مكتب كنعان: اللجوء الى القضاء لإحقاق الحق سيستمر

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Nov 04 25|16:18PM :نشر بتاريخ

أعلن المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان في بيان أنه "مع اصرار واستمرار جهات مفلسة في سياسة نشر الأخبار الكاذبة والملفّقة والتحريضية بحق النائب كنعان، بهدف التشويش على تاريخه وعمله البرلماني والسياسي الوطني والإصلاحي، ولجوئها الى صفحات مستحدثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبخ سمومها التلفيقية وغش الرأي العام، مستبدلة غياب الانجاز لديها بفبركات تضليلية، لجأ النائب ابراهيم كنعان مرة جديدة الى القضاء بوجه يأس و كذب المفلسين، فتقدّم عبر وكيله المحامي أمين عبد الكريم بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا، حملت الرقم ٢٩٨٠٣ ، ضد صفحات وحسابات على الفايسبوك، بجرم القدح والذم والتشهير وتلفيق أخبار وأنباء كاذبة.

وقد أحيلت  الشكوى عبر القاضي ميشال معوض على مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية للتحقيق.

وكان الأشخاص محل الشكوى نشروا وروّجوا من جملة ما روجوه خبرين كاذبين على صفحاتهم، الأول حمل عنوان "بعد أن صنعه التيار في المتن الشمالي، كنعان يكمل طعنه في الخاصرة ويتوجه للتحالف المحتمل مع جعجع"، والخبر الثاني من ضمن سلسلة الأخبار الخبيثة والدنيئة بعنوان "نائب متني يشتري موقعه السياسي بالأموال". 

يزعم أصحاب الأخبار الملفقة و الكاذبة أن كنعان دفع الأموال لشراء الموقع السياسي. وقد تناسى هؤلاء أن النائب كنعان وطوال عمله النيابي على مدىعشرين عاماً، وخلال أربع دورات انتخابية، حاز على المرتبة الأولى مرتين، ونجح مرتين بظل حرب داخلية استهدفته وحاولت اسقاطه لكنها فشلت.
 
أما بالنسبة الى ⁠مزاعم "الطلب من جعجع التحالف"، فالمضحك المبكي ان النائب كنعان كان قد اعلن في مقابلة بتاريخ الثامن من مايو 2025 على موقع النهار أن الأمر غير وارد من الاساس ولم يفتح الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. 

أما في موضوع مزاعم الارتباط بالمصارف التي تضمنتها الأخبار الملفقة والخبيثة، فهي فبركة تدحضها كل المحاضر والمواقف والقوانين التي اقرت في لجنة المال والموازنة وهي من نسج خيال مريض، خصوصاً أن المطالبة بحقوق المودعين كانت ولا تزال شغل النائب كنعان الشاغل بخلاف مطلقي الشائعات والأكاذيب الذين أيدوا الخطط الحكومية التي تضمّنت شطب الودائع برمتها والتي ناضل النائب كنعان منذ البداية لتعديلها كي تشمل آلية لاسترداد الودائع تم تبنيها في لجنة المال والموازنة في حزيران ٢٠٢٢ ولا تزال تنتظر الترجمة من قبل الحكومة الحالية.

إن المكتب الإعلامي يؤكد أن اللجوء الى القضاء لإحقاق الحق ومحاسبة المرتكبين سيستمر، فتاريخ الناس وكرامتهم وصدقيتهم ليس لعبة في يد وساخة الدجالين وصفحات الكذب وتغطية الفشل".