"التيار الحر": على الحكومة وقف استباحة السيادة وتنفيذ القانون الانتخابي النافذ

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 08 25|20:54PM :نشر بتاريخ

أشار "التيار الوطني الحر" الى أنه ينظم "مع اقتراب ذكرى العدوان على السيادة اللبنانية في 13 تشرين الأول عام ١٩٩٠، الذكرى السنوية في 11 تشرين، داعياً الى "إستخلاص العبر من إستباحة الخارج للسيادة الوطنية والى موقف وطني يمنع الإستمرار بهذه الإستباحة وإستقلالية القرار في ظل ظروف دولية وإقليمية متقلبة يمكن لها أن تطيح الأوطان ان لم نعمل على حمايتها بوحدتنا وكرامتنا".

واعتبر في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أن "على الحكومة أن تنفذ القانون الانتخابي النافذ والا فهي تقوم بانقلاب على قانون الإنتخابات. وإذا كان القانون غير قابل للتطبيق كما تدّعي فيجب ان تقوم بما عليها بحسب نصوص القانون لجعله قابلاً للتطبيق. أما في حقيقة الأمر، فإن المادة 123 من القانون واضحة لجهة وجوب قيام وزارتي الداخلية والخارجية بوضع دقائق تطبيق القانون واذا تمنّعتا فيتوجّب على الحكومة مجتمعة القيام بذلك. كما أن التقرير المشترك لوزارتي الداخلية والخارجية الصادر سابقاً بتوقيع 13 موظفاً من سفراء وإداريين يتضمّن آلية واضحة لتطبيق قانون الإنتخابات النافذ وما على الوزارتين سوى توقيعه او تعديله اذا رغبتا".

ولم يستغرب "التيار"، ما أسماه "الاخفاقات المتتالية التي تقوم بها حكومة  العجز، فهي أولاً تقف متفرّجة على بقاء النازحين السوريين في لبنان وعلى دخول اعداد كبيرة منهم مجدداً الى لبنان، فيما سوريا تجري الانتخابات بداخلها والـ UNHCR تدعو الى تجديد اقامات النازحين والمدارس تقبل تسجيل الطلاب النازحين من دون اوراق ثبوتية. وهذا كلّه دليل على تكريس بقاء السوريين، وثانياً يعمد وزير العدل الى اصدار تعاميم وقرارات تتجاوز صلاحيّاته وتتجاوز حد القانون المعمول به وهي بالتالي تعتبر باطلة من دون اي جهد من الحكومة لمنع وزرائها من مخالفة القوانين، وثالثاً تتكشّف اكثر فأكثر قضية سداد رياض سلامة لكفالة بقيمة 14 مليون دولار وبتشجيع كامل من السلطة من دون ان تقوم الحكومة بأي اجراء جدّي لإعادة اموال المودعين".

ولفت الى أن "هذه كلّها أمور سيتوجّه بها التيار بأسئلة الى الحكومة في مجلس النواب بحسب الأصول".