البناء: ترامب متفائل بالتفاوض حول غزة: حماس إيجابيّة وإيران تدعم التوصّل لاتفاق

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 07 25|09:02AM :نشر بتاريخ

 لليوم الثاني كرّر الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب تفاؤله بالمسار التفاوضيّ الذي انطلق في شرم الشيخ المصريّة، حول إنهاء الحرب في غزة، مشيداً بتعامل حركة حماس مع مفردات التفاوض التي تدور حول بنود الخطة التي قدّمها ترامب، وتحدّث ترامب عن إطار إقليمي داعم للتوصل إلى الاتفاق، مشيراً في هذا السياق إلى أن لديه إشارات قوية إلى أن هناك دعماً إيرانياً للتوصل إلى اتفاق إضافة إلى دعم السعودية وقطر وتركيا التي تشكل دولاً تصغي إليها حماس، ووفقاً لمصادر فلسطينية تتابع مسار التفاوض، فإن محاور المفاوضات ترتبط بالمرحلة الأولى من الاتفاق التي لا تتناول القضايا الخلافيّة وخصوصاً قضيتي الدولة الفلسطينية التي ترفضها «إسرائيل» بصورة مطلقة وقضية نزع سلاح المقاومة التي ترفضها المقاومة بصورة مطلقة. وقد سلم الجانب الأميركي وقبل الجانب الإسرائيلي على مضض بأن موضوع نزع سلاح المقاومة ليس شرطاً واقعياً لمعادلة تضمن الإفراج عن الأسرى ووقف الحرب، وتدور المفاوضات حول تفاصيل عملية تبادل الأسرى خصوصاً الأسرى الفلسطينيين، وبالتوازي ربط قدرة المقاومة على ضمان التزامها بالإفراج عن الأسرى الأحياء وتسليم جثث الأموات منهم، بثبات انسحاب إسرائيلي حقيقي من مناطق قطاع غزة يزيل القيود عن حركة قوى المقاومة، وبوقف ثابت لوقف إطلاق النار لضمان إنجاز المهمة، والحصول على ضمانات أميركية واضحة بعدم تجدّد الحرب واعتماد التفاوض أساساً في حل القضايا العالقة من خطة الرئيس الأميركي.

في مدن العالم لا تزال التظاهرات المساندة لغزة وفلسطين تملأ الشوارع، وانتقل الدعم الشعبيّ لنشطاء أسطول الصمود إلى احتفال بحريّة العائدين من سجون الاحتلال منهم، وقد أُعلن عن انطلاق أسطول جديد من إيطاليا مكوّن من 11 سفينة بات في المياه الدوليّة نحو غزة، بينما تحدث النشطاء العائدون من أسطول الصمود عزمهم على تنظيم انطلاق أساطيل جديدة، طالما أن الحرب لم تتوقف وغزة لا تزال تحت ضغط الحصار والقتل والتدمير والتجويع.

في لبنان دوّت أصداء الاعتداء الإسرائيلي الجديد الذي استهدف الشهيد حسن عطوي وزوجته في كل لبنان، وأعادت الغارة قضية الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة إلى الواجهة السياسيّة مذكرة المسؤولين بأن الرهان الدبلوماسي لم يسفر عن أي نتيجة فعلية، وأن ما يسمّى بالميكانيزم والمقصود لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار بلا قيمة، وأنه مع مرور قرابة سنة على وقف إطلاق النار صار ضرورياً أن يقيّم لبنان تقييماً جدياً يحدّد بنتيجته آليات العمل الحكومي والشعبي في مواجهة الاحتلال والاعتداءات المستمرة، ورأت مصادر سياسية متابعة أن نجاح مساعي رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في تهدئة التوتر الحكومي وضمان عبور آمن لجلسة الحكومة سواء في مقاربة تقرير قيادة الجيش حول مسار خطتها جنوب الليطاني أو بصدد قضية جمعية رسالات، ما يتيح إعادة فتح قنوات الحوار الهادئ حول كيفية مواجهة التحديات.

واطّلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والوزراء، على التقرير الأول الذي قدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول الخطة التي وضعتها قيادة الجيش قبل شهر لحصر السلاح بيد الدولة والتي كان رحّب بها مجلس الوزراء في حينه.

ووفق المعلومات، فإنّ قائد الجيش العماد قدّم عرضًا تفصيليًّا للمرحلة الأولى من خطّة الجيش لحصر السّلاح في جنوب الليطاني وذكّر بأنّها تتضمّن ثلاث نقاط أساسيّة وهي حصر السّلاح جنوبي الليطاني، احتواء السّلاح على الأراضي اللّبنانيّة كافّة، وضبط المخيمات الفلسطينية الّذي يعني إغلاق الثّغرات في المخيّمات، بما يجعل الدّخول والخروج منها لا يحصل إلّا عبر مداخل يسيطر عليها الجيش».

وطالب قائد الجيش وفق معلومات «البناء» بتقديم الدعم المالي والبشري واللوجستي للجيش وكذلك التضامن السياسي خلف أداء مهماته الممتدة على كامل الجغرافيا اللبنانية.

وأوضحت قناة «أل بي سي» أنّ «هيكل فصّل كلّ هذه النّقاط، وعرض أمام الوزراء ما الّذي نفّذه الجيش منها، وأين جرى التنفيذ وأين أصبح التقدّم في الخطّة وذلك بالأرقام»، مشيرةً إلى أنّه «عندما كان يتكلم عن حصر السلاح جنوب الليطاني، تحدّث قائد الجيش عن عدم عرقلة أهالي الجنوب لتنفيذ المرحلة الأولى للخطة، وعن تعاون بين الجيش والقوات الدولية هناك».

وذكرت المعلومات أنّ «هيكل أكد أن الجيش وعلى الرغم من كل شيء، وعلى الرغم من المعوقات الإسرائيلية والاعتداءات، ينفذ روزنامته للمرحلة الأولى، وأن الأمور تسير مثل ما هو خطط لها. علماً أنه وفي كلامه تمنى قائد الجيش على الدولة تفعيل وجودها في الجنوب».

وعلّق مجلس الوزراء العمل بالعلم والخبر المعطى لـ «الجمعية اللبنانية للفنون ـ رسالات»، وذلك لحين جلاء نتيجة التحقيقات الإدارية والجزائية التي باشرتها كلّ من وزارة الداخلية والنيابة العامة التمييزيّة في ملابسات ما حصل في منطقة الروشة.

وشدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال الجلسة على أن لا نيّة لتأجيل الانتخابات النيابية، وأنه يعود لمجلس النواب اختيار القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، فيما يعود للحكومة تأمين إجراء هذا الاستحقاق في موعده. وأشاد الرئيس عون بعدد الوافدين إلى لبنان خلال الصيف الفائت والذي لم يتحقق منذ العام 2018، مشيراً إلى وجود دراسة تفيد بأن الحكومة الحالية حققت أرقاماً لم تحققها أي حكومة منذ 20 سنة، وهو ما يناقض كل التشويش الذي يصدر من هنا وهناك المشكك بمسار العمل الحكومي. كما لفت إلى أنّ المساعدات الأميركية التي تمّ إقرارها للجيش وقوى الأمن هي الأكبر التي تقدّمها واشنطن للمؤسسة العسكرية، وتعكس الثقة بهذه المؤسسة.

من جهته، رحّب رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام بمبادرة الرئيس الأميركي لوقف الحرب في غزة، وشدّد على أنّ الموقف اللبناني هو قيام دولتين على أساس ما تضمنته مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت. كما شكر الإدارة الأميركية على المساعدات التي قدمتها للجيش وقوى الأمن الداخلي.

وطلب سلام في ما خصّ موضوع إنشاء مجمّع وزاري، وضع دراسة من قبل وزير المال حول إمكانية استخدام مباني اللعازارية بعد التفاوض مع بنك «انترا»، ويمكن الاستناد إليها لدرس اقتراحات أخرى واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تمّ فيه عرض الأوضاع العامة والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وكانت الجلسة بدأت بدرس بنود جدول الأعمال، ثم انضمّ إلى الجلسة العماد هيكل ومدير العمليات في الجيش اللبناني العقيد الركن جورج رزق الله.

وعلمت «البناء» أنّ سلسلة اتصالات واجتماعات حصلت قبل الجلسة بين الرئاسات الثلاث أفضت إلى تفاهمات على جدول أعمال الجلسة والقرارات التي سيتخذها المجلس، كما عقد اجتماع جانبيّ بين رئيسي الجمهورية والحكومة ووزراء الدفاع والعدل والداخلية والبيئة تمارا الزين ناقش قضية الروشة وجرى الاتفاق على مخرج وسطي لا يكسر قرار رئيس الحكومة ولا يؤدي إلى مواجهة حكومية وسياسية وشعبية مع حزب الله.

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أنّ «مساعي حثيثة قادها رئيس الجمهورية وبعض مستشاريه على خطوط عين التينة ـ حارة حريك والسراي الحكومي، لاحتواء وتدارك الخلاف بين رئيس الحكومة وحزب الله ولئلا يؤدي إلى أزمة حكومية وسياسية تعطّل عمل مجلس الوزراء»، وقد لاقى الرئيس نبيه بري جهود رئيس الجمهورية وتواصل مع حزب الله بهذا الشأن لتجنّب لغة التحدي والتصعيد مع رئيس الحكومة، كما حصل تواصل بين بعبدا والسراي الحكومي لإعادة ترتيب بنود جدول الأعمال بترتيب لا يشكل تحدياً لأيّ من الأطراف، والبحث عن حلّ وسطي لأزمة صخرة الروشة. وقد وضع رئيس الجمهورية خلال اتصالاته ولقاءاته، خطوطاً حمراً وطنية أبرزها الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الداخلية ووحدة الجيش اللبناني الذي يطلع بمهام عدة على الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية وفي الحفاظ على الأمن الداخلي.

وأكّد وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، في تصريح عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أنّ «رئيسَي الجمهوريّة والحكومة والوزراء حريصون على وحدة الحكومة ووحدة السّلطة السّياسيّة ووحدة اللّبنانيّين».

وفي سياق ذلك، أشار مصدر سياسيّ لقناة «الجديد»، إلى أنّ «النّقاش في جلسة مجلس الوزراء احتدّ على ملف مطمر الجديدة أكثر منه على واقعة صخرة الروشة وملف جمعيّة «رسالات»، وهو ما تُرجم بالمخرج القانوني للبند المتعلّق بالجمعيّة عبر تعليق نشاطها من دون حلّها، إفساحًا في المجال لاستكمال التحقيقات القضائيّة، على أن يقتصر الأمر على التحفّظ عن أيّ انسحاب أو تصعيد وزاري»، لافتًا إلى أنّ «هذا ما ظهر جليًّا أيضًا خلال عرض التقرير الأوّل للجيش اللّبناني حول خطة سحب السّلاح، وتوصيف وزير الخارجيّة له بـ»الممتاز». وذكرت مصادر وزاريّة لـ«الجديد»، أنّ «الملف طرحته وزيرة البيئة تمارا الزين من خارج جدول الأعمال، وبعد نقاش محتدم جرى سحبه من التداول».

إلى ذلك، رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، أنّ «لا يمكن للأغلبية في الحكومة الحالية أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكوّنات، لأن هناك قوى مشاركة في الحكومة رأيها ملزم انطلاقًا من كونها تمثل فئة كبيرة من الشعب اللبناني، ويندرج تمثيلها تحت عنوان الميثاقية المنصوص عليها حتى في الدستور، بالحديث عن التفاهم داخل الحكومة وأيضًا في وثيقة الوفاق الوطني».

واشار إلى أنّ «الحكومة تريد أن تناقش خطة للجيش تحت عنوان حصرية السلاح، وحاول بعض هذه السلطة بالأمس القريب أن يزجّ هذا الجيش بمواجهة مع الناس، وعندما تصرّف الجيش انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والقانونية غضب بعض السلطة وعمد إلى التحريض عليه، ونشر صورًا للقادة الأمنيين وللوزراء المعنيين وتحميلهم المسؤولية، في حين أنه لو قام فريق آخر بما قامت به هذه الجهات، لسمعنا صراخًا وعويلًا واتهامات، ولكن أن يقوموا هم بالتحريض على الجيش فهذا كأنه أمر عادي». وشدّد على «أننا لسنا معنيين بمناقشة حصريّة السلاح، وإذا كان هناك من ميليشيات فليذهبوا ويحصروا سلاحها، أمّا المقاومة فهي مقاومة وهي خارج كل هذه التصنيفات التي يُراد لها أن تسود في هذه المرحلة، وستبقى مقاومة ولن يستطيع أحد المسّ بها وبخيارها وبنهجها وبسلاحها، لأنه سلاح مشرّع في اتفاق الطائف ومشرّع على مدى 35 سنة من البيانات الوزارية التي صدّقت عليها الحكومات على امتداد هذه الفترة الزمنية، ولا يمكن لأي شخص أو مسؤول أتى لمرحلة معينة أن يغيّر من هذه الصيغة الميثاقية المرتبطة بتركيبة لبنان وبصيغة لبنان، ولا أحد يستطيع أن يغيّر في هذه الصيغة، وكل الذين اصطدموا بهذه التركيبة المتنوّعة في لبنان وبهذه الصيغة هم خسروا وبقي لبنان، هم ذهبوا وانتهت سلطتهم وبقي الشعب وبقي لبنان وبقيت المقاومة».

وكان العدو الإسرائيلي واصل عدوانه على الجنوب والبقاع، فنفذ غارة على سيارة في بلدة زبدين ما أدّى إلى سقوط شهيدين، وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، أن غارة بمسيرة للعدو الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدّت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح.

وزعم المتحدّث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، بأن «الجيش الإسرائيلي قضى على المدعو حسن علي جميل عطوي في منطقة النبطية في لبنان والذي كان يشكل عنصرًا مركزيًا في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله»، وادعى أدرعي، أن «عطوي أشرف على عمليات إعادة إعمار وجهود تسلّح في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله وكان مركز خبرة مهم فيها بالإضافة إلى تورّطه في العلاقة والاستيراد من قادة الوحدة في إيران».

وشدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض على أن الحكومة مطالبة بالقيام بواجبها تجاه المواطنين، وأن ترفع صوتها عالياً على كلِّ المنابر الدولية لملاحقة العدوّ سياسياً ‏وقانونياً وإدانته إعلامياً. وعلى الحكومة أن تسأل نفسها ماذا فعلت حتى الآن لحماية المواطنين اللبنانيين ووقف العدوان ‏الإسرائيلي؟ وما الخطوات العملية التي اتخذتها، دبلوماسيًا على الأقل، في سبيل ردع العدو؟ وهي التي لا تفتأ تتغنّى بأن ‏الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإيقاف العدوان، وأن المجتمع الدولي سيقف إلى جانب لبنان لمنع أي خرق أو اعتداء ‏على سيادته. فالمطلوب أن تُترجم هذه الأقوال إلى أفعال، وأن تبادر الحكومة إلى اتخاذ كل الخطوات المطلوبة لحماية ‏المواطنين، إذ لا يجوز أن يستمرّ العدوّ في قتل المدنيين اللبنانيين دون حسيب أو رقيب.‏

بدوره، أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، إلى أن «البلد أمانة تاريخ مضرّج بالأشلاء والجهود التأسيسية والسيادية، ولا يحتاج أزمات جديدة، والانتقام يتعارض مع الأبوة الوطنية واللحظة للتلاقي لا الانقسام»، مركّزًا على أنّ «كرامة الوطن مسيّجة بدماء وجهود آباء السيادة الوطنية منذ التأسيس الوطني، وانتهاءً بقرابين الحرب الأخيرة التي حوّلت لبنان إلى صخرة صمود أسطوريّ، والأمين العام السّابق لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله ورئيس الحكومة الرّاحل رفيق الحريري صخرة سيادة وفخر وطني للمنطقة كلها».

وأكد في رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أن «لبنان وصخرة الروشة تكبر بالحريري، وبنصرالله شهيد القدس ولبنان وسيادة المنطقة، وأكبر قرابين القيمة القانونية الدولية والعربية على الإطلاق، والقانون ضمير ووفاء، ولا ضمير ووفاء أكبر من شهادته، وقوة الرئيس من وحدة شعبه وملاقاتهم بالعطاء». ولفت قبلان إلى أن «الرئيس الضامن يحمل صخرة التضامن لا صخرة الانقسام، والمطلوب أن تكون بحجم صخرة الوحدة الوطنية التي تشكل مصدر سلطات لبنان».

في مجال آخر، لفت رئيس «التيّار الوطني الحر» النّائب جبران باسيل، إلى أنّه «عندما يعود النّازحون السّوريّون ليشاركوا بالانتخابات التشريعيّة في سورية، فهذا دليل إضافيّ على عدم جواز بقائهم»، مشيرًا إلى أنّ «المفوضية السّامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعوهم ليجدّدوا إقاماتهم، كأنّ شيئًا لم يتغيّر». وشدّد في تصريح، على أنّ «الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا أعلنتا الترحيل، فيما الحكومة عندنا تتفرّج، لا بل تقبل تسجيل النّازحين في المدارس من دون أوراق ثبوتيّة! سلطة عاجزة وخطر التوطين يتزايد».