البناء: ترامب يترأس قمة أوروبية عربية إسلامية لـ«حكومة وأمن غزة»… وغياب إيران

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 13 25|08:48AM :نشر بتاريخ

تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم انعقاد قمة عالمية بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تشارك 20 دولة عربية وإسلامية وأوروبية في الاحتفال ببدء تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال، وسط شكاوى من المقاومة من تلاعب رئيس حكومة الاحتلال بلوائح الأسرى الفلسطينيين بخلاف الاتفاق، وتقول المقاومة إنها تتابع مع الوسطاء ضمانات تنفيذ الاتفاق الذي تضمن التعهد بالإفراج عن 250 من أصحاب المؤبدات، بينما تضمنت لوائح الاحتلال 190 منهم فقط، هذا إضافة الى تنصل الاحتلال من إصدار لوائح النساء الأسيرات والأطفال الأسرى، وبينما قالت مصادر تتابع اتصالات الوسطاء المصري والقطري والتركي مع الجانب الأميركي أن المقاومة لن تعدل مواعيد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ولا أعدادهم، وأن ما بعد الإفراج سوف يتولى الرئيس الأميركي ضمان العودة إلى الاتفاق دون التعهّد بالإفراج عن الأسرى القادة.
مؤتمر شرم الشيخ الذي تغيب عنه إيران التي تلقت دعوة مصرية منسقة مع الجانب الأميركي للمشاركة فيه، سوف لن يستطيع مناقشة كل عناوين خطة ترامب وكيفية تنفيذها أو فتح التفاوض حولها، ولذلك رجحت مصادر تتابع مهام المؤتمر ووصول المشاركين فيه، أن يركز على عنواني الأمن والحكومة، خصوصاً لجهة تشكيل القوة الدولية المقررة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة أداء الأطراف والتزامها، وضمان نشر قوة الشرطة التي قامت مصر بتدريبها، إضافة للسير بتشكيل لجنة الإدارة المجتمعية، وتكليفها تولي الشؤون الإدارية والخدمية، بينما تقول مصادر أميركية إعلامية إن الرئيس ترمب مهتم بالإعلان عن مجلس السلام الذي قرّر أن يترأسه والذي يضمّ رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير، وعدداً من رؤساء الدول المشاركة، وتحديد مهام هذا المجلس بصورة واضحة.
في تل أبيب يلقي الرئيس الأميركي صباح اليوم كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي تتوقع مصادر معارضة في كيان الاحتلال أن تتضمن تظهير حجم ما فعلته أميركا لدعم "إسرائيل"، والسعي لتوظيف هذا الدعم لطلب تأييد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو.
في حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال بدأت الأصوات ترتفع بمواصلة الحرب بعد الانتهاء من تبادل الأسرى، بينما غالبية المستوطنين لا تريد مواصلة الحرب، حيث يقول وزراء سابقون للدفاع والخارجية إن "إسرائيل" سوف تخسر الحرب إذا أعادت إشعالها ويشكك أغلب هؤلاء بقدرة "إسرائيل" على ربح الحرب، فيما دعا وزير الحرب في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس أنه أعطى أوامره للجيش مواصلة تدمير الأنفاق، ما يعني العودة للحرب، وهو ما يستبعده أغلب المتابعين لشؤون الحرب، نظراً لحال جيش الاحتلال المعنوية ونقص العدد وتعثر تطبيق معايير متفق عليها للتجنيد.
في مشهدٍ سياسي وأمني متشابك، تتقاطع الغارات الإسرائيلية على الجنوب مع تصاعد السجالات الداخلية حول قانون الانتخابات وملف السجناء السوريين، ما يعكس مرحلة شديدة الحساسية يعيشها لبنان بين ضغوط الخارج وانقسام الداخل. فبينما يرى الرئيس نبيه بري في الاعتداءات الأخيرة محاولة إسرائيلية ممنهجة لمنع إعادة إعمار الجنوب وفرض وقائع ميدانية جديدة، تتجه الأنظار إلى ردّ الحكومة التي قررت رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، وسط انتقادات من حزب الله لأداء وزارة الخارجية واتهامها بالتقصير في المواجهة الدبلوماسية.
واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ الغارات الإسرائيليّة على منطقتَي المصيلح والزهراني تحمل "رسالةً واضحةً لمنع إعادة إعمار الجنوب"، مؤكِّدًا أنّ استهداف أكثر من 300 آلية وجرافة وحفّارة مخصَّصة لرفع الأنقاض وإعادة تأهيل البُنى التحتيّة، يعكس محاولةً إسرائيليةً لتثبيت واقعٍ يمنع عودة الحياة إلى القرى الحدوديّة.
وقال برّي إنّ "الرسالة الإسرائيلية وصلت سريعًا عبر تدمير المعدّات المدنيّة لمنع ورشة الإعمار"، مشيرًا إلى أنّ "إسرائيل" "اختارت توقيت الغارات للدخول بالنار على السجال الدائر بشأن تغييب مخصّصات إعمار الجنوب عن مشروع موازنة 2026".
وأضاف: "إصرارُنا على إعادة الإعمار هو الرّدّ العمليّ على مسعى "إسرائيل" لتحويل الجنوب إلى منطقةٍ عازلةٍ يصعب العيش فيها"، مؤكِّدًا أنّ الأولويّة ستكون لإعادة تأهيل البُنى التحتيّة والمرافِق الحيويّة.
وتوجّه برّي بسؤالٍ إلى الولايات المتحدة قائلًا: "أين صدقيَّتكُم في رعاية وقف إطلاق النار في الوقت الذي تواصل فيه "إسرائيل" خروقها أمام هيئةِ رقابةٍ دوليّةٍ يرأسها جنرالٌ أميركيّ؟".
وأشار إلى أنّ الجنوب على موعدٍ مع اجتماعٍ لهيئة الرقابة في الخامس عشر من الشهر الحالي، متسائلًا: "هل ستتدخّل الهيئة لوقف الاعتداءات، أم نكون أمام اجتماعٍ جديدٍ بلا نتيجة؟".
وأكّد رئيس المجلس أنّ لبنان "مع الحلّ الدبلوماسيّ وتطبيق القرار 1701 بالكامل"، لكنّه اعتبر أنّ "غياب الضغط الأميركيّ على "إسرائيل" هو ما يُعطِّل التنفيذ"، وقال: "إسرائيل بغياب الضغط الأميركيّ هي من يُعطِّل الاتفاق، في حين أنَّ لبنان جاهزٌ للتنفيذ اليوم قبل الغد".
ولفت برّي إلى أنّه توصّل سابقًا إلى اتفاقٍ مع المبعوث الأميركيّ توم براك يقوم على مبدأ "التلازم في الخطوات" بين لبنان و"إسرائيل"، "لكنّ المبعوث عاد بلا جواب، وهذا ما شجّع "إسرائيل" على التمادي".
وختم قائلًا: ""إسرائيل" تُريد منع الإعمار بالنار، لكنّنا لن نتراجع، والرّدّ سيكون بوحدةٍ وطنيّةٍ، وتحركٍ دبلوماسيٍّ فاعلٍ، وتقديمِ شكوى في مجلس الأمن، لأنّ استهداف معدّات الإعمار محاولةٌ للضغط على لبنان للذهاب نحو مفاوضاتٍ مباشرةٍ، وهو ما نرفضه بالكامل".
وأجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالًا مع وزير الخارجيّة يوسف رجّي، وطلب منه تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيليّ الأخير الذي استهدف منشآت مدنيّة وتجاريّة في المصيلح، بما يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقرار 1701، ولترتيبات وقف الأعمال العدائيّة الصادرة في تشرين الثاني الماضي. وعلى هذا الاساس أعطى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي توجيهاته إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، بتوجيه شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن شنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتٍ على مجموعةٍ من المعارض الخاصة بالجرافات والحفارات على طريق المصيلح - الزهراني في قضاء صيدا، ما أدّى إلى استشهاد شخص وجرح عدد من المدنيين، وإلى إلحاق أضرارٍ جسيمة يالمؤسسات التجارية المستهدفة.
وكان حزب الله انتقد وزارة الخارجية، حيث اعتبر النائب حسن عز الدين أن " موقف وزير الخارجية الذي أصدر بياناً استنكارياً لا يرقى إلى حجم العدوان الذي حصل، ولا يؤدي الغرض المطلوب من الدبلوماسية في مواجهته، بل كان على وزير الخارجية استدعاء السفيرين الأميركي والفرنسي بالحد الأدنى، فضلًا عن سفراء بقية الدول الخمس الكبرى، للحديث معهم بدبلوماسية نشطة وفعالة ومؤثرة، وتقديم موقف لبنان تجاه هذا العدوان، وإدانته وعدم القبول بهذه الممارسات، وضرورة مراعاة ما تعهّدا به وإلزام العدو بالكفّ عن هذه الممارسات. أما من يقول إن أميركا غير قادرة على إلزام "إسرائيل"، فيكون قد دخل في ممارسة النفاق، فقد رأينا كيف جرى الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة، بعدما اتخذ ترامب قرارًا في ذلك".
وأمس، شهدت العاصمة بيروت تجمعاً كشفياً كبيراً في ختام أنشطة إحياء السنوية الأولى للشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، شارك فيه حشد من الكشفيين والكشفيات من المناطق اللبنانية كافة إلى جانب وفود وشخصيات عربية. وخلال التجمع الضخم خاطب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الكشفيين بالقول: أنتم على خيار المقاومة الأشمل والأوسع التي هي خيار تربوي وثقافي وأخلاقي وسياسي.
وأعلنت قوّات "اليونيفيل" في لبنان إصابة أحد جنود حفظ السّلام بجروحٍ طفيفة، جرّاء انفجار قنبلة ألقتها طائرة إسرائيليّة قرب موقعٍ تابعٍ لها في بلدة كفركلا جنوبي لبنان موضحة أنّ "هذا الهجوم هو الثاني من نوعِه هذا الشّهر الذي يستهدف جنود حفظ السّلام بقنابل أطلقتها قوّات الجيش الإسرائيليّ". واعتبرت أنّ "الحادث يُمثّل انتهاكًا خطيرًا جديدًا للقرار 1701، واستخفافًا مُقلِقًا بسلامة جنود حفظ السّلام الذين ينفّذون مهامّهم بموجب تفويض مجلس الأمن". وختمت: "تُجدِّد اليونيفيل دعوتها لجيش الدّفاع الإسرائيليّ إلى وقف جميع الهجمات على جنودها أو بالقرب منهم، الذين يعملون من أجل تعزيز الاستقرار الذي التزمت كلٌّ من "إسرائيل" ولبنان بالحفاظ عليه".
وميدانياً حلّقت، أمس، درون إسرائيلية في أجواء بلدة يحمر الشقيف، وبثّت عبر مكبّرات الصوت رسائل تحريضيّة ضد حزب الله والمهندس طارق مزرعاني جاء فيها: "المهندس طارق مزرعاني يستمرّ في مؤامراته ولا يحق له الرجوع حتى يتم الإعمار".
إلى ذلك، لا يزال مصير الانتخابات النيابية المقبلة، معلقاً بين خيارين: إما السير بالقانون النافذ كما هو، أو التوصل إلى تفاهم سياسيّ جديد يتيح تعديله. غير أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض حتى الآن الخوض في أي نقاش يُفضي إلى تعديل القانون، ويتمسك بالإبقاء على الصيغة الحاليّة التي تحصر اقتراع المغتربين بستة نواب فقط، موزعين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، رافضاً مبدأ تصويت غير المقيمين لـ128 نائباً ضمن دوائرهم الأصلية.
هذا الموقف، وفق المراقبين، لا يرتبط فقط بمسألة تقنيّة أو لوجستية، حيث يقرأ تمسك بري بالقانون النافذ كخط دفاع متقدّم لحماية التوازنات القائمة ومنع انتقال الأكثرية النيابية إلى معسكر الخصوم، ما يجعل الخلاف حول اقتراع المغتربين ليس مجرد تفصيل انتخابيّ، بل معركة سياسية مبكرة على هوية مجلس 2026.
في حين أن حزب القوات يعتبر أن تمسك الرئيس بري بقانون الانتخاب يأتي في سياق سعيه إلى منع غير المقيمين من التصويت للنواب الـ128، وذلك لأسباب سياسية معروفة تهدف إلى استبعاد كتلة لبنانيّة ناخبة من المشاركة في الاقتراع. وهذه خطوة تضرب مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، وأضاف: "وأما الذين يتمسكون بإلغاء المادة 112، فهدفهم تصحيح الشائبة الأساسية التي اعترت هذا القانون، إذ ان إبقاء هذه المادة كان يهدف فقط إلى تمرير قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات تفادياً لتمديد جديد. غير أن الجميع يعلم أن هذه المادة وجدت لتلغى، لأنها تؤدي عملياً إلى تهجير سياسي لغير المقيمين. وعندما ترتئي أكثرية نيابية تعديلاً معيّناً يجسّد رأي أكثرية شعبية، فإن هذا التعديل يجب أن يحصل، ولا يحق لأحد أن يقول "أنا من يملك القرار"، فيما القرار ملك الأكثرية النيابية التي تمارس دورها وفقاً للأصول والأعراف والنظام الداخلي لمجلس النواب".
هذا ويحط في بيروت وزير العدل السوري الذي سيزور بيروت الثلاثاء المقبل لمتابعة ملف إطلاق سراح الموقوفين السوريين في لبنان. وتأتي زيارة وزير العدل بعد أن زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بيروت، الجمعة، في زيارة تُعدّ الأولى لمسؤول سوري رفيع منذ وصول الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى السلطة في سورية، وبحسب المعلومات فثمة توجه نحو وضع اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وسورية، حيث سيعرض وزير العدل عادل نصار مسودّة على نظيره السوري للاتفاق عليها ليُصار إلى اتخاذ إجراء بتسليم الموقوفين السوريين.