طاولة مستديرة حول قانون 65/2017: بين الإقرار وغياب التفعيل

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 10 25|16:14PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن - طرابلس – روعة الرفاعي 

نظم "مركز سيدار للدراسات القانونية" (CCLS) طاولة مستديرة بعنوان "قانون 65/2017: بين الإقرار وغياب التفعيل" في مطعم "دار القمر" بطرابلس، ضمن مشروع "خدمات إعادة التأهيل ذات جودة ومستدامة لضحايا التعذيب في شمال لبنان" بدعم من السفارة النرويجية.

هدفت الطاولة إلى تقييم واقع تطبيق القانون، وتعزيز الحوار بين الجهات القضائية والطبية والنقابية والمدنية، وصياغة توصيات عملية لتفعيل القانون وضمان حماية حقوق الضحايا.

شارك في اللقاء أكثر من ثلاثين شخصية من جمعيات محلية ومنظمات حقوقية ونقابات مهنية وإعلاميين، إلى جانب شخصيات بارزة أبرزهم: الوزير السابق سمير الجسر، نقيب المحامين السابق محمد مراد، رضا عزار ممثلة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلون عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، ومركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ويورو ميد للحقوق، وجمعية سُعاة للتنمية الاجتماعية، وجمعية الإصلاح والتأهيل، والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني (RDFL)، وروّاد التنمية، ومؤسسة رينيه معوّض  (RMF)، والاتحاد لحماية الأحداث في لبنان، إضافة إلى رجال دين وعدد من النشطاء والحقوقيين.

شاتيلا: مركز لإعادة التأهيل في طرابلس
استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية تلاها النشيد الوطني، ثم كلمة المدير التنفيذي لمركز سيدار سعد الدين شاتيلا، الذي عرض تطور عمل المركز، معلناً عن افتتاح مركز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب في طرابلس في ديسمبر 2024، والذي قدّم منذ ذلك الحين خدمات متعددة التخصصات لأكثر من 89 حالة، تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والطبي والقانوني. وأكد أن المركز يشكل خطوة عملية لتفعيل قانون 65/2017 وترجمة مبادئه على أرض الواقع.

صبلوح: غياب الإرادة السياسية أبرز العوائق
وقدّم رئيس البرنامج القانوني في المركز المحامي محمد صبلوح عرضاً حول القانون وأهدافه، موضحاً أنه أُقرّ في 19 أيلول 2017 لتجريم التعذيب ووضع تعريف قانوني واضح له، بما يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب. كما استعرض تعريف التعذيب وفق المادة (1) من القانون، مؤكداً أن الجريمة غير قابلة للتقادم، وأن لا مبرر للتعذيب تحت أي ظرف، بما في ذلك الحرب أو أوامر المسؤولين.
وأشار صبلوح إلى أن القانون يواجه تحديات أبرزها غياب المراسيم التنفيذية وضعف الإرادة السياسية ونقص آليات المراقبة، مؤكداً ضرورة إشراك الأطباء الشرعيين وفق بروتوكول إسطنبول لضمان التوثيق والمساءلة. وأشار صبلوح أيضاً إلى ثغرات وملاحظات في القانون، مثل الحاجة الى توضيح تعريف التعذيب وتوسيع نطاقه، مراجعة مسألة التقادم، وضع هيكلية واضحة للتعويض وإعادة التأهيل، وتحديد دور الطب النفسي في تقديم تقييمات دقيقة لدعم المساءلة القانونية. 
واختتم العرض بالتأكيد على الدور الحيوي لمركز سيدار في سد النقص الحكومي، من خلال تقديم خدمات متعددة التخصصات للضحايا تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والطبي والقانوني، بما يعزز تطبيق القانون ويمكّن الضحايا ويقوي الثقة بالمجتمع المدني والقضاء.

نقاشات وتوصيات
تضمن البرنامج عرض فيديو توعوي حول القانون وأهميته، ثم مناقشة محاور رئيسية: 
الجزء الأول – الإطار القانوني والدور الطبي: 
• العقبات أمام القضاة في توصيف جريمة التعذيب والعلاقة مع المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 
• دور الأطباء الشرعيين في توثيق الانتهاكات وفق بروتوكول إسطنبول، والتحديات التي تواجه استقلالية عملهم. 
الجزء الثاني – دور الجمعيات والنقابات والتوصيات: 
• مساهمة النقابات والجمعيات الحقوقية في التوثيق والدعم القانوني، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة. 
• صياغة توصيات عملية لتفعيل القانون، تحديد الثغرات، وآليات الوقاية والمحاسبة. 

نقاش مفتوح وتبادل الخبرات 
شهدت الطاولة المستديرة نقاشاً مفتوحاً ومتواصلاً في جميع المحاور، بحيث أتيحت لكل المشاركين فرصة إبداء آرائهم وملاحظاتهم وطرح تساؤلاتهم، لا سيما في ما يتعلق بتطبيق قانون 65/2017 والتحديات التي تواجهه على أرض الواقع. وقد أظهرت هذه التفاعلات التنوع الكبير في وجهات النظر والخبرات بين القضاة، الأطباء الشرعيين، المحامين، ممثلي الجمعيات الحقوقية، الإعلام، والجهات المدنية، ما أثرى النقاش وفتح المجال لتبادل أفضل الممارسات والتجارب. 
كما تم خلال النقاش التطرق إلى قصص واقعية من أرض الواقع، توضح حالات تعذيب وتعنيف تعرض لها أشخاص من دون أي حماية أو احترام لكرامة الإنسان، ما أكد على الانتهاكات اليومية المستمرة في لبنان. وتناول المشاركون تأثير هذه الانتهاكات على جميع الفئات، مؤكدين أن التعذيب لا يقتصر على البالغين أو القاصرين فقط، بل أصبح يشمل الجميع. 
وأشار الحضور إلى الحاجة الملحة لتعزيز التعاون بين جميع الجهات، بما في ذلك القضاء، الطب الشرعي، النقابات، والجمعيات الحقوقية، لتفعيل القانون بشكل كامل، توفير الحماية للضحايا، وضمان محاسبة مرتكبي التعذيب، مع التركيز على إجراءات وقائية واستباقية لمنع وقوع الانتهاكات مستقبلًا. 

صياغة التوصيات المشتركة 
وزعت أوراق على المشاركين لتدوين توصياتهم العملية لتفعيل القانون 65/2017، ثم جُمعت هذه التوصيات على أمل صياغتها لاحقاً في بيان ومشاركته مع الجميع، بهدف الضغط لتفعيل القانون وضمان تطبيقه بشكل كامل، مع التركيز على آليات الوقاية والمحاسبة، وتفعيل دور القضاء، الطب الشرعي، والنقابات في حماية الضحايا. 
واختُتمت الطاولة المستديرة بكلمة من مركز سيدار، أكدت أهمية متابعة العمل المشترك بين الجهات القضائية والطبية والنقابية والمدنية، وتحويل النقاشات إلى خطوات عملية لضمان أن يصبح القانون 65/2017 أداة حقيقية لمكافحة التعذيب وصون كرامة الإنسان في لبنان.