اللقاء التنسيقي الأول "نحو إعادة الاعمار" يوصي بوضع آلية واضحة والكف عن رهن الملف بالمواقف السياسية والدولية

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Nov 04 25|22:01PM :نشر بتاريخ

دعا اللقاء التنسيقي التمهيدي التحضيري الأول "نحو إعادة الإعمار"، الى تفعيل عمل الحكومة بوزاراتها المعنية والدفع نحو السير في ملف إعادة الإعمار وإقرار الآليات اللازمة كافة، والى دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة حول الجنوب بمشاركة أجهزة الدولة كافة لوضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار، مطالباً بالكف عن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية والدولية والشروع بالخطوات العملية التي يمكن اتخاذها وطنياً وداخلياً.

عقد اللقاء في "مجمع نبيه بري الثقافي" في الرادار- المصيلح، بدعوة من كتلة "التنمية والتحرير" ورئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بالنائب محمد خواجة، وحضره وزراء: المال ياسين جابر، الصحة العامة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزين، نواب من كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة": هاني قبيسي، أشرف بيضون، حسن فضل الله، أمين شري، علي خريس، علي فياض، قبلان قبلان، قاسم هاشم وأيوب حميد، ممثل قائد الجيش العميد أمين القاعي، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، محافظ الجنوب منصور ضو، محافظ النبطية بالانابة هويدا الترك، نائب قائد "اليونيفيل" الجنرال هيرف ليكوك، نائب رئيس مجلس الانماء والإعمار يوسف كرم، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون اعادة الاعمار د. علي حمية، مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" د. خليل حمدان ومسؤول البلديات المركزي في الحركة بسام طليس، المدير العام لمؤسسة "كهرباء لبنان" كمال حايك، المدير العام للتنظيم المدني علي رمضان، نقيب المهندسين فادي حنا وممثل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي حسين الغول.

كما حضر رؤساء اتحادات بلديات: الشقيف خالد بدر الدين، ساحل الزهراني علي مطر، إقليم التفاح ياسر ماضي، جبل الريحان باسم شرف الدين، السهل محمد المجذوب، قلعة الاستقلال ياسر الخليل، جبل الشيخ نظام مهنا، الحاصباني لبيب الحمرا، جبل عامل قاسم حمدان، صيدا مصطفى حجازي، القلعة نبيل فواز، بنت جبيل علي شعيتو، جزين بسام رومانوس، العرقوب بيار عطاالله ونائب رئيس اتحاد بلديات صور عادل سعد.

حمدان
افتتح اللقاء بالنشيد الوطني، فكلمة ترحيبية ألقاها حمدان رحب فيها باسم رئيس مجلس النواب وكتلة "التنمية والتحرير" بالحضور، وأوضح أن "اللقاء تأسيسي يلتئم بالتنسيق مع الحكومة من خلال الوزراء المشاركين في اللقاء وممثلين عن الادارات الرسمية، ويهدف الى ملامسة ملف اعادة الاعمار ملامسة حقيقية واشراك المجالس المحلية في مقاربة هذا الملف تمهيداً للبدء بورشة اعادة اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي".

خواجة
وشدد ممثل رئيس مجلس النواب على "الرسالة التي يحملها اللقاء من الجنوب، وعلى دور اللقاء رغم الضغوط والإعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ولما لهذه الخطوة من أهمية على صعيد وضع الأسس العملية لإطلاق عملية إعادة الإعمار".

جابر
وقال وزير المال: "الحكومة تحاول لملمة أشلاء الدولة بعد ما مر من أزمات خلال السنوات الست الماضية، ورغم كل هذه الظروف رممت المدارس وفتحت أبوابها وتتابع المستشفيات عملها ويجري العمل على تأهيل الطرقات عبر وزارة الأشغال، ونحن لا نبخل بالتمويل بخصوص إعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين المبالغ اللازمة".

أضاف: "بذلنا جهداً كبيراً لتأمين مبلغ ٢٥٠ مليون دولار، وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة". ولفت الى "تأمين تمويل بكلفة ٢٥٠ مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، و ٢٠٠ مليون دولار لدعم المزارعين، ودفع مبالغ إضافية لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لمتابعة عملهما في الجنوب والضاحية".

وأعلن أن "مجلس إدارة البنك الدولي سيزور الجنوب الأسبوع المقبل، وسيشاهد الدمار الحاصل ومبادرات أهالي الجنوب لإعمار قراهم ومنازلهم ومحالهم التجارية على نفقتهم".

الزين
وأكدت وزيرة البيئة "وجوب استرجاع مصادر الأرزاق والبيئة والزراعة ومصادر العيش مع ملف إعادة الإعمار"، مشيرة إلى أن "هناك مشكلة في معالجة موضوع الركام والردميات الذي يصل إلى حدود ١٥ مليون متر مكعب والكلفة اللازمة لذلك، بحيث بدأ العمل في الردمات بشكل جزئي مع تأهيل بيئي وفق الممكن"، موضحة أن "الحرب خلفت أضراراً في التربة والأحراج والبيئة خصوصاً في الجنوب، وذلك يحتاج الى إعادة التأهيل".

ناصر الدين
وأعلن وزير الصحة أن "كلفة إعادة تأهيل المستشفيات في لبنان وترميمها تبلغ ١٠ ملايين و٢٨٠ ألف دولار"، مشيراً إلى استكمال العمل لتغطية كلفة جرحى الحرب.

قبيسي
وشدد قبيسي على أنه "لا يمكن رهن ملف إعادة الاعمار بالمواقف السياسية"، مؤكداً "وجوب إطلاق سراح ملف إعادة الإعمار وتفادي تأثير المواقف السياسية عليه". ودعا "الدولة الى وضع خطة واضحة لهذا الملف".

فضل الله
وأشار فضل الله الى أن "مجلس الجنوب أجرى المسوحات الكاملة لكنه بحاجة الى آلية واضحة حول تكاليف التعويض"، آملاً من "الحكومة التجاوب مع مطالب الناس بالإلتزام بملف إعادة الإعمار".

قبلان
وأوضح قبلان أن "أضرار البنى التحتية لا تتجاوز ١٠٪؜ من حجم الأضرار والمشكلة الأساسية تكمن في الأبنية المهدمة"، وقال: "الدول أتت إلى الجنوب بعد عام ٢٠٠٦ وساهمت في إعادة الإعمار من دون تعقيدات إدارية وقانونية، ويجب أن نبادر إلى مؤتمر لإعادة الإعمار خاص بالمنازل المهدمة".

شري
ولفت شري إلى أن "الترميم الإنشائي والجزئي للأبنية المتضررة جزئياً لا تتجاوز كلفته ١٠٠ مليون دولار في لبنان، ويساهم في عودة عدد كبير من العائلات - في الضاحية مثلاً يعيد ٧٠٠٠ عائلة"، داعياً الى "دعم النازحين ومساعدتهم لتمكينهم من الاستمرار بانتظار ملف اعادة الاعمار".

وطالب بـ"وضع ولو بصمة صغيرة عن ملف الإعمار ضمن الموازنة لاعادة الثقة بالدولة وتحديد آلية للمسح، تؤمن على الأقل راحة نفسية ومعنوية لدى المواطن".

بيضون
ودعا بيضون الى "عقد جلسة موسعة لمجلس الوزراء مخصصة للجنوب بحضور أجهزة الدولة كافة، لوضع آلية واضحة لإعادة الإعمار"، مقترحاً "انبثاق لجان فرعية عن هذا اللقاء لتعمل على تجزئة الملف بهدف الوصول إلى نتائج مثمرة".

هاشم
وشدد هاشم على "وجوب تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار وإلا يبقى الوصول إلى نتائج غير ممكن"، مؤيداً دعوة النائب بيضون الى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء حول الجنوب.

حمية
وقال مستشار رئيس الجمهورية: "ما يجب أن تقره أولاً الحكومة اليوم، هو الاطار القانوني لاعادة إعمار المنازل، وأهالي الجنوب يحتاجون الى ذلك من أجل توثيق الأضرار، ويجب تحديد إقرار آلية تحديد التعويضات ووضعها في أول جلسة مقبلة للحكومة ما يؤمن الحصول على أرقام واضحة ودقيقة حول كلفة ملف الإعمار".

الترك
وأوضحت محافظ النبطية أن "قانون إعادة الإعمار لم يشر إلى المشاعات والملكيات العامة التي تؤوي آلاف العائلات، وأن ٥٦٠٠ فرد ما زالوا نازحين ويحتاجون الى دعم من الدولة والمنظمات"، مؤكدة "الحاجة الى الدعم اللازم من القطاع البلدي لأنه الجهة الأقرب لتقديم الخدمات على الارض". وطالبت بـ"السعي الى معالجة مشكلة المكبات العشوائية المنتشرة في قرى المحافظة".

حيدر
أما رئيس مجلس الجنوب فتحدث عن الإنجازات بعد الحرب في القرى الجنوبية، مؤكداً "صعوبة العمل في قرى الحافة الأمامية". ولفت الى "استهداف ٣٢٣ آلية ومنع العدو عملية إعادة الإعمار".

حايك
وأعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة "كهرباء لبنان" أن "أعمال تصليح الأعطال تتواصل في مختلف المناطق وقد بلغت حتى الآن: في عيترون ٦٠٪؜، مركبا ٥٠٪؜، كفركلا ٢٠٪؜ ورب ثلاثين ٣٠٪، على أن تصل هذه النسبة في منطقة الناقورة الى ١٠٠٪؜ مع رأس السنة"، مؤكداً "العمل على تأمين الكهرباء لأي عائلة ترغب بالعودة إلى القرى الحدودية".

رمضان
أما المدير العام للتنظيم المدني فأوضح أن "موضوع إعادة الإعمار له بعدان: اجتماعي وفني، ويجب العمل على البعد الإجتماعي فالمواطنون يقبلون على تسجيل معاملاتهم حين يثقون بجدية بدء العمل في الملف"، مشيراً إلى أن "مكاتب التنظيم المدني في الجنوب لم تسجل إلا عدداً قليلاً جداً من المعاملات المقدمة لإعادة الاعمار".

رؤساء الإتحادات البلدية
وقال نائب رئيس اتحاد بلديات العرقوب: "الحاجة ملحة لكل أشكال الدعم، ونشكر مجلس الجنوب على دوره في مساعدتنا. لم يلتفت إلينا أحد سوى مجلس الجنوب ودولة الرئيس بري، ونحن نشكو من غياب تام للدولة على المستويات كافة. ونتمنى أن يكون هذا اللقاء مثمراً لتأمين ما يلزم للأهالي".

وأكد رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل أن "الحياة تعود إلى القرى انما هناك حاجة للكثير من المتطلبات ولا سيما أن هناك قرى دمرت بالكامل مثل مارون الراس وعيتا الشعب". وشكر مجلس الجنوب على "ما يقوم به على الأرض، ومؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة المياه"، مشدداً على أن "ذلك لا يكفي وعلى الوزارات المعنية القيام بدورها". وطالب بـ"الإلتفات في المشاريع المستقبلة، الى قرى الحافة الأمامية في بنت جبيل وبتسريع موازنات البلديات للتمكن من التحرك".

ولفت رئيس اتحاد بلديات جزين إلى أن "بصليا بلدة منكوبة بسبب تصدع منازلها، كذلك بلدة كفرحونة"، متمنياً أن "يشمل ملف إعادة الإعمار هذه البلديات".

وأمل رئيس اتحاد بلديات صيدا أن "يشكل هذا اللقاء فرصة وطنية للنهوض بإعادة الإعمار على المستويات كافة".

وأوضح رئيس اتحاد بلديات جبل عامل أن "ست قرى ضمن الاتحاد في الحافة الأمامية مدمرة بشكل كبير"، شاكراً مجلس الجنوب على "دوره في رفع الركام وانتشال الجثامين". ولفت الى "تقصير الدولة"، مطالباً بـ"توسيع انتشار الجيش بالدرجة الأولى في المنطقة لإشعار المواطن بالأمان بعد الوصول إلى مرحلة من الخوف بسبب الوضع الأمني في القرى". وتمنى "الاسراع في دفع التعويضات".

وقال رئيس اتحاد بلديات راشيا الإستقلال: "لم نتعرض للكثير من الدمار لكن جرح القرى والبلدات اللبنانية هو جرح لكل لبنان ونقف إلى جانبكم".

وطالب رئيس اتحاد بلديات الحاصباني بـ"استكمال العمل في الصندوق البلدي المستقل".

وقال نائب رئيس اتحاد بلديات صور: "لم يقف الى جانبنا بعد الحرب إلا مجلس الجنوب، لذلك نتمنى زيادة موازنته ليتابع دوره. ونأمل زيادة موازنات البلديات لتتمكن من القيام بدورها".

وشدد رئيس اتحاد بلديات الشقيف على "وجوب حصر ملف إعادة الإعمار بسقف زمني لأنه لا يمكن الانتظار لسنوات"، مؤكداً "الحاجة الى استراتيجية عمل تؤمن الإمكانيات والموازنات من الداخل حتى لا ننتظر الخارج وتمويله ورهنه بمواقف سياسية".

وأكد رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان "الحاجة الى دعم قرى المنطقة التي تعاني أيضا من آثار الحرب".

التوصيات
وفي الختام، أصدر المجتمعون التوصيات التالية:

"- الدعوة لتفعيل عمل الحكومة بوزاراتها المعنية والدفع نحو السير في ملف إعادة الإعمار وإقرار الآليات اللازمة كافة.
-دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة حول الجنوب بمشاركة أجهزة الدولة كافة لوضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار.
-الكف عن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية والدولية والشروع بالخطوات العملية التي يمكن اتخاذها وطنياً وداخلياً.
-التأكيد على شمولية ملف إعادة الإعمار من البقاع إلى الضاحية الجنوبية إلى الجنوب ومناطق جزين والريحان وكفرشوبا والعرقوب وقرى الحافة الأمامية.
-العمل لحشد الجهود والطاقات لعقد مؤتمر موسع حول إعادة الإعمار بما يلبي حاجة المدن والبلدات والمتضررين في أقرب وقت ممكن.
-الدعوة للعمل على حصر ملف إعادة الإعمار بسقف زمني محدد حيث لا يمكن انتظار التعويض والإعمار لسنوات.
-العمل على تذليل العقبات أمام القوانين المتعلقة بالهبات والمساعدات في ملف إعادة الإعمار خصوصاً بعد الجهود التي بذلت من قبل وزارة المال لتأمين مبلغ ٢٥٠ مليون دولار وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة.
-تأمين الدعم اللازم للنازحين من قراهم للتمكن من الإستمرار بانتظار الإنتهاء من ملف إعادة إعمار منازلهم.
-⁠تضمين الموازنة السنوية للحكومة بنداً خاصاً بملف إعادة الإعمار.
-العمل على تأمين الموازنات اللازمة لرفع الردميات والركام المتبقي في القرى والمدن المتضررة والعمل على معالجة الشق البيئي والأضرار البيئية الناتجة عن العدوان.
-البناء على نتائج زيارة مجلس إدارة البنك الدولي إلى الجنوب الأسبوع المقبل، وجولته على القرى المتضررة.
-الإلتفات إلى الحاجة لوضع آلية واضحة تتعلق بالتعويض على سكان المنازل في المشاعات وأملاك الدولة الذين يقدرون بالآلاف.
-الدعوة لرفع موازنات مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لمتابعة دورهم الفعال في الضاحية والجنوب.
-الدعوة لدعم القطاعات الصحية والمستشفيات وتمكينها من القيام بدورها المتقدم في خدمة الأهالي.
-البدء بالخطوات العملية لملف الإعمار من دون تعقيدات إدارية وقانونية لدى مؤسسات الدولة.
-السعي لفرض حد أدنى من الأمان عبر الجهات الدولية للفرق العاملة في رفع الركام من قبل مجلس الجنوب بعد توقفها في عدد من القرى بسبب الإعتداءات الإسرائيلية.
-تأمين الموازنات اللازمة للبلديات لتمكينها من القيام بدورها بالشكل المطلوب".
 
واختتمت التوصيات بتوجيه الشكر للوزراء والنواب وممثلي قيادتي "اليونيفيل" والجيش اللبناني والمشاركين في اللقاء، ولرؤساء اتحادات البلديات في محافظتي الجنوب والنبطية ولوسائل الاعلام التي ساهمت في نقل وقائع اللقاء وتغطيتها.