الديار: الشيباني في بيروت... دمشق راغبة في طيّ صفحة الماضي

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 12 25|07:22AM :نشر بتاريخ

في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول سوري منذ شهر كانون أول الفائت، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني العاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة.

وذكر مصدر مقرب من الوفد الذي رافق الشيباني أن «تلك الزيارة جرى تأجيلها لمرات عدة>، وأضاف «أن الطرفين اتفقا على إجرائها في هذا التوقيت، في ضوء> التقارب الحاصل في العديد من المواقف، مما أظهرته اللقاءات العديدة بين وفود لبنانية وسورية خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، وخصوصا منها اللقاء الذي جرى في الأول من شهر تشرين الجاري، والذي توصل فيه الوفدان إلى تقارب في ملف الموقوفين السوريين في لبنان، ممن يحملون توصيف «معتقلي الرأي».

والجدير ذكره في هذا السياق، أن الحدود اللبنانية - السورية كانت قد شهدت في شهر آذار المنصرم، توترا كبيرا في أعقاب دخول مسلحين لم تعرف هويتهم إلى الأراضي السورية، وقيامهم باختطاف ثلاثة جنود سوريين، لتندلع بعدها اشتباكات بين الطرفين استمرت لعدة أيام، قبيل أن يعلن وزيرا دفاع البلدين في 17 آذار الفائت، عن اتفاق لوقف<إطلاق النار، ومنع التوتر على الحدود» . والأمر عينه عاد وتكرر مطلع شهر تموز، حيث أفاد موقع «I24NEWS» العبري «بدخول 150 مقاتلا أجنبيا من الحدود السورية باتجاه منطقة عكار اللبنانية» .

هذا، وكان هناك العديد من التقارير التي تشير إلى وجود تحركات عسكرية على الجانب السوري من الحدود مع لبنان، خصوصا مقابل عرسال والهرمل والقاع، وأضافت تلك التقارير أن « الجانب السوري قام بحشد 3500 مقاتل، جلهم من «الإيغور»، في مواجهة تلك المناطق».

لكن الجيش اللبناني كان قد دعا في بيان له نشره في 5 تموز إلى «وجوب توخي الدقة والحذر»، والإمتناع عن<بث الشائعات التي تثير التوتر الداخلي وتضر بالإستقرار».

وفي مقلب آخر، شهدت خطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خطوات هادئة، كان آخرها يوم  الخميس الفائت، الذي شهد <المرحلة الرابعة» من تلك الخطة، التي تضمنت «عودة 163 سوريا عبر معبر العريضة الحدودي>.

وجاء ذلك تكريسا لـ<برنامج العودة الطوعية والمنظمة للاجئين السوريين»، الذي أطلقته الأمم المتحدة في الأول من تموز الفائت، وأعلنت فيه عن تقديم منحة مالية قدرها 100 دولار لكل فرد عائد، كنوع من المساعدة في ترتيبات عودته.

وكانت المرحلة الأولى قد شهدت عودة 71 لاجئا، فيما عاد في المرحلتين الثانية والثالثة نحو 359 آخرين.

وقد أكدت المفوضية في آخر بيان لها «شطب 294 ألف سوري من قاعدة بيانات المفوضية في لبنان، بسبب عودتهم إلى بلادهم»، كما أكد البيان على إن <أكثر من 118 ألف سوري عبروا عن رغبتهم بالعودة».

ولعل السلاسة التي جرت بها المراحل الأربع، تشير إلى وجود تفاهمات حول الآليات التي تجب مراعاتها في ذلك الملف البالغ الحساسية.

وللاشارة ان الشيباني أكد في مؤتمره الصحافي مع نظيره اللبناني يوسف رجي على إن «صفحة جديدة تفتح مع لبنان، وهي تقوم على احترام سيادة لبنان، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية»، وأضاف « نريد أن نتجاوز مع لبنان عقبات الماضي».

أما رجي فقال <أبشر اللبنانيين بتعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني - السوري، على أن يصبح خارج القانون قريبا».

وكانت الخارجية اللبنانية قد تبلغت صباح الجمعة الفائت، عبر السفارة السورية في بيروت، قرارا بتعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني - السوري، وحصر جميع المراسلات بين البلدين بالطرق الرسمية والديبلوماسية.

وفي كواليس الزيارة، التي التقى الشيباني من خلالها برئيس الجمهورية جوزف عون وبرئيس الحكومة نواف سلام، مع استثناء «الرئاسة الثالثة»، ذكر مصدر سوري في اتصال مع «الديار»، أن استثناء بري جرى لأن <الشيباني لم يطلب موعدا لإجراء اللقاء»، وأضاف المصدر أن عون طلب خلال لقائه بالشيباني « تعيين سفير جديد لسوريا في بيروت وبأقصى سرعة ممكنة»، لأن من «شأن ذلك تسريع حل الملفات العالقة، التي تتطلب إيجاد حلول لها بالسرعة الممكنة». وأضاف المصدر أن الشيباني رد بأن <ذلك سيحدث عما قريب» .

لكن الملف الأهم الذي جرى التوافق حوله، وفقا للمصدر السوري عينه، هو ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وهو ملف توليه الحكومة السورية اهتماما بالغا، لاعتبارات تتعلق بصورتها أمام «جمهورها» لـ<تحرير أنصار الثورة».

وفي هذا السياق أكد المصدر أن الشيباني ورجي اتفقا تماما على أن الحكومة اللبنانية ستقوم بالإفراج عمن< تنطبق عليهم صفة معتقلي الرأي»، أما المحكومون بقضايا جنائية فإن الحكومة اللبنانية « لا ترى مانعا في إعادة محاكمتهم، أو تسليمهم إلى السلطات السورية لقضاء بقية محكوميتهم في السجون السورية»، لكن الجانب اللبناني « تمسك بالإبقاء على الموقوفين الذين ارتكبوا جرائم ضد الجيش اللبناني»، وإن الجانب السوري «لم يبد أي تحفظ حيال ذلك».

من المؤكد أن هذه التوافقات تمثل خطوة متطابقة مع التصريحات، التي تقول برغبة الطرفين في <طي صفحة الماضي»، والإنطلاق نحو صفحة أخرى جديدة، لكن ما كان ينقصها هو أن تكون مع <كل لبنان»، وإذا ما كان هناك قرار بتجاوز الماضي بكل حمولاته وتراكماته، فليكن مع «الكل» دون استثناء.