مكي من النبطية: الإدارة العامّة بوضع سيئ ولكن لدينا خطة واضحة

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Sep 25 25|13:52PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- الجنوب- ادوار العشي

أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور فادي مكي ان وضع الادارة العامة سيئ ونسبة الشغور الوظيفي تصل في بعض الأماكن الى 85 بالمئة ، ومن هنا أطلقنا مشروع إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030، نحو عقد إجتماعي جديد بين المواطن والإدارة. 

نظّمت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بالتعاون مع محافظة النبطية،  لقاءات تشاورية موسعة وجلسات مستديرة، ضمن مشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030"، نحو عقد إجتماعي جديد بين المواطن والادارة "،  بهدف تعزيز المشاركة المحلية وإشراك أوسع عدد من المواطنين في صياغة مسار الإصلاح الإداري.

وفي خلال لقاءين منفصلين عقدا مع رؤساء الإتحادات البلدية والبلديات، ومع رؤساء المصالح والإدارات الرسمية، في مركز كامل يوسف جابر الثقافي في النبطية بحضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكّي مع فريق عمل الوزارة، بالإضافة إلى محافظ النبطية الأستاذة هويدا الترك، جرى الإستماع إلى تطلعات المشاركين ورؤيتهم لدور الإدارات المحلية في إطار اللامركزية، كما تمت مناقشة سبل تعزيز فعالية السلطات المحلية وتمكينها من أداء دورها التنموي والخدماتي. 

ورحبت المحافظ الترك بهذه الورشة المميزة في النبطية ، اعلنت اننا كمحافظة نعمل مع وزارة التنمية بشخص معالي الوزير مكي ونضع ايدينا بايدي بعض ، لاعادة تكوين ادارات ومؤسسات الدولة ، صحيح ان هناك عتباً لدى الموظفين بعدم حصولهم على حقوقهم المادية ولكن أنتم أثبتم كموظفين في محافظة النبطية انكم تعملون باللحم الحي ولقد لمست ذلك جيدا وانكم تمتلكون هيبة وإرادة انكم ستستمرون رغم كل الظروف، ومن هنا سنبقى حلقة متواصلة تعمل بجهدٍ ومن هنا نتطلع ان نعيد تكوين اداراتنا ونخطو نحو ادارات ذكية وممكننة وتؤدي خدمات أسرع للمواطنين ونأمل ان تكون رؤية ال2023 ونصل إليها بشكل متكامل وشامل .

بدوره الوزير مكي اعلن انه وبعد 65 عاما على اول واخر عملية تنظيم الادارة بات اصلاح القطاع العام ضرورة ملحة لادارتنا اليوم ، الفرصة يجب الاستفادة منها لاعادة بناء قدرة الدولة على خدمة موظفيها .

وقال: إنّ هذه اللقاءات تأتي في سياق المرحلة الأولى من خطة وزارة التنمية الإدارية للإصغاء إلى مختلف القطاعات والجهات الإقتصادية والمجتمعية والإدارية، تمهيدًا لإعداد المخطط التوجيهي للإصلاح الإداري بحلول تشرين الثاني 2025 وتشكل هذه الحوارات محطة أساسية ضمن مشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2023 الذي يطمح إلى بناء إدارة عامة أكثر كفاءة وفعالية وعدالة، قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وتقديم خدمات عصرية، والهدف من هذه اللقاءات هو استطلاع آراء مكون اساسي من مكونات المجتمع تحديدا المجالس البلدية والادارات والمصالح العامة والفكرة ان نتسمع الى ارائهم ونأخذ وجهات نظرهم ونفهم  ما هي اولوياتهم بالنسبة للخدمات وبالنسبة للاصلاح وبالنسبة للامور الاساسية التي يريدون ان تكون والتي من خلالها  نستعيد ثقة الموطن التي فقدناه كادارات ومؤسسات عامة وبالتالي نقيم طاةلات مستطيلو وحلقات وورش عمل في كل المناطق.

وقال: انا متفائل جدا بفرص نجاح هذه المبادرة ، لانه ولاول مرة يكون لدينا تبني كامل من اعلى الهرم الى القاعدة الشعبية ، مرورا بالادارة والموظفين والجمعيات والبلديات وبالتالي هناك عملية تشاورية - تشاركية واسعة  ، والتي تزيد من فرص نجاح اي خطة واي استراتيجية ، واقول اكثر من ذلك اننا  نقوم بطرح اسئلة خلال اللقاءات في الطاولة المستديرة عن اعتقادهم بمدى فرص النجاح، وكنا نجد لديهم الكثير من التفاؤل، وبذلك نبني تفاؤلنا ونكون مستعدين للاستمرار حتى العام 2023

ولفت مكي ان الصرخة المشتركة التي سمعها من لقاءاته مع الدوائر والادارات الرسمية هي " تسوية الوضع المالي ، هي اساس التسوية ، اضافة الى الكثير من الامور المعنوية التي يجب ان نجد حلا لها ، هناك قصة الترفيع وقصة التقدير والشكر الذين رفعوا الادارة على اكتافهم ، ونحن هنا وباسمي واسم زملائي نوجه شكر وتحية للادارة العامة التي وقفت بالرغم من كل التحديات وتعمل باللحم الحي بالرغم من كل الظروف ، واعلنها انا صرخة وشكر لهم جميعا.

وحول وضع الادارة في لبنان ومدى تعافيها، قال: الادارة العامة بوضع سيئ ولكن نمتلك القوة والمعنويات الجاهزة ولدينا خطة واضحة ، واهم امر ان نكون على تواصل مع الناس وإعلامهم اين ذاهبون، حتى نكون نسير على نفس المستوى ، ولفت الى نسبة الشغور في الوظائف في الادارات العامة تصل في بعض الاماكن الى 85 بالمئة واجد انه لم يبق لدينا التخمة والانتفاخ بهذه الوظائف بل لدينا حاجة لنجدد الموارد البشرية ونوظف اشخاصاً ونطبق كل هذه المشاريع الكبرى حولنا ، من التحول الرقمي ، الى اعادة هيكلة ، والموارد البشرية ، نعم هناك حاجة للتوظيف ولكن يجب ان يكون التوظيف على الاسس الجديدة والهيكليات الجديدة وعلى الوظائف والمهام الملحوظة بالوزارات الجديدة التي نطلقها