البناء: ترامب يخذل زيلينسكي بتأجيل صواريخ توماهوك تمهيداً لجولة تفاوض مع بوتين
الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan
الكاتب : محرر الصفحة
Oct 18 25|07:49AM :نشر بتاريخ
انتهت زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الى واشنطن بخيبة أمل جديدة بعدما خذله الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة جديدة، وتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك سبق ووعد بتسليمها لأوكرانيا رداً على ما وصفه بالتصعيد الروسي غير المقبول، يظهر أن الهدف من ذلك التلويح كان التمهيد لعقد جولة تفاوض جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفترض انعقادها قريباً في هنغاريا، بعدما أجرى ترامب اتصالا بالرئيس الروسي أول أمس قبيل لقائه بـ زيلينسكي بساعات.
في غزة تراجعت الآمال بتطبيق سلس لاتفاق وقف إطلاق النار، رغم كل الزخم الذي حاول الرئيس الأميركي منحه للاتفاق والإيحاء بأن كل شيء تحت السيطرة، حيث لا زال الغموض يحيط بكيفية تشكيل مجلس الوصاية الأجنبية على غزة الذي يسمّيه الرئيس الأميركي بمجلس السلام، وكيفية تشكيل القوة الدولية الضامنة للاتفاق ومَن سوف يشارك فيها، بعدم منعت إسرائيل دخول بعثة طبية تركية إلى قطاع غزة، بينما كانت واشنطن تعتبر أن تركيا هي الشريك البارز في تكوين المجلس والقوة الدولية، وبالتوازي تواصل المقاومة السعي لإيجاد جثث الأسرى القتلى وقد سلمت أمس جثة جديدة، بعد حفريات امتدت يوماً كاملاً في منطقة أحد الأنفاق التي دمرها الاحتلال في خان يونس، ومنع “إسرائيل” دخول المعدات الثقيلة التي يستحيل بدونها القيام بالحفريات اللازمة.
الوضع في غزة أقرب إلى حرب وتيرة منخفضة تواصل “إسرائيل” شنها على قطاع غزة، مع توقف حرب الإبادة، بما يشبه الى حد كبير ما يجري مع لبنان منذ وضع اتفاق وقف إطلاق النار قيد التنفيذ قبل أحد عشر شهراً، والحصيلة أمس، كما كل يوم، مزيد من الشهداء الفلسطينيين، بلغ عدد الذين سقطوا منهم أمس أحد عشر شهيداً، وفي هذه الحرب بوتيرتها الجديدة سيطرة على المعابر وتحكّم بالمساعدات التي لا يدخل منها الحجم المتفق عليه، ولا تدخل المساعدات التي تعيد تشغيل القطاع الصحي، أو تلك التي تساعد في رفع الركام والأنقاض، أو ما يتصل بضرورات الإيواء، من خيام ومنازل مسبقة الصنع.
لبنانياً، صدمة تسبّب بها بيان مجلس الأمن الدولي حول لبنان الذي يؤيد الدولة اللبنانيّة ظاهرياً، لكنه يمتنع عن ذكر “إسرائيل” بالاسم، ويتجنب التنديد واعتداءاتها، ولا يطالبها بتنفيذ التزاماتها تجاه لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بعدما اشترطت واشنطن للسماح بصدور البيان خلوّه من أي إشارة إلى “إسرائيل” كمسؤول عن تهديد أمن اللبنانيين والمنشآت المدنية، واعتبارها سبباً لتعطيل تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، أو أي دعوة لـ”إسرائيل” للتقيد الفوري بنصوص الاتفاق وتنفيذ موجباتها التي ينص عليها.
فيما برزَ الحراك السياسي لرئيس الحكومة نواف سلام على خط بعبدا ـ عين التينة للتشاور حول كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على الجنوب والبقاع، انطلقت موجة سياسية ـ إعلامية محلية وخارجية للتسويق لمفاوضات مباشرة بين لبنان و»إسرائيل» كخيار وحيد لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان واستعادة الأرض المحتلة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم وتحقيق الاستقرار وفك العزلة السياسية والاقتصادية الخارجية عن لبنان. وفي هذا السياق جاء كلام رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بقوله: «أنا مع أن يفاوض لبنان بشكل مباشر مع سورية و»إسرائيل» لتأمين استقراره وحمايته وازدهاره».
ورأت مصادر سياسية أنّ هذه الحملة الإعلامية ـ السياسية تهدف لتبرير المفاوضات المباشرة مع «إسرائيل» وللتماهي مع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب والبقاع وذلك لجرّ لبنان الى هذه المفاوضات على غرار ما يحصل بين «إسرائيل» وسورية لكي تحقق «إسرائيل» أهدافها الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية في المفاوضات والسلام ما عجزت عن تحقيقه في حرب الـ66 يوماً وحتى اليوم. ولفتت المصادر لـ»البناء» إلى أن «إسرائيل» تستغلّ الخلل في موازين القوى الإقليمية ومع لبنان بعد الحرب الأخيرة وإسقاط النظام في سورية وتشكيل نظام جديد موالٍ للغرب ومهادن لـ «إسرائيل» ووجود إدارة أميركية متغطرسة على رأسها الرئيس ترامب، لاستكمال تحقيق الأهداف السياسية والأمنية والاقتصادية للحرب التي شنت على غزة ولبنان واليمن وإيران.
وكشفت أوساط دبلوماسية أوروبية لـ”البناء” إلى أن “إسرائيل” لن توقف عملياتها العسكرية في الجنوب وفي المناطق التي يتواجد فيها حزب الله، متوقعة ارتفاع درجة التصعيد بحجم الغارات ونوعها والعمق الجغرافي وفي نوع الأهداف، موضحة أن “الجيش الإسرائيلي انتقل من مستوى استهداف قيادات وعناصر وأهداف عسكرية للحزب الى استهداف البنية الاقتصادية والإنتاجية لبيئته الحاضنة لرفع وتيرة الضغط على الحكومة اللبنانية إلى الحد الأقصى للموافقة على مفاوضات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية والتسليم بالشروط الإسرائيلية الأمنية والاقتصادية لا سيما إنشاء المنطقة العازلة وربطها بمنطقة عازلة في جنوب سورية لتصبح منطقة الجنوبين اللبناني والسوري تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية”. ولفتت الأوساط إلى أنّ “الحكومة اللبنانية نفذت التزاماتها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، والجيش اللبناني طبّق خطته بحصرية السلاح بنسبة كبيرة لكن الجانب الإسرائيلي لم يفِ بالتزاماته بل توسّع بالنقاط التي يسيطر عليها على طول الشريط الحدودي، وباستمرار الغارات على أهداف عسكرية لحزب الله وغير عسكرية، ما يقوّض فرص التوصل إلى تهدئة على الحدود ويبقى التوتر واحتمال عودة الحرب سيد الموقف”. وتساءلت الأوساط عن دور لجنة المراقبة الدولية الخماسية في الجنوب “الميكانيزم” في ظلّ استمرار الأعمال العدائية من الجانب الإسرائيلي والسيطرة على جزء من الأرض اللبنانية.
ورحّب أعضاء مجلس الأمن بـ”جهود الحكومة اللبنانية والتزاماتها بممارسة سيادتها على كامل أراضيها، من خلال الجيش اللبناني”، مؤكدين أنهم “لا يعترفون بأي سلطة غير سلطة حكومة لبنان”. وحثّوا المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش اللبناني، بما يضمن انتشاره الفعّال والمستدام جنوب نهر الليطاني.
كما جدّدوا “دعمهم الكامل لقوة اليونيفيل”، داعين “جميع الجهات إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن عناصر اليونيفيل ومقارها”، مؤكدين أنّ استهداف قوات حفظ السلام يُعدّ أمراً مرفوضاً تماماً.
ودعا أعضاء المجلس “جميع الجهات إلى الالتزام بتعهداتهم بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024، وبما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين”. ورحبوا باستعداد الحكومة اللبنانية لترسيم وتحديد حدودها مع سورية، وبجهودها في مكافحة التهريب. كما اكدوا “ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1701 و1559”.
وتساءل مراقبون عن تجاهل مجلس الأمن الدولي للاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، ودعوته إلى تطبيق القرارات الدولية في وقت تسجل الأمم المتحدة خمسة آلاف خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار وتفشل لجنة الإشراف الدولية في إلزام “إسرائيل” بالتقيد بالتزاماتها وتتحول إلى لجنة لمراقبة نزع سلاح حزب الله في جنوب الليطاني ومتابعة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب!
وفيما يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم إلى الفاتيكان للمشاركة في حفل تقديس المطران أغناطيوس مالويان غداً الأحد، على أن يعود إلى بيروت في اليوم ذاته، استعرض عون الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت أيضاً منطقة البقاع مع الرئيس سلام، كما تطرق البحث بحسب بيان الرئاسة، إلى التطورات الإقليمية بعد مؤتمر شرم الشيخ والمواقف التي صدرت عنه، والتحضير لجلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وأشارت المعلومات إلى أن لقاء الرئيسين عون وسلام تخلله البحث بالمساعي للتوافق على ما طرحه رئيس الجمهورية حول ضرورة التفاوض لاستعادة كل الحقوق.
ثم انتقل سلام إلى عين التينة حيث اجتمع مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتناول اللقاء عرض التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة “إسرائيل” اعتداءاتها على الجنوب ولبنان.
ووفق معلومات “البناء” فإن تحرك سلام العاجل جاء بعد استشعاره خطراً كبيراً على لبنان من الجانب الإسرائيلي، وورود معلومات غربية وعربية إلى لبنان بنية “إسرائيل” تصعيد عدوانها حتى فرض شروطها على لبنان، فيما طلب مسؤولون لبنانيون من الولايات المتحدة التدخل للجم العدوان الإسرائيلي فلم يلقوا آذاناً صاغية، بل تكرار مطلب حصرية السلاح وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وشرط إضافيّ ومستجدّ هو التفاوض مع “إسرائيل” بشكل مباشر. وتوافق سلام مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي على رفع درجة جهود الحكومة والدولة اللبنانية لمواجهة الخطر الإسرائيلي العسكري والأمني والسياسي، عبر اتخاذ خطوات دبلوماسية باتجاه مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الفاعلة والراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، ورفع شكوى لمجلس الأمن الدولي بداية التحرك وليس نهايته.
إلا أن رئيس الجمهورية ومع رئيسي المجلس النيابي والحكومة، يتمسكون وفق معلومات “البناء” بموقفهم رفض التفاوض المباشر ويبدون الاستعداد إلى مفاوضات غير مباشرة عبر الوسيط الأميركي وهناك سابقة حصلت في اتفاق الترسيم البحري، كما يرفض رئيس الجمهورية التفاوض مع “إسرائيل” تحت النار، ويشدّد خلال لقاءاته واتصالاته مع المسؤولين الأميركيين والغربيين بضرورة وقف الاعتداءات لإطلاق مسار التفاوض والتوصل إلى حل للنزاع المتصاعد ووقف الأعمال العدائية بشكل كامل لفرض وقف إطلاق النار والهدنة.
وفي سياق ذلك، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، أنّ “موقف رئيس الجمهوريّة جوزاف عون من مسألة خيار التفاوض لتحقيق الاستقرار والأمن في البلد، هو ما كان قد أعلنه في لقائه مع جمعيّة المحرّرين الاقتصاديّين، وكلّ ما يصدر حول هذا الموضوع من تفسيرات أو اقتراحات أو مداولات، هو مجرّد تحليلات واجتهادات لا تنطبق مع الواقع”.
إلى ذلك، وبعدما نفذ الطيران الإسرائيلي حزاماً نارياً كثيفاً بين بلدتي الزرارية وأنصار، تبعته سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت المنطقة الواقعة بين أنصار وسيناي، نددت الجمهورية الإسلامية في إيران “بالغارات الأخيرة التي شنّتها “إسرائيل” على جنوب لبنان وشرقه”، معتبرة أنها نتيجة “تقاعس” الدول الضامنة لوقف إطلاق النار. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان، أن الضربات تمثّل “انتهاكاً صارخاً لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية في لبنان”. واتّهم بقائي أيضاً فرنسا والولايات المتحدة، الضامنتين للهدنة، بـ”التقاعس والتساهل المستمر” إزاء “تكرار الخروقات”.
وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه، فاستهدفت مُسيّرة إسرائيلية، سيارة من نوع رابيد على طريق قلاوي في محلة الطبالة في بلدة خربة سلم، أدت إلى سقوط شهيد.
وزعم جيش الاحتلال “القضاء على عنصر من حزب الله كان يعمل على إعادة تأهيل القدرات العسكرية في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان”.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مشاركة عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة، منذ يومين، في لقاء تلفزيوني على قناة إسرائيلية (i24 news)، ما أثار موجة انتقادات له.
وخلال المقابلة، تطرّق حمادة إلى ملفات تتعلق بلبنان وغزة، في حين تحدثت بعض المعلومات عن أنّ المقابلة أجريت في استديوات القناة في العاصمة الفرنسية باريس.
وفيما حاول حمادة تبرئة نفسه من المشاركة، بأنه وقع ضحية فخّ من مراسل فرنسيّ، وضعت أوساط مراقبة مشاركة حمادة في إطار حملة التسويق السياسي والإعلامي للسلام والتطبيع مع “إسرائيل”.
في المواقف، رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، أنَّ “من مهمات الحكومة الأساسية تعزيز الوحدة الداخلية بأن تكون حكومة الجميع وفي خدمة القضايا الوطنية، وأولها رعاية أهلنا الذين دمَّر العدو بيوتهم وأرزاقهم، واكتساب ثقتهم بالوفاء بما وعدوا به، وهم أولى باكتساب الرضى من الخارج الذي إنما يتآمر على الوطن حينما يتآمر عليهم، ويمنع، بالحصار، إعادة إعمار بيوتهم التي هُدّمت بأسلحته، ويتابع العدوان باغتيال أبنائهم وتدمير بيوتهم ومصادر عيشهم، لكن هذا لم يَفُتّ ولن يَفُتّ في عضدهم أو يُجبرهم على الاستسلام، وهو الذي يعيق تطبيق الاتفاق الدولي الذي يقف على رأس ضامنيه، وقد نكث بتعهده والتزامه”.
ودعا “الحكومة لأن تلتزم بما نصَّ عليه بيانها الوزاري، وما نسمعه من دولة رئيس الحكومة أمر جيد، لكننا لا نريد وعوداً لا يُوفى بها. فالمطلوب الوفاء بكل هذه الالتزامات، وتخصيص جانب من الميزانية لترميم البيوت المتضررة على الأقل، ما يعطي الحكومة بعضاً من المصداقية التي يتوقعها المواطنون”.
بدوره، وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطابه في خطبة الجمعة للقوى السياسية وللشعب اللبناني، بضرورة “تحديد ورقة أولويات وطنية بعيداً عن الخصومات السياسية لحماية المصير الوطني. وهذه اللحظة هي لتأكيد الخطاب السيادي في وجه “إسرائيل” وعدوانها، وهنا لا أولوية أكبر للعائلة السياسية اللبنانية من التضامن الوطني والسيادي”، لافتاً إلى أن “التاريخ علّمنا أن التخلّي عن دعم الجنوب وصموده كان سبباً لاحتلال “إسرائيل” للعاصمة بيروت”، مضيفاً: “القضية الجوهرية عندنا لبنان بعقيدته الوطنية وهويته التاريخية والسيادية، فالضرورة العليا للبنان تدور مدار وحدته الوطنيّة وهويّته الميثاقيّة والتأسيسيّة بعيداً عن اللغة الحزبية والطائفية والمناطقية. والمهم أن نربح لبنان لا أن نربح العالم ونخسر لبنان. ولا نريد للبنان ومؤسساته السيادية إلا القوة والمنعة الداخلية، بهدف تأمين الأفضلية السيادية والفعالية الوطنية المقرونة بأهم صمود أسطوري تحوّل إلى نادرة استراتيجية في عالم الملاحم الدفاعية، ولذلك أيّ كسر للعقيدة الوطنية يضعنا في هاوية لا قرار لها”.
على صعيد آخر، وبعد عشر سنوات على توقيفه في بيروت، وافق المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة على إخلاء سبيل هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار ومنعه من السفر. إلا أن فريق الدفاع عن هنيبعل اعتبر أن “موكلي لا يملك هذا المبلغ واعتقل تعسفياً لـ 10 سنوات وبدون توجيه تهم، وهذا الرقم غير منطقي”، مشيراً إلى أن “أموال هنيبعل محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012 ومعظم أشقائه رفعوا العقوبات وحرّروا أموالهم وهو لم يتمكن من ذلك بسبب خطفه وسجنه تعسفياً في لبنان”.
وتعليقاً على القرار، أصدرت عائلة الإمام المغيّب السيّد موسى الصدر، بياناً قالت فيه “إنّ العائلة كانت رفضت إخلاء السّبيل، وذلك لأنّها عندما ادّعت على هانيبال بجرم كتم المعلومات والتدخّل اللّاحق في جريمة خطف وإخفاء الصّدر ويعقوب وبدر الدّين، فإنّها رفضت لأن لا شيء تغيّر في معطيات الادّعاء، وما زال الموقوف منذ توقيفه ممتنعاً عن الإدلاء بما لديه من معلومات يملكها، تفيد في الوصول إلى أماكن احتجاز الإمام الصّدر وأخوَيه وتحريرهم”. وأكّدت “أنّها لم تتدخّل سابقاً في قرارات المحقّق العدلي، ولن تتدخّل اليوم في قراره إخلاء السّبيل، الّذي تفاجأت به العائلة، خصوصاً مع عدم حصول أي إجراءات أو مستجدّات تمثّل تقدّماً في القضيّة”.
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا