مجلس الأمن يبدأ مفاوضات بشأن تفويض قوة دولية في غزة

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 07 25|00:38AM :نشر بتاريخ

أعلن مسؤول كبير في الحكومة الأميركية أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبدأ يوم الخميس مفاوضات بشأن مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لتأييد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، ومنح تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.

ووزعت الولايات المتحدة رسمياً مشروع القرار على أعضاء المجلس الخمسة عشر في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وقالت إن النص يحظى بدعم إقليمي من مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية لـ "رويترز": "الرسالة هي: إذا كانت المنطقة معنا في هذا، وفي كيفية صياغة هذا القرار، فإننا نعتقد أنه ينبغي للمجلس أن يكون كذلك أيضاً".

ورداً على سؤال بشأن موعد طرح مشروع القرار للتصويت، قال المسؤول: "كلما تحركنا أسرع، كان ذلك أفضل. نحن نتطلع إلى أسابيع، وليس أشهراً".

وأضاف: "ستقدم روسيا والصين مساهماتهما بالتأكيد، وسنطلع عليها فور ورودها. لكن في نهاية المطاف، لا أرى أن هاتين الدولتين تقفان ضد ما يُرجّح أنها الخطة الأقرب لتحقيق السلام منذ زمن".

ويعطي مشروع القرار، مجلس إدارة الحكم الانتقالي سلطة إنشاء قوة دولية موقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، يمكنها "استخدام جميع التدابير اللازمة"، وهي صياغة تشير إلى استخدام القوة، لتنفيذ التفويض الممنوح لها.

وستتولى القوة الدولية الموقتة حماية المدنيين وعمليات الإغاثة الإنسانية، والعمل على تأمين المناطق الحدودية مع إسرائيل ومصر، مع "قوة شرطة فلسطينية خضعت للتدريب والتمحيص في الآونة الأخيرة".

وستُرسي القوة الدولية الأمن في غزة من خلال "ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية".

وأوضح المسؤول أن مشروع قرار الأمم المتحدة يمنح القوة الدولية سلطة نزع سلاح حركة "حماس"، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تتوقع من الحركة "الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق" والتخلي عن أسلحتها.

ولم تُعلن "حماس" ما إذا كانت ستوافق على نزع السلاح في غزة ونزع سلاحها، وهو أمر رفضته سابقاً.

وأكد المسؤول الأميركي الكبير أن من المتوقع أن يبلغ قوام القوة الدولية حوالي 20 ألف جندي.

واستبعدت إدارة ترامب إرسال جنود أميركيين إلى قطاع غزة، إلا أنها تواصلت مع إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان للمساهمة.

وقال المسؤول: "نحن على تواصل مستمر مع الدول التي يحتمل أن تسهم بقوات، ونناقش معها احتياجاتها من حيث التفويض، ونوع الصياغة التي تحتاجها".

وأضاف: "جميع الدول تقريباً تتطلع إلى الحصول على تفويض دولي من نوع ما. الخيار المفضل هو الأمم المتحدة".

وأوضح أنه لا يعلم ما إذا كانت إسرائيل قد استبعدت أي دول محددة من المساهمة بقوات، لكنه قال: "نحن في محادثات مستمرة معهم".

وكانت إسرائيل قد أعلنت الشهر الماضي أنها لن تقبل بوجود قوات تركية في غزة بموجب خطة السلام الأميركية.

وقال المسؤول الأميركي الكبير: "الوقت ليس في صالحنا. وقف إطلاق النار صامد، لكنه هش، و… لا يمكننا أن نغرق في صياغة الكلمات في المجلس. أعتقد أن هذا اختبار حقيقي للأمم المتحدة".