البناء: ترامب يؤيد ديمقراطي سابق لمنع ممداني من الفوز وزعماء الديمقراطيين يتفرجون

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 05 25|09:51AM :نشر بتاريخ

اليوم سوف ينجلي غبار المعركة الانتخابية الطاحنة التي تستقطب كل أميركا، بينما ساحتها رئاسة بلدية مدينة نيويورك التي يخوضها المرشح الشاب زهران ممداني، المسلم التقدمي المتمسك بمساندة حق فلسطين وشعبها، وبينما حافظ ممداني على تقدمه وفق استطلاعات الرأي ولم تتأثر فرصه بالفوز رغم التبرعات التي انهمرت بملايين الدولارات على منافسه الديمقراطي السابق أندرو كومو، الذي حاز دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد توجيه ترامب نداء الى الجمهوريين واليهود والأغنياء في نيويورك لانتخاب كومو رغم وجود مرشح الحزب الجمهوري في السباق، ويتابع الأميركيون سباق نيويورك بحماسة، حيث الشباب يناصرون ممداني، خصوصاً شباب الحزب الديمقراطي والشباب اليهود إضافة إلى الجاليات العربية والإسلامية ونسبة كبيرة من السود واللاتينيين، بينما يحبس بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب أنفاسهما بانتظار نتائج معركة تسكنها أكبر جالية يهودية في المدن الأميركية تعدادها مليون يهودي من أصل 9 ملايين يسكنون نيويورك. وبلغت الحرب على ممداني ذروتها مع تهديد ترامب بحرمان نيويورك من الأموال الفدرالية إذا فاز ممداني، بينما تطوع المتمول جيمس جونسون لإدارة استطلاعات رأي عبر شركته “جيه إل بارتنرز”، بهدف زرع الذعر بين الناخبين بالقول إن 9% من سكان نيويورك سوف يغادرونها في حال فوز ممداني أغلبهم من البيض وكبار السن والأثرياء، لكن المفاجأة كانت انخفاض نسبة اليهود الذين قالوا إنهم سوف يغادرون نيويورك في حال فوز ممداني.
تزامن معارك البلديات في عدد من المدن الكبرى إضافة إلى نيويورك، مثل سينسيناتي واتلانتا وديترويت، مع تفاقم الأزمات الناجمة عن الإغلاق الحكومي بعد تعثر إقرار الموازنة في ظل الخلاف المستحكم بين شيوخ الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول برنامج التأمين الصحي الذي يتهم الديمقراطيون ترامب بمحاولة تدميره.
في المنطقة ترقب لمسار بدأ بمبادرة أميركية لاستصدار قرار عن مجلس الأمن بتشكيل القوة الدولية التي يتوقف عليها بدء المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب في غزة، وبعد إصرار المقاومة على أن يكون مجلس الأمن مرجعية تشكيل أي قوة يراد من المقاومة التعاون معها، تبنت الدول المرشحة وهي دول عربية وإسلامية وأوروبية المطلب واضطرت واشنطن للاستجابة كما اضطرت “إسرائيل” للصمت، لأن البديل بقاء حماس في صورة مشهد اليوم التالي في غزة أمنياً وإدارياً، ويتوقع أن تبلور المناقشات بين الأعضاء الدائمين في المجلس صورة القرار، خصوصاً مرجعياته القانونية وموقع المطالبة بانسحاب الاحتلال من كل الأراضي المصنفة أراضي فلسطينية محتلة، وكذلك متابعة تنفيذ القرار بتقارير ترفع إلى مجلس الأمن، ومصير الحصار وتدفق المساعدات.
لبنانياً، سجل تراجع إسرائيلي عبر القناة الثالثة عشرة عن التهديد بالحرب، بحجة أن أميركا طلبت تأجيل قرار الحرب إلى نهاية الشهر الحالي، لإفساح المجال أمام المساعي الدبلوماسية، بينما قالت تحليلات بعض الخبراء في وسائل الإعلام في الكيان إن قرار الحرب لم يتخذ أصلاً لأن دونه مخاطر تحتاج إلى حسابات كثيرة منها جهوزية القوة البرية التي سوف يكون ضرورياً إعدادها مع أرجحية عودة المقاومة إلى جنوب الليطاني إذا وقعت الحرب، وليست هناك ضمانة بأن تنتهي الحرب إذا وقعت بأفضل من نهاية الحرب في جولتها السابقة، لكن مع فارق أن المقاومة هذه المرة سوف تبقى في جنوب الليطاني، وتصرّ على اعتماد تسلسل القرار 1701 في أي اتفاق جديد لوقف النار، حيث الانسحاب من جنوب الليطاني يأتي بعد التحقق من الانسحاب الإسرائيلي.

تتركز الحركة السياسية في لبنان حالياً على محورين أساسيين يعكسان عمق الانقسام الداخلي وتضارب الأولويات:
أولاً، ملف التفاوض مع «إسرائيل»، وثانياً، قانون الانتخاب الذي عاد إلى واجهة التجاذب، خصوصاً حول مسألة اقتراع المغتربين، حيث ينقسم المشهد بين مَن يطالب بتوسيع مشاركتهم لتشمل جميع النواب الـ128، ومَن يسعى إلى تنفيذ ما ينص عليه القانون النافذ.
وأكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن «استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا»، مشدداً على «وجوب التزام «إسرائيل» ما تمّ الاتفاق عليه في تشرين الثاني 2024، ولا سيما أن لبنان نفّذ جميع التزاماته ولا يزال ملتزمًا بها رغم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة». كلام عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، حيث تنصبّ جهود عون على حشد الدعم الدولي للبنان، بعد موافقة لبنان على الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع «إسرائيل».
كذلك بحث عون مع الوكيل الأسبق لوزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والسفير الأميركي السابق في لبنان ديفيد هيل الأوضاع الداخلية والتطورات في الجنوب والمستجدات الإقليمية.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن المقاومة التزمت كاملاً بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار وأن الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني بأكثر من 9000 عنصر وضابط، وهو قادر للانتشار على الحدود المعترف بها دولياً لكن ما يعيق ذلك هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية الجنوبية، وذلك باعتراف اليونيفيل وتقاريرها الدورية.
كلام بري جاء خلال لقائه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية، حيث أضاف: «لكن السؤال الذي يجب أن يُسأل متى وأين وكيف التزمت «إسرائيل» ببند واحد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار؟»، مستغرباً «مواقف بعض الداخل اللبناني حيال المقاومة»، ولافتاً إلى أن «هذا البعض يرفض حتى ذكر كلمة «مقاومة» في أي من الأدبيات السياسية والإعلامية»، سائلاً: «هل هناك بلد في الكون يُنكر أنقى صفحة من تاريخه؟». وكشف بري أن «الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في زيارتها الأخيرة ناقشت أمرين: الأول موضوع الادعاء الإسرائيلي باستمرار تدفق السلاح من سورية، والثاني موضوع المفاوضات»، وأكد بري في هذين العنوانين بأن «ما تزعمه «إسرائيل» في شأن السلاح من سورية هو محض كذب فأميركا التي تسيطر على الأجواء بأقمارها الصناعية وغيرها تعرف ذلك».
أما بالشأن المتصل بالمفاوضات فقال بري: «هناك آلية تُسمّى الميكانزيم التي تجتمع ويجب أن تجتمع بشكل دوري ويمكن الاستعانة بأصحاب الاختصاصات من مدنيين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر ذلك على غرار ما حصل في ترسيم الخط الأزرق أو الحدود البحرية».
وحول قانون الانتخابات قال بري: «أبلغنا الجميع بأنه إذا كان هناك من أفكار للحل نحن أيضاً لدينا أفكار وجاهزون لمناقشتها، لكن السؤال هل هم يريدون الحل؟».
وتابع: «هذا القانون نافذ ويجب أن تجري الانتخابات على أساسه في موعدها، وإلا ستكون هناك معركة سياسية».
وحول ما يُحكى عن التطبيع قال بري: «أثق بأن اللبنانيين سيقولون لا للتطبيع معيداً التذكير بما كان يردّده الحقوقي الكبير عبد الله لحود الذي كان يقول: إن الطائفة الوحيدة التي ليس لها مصلحة بالتطبيع والسلام مع «إسرائيل» هم الموارنة فكيف بباقي الطوائف وكل لبنان؟».
وفي الشأن المتصل بإعادة الإعمار وصمود الجنوبيين قال بري: «إن أهم معركة وأهم حرب يخوضها اللبنانيون وخاصة أبناء الجنوب هي معركة الصمود والبقاء بالأرض، بالرغم من حجم القتل الذي يجري يومياً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلته الحربية».
وحول لقاء المصيلح التنسيقي نحو إعادة الإعمار اكتفى بري بالقول هو البداية من أجل وضع خطة للبدء بإعادة الإعمار.
وبدعوة من كتلة التنمية والتحرير ورئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلًا بالنائب محمد خواجة، عُقد في مجمع نبيه بري الثقافي في المصيلح اللقاء التنسيقي التحضيري الأول لإعادة الإعمار، بمشاركة وزراء ونواب من كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، ومحافظي صيدا والنبطية، وممثلين عن الجيش واليونيفيل ومؤسسات رسمية واتحادات بلدية.
وأكد النائب خواجة أهمية اللقاء في وضع الأسس العملية لورشة الإعمار رغم الاعتداءات المستمرة.
وعرض الوزراء والنواب والمحافظون أوضاع المناطق المتضررة، فأشار وزير المال ياسين جابر إلى تأمين تمويلات بقيمة مئات ملايين الدولارات للبنى التحتية والكهرباء والمزارعين، معلنًا زيارة وفد من البنك الدولي إلى الجنوب قريبًا. وتحدّثت وزيرة البيئة تمارا الزين عن الأضرار البيئية الضخمة وضرورة معالجة الركام، فيما أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين متابعة تغطية جرحى الحرب وتأهيل المستشفيات.
وشدّد النواب على فصل ملف الإعمار عن التجاذبات السياسية ووضع خطة واضحة، وطالبوا بجلسة حكومية خاصة بالجنوب. وأكد ممثلو المؤسسات والبلديات أن الدولة غائبة إلى حد كبير، داعين إلى دعم البلديات ومجالس الجنوب والإغاثة وتحديد آليات التعويض وتثبيت الإطار القانوني للإعمار.
في الختام، صدرت توصيات أبرزها: عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء حول الجنوب، إطلاق خطة وطنية شاملة للإعمار من الجنوب إلى الضاحية والبقاع، تحديد سقف زمني للتنفيذ وعدم رهن الملف بالمواقف السياسية، تضمين الموازنة بندًا خاصًا بالإعمار ورفع موازنات مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، معالجة الأضرار البيئية والركام، وتأمين الدعم للنازحين والبلديات، الاستفادة من زيارة وفد البنك الدولي المرتقبة.
إلى ذلك، أنهى وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان اليوم، وقد استمرت يومين (3-4 تشرين الثاني) التقى خلالها القادة اللبنانيين، ودشّن قاعدة جديدة للجيش اللبناني في جنوب لبنان تمّ بناؤها بتمويل بريطاني، كما اطّلع على كيفية مساعدة أولئك الذين تأثروا بالنزاع الأخير من خلال البرامج المموّلة من المملكة المتحدة. رافقه خلال الزيارة السفير البريطاني هايمش كاول وأكّد التزام المملكة المتحدة بدعم جهود لبنان الإصلاحية والأمنية والاستقرارعلى المدى الطويل، مضيفاً: «تدعم المملكة المتحدة في جميع أنحاء المنطقة الجهود الرامية إلى سلام دائم من خلال الدبلوماسية المتواصلة والدعم الإنساني والتعاون الأمني». واعتبر أن هناك فرصة حقيقية أمام لبنان للانتقال إلى الاستقرار.
وفي السياق، يعقد مجلس الوزراء في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد جلسة في القصر الجمهوري، حيث تستعرضُ قيادةُ الجيشِ تقريرَها الشهريّ حول «خُطّةِ حَصرِ السِّلاح» في المناطقِ اللبنانيّة كافّة، إنفاذًا لقرارِ مجلسِ الوزراء رقم 5 تاريخ 5 أيلول 2025، ويُستكمَلُ البحثُ في القرارِ رقم 1 تاريخ 29 تشرين الأوّل 2025، كما يُطلَبُ من اللجنةِ المُشكَّلةِ بموجبِ القرار رقم 59 تاريخ 16 حزيران 2025 إعدادُ الاقتراحاتِ والتعديلاتِ على قانونِ انتخابِ أعضاءِ مجلسِ النواب.
وفي السياق، عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة مناقشة قانون الانتخابات اجتماعها الأوّل في السراي الحكومي برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، وخلصت إلى إعداد ثلاثة اقتراحات ستُعرض على مجلس الوزراء غداً، من بينها اقتراح دمج مشروعي القانونين المقدمين من وزيري الخارجية يوسف رجّي والداخلية أحمد الحجّار. وبيما أشار إلى أنّ اللجنة توصّلت إلى اقتراحات بالجمع ستبحث قريباً. وأوضح وزير الخارجية أنّ اقتراحه المتعلق باقتراع المغتربين للنواب الـ128 دمج مع اقتراح وزير الداخلية، مشيراً إلى أنّ الحكومة ستناقش أيضاً إلغاء البطاقة الممغنطة (المادة 84). وشدّد وزير العمل محمد حيدر على تمسّك «الثنائي الشيعي» بتطبيق القانون الحالي من دون تعديل.
أما وزير العدل، فاعتبر أنّ تطبيق القانون الحالي غير ممكن من دون العودة إلى مجلس النواب، موضحاً أنّ الحكومة تستطيع اقتراح قانون جديد، لكنها لا تملك صلاحية تعديله. بدوره، أشار وزير الداخلية إلى أنّ بعض الإجراءات الواردة في القانون تتطلّب العودة إلى البرلمان، كاشفاً عن مشروع يعالج صعوبات تنظيم انتخابات غير المقيمين، مع احتمال تمديد مهلة تسجيل المغتربين. وأكد أنّ الحكومة تسعى إلى صون حقوق المغتربين وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل، فيما يبقى القرار النهائي بيد المجلس النيابي.
ومن بكركي نقل وزير الداخلية عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في حرصه على ممارسة المغتربين حقهم الانتخابي، كما في العامين 2018 و2022 وهذه رغبته الشديدة. وهذا ما يُعمل عليه من خلال مشاريع القوانين التي طُرحت». وتابع: «أطلعت البطريرك على تنفيذ كل ما ورد في البيان الوزاري لجهة بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة من خلال تنفيذ خطة الجيش اللبناني ومتابعة التقارير التي يقدمها لمجلس الوزراء». ولفت إلى أن هناك «عملاً جدياً لكشف مرتكبي جريمة الشاب ايليو حنا وقد ألقي القبض على من يمكن تورطهم ومن الممكن توقيف آخرين أيضاً».
ووجّه رئيس «التيّار الوطنيّ الحرّ» النائب جبران باسيل إلى اللبنانيّين المنتشرين في الخارج، مُحذِّرًا من محاولاتٍ وصفها بـ»الخطيرة» تهدف إلى تطييرِ حقِّهم في الاقتراع من الخارج، معتبرًا أنّ هذا الحقّ «إنجازٌ استراتيجيٌّ للوطنِ ولكلِّ اللبنانيّين».
وقال باسيل في كلمته: «أتوجّه اليوم إلى المنتشرين اللبنانيّين في الخارج لأنّني خائفٌ على تطييرِ حقِّهم بالانتخاب من الخارج، وهو إنجازٌ استراتيجيٌّ للوطن: لكلِّ اللبنانيّين لأنّ الانتشارَ هو أكثرُ من نصفِ لبنان، ولكلِّ المسيحيّين لأنّهم جزءٌ أساسيٌّ من عمليّةِ تصحيحِ تمثيلِهم».
وقال باسيل إنّ بعضَ التسجيلاتِ لرئيسِ «القوّات اللبنانيّة» ما تزالُ موجودةً وتُظهِرُ موافقتَهُ سابقًا على قانونِ الانتخابات، لكنّهُ يُمارسُ «الانقلابَ» كما فعلَ دائمًا، ويريدونَ إلغاءَ أصواتِ المُنتشِرين لِيَزيدَ عددُ الأصواتِ التي سيحصدونَها في الداخل، وقدّمْنا اقتراحًا يُعطي المُنتشِرينَ خيارًا إضافيًّا بينَ التصويتِ من الخارجِ لنوّابِ الانتشار أو من الخارجِ لنوّابِ الداخل، وذلك بتنسيقٍ مُسبَقٍ ضمنَ صندوقَيْن».
وأضاف أنّ حقَّ المنتشرين في الاقتراع من الحقوقِ التي كان «التيّار» وراءَ إقرارِها، مؤكِّدًا أنّ «هناك تسويةً تُحضَّر لتطييرِه»، قائلًا: «واجبُنا تنبيهُ المنتشرين ومحاولةُ منعِ تسوية كهذه، ولهذا نفضحُها لردعِ القائمين بها عن الاستمرارِ فيها».
إلى ذلك زار المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان، جاك دو لا جوجي أمس، رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الكبير، وتناول البحث المستجدّات المتعلّقة بمسار الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، ولا سيّما مشروع قانون الفجوة المالية. وأكّد الرئيس سلام خلال الاجتماع أنّ مشروع قانون الفجوة المالية دخل مراحله النهائية، وهو يهدف أولًا إلى حماية حقوق المودعين وضمان استعادتهم ودائعهم في أسرع وقت ممكن، وثانيًا إلى تأكيد التزام لبنان بالمعايير الإصلاحية المطلوبة.
أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد في بيان، أنّه «بعد التنسيق الكامل مع كل من وزير المالية ووزير العدل، سيباشر مصرف لبنان (BdL) بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين كافة من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد تاريخ 17/ 10/2019 (Forensic Audit) وذلك بالتعاون مع الوزارتين المذكورتين وبهدف إطلاق مناقصة بهذا الخصوص وفقاً لأحكام القانون رقم 244/2021.
إن الهدف من هذا الإجراء هو تكليف شركة متخصّصة بتدقيق مالي وجنائي خارجي يشمل برنامج الدعم الذي أطلقته الحكومات السابقة كما يشمل عمليات تحاويل مبالغ إلى حسابات مصارف في الخارج كما والنفقات المسدّدة نيابة عن الدولة والتي جرت في الفترة ذاتها مع برنامج الدعم (2019-2023) بالإضافة إلى تحديد واسترداد وتصحيح أي مدفوعات غير مشروعة أو أي عملية إساءة استخدام للأموال العامة أو أي تجاوز للسلطة قد يكون حصل في سياق عمليات الدعم السابقة.