"الاعتدال الوطني" يستنكر الحملات على رئاسة الحكومة ويطالب بإجراء الانتخابات في مواعيدها

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 07 25|20:18PM :نشر بتاريخ

استنكر تكتل "الاعتدال الوطني"، الحملات السياسية والإعلامية الممنهجة التي تستهدف رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، داعياً أصحابها إلى الكف عنها، وإدراك مخاطر العودة إلى ممارسات تصب الزيت على نار الانقسام في محاولتها ضرب مقام رئاسة الحكومة ومكانته الميثاقية، فقط لأن الرئيس سلام يصر على الالتزام بـ"دستور الطائف" والتسليم بمنطق الدولة".

وشدد "التكتل" في بيان بعد اجتماعه الدوري، اليوم، بمقره في الصيفي، بحضور أعضائه النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم، سجيع عطية وأحمد الخير، على "وقوفه الثابت إلى جانب الرئيس سلام في مواقفه وإدارته للحكومة"، مؤكداً في الموازاة "دعمه الكامل للعهد بقيادة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ولمساره مع الحكومة ورئيسها في السعي الى إعادة انتظام عمل المؤسسات واحترام الدستور وتثبيت منطق الدولة". ورأى أن "دقة المرحلة تستوجب أعلى درجات التكامل والتنسيق بين الرئاسات الثلاث تحت هذا السقف، ولا سيما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة".

وأشار الى أن "مسار حصر السلاح بيد الدولة قد انطلق، ولن يكون هناك أي عودة إلى زمن ازدواجية السلاح التي لم تنتج إلا الانقسام والفوضى والدمار"، مرحباً "بأي دعم خارجي للقوى العسكرية والأمنية لتمكينها من القيام بواجباتها في بسط سلطة الدولة على كل أراضيها". ونوه في هذا السياق بالتقرير الأول الصادر عن قيادة الجيش اللبناني حول خطة حصر السلاح بيد الدولة، موجهاً التحية الى المؤسسة العسكرية "لما تبذله من جهود وتضحيات ودماء غالية في سبيل القيام بمهامها الوطنية في تنفيذ قرار الحكومة التاريخي، على الرغم من كل المخاطر، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المدانة على كل الأراضي اللبنانية، والتي تضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولياتهما في ممارسة ضغوط حقيقية على العدو الإسرائيلي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام بالقرار 1701، ووقف انتهاك السيادة اللبنانية واستهداف المدنيين وارتكاب الجرائم البشعة بحقهم".

وشدد "التكتل" على "ضرورة القيام بكل ما يلزم لضمان إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية"، مؤكداً "التمسك بمبدأ المساواة بين اللبنانيين، ولا سيما لجهة حق المغتربين في المشاركة والاقتراع لـ 128 نائباً ضمن دوائرهم ومناطقهم". واعتبر أن "لبنان لم يعد يملك ترف الوقت لفتح سجالات جديدة حول قانون الانتخاب، والمسؤولية الوطنية تحتم أعلى درجات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لإقرار التعديلات والإصلاحات المطلوبة على القانون الساري المفعول، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة والتوازن، ولا سيما في مسألة اقتراع المغتربين".

وأمل في أن تقود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة إلى وقف حرب الإبادة بحق أهلها، ووقف مخطط تهجيرهم، وتكريس حلول عادلة تنصف نضال الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، في السياق الذي يلاقي "إعلان نيويورك" الذي قادته المملكة العربية السعودية وفرنسا من أجل تسوية سلمية لتنفيذ حل الدولتين وإحلال السلام العادل والشامل.

ورأى أن "لبنان معني بمواكبة التطورات وملاقاة الجهود العربية والدولية الجارية لوقف الحرب على غزة، والقيام بكل ما يلزم لتلقف تداعياتها الإيجابية إذا ما حصلت، تحت سقف تغليب المصلحة اللبنانية العليا على أي مصلحة، بعدما دفع ثمناً غالياً لتداعياتها السلبية ونتائج توريطه في حرب الإسناد".