افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح يوم السبت في 4 شباط 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Feb 04 23|09:56AM :نشر بتاريخ

النهار

اثنين حبس الأنفاس… بين العدلية وباريس

 مع ان جانبا بارزا واساسيا من الرصد السياسي والإعلامي ستجه الاثنين المقبل ناحية #باريس ترقبا لما سيطلقه اللقاء الخماسي الذي يضم ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر من رسائل مباشرة لحض الطبقة السياسية اللبنانية على تحمل مسؤوليتها الحاسمة في انهاء ازمة الشغور الرئاسي وغيرها من المواقف، فان الحدث الأشد اثارة للاهتمام والاضواء سيكون في قصر العدل في بيروت. ذلك ان الفصل المقبل من المواجهة القضائية التي نشبت قبل أسبوعين بين النائب العام التمييزي غسان عويدات والمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت #طارق البيطار تبدو مقبلة على الفصل الأشد تفجرا وخطورة بينهما الاثنين المقبل، بحيث قد ترتسم معالم تصعيدية جديدة غير مسبوقة في هذه المواجهة ما لم تطرأ أمور ومعالجات ومحاولات لاحتواء الموقف قبل الاثنين. فالمخاوف من التصعيد تبدو موضوعية في ظل المناخات المحتقنة التي تركتها المرحلة الأولى من الصدام بين عويدات وبيطار باعتبار ان أيا منهما ليس في وارد التراجع عن الإجراءات التي اخذها ضد الاخر . والاثنين سيكون الموعد الذي حدده البيطار لاستجواباته الجديدة بدءا بالوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وهي استجوابات ستتواصل تباعا مع عدد من المدعى عليهم من البيطار بلغ عددهم 13 شخصية سياسية ومسؤولا امنيا واداريا. ولعل النقطة المتفجرة التي سيرصدها المراقبون هي ما اذا كان البيطار سيصدر مذكرات توقيف غيابية في حق المطلوبين للاستجوابات ان لم يحضروا وهل ستنفذ الضابطة العدلية اجراءاته ام تمتنع عن ذلك وفق الأوامر التي تبلغتها بناء على طلب المدعي العام التمييزي . والأخطر في هذا السياق ان احتمالا تردد عن امكان اصدار عويدات مذكرة توقيف بحق البيطار نفسه .

في انتظار اليوم الفاصل قضائيا الاثنين وعلى صعيد اللقاء الخماسي في باريس رئاسيا وديبلوماسيا، تحرك ملف انعقاد جلسات مجلس الوزراء بداعي الأمور الطارئة الملحة . وايذانا لعقد الجلسة الثالثة لمجلس الوزراء منذ بدء مرحلة الشغور الرئاسي والمرجح ان يدعو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى انعقادها الاثنين المقبل أيضا ، وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء جدول اعمال الجلسة وعلى جدول أعمالها 26 بنداً وارسلت الى الوزراء مسودة بجدول الاعمال للاطلاع عليها قبل توجيه الدعوة رسميا لانعقاد الجلسة. ويضمن الجدول ثمانية بنود في الملف التربوي وأربعة بنود في تامين اعتمادات لوزارات وتمديد عقود مطمر الناعمة والمطامر الأخرى وثلاثة بنود صحية بينها سلفة لدعم ادوية السرطان والامراض المستعصية وأربعة بنود في شؤون وظيفية.

الجميل و”الحزب”

في غضون ذلك، بدا المشهد السياسي الداخلي رهينة الترقب لتطورات الأسبوع المقبل ولكن موقفا سياسيا بارزا اخترق الجمود وتمثل بإعلان رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل اول تهديد علني صريح بتعطيل جلسات الانتخاب الرئاسية في حال مضى الفريق الاخر في محاولة فرض مرشحه لتغطية سلاح “حزب الله” . وفي خطاب له امس في افتتاح المؤتمر العام ال32 للحزب الذي انعقد في فندق الريجنسي بالاس في ادما وسط حضور نيابي وسياسي وديبلوماسي وحزبي اعلن النائب سامي الجميل في خطاب طبعته مواقف نارية من “حزب الله” : “اننا سنعطل الانتخابات اذا أراد الفريق الآخر الإتيان برئيس يغطي سلاح حزب الله لست سنوات مقبلة”، مؤكدًا “أننا قبلنا ان نلعب اللعبة الديمقراطية غير ان الفريق الآخر رفضها، ولكن تطبيق الدستور لا يكون حسب توقيتكم”، وقال: “سنعتمد الاسلوب نفسه من دون ان نجر البلاد الى الخراب”. واعتبر ان “هناك دولتين على ارض لبنان، الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاسلامية التي تحاول وضع يدها على الجمهورية اللبنانية التعددية وهذا الامر مطلوب منا ان نقاومه”. وتوجه الى “حزب الله” مؤكدأً «نحن غير مستعدين للاستمرار بهذا الوضع، واذا كان المطلوب الطلاق بين الجمهوريتين فليعلنها حزب الله ولكن لن نقبل ان نعيش كمواطنين درجة ثانية..

اليوم هناك دولتان على ارض لبنان الجمهورية اللبنانية مع كل من يؤمن بها من كل الطوائف، ودولة اخرى وهي الجمهورية الاسلامية لحزب الله ولكل دولة منهما تمويلها وجيشها وسياستها الخارجية»، لافتاً الى “ان الجمهورية الاسلامية تحاول وضع يدها على الجمهورية اللبنانية التعددية وهذا الامر مطلوب منا ان نقاومه”. ولفت الى أننا “نتخبط للاسف وراء بعض الشعارات للهروب من واقع ان الجمهورية الاسلامية تقضي على روح الجمهورية اللبنانية من خلال تغيير ثقافتها وتحويلها الى ثقافة الحروب في حين ان اللبناني يطمح للعيش وليس الموت”، مشددا على أنه “لا يمكننا الاستمرار بالتعاطي مع الاداء الديكتاتوري بطريقة تقليدية» مذكّرًا «بأن هذا الاداء التسووي مع الجمهورية الاسلامية اوصلنا الى الكارثة اليوم من تنازل الى تنازل من تسوية الى تسوية». وقال «قبل التعديل بالنظام السياسي علينا استعادة بلدنا وتحرير قراراتنا لهذا السبب وانطلاقا من هنا ومن هذه اللحظة نقول اننا لسنا مستعدين للخضوع لارادة حزب الله في لبنان وندعو كل اللبنانيين لتحمل مسؤولياتهم».

وفي المقابل دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان» القوى السياسية في البلد الى تكثيف الحوار في ما بينهم لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وهو يعني كل اللبنانيين كما رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء»، معولا على»حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي «، وقال «لن تقوم قائمة للبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز هيبة الدولة وتفعيل مؤسساتها باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة».

تداعيات الازمات

على صعيد تداعيات الازمات الاجتماعية دعا رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله الى استثناء أدوية السرطان والأمراض المستعصية من رفع الدعم كي تبقى على سعر 1500 ليرة لبنانية، كما وجّه نقيب الصيادلة جو سلوم نداءً الى كل اللبنانيين وفي مقدّمهم صيادلة لبنان، الى «المشاركة الكثيفة في الوقفة التضامنيّة مع مرضى السرطان التي دعت اليها مؤسسة بربارا نصار، استنكاراً للمجزرة التي تُرتكب بحقهم نتيجة حرمانهم من دواء السرطان وذلك اليوم السبت الساعة ٢ بعد الظهر في ساحة رياض الصلح».

وارتفعت اسعار المحروقات امس مجددا في حين أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي أن «قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل»، لافتا إلى أن « جلسة مجلس الوزراء ستعقد الثلثاء المقبل أو الاربعاء».

وعلى الصعيد المصرفي ، صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان اعلن فيه الاتفاق بين مع وزير المال على اعتماد سعر Sayrafa 38000 لسحب رواتب القطاع العام لشهر شباط، وفقًا للتعميم الأساسي 161. بما انه حصل تأخير من قبل الوزارة بتحويل تلك المعاشات الى المصارف ولإنصاف موظفي القطاع العام .

الأخبار

لقاء باريس يكرّس التوازن السلبي
تبنّي شروط الرياض: مطالبة بإصلاحات وتلويح بعقوبات

لا يتوقع الكثير من لقاء باريس الخماسي الذي سيعقد على تطبيق «زوم»، المقرر الاثنين المقبل في غياب مؤشرات إقليمية أو دولية على قدرة المجتمعين أو رغبتهم في تحقيق اختراق في الملف الرئاسي الذي يبدو أنه سيراوح في فراغه طويلاً، رغم أن تمثيل الدول المشاركة لن يكون على مستوى متدنٍّ، إذ تشارك في اللقاء مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الاوسط باربرا ليف، مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، مستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا الى جانب السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير علاء موسى الى جانب السفير نزيه النجاري، ونائب وزير الخارجية القطري السفير منصور العتيبي.

بيان الخارجية الفرنسية وصف اللقاء الذي يضم فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر بأنه «محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط بلدهم فيها». لكن هناك «قناعة بصعوبة بلوغ تسوية في لبنان من خارج عملية ترسيم النفوذ في المنطقة»، وفقَ مصادر مطلعة بدت أكثر ميلاً للقول إن «لا نية لدى هذه العواصم، تحديداً الرياض وواشنطن، لفك الاشتباك في لبنان وحول رئاسته في الوقت الراهن». إذ إن باريس التي عملت على استمالة الرياض إلى الانخراط في تسوية مستقلة للبنان على قاعدة تفكيك الأزمات في المنطقة عن بعضها بعضاً، وجدت نفسها مُستدرجة إلى دفتر الشروط السعودي الذي سيكون الطبق الرئيسي على طاولة البحث، وسيكون هو نفسه محور البيان الختامي للاجتماع. وهذه الشروط هي خليط من بيان «جدّة» والبيان «الفرنسي – الأميركي – السعودي» و«الورقة الكويتية»، ما يعني التركيز على مطالب خارجية أكثر من التركيز على حاجات لبنان المباشرة، والإبقاء على المساعدات الاقتصادية رهن الموقف السياسي وما يقوم به اللبنانيون من خطوات تناسب الدول المانحة.

عشية الاجتماع، سادَ انطباع بأن ثمّة جهوداً داخلية تنصبّ على تأمين مناخ يُلاقي التطورات الإقليمية، وينتج منها رئيس تسوية للجمهورية. وعزّز هذا الانطباع حراك رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، والذي اقتصرت نتائجه على إخراج النائب ميشال معوّض والورقة البيضاء من لائحة المتنافسين والإعلان رسمياً، للمرة الأولى، عن قائد الجيش العماد جوزيف عون مرشحاً للفريق الذي يمثله جنبلاط، في مواجهة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية المدعوم من ثنائي حزب الله وحركة أمل وحلفائهما.

ورغمَ ما أوحت به هذه الحركة من وضع قائد الجيش على سكة الترشيح الجدّي وتبنّيه من قبل الخارج، تحديداً السعودية، في ضوء زيارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري إلى اليرزة، يرتسم في لبنان سيناريو معاكس للآمال بالحل. إذ إن الوقائع المستجدّة كشفت عن مشهد ملتبس وحمّال أوجه طبعته اتجاهات سلبية من زوايا عدّة.

الأولى، تتمثل في التبني غير المعلن لعون من قبل فريق ومحور معين، ما يجعل منه مرشّح مواجهة يدفع بالطرف الآخر الذي يدعم فرنجية إلى التشدد أكثر في خياره، ويكرّس مرحلة التوازن السلبي على أن يُملأ الوقت الضائع بمزيد من تداعيات الفراغ على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وربما الأمنية.

الثانية، تماهي وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، مع مواقف الرياض بالتأكيد على «تنفيذ الالتزامات مع شركائنا في منطقة الخليج، لا سيّما المملكة العربية السعودية، والتي تجسدت في استحداث آلية إنسانية مشتركة بداية من عام 2022»، وأن «تعزيز التفاهم مع المملكة هو أفضل ردّ على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة».

ثالثاً، ما يرّوج له مقربون من المملكة والبخاري، عشية لقاء باريس، عن أن «الورقة التي ستصدر عنه لن تكون خارج الإطار الذي حددته سابقاً الدول المشاركة في بيان جدة والورقة الكويتية، لا سيما في ما يتعلق بالتزام لبنان مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي، واعتماد سياسة النأي بالنفس والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارين 1559 و1701، ما يعني تمسّك الأطراف وتحديداً الرياض بسقف شروط عال سيمدد الأزمة».

وقالت مصادر مطلعة أن «اللقاء سيؤكد على وجوب تسريع إنهاء الشغور الرئاسي، ووضع مواصفات للرئيس المقبل لا تنطبق على مرشح الفريق الآخر من دون الدخول في أسماء معينة». كما سيشدد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المطلوبة بشكل عاجل لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية، وتحديداً الإصلاحات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يُتيح حشد المساعدات المالية المطلوبة»، مع «إمكانية التهديد بفرض عقوبات على الجهات التي تعيق تنفيذ هذه الإصلاحات».

الجمهورية

الداخل مزدحم بالتوترات.. والتناقضات منهمكة بالبوانتاجات.. وترقُّب لاجتماع باريس

 الداخل مزدحم بكلّ ما يتسبّب في تيئيس اللبنانيين أكثر فأكثر، وبكل ما يدكّ ما تبقّى من أسس هشّة يرتكز عليها الهيكل اللبناني، ويقطع كل طرق الانفراج نهائيًا، الّا الطريق الجهنمي الذي يشهد مسارًا متسارعًا نحو الدخول الحتمي في نفق اللاعودة من الكارثة المفجعة.

طار الاقتصاد، طارت الاموال، طارت الليرة، طار الدولار، طارت الحصانة، طارت المناعة، طارت الدولة؛ وزنار النار يطوّق لبنان، ويشوي الشّعب بلهيب الغلاء والاسعار. مشهد يزداد رعباً وكوابيسه المخيفة تقض مضاجع الناس، فيما مكونات الانقسام السياسي مصرّة على هذا المسار. حسم الملف الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، خطوة أولى لتجنيب البلد الانهيار، ولكنّه ضاع، او بالأحرى ضُيّع في دهاليز الحقد، وتتجاذبه إرادات التعطيل المتصادمة ليل نهار، والمنخرطة جميعها في مسار خبيث مزدحم بعروض مسرحية صبيانية ومزايدات ومنافقات أعدمت سبل التلاقي، وسياسات نخرّها سوس الأنانية والشعبوية، رسمت على سطح المشهد اللبناني عنوانًا عريضًا ينذر بأن الآتي أعظم.

لا حسم رئاسيًا
في هذا الجو، لا صوت يعلو على التعطيل، ومؤشرات نضوج الملف الرئاسي ودخوله مدار الحسم بانتخاب رئيس للجمهورية، منعدمة تمامًا في الداخل، ولا تلوح من ايّ مكان في الخارج. فالداخل مصطدم بحائط مسدود، واما الخارج، فأقصى المتوقّع منه هو تجديد دعوة اللبنانيين إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه بلدهم، والتعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إجراءات وإصلاحات. ومحطة تجديد هذه الدعوة باتت على مسافة ايام قليلة مع انعقاد الاجتماع الخماسي الاميركي- الفرنسي- السعودي- القطري- المصري في باريس، الذي حدّدت وزارة الخارجية الفرنسية جدول اعماله، وكذلك نتيجته المسبقة بإشارتها إلى انّ الغاية من هذا الاجتماع هي التنسيق ومحاولة تشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط فيها بلدهم.
تبعًا لذلك، وكما تفيد الأجواء التحضيرية السابقة لهذا الاجتماع، فإنّه لا يُتوقع ان يخلص اجتماع باريس إلى خطوات أكثر نوعية مما سبق وصدر عن اطراف الاجتماع كل على حدة، لناحية التأكيد على الطبقة السياسية في لبنان العمل الدؤوب والحثيث لكسر الانسداد في الملف الرئاسي، كما لا يُتوقع بالتأكيد صدور أي قرارات ملزمة، او تبنّي أي مرشح لرئاسة الجمهورية، فالاميركيون والفرنسيون والسعوديون والقطريون والمصريون، اكّدوا في مناسبات متعددة، انّهم يحبذون توافق اللبنانيين على رئيس للجمهورية، ويشدّدون على مسارعة المجلس النيابي إلى ممارسة دوره في هذا المجال، وبالتالي لن يقرّروا عن اللبنانيين في أمر يعود لهم حصرًا، وخصوصًا لناحية اختيار الرئيس. فالاجتماع محطة دولية للقول للبنانيين، هذه فرصة جديدة تُمنح لكم لإنقاذ بلدكم.

فرصة ثمينة
وفي هذا السياق، قالت مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية لـ»الجمهورية»: «الاجتماع هو في جوهره اشارة إلى اللبنانيين بأنّ لبنان لا يزال ضمن دائرة اهتمام اصدقائه، وحرصهم على إخراجه من أزمته المعقّدة، لكن الأهم في هذا السياق، هو انّ هذه الجدّية التي يبديها اصدقاء لبنان حياله، والتي تعكس في جوهرها اصرارًا على انّ انجاز الملف الرئاسي في لبنان على وجه السرعة، هو بمثابة فرصة جديدة وثمينة لأن ينخرط في مسار الاستقرار السياسي والانفراج الاقتصادي، ينبغي ان تُقابل بجدّية من الجانب اللبناني، وتوجّه صادق نحو التوافق على رئيس للجمهورية ايًا كان هذا الرئيس».
وردًا على سؤال عمّا يتردّد عن انّ اجتماع باريس يستبطن توجّهًا من الدول الخمس محاولة لتبنّي ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية، جزمت المصادر بأنّ «الاجتماع حدوده تقف عند ما اعلنته وزارة الخارجية الفرنسية لناحية تشجيع اللبنانيين على انتخاب رئيسهم، وكما سبق وقلت، ايًا كان هذا الرئيس، وبالتالي لن يدخل في عرض أي أسماء لأي من المرشحين لاستحقاق لبناني. فضلًا عن انّ الدول الخمس لا تعتبر نفسها انّها في موقع التقرير عن اللبنانيين».
وردًا على سؤال آخر، لم تستبعد المصادر الديبلوماسية من العاصمة الفرنسية، ان تلي اجتماع باريس زيارات لموفدين إلى لبنان، تندرج في ذات المسعى الدولي، وحمل القادة في لبنان على التفاعل الايجابي ما يقرّره الاجتماع. وقالت: «أزمة لبنان صارت بالغة الخطورة، والشعب اللبناني يائس وبائس، وأصدقاء لبنان كما هو واضح يقفون إلى جانب لبنان، ولن يتركوه، وعلى القادة اللبنانيين الّا يتركوه يغرق اكثر في معاناته الصعبة، وآن الأوان لكي يتحمّلوا مسؤوليتهم وينتخبوا رئيس الجمهورية».

ترقب داخلي
على انّ تأكيد انعقاد اجتماع باريس، أرخى في الداخل حالًا من الترقب لنتائجه، كما أثار العديد من علامات الاستفهام حول كيفية سريان ما سيصدر عنه في حقل التناقضات السياسية. وإذ رحّبت مصادر مسؤولة عبر «الجمهورية» بهذا الاجتماع، مكرّرة قولها «الخارج يثبت دائمًا انّه الأحرص على لبنان من اللبنانيين انفسهم»، الّا انّها أبدت خشيتها من ان «يصطدم اجتماع باريس بالحائط الداخلي المانع لأي فرصة توافق او تفاهم بين اللبنانيين». وقالت: «أي ايجابيات منتظرة من هذا الاجتماع، تبقى بلا أي معنى طالما انّ الواقع السياسي في لبنان صدامي إلى المدى البعيد، ومنعدمة فيه الأرضية الملائمة لترجمة ايجابيات اي حراكات خارجية».

بوانتاجات .. وجبهتان
وعشية اجتماع باريس، لم تبدر عن المشهد الداخلي أي اشارة ايجابية تلاقيه، ذلك انّ الجبهات السياسية على اختلافها، باتت مسلّمة بالافتراق الكامل عن بعضها البعض في الرؤى والتوجّهات، وباستحالة صياغة التوافق في ما بينها على أي شخصية لرئاسة الجمهورية، كما باتت مسلّمة بأنّ نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية بات مقتصرًا فقط على مرشّحين اثنين جديّين: رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون.
وتبعًا لذلك، بات الواقع الداخلي مفروزًا على جبهتين تخوض كل منهما محاولة لحشد اصوات الاكثرية النيابية لإيصال مرشحها. وعلى ما تؤشر الوقائع المرتبطة بهذا المسار، فإنّ هذه المحاولات لتجميع هذه الأكثرية ليست شديدة الصعوبة فحسب، بل هي من سابع المستحيلات. وبحسب معلومات «الجمهورية»، انّ كل «البوانتاجات» التي أُجريت، سواء من الفريق الداعم لفرنجية، او من الفريق الداعم لقائد الجيش، بعيدة جدًا عن الأكثرية المطلوبة، حيث انّ الأساس في هذه المحاولة ليس تحقيق الاكثرية المطلقة (65 نائبًا) لانتخاب الرئيس في دورة انتخاب ثانية إذا ما انعقدت الجلسة الانتخابية، بل انّ الأساس هو تحقيق نصاب انعقاد الجلسة أي نصاب الثلثين (86 نائبًا)، وانتخاب الرئيس بحضور الثلثين، حيث انّ طرفي الصراع الرئاسي يملك كل منهما الثلث المعطّل لانعقاد اي جلسة.

هل تعديل الدستور ممكن؟
يُضاف إلى ذلك، انّ هذه البوانتاجات غير مرتبطة فقط بالجانب الرئاسي، بل بالشق المتعلق بتعديل الدستور. فإذا كان الحائل دون وصول فرنجية هو مانع سياسي عبر تكتل قوى نيابية تزيد عن الثلث المعطّل، لمواجهته، الّا انّ مانعًا دستوريًا يواجه قائد الجيش في ما لو مال الاختيار عليه، حيث انّ تعديل الدستور يتطلب ثلثي أعضاء المجلس النيابي، وفي دورة انعقاد عادية.
وسألت «الجمهورية» مصادر قانونية عن إمكانية تعديل الدستور وسط هذه الاجواء، فقالت: «بصرف النظر عمّا اذا كان المجلس النيابي قادرًا على تعديل الدستور في هذه الفترة او لا، فهل يمكن تعديل الدستور في ظل حكومة تصريف الاعمال؟».
اضافت المصادر: «الدستور يحدّد آلية تعديله في مادتين، حيث تنص المادة 76 من الدستور على انّه «یمكن إعادة النظر في الدستور بناءً على اقتراح رئیس الجمهوریة، فتقدّم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب». وتعديل الدستور ربطًا بهذه المادة غير ممكن في غياب رئيس الجمهورية. واما المادة 77 من الدستور فتنص على انّه «يمكن أیضاً إعادة النظر في الدستور بناءً على طلب مجلس النواب في خلال عقد عادي، وبناءً على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل، على أن یبدّي اقتراحه بأكثریة الثلثین من مجموع الأعضاء الذین یتألف منهم المجلس قانونًا بإعادة النظر في الدستور. فيبلّغ رئیس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إلیها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثریة الثلثین، وجب علیها أن تضع مشروع التعدیل وتطرحه على المجلس خلال أربعة أشهر، وإذا لم توافق فعلیها أن تعید القرار إلى المجلس لیدرسه ثانیة، فإذا أصرّ المجلس علیه بأكثریة ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذین یتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئیس الجمهوریة حینئذ أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حلّه وإجراء انتخابات جدیدة في خلال ثلاثة اشهر، فإذا أصرّ المجلس الجدید على وجوب التعدیل وجب على الحكومة الانصیاع وطرح مشروع التعدیل في مدة أربعة اشهر».

وخلصت إلى القول: «هاتان المادتان تشترطان وجود حكومة، وكما انّ لمجلس النواب دوره، كذلك فإنّ هاتين المادتين تحدّدان للحكومة دورًا اساسًيا في طرح مشروع تعطيل الدستور. ولبنان اليوم في ظل حكومة تصريف اعمال صلاحياتها مقيّدة بنطاق ضيّق جدًا، فإذا كانت هذه الحكومة غير قادرة على الاتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء ببنود اقل من عادية، فهل في إمكانها بوضعها غير مكتمل الصلاحيات، أن تطرح مشروع لتعديل الدستور.. أشك في ذلك؟».

مجلس وزراء الاثنين
في السياق الحكومي، رجحت مصادر حكومية عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل، لدرس جدول اعمال من 26 بندًا. واستباقًا لهذه الجلسة، وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء امس، جدول اعمال على الوزراء للإطلاع عليه قبل توجيه الدعوة رسميًا إلى انعقاد هذه الجلسة.

دريان
إلى ذلك، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان «القوى السياسية في البلد إلى تكثيف الحوار في ما بينهم لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وهو يعني كل اللبنانيين، كما رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء»، معوّلًا على «حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي»، وقال: «لن تقوم قائمة للبنان إلّا بانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز هيبة الدولة وتفعيل مؤسساتها باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة».

الجميل: سنعطل
وفي كلمة له خلال انعقاد مؤتمر حزب «الكتائب» امس، قال رئيس الحزب النائب سامي الجميل: «هناك دولتان على أرض واحدة هما الجمهوريّة اللبنانيّة وجمهوريّة «حزب الله»، آسفاً كوننا «نختبئ وراء بعض الشّعارات للهروب من واقع أنّ هذه الجمهوريّة الإسلاميّة تُحاول القضاء على روح الجمهوريّة اللبنانيّة». وشدّد الجميّل على أنّ «لم يعد ممكناً أن نخضع لإرادة «حزب الله» في لبنان، وندعو جميع اللبنانيين لتحمّل مسؤولياتهم. فالحزب يقول لنا بوضوح «بدّي الطّلاق معكم» ونحن لن نخضع».
وأكّد أنّ «هناك من يحاول ان يخرجنا من المعادلات الاقتصادية والديبلوماسية والسياسية، الّا انّ إرادة الشعب اللبناني تمّ التعبير عنها في ثورة الارز وثورة 17 تشرين».
وعن انتخاب رئيس الجمهوريّة قال الجميّل: «سنعطّل الانتخابات إذا قرّرتم ايصال رئيس جديد يغطي سلاح «حزب الله» لمدة 6 سنوات». وأضاف: «لن ننجرّ إلى السلاح لأننا نعرف قيمة الحرب والشهداء، ونريد للجيش والقوى الأمنية أن تحمينا. لكن وطبعًا بيوتنا ليست نزهة».

في واشنطن
على صعيد آخر، عقد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في إطار اللقاءات التي يواصلها في واشنطن، اجتماعًا في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض، مع مستشار الامن القومي الاميركي جيك سوليفان ونائب مساعد الرئيس الأميركي ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك والمنسق الرئاسي الخاص لأمن الطاقة اموس هوكشتاين والمساعد الخاص للرئيس والمدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العميد المتقاعد تاري وولف ومدير الأردن ولبنان في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض نادين زعتر.

وتناول الاجتماع أهمية إنجاز ترسيم الحدود البحرية والمرحلة التي تليها، وما يمكن ان يحققه لبنان من تعافٍ مالي واقتصادي، وفق خارطة طريق سبق وتمّت مناقشتها بين الطرفين، تتضمن محاربة فعلية للفساد وإقرار القوانين ذات الصلة.
وتطرّق النقاش إلى استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، وما يليه من تشكيل حكومة لمواكبة عملية الإنقاذ واستعادة ثقة المجتمع الدولي، مع ضرورة الحفاظ على السيادة اللبنانية. كما تمّ التطرق خلال اللقاء إلى اجتماع باريس المرتقب الاسبوع المقبل.
وتخلّل النقاش بحث بالاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، حيث شرح بو صعب أهمية تعديل بعض القوانين المتصلة بها، لضمان حقوق المودعين وعملية اصلاح القطاع المصرفي ومحاسبة المرتكبين منهم. كما كان بحث في اتفاقية استجرار الغاز من مصر، حيث تمنّى بو صعب على الإدارة الاميركية المساعدة بالشراكة مع مبادرة الرئيس ماكرون ودعم بريطانيا والدول الصديقة، لإعادة تفعيل وتسريع ملف الغاز لتأمين الكهرباء للبنان من الغاز المصري والاستجرار من الاردن، حسب ما سبق وتمّ الاتفاق عليه.

نداء الوطن

دوكان لـ”نداء الوطن” عن الإصلاح في لبنان: بتنا نبحث عن تعديلات صغيرة
ميقاتي ينكر للفرنسيين حماية سلامة وآخرون “سينكرونه” عما قريب!

حسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمر الدعوة إلى عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء صباح الاثنين المقبل في السراي الحكومي، وحدد جدول أعمالها بالشؤون المالية الطارئة والملحة لا سيما في القطاعين التربوي والاستشفائي، ليتضمن الجدول فتح اعتمادات بما مجموعه أكثر من 509 مليار ليرة للقطاع الأول، ونحو 455 مليار ليرة للقطاع الثاني بغية دفع المساعدة الاجتماعية للعاملين في المستشفيات الحكومية ودعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة والمواد الأولية لزوم صناعة الأدوية ومستلزمات غسيل الكلى لمدة ثلاثة أشهر، يضاف إليها الاعتمادات اللازمة لتمديد عقد التشغيل والصيانة في مدينة رفيق الحريري الجامعية وباقي المجمعات الجامعية، فضلاً عن تأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار لدعم شراء القمح لإنتاج الخبز العربي من أموال حقوق السحب الخاصة من البنك الدولي SDR، وتنفيذ أمر الدفع البالغ مليون دولار كبدل مساهمة لبنان في الأمم المتحدة للعام 2022، وفتح اعتمادات مالية أخرى لتغطية العجز في الرواتب والأجور في الإدارات العامة وتأمين شراء المحروقات لزوم تشغيل معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان لشهري شباط وآذار، وإقرار رفع مقدار تعويض النقل العام إلى مئتي ألف ليرة يومياً في القطاع العام.

أما في مستجدات الكواليس السياسية، فعلمت “نداء الوطن” من مصادر فرنسية ولبنانية متقاطعة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال أكد لمسؤولين فرنسيين انه “ليس حامياً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وليس متمسكاً به كما يشاع على نطاق واسع في لبنان”. وأوضحت المصادر أن تقدم التحقيقات الأوروبية، في قضية سلامة ومقربين منه، لن تترك هامشاً واسعاً للمسؤولين اللبنانيين للإمعان في إنكار أن سلامة “قاب قوسين أو أدنى من توجيه اتهامات إليه بتبييض الأموال في عدد من الدول الأوروبية. وبالتالي سنشهد مسؤولين سياسيين آخرين ينكرون عما قريب حماية سلامة”.

على صعيد آخر، أنهى أمس السفير الفرنسي المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان زيارته لبيروت، والتي خصصت لبحث العقبات التي تؤخر جر الغاز من مصر واستجرار الكهرباء من الأردن. وعقد دوكان لقاء صحافياً مصغراً بحضور “نداء الوطن”، ووجهنا إليه استفساراً عن معاني تصريح سابق للرئيس ايمانويل ماكرون أكد فيه ان ميقاتي “اصلاحي” مقارنة مع السياسيين الآخرين، فقال دوكان: “بتنا نعمل على صعيد ملاحظة بعض التعديلات الصغيرة الذاهبة في الاتجاه الصحيح quelques petits ajustements dans le bon sens ، وذلك في مقارنة بين ما كان الوضع عليه في 2019 والآن”. واستدرك دوكان للإشارة الى مرحلة حكومة حسان دياب التي شهدت محاولة اصلاح ودخول في تفاوض مع صندوق النقد. وأوضح “أن (بعض) ليس كل، و(صغيرة) ليست كبيرة، و(تعديلات) ليست الاتقان الكامل”.

وقال:” أي تقدم مهما كان صغيراً يشكل فارقاً مع المرحلة السابقة”، مشيراً الى أن الفرنسيين يرصدون أي تقدم مهما كان صغيراً، ضارباً مثل تعديل قانون السرية المصرفية الذي يُعتقد أنه ليس مثالياً، وأردف بالقول: “أما نحن فنعتقد أنه لا وجود للإتقان الكامل بعين الاقتصاد السياسي، وليس العين المحاسبية”. وضرب مثلاً آخر هو تعديل سعر الصرف، معتبراً أن 15 ألف ليرة للدولار أفضل بكثير من 1500 ليرة، حتى لو لم يكن خطوة كافية باتجاه هدف توحيد اسعار الصرف. وهنا يستدرك دوكان مرة أخرى ليميز الموقف الفرنسي عن موقف صندوق النقد الدولي. وختم رداً عما اذا كان ميقاتي اصلاحياً :”كل المسألة تكمن في ما نقارن!”.

الديار

 أسبوع مـُتفجر قضائياً يضع البلد على كف عفريت جلسة جديدة للحكومة خلال ايام وجلسة تشريعية قريباً
«السوبرماركت» تعتمد «الدولرة» الاثنين ولا سقف لتحليق الدولار

 تشبه نهاية الاسبوع الحالي استراحة محارب يستعد للقتال بضراوة الاسبوع المقبل، اذ تؤكد المعطيات ان البلد سيشهد يوم الاثنين والايام التي تلي حماوة قضائية مع توجه المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار لاصدار مذكرات توقيف ضد كل الشخصيات التي استدعاها ولن تحضر الجلسات المحددة لها.

وكشفت مصادر متابعة للملف، ان «هناك ٣ سيناريوهات يتم التداول بها: الاول يقول إن وزير العدل هنري خوري يتجه الى عدم ارسال كتبة للجلسات التي دعا اليها البيطار، ما يقطع الطريق امام اصدار مذكرات توقيف ويؤدي الى مسارعته لاصدار قراره الاتهامي، فيرفع عنه المسؤوليات. وان كان يعي انه لن يتم الأخذ به باعتباره لن يستكمل مساره القضائي نحو النيابة العامة التمييزية والمجلس العدلي. اما السيناريو الثاني فيقول باصدار مذكرات التوقيف، وهي وان كانت غير قابلة للتنفيذ، ستدفع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى اصدار مذكرة مماثلة ضد البيطار يُخشى في حال تم تنفيذها ان تؤدي الى اشتعال الشارع. اما السيناريو الثالث فيقضي بقرار البيطار عدم التصعيد وعدم اصدار مذكرات للتوقيف باعتبار ان جزءا ممن تم استدعاؤهم لم يتبلغوا، على ان يختم تحقيقاته باصدار قراره الظني ويكون عندئذ ما يكون». وتشير المصادر في حديث لـ « الديار» الى انه «ايا كان السيناريو الذي سيُعتمد فستكون له تداعياته الكبيرة على البلد وعلى المستويات كافة، باعتبار ان الضغوط القضائية قد تؤدي الى استشعار المرجعيات السياسية بالخطر، ما يدفعها الى تسريع عملية انتخاب رئيس، او انها قد تهدد بانفجار امني غير معروف من حيث الطبيعة والحجم».

جلسة حكومية فتشريعية

ولعل ما قد يفاقم الضغوط توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للدعوة الى جلسة جديدة للحكومة منتصف الاسبوع المقبل، رغم الاعتراضات المسيحية المتواصلة، ما سيعزز نقمة واستياء المرجعيات المسيحية الدينية كما السياسية.

وابعد من ذلك، علمت «الديار» ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري حسم أمره لجهة الدعوة الى جلسة تشريعية سيكون قانون «الكابيتال كونترول» على رأس جدول اعمالها. واشارت مصادر معنية الى ان «الثنائي الشيعي»، و»التقدمي الاشتراكي» كما «التيار الوطني الحر» ونواب مستقلين من كل الطوائف سيشاركون فيها، لافتة الى ان التوجه هو لعقدها ما بين ١٥ و ٢٠ شباط، والارجح ان يتخللها تمديد ولاية مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم التي تنتهي مطلع آذار.

اجتماع للتصعيد؟

رئاسيا، تتجه الأنظار الى الاجتماع الذي ستستضيفه باريس الاثنين، ويضم ممثّلين عن كلّ من فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر، في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط فيها بلدهم. ولا تبدو مصادر لبنانية مواكبة عن كثب للتحضيرات للاجتماع متفائلة بأنه سيشكل مخرجا او باب فرج للازمة الرئاسية، لافتة في تصريح لـ « الديار» الى ان عدم اشراك ايران فيه يوحي بأنه يأخذ منحى تصعيديا. واضافت المصادر: «هذا الاجتماع سيحسم ما اذا كانت حظوظ قائد الجيش مرتفعة كما يتم التداول ام انها متساوية مع حظوظ رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية».

واشارت المصادر الى ان «الثنائي الشيعي ليس بصدد التخلي عن فرنجية بسهولة، وانه سيترك امر الاعلان عن ذلك لفرنجية نفسه بعدما يكون قد تأكد من انعدام حظوظه. اما حتى الساعة فهو متفائل، ويعتقد انه يتقدم على عون بخلاف ما يُشاع وما تم الترويج له في الايام الماضية». واضافت المصادر: « سنترقب فرملة لاندفاعة عون باتجاه قصر بعبدا الاسبوع المقبل، الا اذا صدر عن الاجتماع الخماسي في باريس مفاجأة من العيار الثقيل».

ولفت يوم أمس اعلان رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل التوجه الى تعطيل نصاب اي جلسة لانتخاب رئيس تؤدي الى فوز مرشح «حزب الله»، فيما لم يتضح ما اذا كان موقفه منسقا مع الحلفاء، وبخاصة حزب «القوات» الذي اعلن رئيسه انه قد يعطل نصاب جلسة او ٢ فقط على ان يعود للمشاركة في الجلسات رفضا لمنطق التعطيل.

دولرة شاملة؟!

معيشيا، وفيما يواصل سعر صرف الدولار تحليقه، يُنتظر بدء تطبيق تسعير السلع بالدولار في السوبرماركت مطلع الاسبوع المقبل، على ما أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي يوم أمس. وتشير مصادر مالية في حديث لـ «الديار» الى ان «ذلك من شأنه ان يدخل البلد عمليا في  الدولرة الشاملة المقبلة عاجلا او آجلا ما يفترض ان ينسحب ايضا على الرواتب وخاصة رواتب القطاع الخاص»، لافتة الى انه «وفي خصم هذا المسار سيواصل سعر الصرف تحليقه، وهو قد يصل خلال شهرين او ٣ الى حدود ال١٠٠ الف بعدما فقد المصرف المركزي قدرته على التدخل للجم الارتفاع المتواصل بسعر الصرف مع تجاوز الاحتياطات الخطوط الحمراء».

الأنباء

الرئيس "الوسطي" ينقصه كلمة سرّ... وترقّب للاجتماع الخماسي في باريس

بانتظار الاجتماع الخماسي في باريس يوم الإثنين المقبل، فإن البلاد من غير المرتقب أن تشهد أي تطوّر رئاسي، بعد النشاط الذي حصل في الأسبوعين الماضيين على خطي كليمنصو وعين التينة. حالة من الترقّب تسود حتى انتهاء الاجتماع العربي – الغربي حول لبنان، للوقوف على نتائجه وتوصياته، وستستمر حتى تقرّر الأطراف السياسية مواقفها من الحراك الرئاسي الأخير، الذي يدور حول عنوان "رئيس وسطي".

تكمن كلمة السر لدى حزب الله وحلفائه، فأطراف المعارضة متفقة ضمنياً على السير بأسماء جديدة تتمتّع بمواصفات السيادة والإصلاح، ولا تكون مستفزّة للطرف الآخر، انطلاقاً من يقينها أن "فريقاً واحداً غير قادر على انتخاب رئيس"، ومن هذا المبدأ، أطلق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حركته وطرحه لثلاثة أسماء، في حال وافق عليها الثنائي حزب الله وحركة أمل، فتكون قد قُطعت نصف المسافة إلى طريق بعبدا، بانتظار غربلة الأسماء والاتفاق على إسم واحد بين الثنائي والمعارضة.

وحتى حصول التوافق، فإنه من غير المرتقب أن يشهد مجلس النواب أي جلسة انتخابية، لأن رئيس المجلس نبيه برّي لا يرغب في تكرار سيناريو الـ11 جلسةً، وهو بانتظار تبدّلات إيجابية في المعطيات الرئاسية للبناء عليها، ودون تبدّل، لا جدوى لأي جلسة.

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة أشار إلى أن "برّي يترقّب المشهد، ويسعى من خلال اتصالاته مع القوى السياسية ولقاءاته الجارية في عين التينة للوصول إلى إحداث هذا التبدّل الإيجابي الذي يقود إلى انتخاب رئيس للجمهورية، ويبقى مفتاح الدعوات إلى جلسات انتخابية بيده".

لكن خواجة تطرّق إلى نقطة مهمة، وهي "تشريع الضرورة"، وكشف في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "ثمّة جلسات نيابية تشريعية من المنتظر أن تعقد في مجلس النواب، لتشريع عدد من القوانين الضرورية والحياتية، كالانتخابات البلدية، استقلالية القضاء، وغيرها من الملفات التي لا تحتمل تأجيلاً، وبري سيدعو إلى هذه الجلسات متى اكتملت المواد".

على خط آخر، أثارت أخبار حول احتمال توجّه وزارة الصحة إلى رفع الدعم عن كافة أدوية الأمراض السرطانية والمناعية قلق في صفوف المواطنين، ما يعني إطلاق رصاصة الرحمة على المرضى الذين لا قدرة لهم على توفير الدواء بأسعار خيالية.

لكن مصادر وزارة الصحة نفت هذه الأخبار، ولفتت إلى أن "الدعم رُفع عن بعض الأدوية السرطانية التي تُعوّض بجينيريك أقل ثمناً، فتم توجيه الدعم نحو أدوية الجينيريك، وذلك بهدف خفض كلفة الدولار لجهة استيراد الدواء".

المصادر أكّدت استمرار الأدوية ذات الجينيريك، وكشفت عبر "الأنباء" عن وجود مبلغ قدره 35 مليون دولار شهرياً مخصّصاً للدعم الذي سيستمر لـ4 أو 5 أشهر، فلا داعي للقلق.

إذا، حالة من الترقب تسود، بانتظار مواقف وطنية لا فئوية تصدر عن الأطراف المعنية بالملف الرئاسي، خصوصاً وأن البلاد ما عادت تحتمل المزيد من الشغور والتدهور الذي يُصيب قطاعاتها كل يوم.

البناء

 منطاد صيني في الأجواء الأميركية يتسبّب بأزمة… ويكشف ضعف الدفاع الجوي الأميركي
جلسة للحكومة تنتظر حزب الله… وتشريعية بعد التوافق على صيغة التمديد لـ إبراهيم
الجميل يهدد بتعطيل نصاب الجلسة الرئاسية إذا نجح حزب الله وحلفاؤه بتأمين 65 صوتاً

 انجذب الضوء عالمياً نحو الأجواء الأميركية، رغم الكلام الهام الصادر عن مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز عن ستة شهور حاسمة ترسم مصير الحرب في أوكرانيا، وعن مقدّمات انتفاضة فلسطينية ثالثة، فقد جاء الإعلان الأميركي والكندي عن منطاد صيني يجوب أجواء الدولتين الحليفتين منذ أيام بغفلة عن عيون ورادارات وشبكات دفاع جوي يفترض أنها الأقوى في العالم، ليفتح الباب أمام أزمة في العلاقات الأميركية الصينية وسط دعوات أميركية لإسقاط المنطاد تصدّرها الرئيس السابق دونالد ترامب، ومخاوف من مخاطر إسقاطه على المنشآت والمناطق السكنية الأميركية، وفقاً لمصادر وزارة الدفاع الأميركية، وجاء إعلان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن عن تأجيل زيارته المقررة الى بكين تعبيراً عن مستوى التأزم في علاقات بكين وواشنطن، وبينما تحدثت بكين عن خلل أدى إلى حرف المنطاد عن مساره بسبب الرياح، داعية إلى التروي والحكمة في التعامل مع الأمر، مؤكدة أن لا مهام تجسسية للمنطاد المخصص للأبحاث العلمية والشؤون البيئية، قالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية الناطقة بلسان الحكومة، أن القضية التي يثيرها المنطاد أبعد من مجرد التساؤل عن مهمته، وجوهرها التساؤل أين كانت شبكات التكنولوجيا المتقدّمة للرصد والاستكشاف التي يفترض انها تغطي كامل الأجواء الأميركية، وما تفسير فشلها خلال أيام عديدة، أظهرت أنها مجرد زخارف بلا مفعول.

في لبنان دعوة جاهزة لحكومة تصريف الأعمال تم توزيع جدول أعمالها لا يزال تحديد موعدها بانتظار ان يعطي حزب الله موافقته على الحضور، بينما قالت مصادر حكومية إن الحزب على موقفه الذي لا يمانع الحضور عندما تنضج ملفات تحتاج للبتّ بها الى انعقاد الحكومة وتمثل حاجات حيوية للبنانيين. ومن هذا المنظار يتفاعل وزراء الحزب مع جدول الأعمال والملفات المطروحة واللجان الوزارية التي يشاركون فيها لمناقشة هذه الملفات وفور نضوج ما يشكل منها أولوية يحتاج الحسم بشأنه إلى اجتماع للحكومة لن يتردد وزراء الحزب بالمشاركة.
بالتوازي، مساعي لعقد جلسة تشريعية تقول مصادر نيابية إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سوف يدعو إليها فور إنجاز التوافق حولها، وتأمين النصاب اللازم لعقدها من جهة، وحضور كتلة التيار الوطني الحر بعدما قرّرت كتلة القوات اللبنانية مقاطعة الجلسة، ووفقاً للمصادر النيابية فإن كتلة التيار لا تمانع بالحضور إذا كانت مواضيع جدول الأعمال تتصل بقضايا أساسية ملحّة تتصل بالملفات الإصلاحية مثل قانون الكابيتال كونترول، وعندها لا مانع من البت بقضايا ملحة مثل تأجيل إحالة المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم على التقاعد. وقالت المصادر إن التوافق لم ينجز بعد حول صيغة القانون الذي سوف يؤجل تقاعد اللواء إبراهيم، بعدما طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يشمل القانون قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان، وأقرب موعد لبلوغ أحدهما سن التقاعد، بعد سنة بينما تقاعد اللواء إبراهيم بعد أقلّ من شهر.

في الشأن الرئاسي لفت الانتباه الكلام الذي صدر عن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حول نية تعطيل النصاب إذا تحقق تأمين الـ 65 صوتاً لمرشح حليف لحزب الله، واضعا معادلة اما رئيس يناسبنا أو لا رئيس، بينما لم يجمع الجميل وحلفاؤه لمرشحهم النائب ميشال معوض 65 صوتاً وعجزوا عن إيصاله إلى الرئاسة بفعل تعطيل النصاب، وهو ما أكده الجميل بدعوة حزب الله وحلفائه إلى عدم السعي لتجميع 65 صوتا لتأييد مرشحهم، طالما ان الجميل وحلفاءه فشلوا في ذلك، وتساءلت مصادر نيابية رداً على كلام الجميل عما إذا كان كلامه رداً على دعوة رؤساء الكنائس المسيحية الى التزام النواب المسيحيين بعدم تعطيل النصاب أيا كانت هوية الرئيس الذي يفوز وفقاً لنص الدستور، وقالت إذا تأمن لمرشح لا يرضي الجميل تأييد 65 صوتاً فلن يحتاج الى الجميل لتأمين النصاب لأن الجميل هو صاحب نظرية أن النصاب هو الـ 65 نائباً وليس الثلثين.

وانسحبت برودة الطقس على المشهد السياسيّ الذي لم يُسجّل أيّ جديد يكسر الجليد المتراكم، فيما استرقت القوى السياسية استراحة محارب لتعود الى جولة جديدة من المواجهة السياسية والقضائية مطلع الأسبوع المقبل، مع حلول مواعيد الاستدعاءات التي سطرها القاضي طارق بيطار لعدد من الشخصيات السياسية والأمنية والإدارية المدعى عليهم بقضية انفجار مرفأ بيروت أبرزهم الرئيس حسان دياب والوزيران غازي زعيتر ونهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فضلاً عن حرب الدعاوى والاستدعاءات بين القاضي بيطار ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، إضافة الى اشتباك سياسي مرتقب بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها ميقاتي الاثنين المقبل والمرفقة بجدول أعمال من 27 بنداً.

ويحفل هذا الشهر بأكثر من ذكرى سياسية وأمنية أساسية من توقيع تفاهم مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر في 6 شباط واغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط، إلى شهداء قادة حزب الله في 16 شباط، وما يمكن أن تحمله هذه المحطات من مواقف سياسية.
ولم يعرف ما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل بانتظار تقدّم ما على خط المشاورات بين الكتل النيابية والقوى السياسية، وتشير مصادر مطلعة على موقف عين التينة لـ»البناء» الى أن «الرئيس بري يستمزج مواقف الكتل وبعد أن تستكمل لديه الصورة الكاملة سيبني على الشيء مقتضاه».
وعن موعد الجلسة المقبلة، أوضحت المصادر أنها «قد تكون في أي وقت عندما تصبح الأمور أكثر وضوحاً». وفضلت المصادر عدم الدخول بأسماء المرشحين، مشيرة الى أن إعلان موقفنا من ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون سابق لأوانه وغير مطروح الآن، ولم نسمِّ مرشحنا حتى الساعة.
ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان «القوى السياسية في البلد الى تكثيف الحوار في ما بينهم لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وهو يعني كل اللبنانيين كما رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء»، معولاً على «حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي»، وقال «لن تقوم قائمة للبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز هيبة الدولة وتفعيل مؤسساتها باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة».

ولفتت أوساط مطلعة في فريق 8 آذار لـ»البناء» الى أن «لا أحد يستطيع حشر فريقنا وتحت ضغط الظروف المعيشية والانهيارات المالية والاقتصادية المتوقعة، بمرشحي تحدّي ينفذون المشاريع الخارجية ووصايا السفارات الأجنبية، ولا بمرشحين لا يملكون الحيثية النيابية والشعبية والتاريخ الوطني والمشروع السياسي، فالمواصفات التي حددها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واضحة وليست تعجيزية، تبدأ بعدم طعن المقاومة بظهرها وضرب البلد بأمنه واستقراره واقتصاده ومجتمعه وسلمه الأهلي بمشاريع ومخططات تنفذ بضرب النقد الوطني وتحريك الشارع لنشر الفوضى وتأليب بيئة المقاومة عليها أو بتعويم الخلايا الإرهابية، بل الرئيس المقبل يجب أن يمتلك مواصفات مقاومة الضغوط الخارجية وكسر الحصار الأميركي الغربي الخليجي على لبنان وإخراج الثروة النفطية والغازية من باطن الأرض لوقف نزيف الانهيار وإنقاذ الاقتصاد وضرب مواطن الفساد وإعادة بناء الدولة، والانفتاح على خيارات اقتصادية بديلة كإيران وروسيا والصين والعراق وغيرها لتأمين الدعم المالي والكهربائي والنفطي لسد الحاجة الداخلية وعدم الارتهان للخارج الأميركي الغربي».
وأشار نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشّيخ نعيم قاسم، الى «أنّنا سنعمل مع شركائنا في الوطن لإنجاز استحقاق الرّئاسة بالطّريقة المناسبة والملائمة بحسب الدّستور، محافظين على الضّوابط الّتي وضعتها القوانين والدستور اللبناني، لنثبت للعالم مجدّدًا أنّ حزب الله هو من بُناة الدولة اللبنانية، وهو الّذي كان دائمًاً في الطّليعة للمحافظة على المؤسّسات، وهو الّذي كان يوافق على المشاركة في الحكومات المختلفة خلال أوّل يومين، مع أنّ الحكومة لا تتشكّل إلّا بعد 6 أو 7 أشهر».

وكشف قاسم في كلمة له باحتفال حزبيّ إلى أنّ «مسؤولًا فرنسيًّا ذكر أنّ الّذي يمنع وصول الغاز المصري إلى لبنان من أجل الكهرباء، وكذلك الكهرباء الأردنيّة إلى لبنان، هو العقوبات الأميركيّة على سورية من خلال «قانون قيصر».
وشدّد قاسم على أنّ «الّذي يمنع وصول الكهرباء إلى لبنان هو الأميركي، كما قام خلال السّنوات السّابقة بإثارة الفوضى في البلد، ومحاولة إحداث الفتن المختلفة، وكان له دور كبير بالتّضييق على النّظام المصرفي، وأصدر مجموعةً من القرارات كانت لها مساهمة ومساعدة بشكل كبير في إسقاط قيمة الليرة اللبنانية».
وواصل الموفد الفرنسي بيار دوكان جولاته على المسؤولين عارضاً لملف الإصلاحات عموماً والكهرباء خصوصاً، وقد التقى وزير الأشغال علي حمية وبحث معه إعادة إعمار المرفأ.
وبالتوازي استكمل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والوفد النيابي لقاءاتهم في واشنطن، وعقد بو صعب اجتماعاً في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض، مع مستشار الامن القومي الاميركي جيك سوليفان ونائب مساعد الرئيس الأميركي ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك والمنسّق الرئاسي الخاص لأمن الطاقة اموس هوكشتاين.
وتناول الاجتماع اهمية إنجاز ترسيم الحدود البحرية والمرحلة التي تليها وما يمكن أن يحققه لبنان من تعاف مالي واقتصادي وفق خريطة طريق سبق وتمّت مناقشتها بين الطرفين تتضمن محاربة فعلية للفساد وإقرار القوانين ذات الصلة. وتطرق النقاش لاستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، وما يليه من تشكيل حكومة لمواكبة عملية الإنقاذ واستعادة ثقة المجتمع الدولي مع ضرورة الحفاظ على السيادة اللبنانية كما تم التطرق خلال اللقاء الى اجتماع باريس المرتقب الاسبوع المقبل. وتخلل النقاش بحث بالاتفاقية مع صندوق النقد الدولي حيث شرح بو صعب أهمية تعديل بعض القوانين المتصلة بها لضمان حقوق المودعين وعملية إصلاح القطاع المصرفي ومحاسبة المرتكبين منهم، كما تطرّق البحث لاتفاقية استجرار الغاز من مصر، حيث تمنّى بو صعب على الإدارة الأميركية المساعدة بالشراكة مع مبادرة الرئيس ماكرون ودعم بريطانيا والدول الصديقة لإعادة تفعيل وتسريع ملف الغاز لتأمين الكهرباء للبنان من الغاز المصري والاستجرار من الأردن، حسب ما سبق وتمّ الاتفاق عليه.

وأعلن «المرصد الأوروبي لدعم النزاهة»، على وسائل التواصل، إلى أن «الهيئة العامة لمجلس النواب البلجيكي صادقت على القرار الذي صدر في كانون الثاني من العام الحالي، والذي ينص على دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائم ماليّة في لبنان وأوروبا». وكان النائب البلجيكي ماليك بن عاشور، الذي تقدّم بالقرار في تشرين الأول من العام 2021، قد أعلن مصادقة البرلمان البلجيكي على القرار في تصريح له، مؤكداً «الاستمرار في مسيرة مكافحة الفساد».
في غضون ذلك، طفت على سطح المشهد الملفات الحياتية والاقتصادية والنقدية والصحية والتربوية مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى معدلات قياسية منذ بداية الأزمة والانهيارات التي تصيب القطاعات كافة، لا سيما التربوي والصحيّ في ظل الإضرابات شبه الكاملة لأساتذة التعليم والمعلومات عن رفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية، ما فرض جلسة طارئة لمجلس الوزراء، إذ دعا ميقاتي الى جلسة وزارية صباح الاثنين المقبل في السرايا الحكومية، للبحث في جدول الأعمال وتتصدّره الملفات الصحية والتربوية.
وطمأن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، في تصريح تلفزيوني الى أنّ «دعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلى مستمر، ومن أحد البنود المطروحة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، هي الطريقة التي ستستخدمها الحكومة لدعم الفرق بين الـ1500 والـ15000 على الدواء، أي أن الأسعار ستبقى مدعومة على دولار الـ1500».

وكان ميقاتي رأس اجتماعاً لـ «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام». بعد الاجتماع أوضح وزير العمل مصطفى بيرم الى أن «اللجنة ناقشت الأوضاع المرتبطة بتفلّت سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، مما يؤثر على عمل الموظفين في القطاع العام، وتمّ التداول في العديد من الاقتراحات في شقين: الأول يتعلق بسعر معين لـ «صيرفة» مرتبط بالقطاع العام، وقسم متعلق بالتغطية اليومية لبدلات النقل. ولم نصل الى تحديد رقم نهائي، ولكن طلب من بعض الوزراء إجراء بعض المداولات للوصول الى نتيجة تكون مناسبة تضمن الحد الأدنى من حقوق الموظف، ومن الاستقرار بعد التغييرات السريعة التي تحصل».
وفي خطوة قد تترك تداعيات سلبية على المستهلك، أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي أن «قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل».
وفي مؤشر سلبي، أقفل مصرف فرنسبك ابوابه أمس، بسبب صدور بعض الأحكام القضائية لمصلحة المودعين الذين رفعوا دعاوى على بعض المصارف لتحصيل أموالهم.
ومن المتوقع أن يدعو الرئيس بري الى جلسة تشريعية خلال الأسبوعين المقبلين وفق ما علمت «البناء». ولفت مصدر في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أنه عندما يرى الرئيس بري ضرورة لعقد جلسة تشريعية ومكتمل جدول أعمالها سيدعو لها وأبرز جدول الأعمال هي قوانين إصلاحية مثل «الكابيتال كونترول» وغيره من قوانين الضرورة.
وعن قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية أوضح المصدر الى أن «هذا الملف بحاجة لتفاهم ليمر حكماً حتى يتأمن نصاب الجلسة، وقد يحصل ذلك».

وكشفت مصادر إعلامية عن أنّ التيار الوطني الحر أبلغ نيته حضور الجلسة التشريعية لمجلس النواب، للتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
على صعيد آخر، أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في حديث تلفزيوني الى أن «الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في وقتها، ووجهنا كتابًاً للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حدّدت فيه كلفة إجراء الانتخابات وهي 8،890،000 دولار وفق سعر صيرفة».
ولفت مولوي، الى أنه «لا يمكن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية من دون قانون، كما أنّ فتح الاعتمادات بحاجة إلى جلسة تشريعية»، مؤكداً أن «التقارير الأمنية التي تصلنا إيجابية ولا تخوّف من تحرّك خلايا إرهابية».

الشرق

جلسة «معيشية » لمجلس الوزراء يوم الاثنين

فيما الهدوء يخيم على الجبهة الرئاسية، اقله في العلن، بقيت الهموم المالية والإقتصادية والإجتماعية المتعاظمة تفرض نفسها على وقائع اليوميات اللبنانية في ظل جنوح متواصل نحو مزيد من الإنهيارات وقد بلغت حدّها بملامستها ادوية مرضى السرطان، في حين بشّر وزير الاقتصاد امين سلام اللبنانيين ببدء تسعير السلع والمواد الغذائية بالدولار اعتبارا من مطلع الاسبوع، كما بجلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء او الاربعاء يفترض انها مخصصة للملف التربوي العالق في براثن الاضرابات واضعا مصير العام الدراسي على المحك.

وفي انتظار اي مبادرة لبكركي في الملف الرئاسي، بعدما فوضتها قمة البطاركة الاخيرة التحرّك لمحاولة كسر المراوحة القائمة، وعشية لقاء فرنسي – اميركي – سعودي – مصري – قطري مقرر في باريس الاثنين سيخصص لتشجيع اللبنانيين على انتخاب رئيس، الشرخ في الداخل على حاله، وقد بدا واضحا امس في كلمة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في المؤتمر العام للحزب.

الكتائب والتعطيل

هو قال «هناك دولتان على أرض واحدة هما الجمهوريّة اللبنانيّة وجمهوريّة حزب الله»، آسفاً كوننا  «نختبئ وراء بعض الشّعارات للهروب من واقع أنّ هذه الجمهوريّة الإسلاميّة تُحاول القضاء على روح الجمهوريّة اللبنانيّة». وشدّد الجميّل على أنّ «لم يعد ممكناً أن نخضع لإرادة «حزب الله» في لبنان وندعو جميع اللبنانيين لتحمّل مسؤولياتهم. وعن انتخاب رئيس الجمهوريّة قال الجميّل: «سنعطّل الانتخابات اذا قررتم ايصال رئيس جديد يغطي سلاح حزب الله لمدة 6 سنوات». وأضاف: «لن ننجر الى السلاح لاننا نعرف قيمة الحرب والشهداء ونريد للجيش والقوى الأمنية أن تحمينا لكن وطبعا بيوتنا ليست نزهة».

القوات والحوار

في الموازاة، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية  النائب فادي كرم في حديث إذاعي أن «القوات اللبنانية لا تضع ضمانات على نداء بكركي، ولكنها تريد ان يكون الحوار مجديا ويدفع بموضوع الاستحقاق الرئاسي الى الأمام، وقال «نحن لدينا خشية من أن يتحول الحوار الى مشكلة حوار وعندها يتحمل هو مسؤولية افشال الانتخابات الرئاسية».

دريان

الى ذلك، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان» القوى السياسية في البلد الى تكثيف الحوار في ما بينهم لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وهو يعني كل اللبنانيين كما رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء»، معولا على «حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي»، وقال «لن تقوم قائمة للبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز هيبة الدولة وتفعيل مؤسساتها باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة».

المرفق العام

في الاثناء، بقي الهم المعيشي المالي في الواجهة. ففي وقت سجل الدولار استقرارا، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ«اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام». بعد الاجتماع تحدث وزير العمل مصطفى بيرم فقال: ناقشت اللجنة في إجتماعها امس الاوضاع المرتبطة بتفلت سعر  الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، ما يؤثر على عمل الموظفين في القطاع العام. تم التداول في العديد من الاقتراحات في شقين: الاول يتعلق بسعر معين لـ«صيرفة» مرتبط بالقطاع العام، وقسم متعلق بالتغطية اليومية لبدلات النقل. لم نصل الى تحديد رقم نهائي، ولكن طلب من بعض الوزراء اجراء بعض المداولات للوصول الى نتيجة تكون مناسبة تضمن الحد الادنى من حقوق الموظف، ومن الاستقرار بعد التغييرات السريعة التي تحصل.

نداء الدواء

واذ طالب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله باستثناء أدوية السرطان والأمراض المستعصية من رفع الدعم كي تبقى على سعر 1500 ليرة لبنانية، وجّه نقيب الصيادلة جو سلوم نداءً الى كل اللبنانيين وفي مقدّمهم صيادلة لبنان، الى «المشاركة الكثيفة في الوقفة التضامنيّة مع مرضى السرطان التي دعت اليها مؤسسة بربارا نصار، استنكاراً للمجزرة التي تُرتكب بحقهم نتيجة حرمانهم من دواء السرطان وذلك غدا السبت الساعة ٢ بعد الظهر في ساحة رياض الصلح».

السلع بالدولار

ارتفعت اسعار المحروقات امس، في حين أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي أن «قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل (اليوم)»، لافتا إلى أن «جلسة مجلس الوزراء ستعقد  الثلاثاء المقبل أو الاربعاء».

على صيرفة

مصرفيا ايضا، واذ اقفل مصرف فرنسبنك ابوابه امس، صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان جاء فيه «تم الاتفاق بين  وزير المالية الدكتور يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على اعتماد سعر Sayrafa 38000 لحسبات رواتب القطاع العام لشهر شباط، وفقًا للتعميم الأساسي 161. بما انه حصل تأخير من قبل الوزارة بتحويل تلك المعاشات الى المصارف ولإنصاف موظفي القطاع العام».

لا اقفال

ونفى الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف عبر «المركزية» المعلومات الشائعة في الساعات الأخيرة عن اتجاه الجمعية إلى الإعلان عن إضراب المصارف يوم الإثنين المقبل. وأكد أن «لا صحة إطلاقاً لما يتم تداوله، وبالتالي إن هذه المعلومات تفتقد إلى الدقة، ما دفعنا إلى تصويبها تفادياً لأي بلبلة». لكنه لفت في السياق، إلى أن أي قرار لم يُتخذ في هذا الشأن حتى الآن من قِبَل جمعية المصارف.

اللواء

مرحلة خطيرة من تلاشي الدولة: دولرة الطعام وتسييب الرئاسة!
واشنطن تنأى بنفسها عن تفرُّد إيران.. والجميّل يُهدِّد بتعطيل انتخاب رئيس يحمي سلاح «الحزب»

بين انتظارين: الأول محلي يتصل بالدعوة التي هي قيد الدرس الآن في بكركي في ما خص توقيت توجيهها من قِبل البطريرك الماروني ما بشارة بطرس الراعي الى النواب المسيحيين للاجتماع تحت عنوان إنهاء الشغور الرئاسي، والثاني دولي- عربي يتعلق باجتماع باريس الخماسي على مستوى دبلوماسي ومندوبين عن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، حول برنامج المساعدات الانسانية للبنان الذي يشهد اقتصاده مزيداً من التراجع ويتفاقم مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء او ما يوازي ثلثي المائة ألف ليرة، الى جانب حثّ المسؤولين اللبنانيين الى الاسراع في الاتفاق على انهاء الفراغ في الرئاسة الاولى.

ولئن كانت الخارجية الاميركية نفضت يدها علناً من دعم اي مرشح للرئاسة الاولى، محملة ايران نتائج تدخلها لفرض رئيس موالٍ لها، فإن المعلومات الدبلوماسية تشير الى:

1 – عدم الاتفاق لتاريخه على مرشح يحظى متوافق دولي- اقليمي- عربي حاسم.

2 – بالنظر الى هذا الاستبعاد في التوافق، فإن المصادر تتحدث عن فترة فراغ ليست بالقصيرة، وقد تتجاوز الربيع المقبل.

3 – بناء عليه، تجري الترتيبات لتقديم الدعم، مع استمرار الضغوطات المالية، وجعل الأرض تميد تدريجياً تحت اقدام الطبقة السياسية، من دخول الانحدار الى الانهيار الشامل او التفلت الامني، واعطاء الاولوية لدعم الجيش اللبناني والقوى الامنية الاخرى.

على ان القلق الداخلي، ما يزال سمة الوضع السياسي العام، من زاوية الخلاف المحتدم على ادارة مرحلة الفراغ، قصرت ام طالت، فالرئيس نجيب ميقاتي، مدعوماً من الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط، وبحدود ما من حزب الله، يعتزم الدعوة لمجلس وزراء من 26 بنداً موزعة بين بنود تربوية وصحية ووظيفية، وسط معارضة متزايدة من التيار الوطني الحر.

اما في الاقتصاد، فلبنان يدخل مطلع الاسبوع المقبل ميلاد مرحلة من «دولرة الاسعار»، حيث سمح للسوبر ماركات والمؤسسات الغذائية وبيع السلع بالتسعير بالدولار الاميركي، وتقاضي السعر بالليرة اللبنانية، على سعر السوق السوداء، الامر الذي يهدد بازدياد الطلب على الدولار، وربما يؤدي الى تسارع في وتيرة ارتفاع تسعيرته، في ظل عجز معلن من المصرف المركزي عن التدخل للعمليات النقدية الكارثية.

و‎قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن العد العكسي انطلق لعقد جلسة مجلس الوزراء الأثنين المقبل، بعدما اعد جدول الأعمال المتضمن لقضايا تربوية وحياتية على أن هذه الجلسة التي تحمل بنودا طارئة يتوقع لها أن تلتحق بسابقاتها لجهة الحضور والمقاطعة، لافتة إلى أن أهميتها تكمن في ملف التربية وخروجها بقرارات يتوقف عندها مصير التعليم الرسمي .

‎ورأت المصادر ان التجاوب مع هذه القرارات يعلق إضراب أساتذة التعليم الرسمي وعدم التجاوب معها يمدد الإضراب، ورأت أن الحكومة ملتزمة بجدول الأعمال الذي وزع على الوزراء.

‎أما الملف الرئاسي فيتحرك في الخارج، وأوضحت المصادر ان ما يخرج عن اللقاءات التي تعقد لهذه الغاية دون معرفة ما إذا كان هناك من ورقة خاصة بلبنان على شكل مبادرة ام يتم الاكتفاء ببيان يكرر فيها المعنيون مواصفات رئيس الجمهورية وأهمية العمل على الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد دون أن تكون هناك تسميات محددة .

الجلسة

حكومياً، ابلغ مصدر وزاري «اللواء» ان الرئيس ميقاتي سيدعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل على الارجح، لبحث مشكلات القطاع التربوي والتعليمي، لكن لم يتحدد موعدها نهائيا بعد، بإنتظار عودة بعض الوزراء من السفر، ليتم بحث ما اذا كان هناك بنود اخرى طارئة ومستعجلة. لكن وزير الاقتصاد امين سلام اعلن من بكركي صباح امس ان الجلسة قد تعقد الثلاثاء او الاربعاء.

ووزعت الامانة العامة بنود جدول اعمال الجلسة، وتضمن 26 بنداً، ألغي منها 8 بنود، تحت عنوان: مواضيع ضرورية ومستعجلة وطارئة.

والمواد التربوية تتضمن: 1 – مشروع مرسوم يرمي الى استفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية من بدل نقل يومي عن ثلاثة ايام في الاسبوع، شرط ألا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن ثلاثة خلال كل اسبوع.

2 – مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة 111.000.000.000ل.ل لتأمين بدلات النقل للمتعاقدين في الابتدائي والثانوي بقسميه الاداري والاجرائي والاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.

3 – مشروع قانون معجل يرمي الى فتح اعتماد اضافي بقيمة 374 مليار ليرة لبنانية لتغطية كلفة شخصيات وبدل انتقال للعام الدراسي 2022-2023، ومشروع قانون معجل يرمي الى تأمين اعتماد اضافي بقيمة 24،6 مليار ليرة لرفع المساعدة الاجتماعي للمعاقدين في المشاريع المشتركة في التعليم والتقني.

4 – اصدار مرسوم بتعديل المادة الرابعة من المرسوم 1565 تاريخ 10/10/2017 المتعلق باتفاقية هيئة بين البنك الدولي والجمهورية اللبنانية وقبول هبة مالية لدعم الاحتيجات التشغيلية للمدارس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدقق الكبير المتواصل للاطفال من اللائجين السوريين.

5 – تمديد عقد التشغيل والصيانة مع المعهد شركة دتش للتجارة والمقاولات وعقد الأكلاف على التنفيذ مع الاستشاري لاسيكو في مجمع الجامعي ومجمع بيار الجميل في الفنار.

6 – مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة 6 مليار ل.ل. من احتياطي الموازنة الى موازنة الجامعة لتغطية تلزيم صيانة وحراسة وتنظيف.

7 – افادة المعلمين في المدارس الخاصة من بدل نقل.

8 – اقتراحات وزارة التربية لدعم الاساتذة والمدارس والمتعاقدين والعاملين في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية وموظفي الوزارة، اضافة الى بيان الحاجات الاساسية للجامعة اللبنانية.

ووزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء بنود جدول اعمال الجلسة قبل الدعوة اليها، وتضمن 26 بنداً الغيت منها 8 بنود، تحت عنوان المواضيع الضرورية والمستعجلة والطارئة» بينها 8 بنود بدية الجدول تتعلق بحل ازمة الوضع التربوي والتعليمي لجهة صرف مستحقات وتعويضات المعلمين وصيانة الجامعة اللبنانية ولصندوق تعويضات معلمي المدارس الخاصة. و3 بنود (13 و14 و15) تتعلق بتأمين احتياجات وزارة الصحة لشراء ادوية السرطان والامراض المستعصية والمزمنة ومستلزمات غسل الكلى ولمواد الاولية لصناعة الادوية ودفع المساعدة الاجتماعية للعاملين في المستشفيات الحكومية.

اما البند 9 فينص على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار لشراء القمح.

اما البنود الاخرى ففيها طلب وزارة الاشغال تمويل شراء نظام رادار جديد للمراقبة الجوية، تمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة، وإصدار المراسيم المتعلقة بتشغيل مطامر صحية مؤقتة للنفايات الصلبة واعمال كنس وطمر الشوارع وعددها 29 مرسوماً. ومشروع مرسوم لرفع تعويض النقل المؤقت واجور النقل للعاملين في القطاع العام ليصبح 200 الف ليرة.

وهناك بند ينص على تعديل تعويض النقل لسيارة السياحة الخصوصية عن كل كيلومتر! وبند اصدار المراسيم المتعلقة بإنهاء خدمات موظفين وعسكريين لبلوغهم السن القانوني.

وفي سياق العمل الحكومي، رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام» بعد ظهر امس في السرايا، بحضور عدد من الوزراء. بعد الاجتماع قال وزير العمل مصطفى بيرم: ناقشت اللجنة الاوضاع المرتبطة بتفلت سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، مما يؤثر على عمل الموظفين في القطاع العام. تم التداول في العديد من الاقتراحات في شقين: الاول يتعلق بسعر معين لـ«صيرفة» مرتبط بالقطاع العام، وقسم متعلق بالتغطية اليومية لبدلات النقل. لم نصل الى تحديد رقم نهائي، ولكن طلب من بعض الوزراء اجراء بعض المداولات للوصول الى نتيجة تكون مناسبة تضمن الحد الادنى من حقوق الموظف، ومن الاستقرار بعد التغييرات السريعة التي تحصل.

اضاف: لم تتبلور صورة نهائية بعد، في انتظار ان يعود بعض الوزراء المعنيين بهذه المداولات الى رئيس الحكومة، واذا تم الوصول الى صيغة مناسبة ومنطقية وواقعية تجمع بين استمرارية المرفق العام والخدمة العامة واستمرارية الناس وتأمين حركة الادارات العامة، وبين حقوق الموظف بحدها الادنى، في ضوء ذلك يمكن لرئيس الحكومة ان يدعو الى جلسة حكومية تناقش هذه الاقتراحات وتقرها لانها امور ملحة لا تحتمل التأخير من اجل مصلحة كل لبنان.

و‎ترصد مصادر سياسية تريثا بحركة الاتصالات والمشاورات الداخلية لتحريك مسار انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظل استمرار الانقسام الحاصل بين الاطراف السياسيين الأساسيين، وتشبث كل فريق بموقفه، وعدم التوصل الى تفاهم على مرشح توافقي مقبول من معظم الاطراف السياسيين، بالرغم من عروض اسماء المرشحين الرئاسيين التوافقيين الذين تم التداول بأسمائهم في الآونة الاخيرة من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مع حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري واطراف آخرين، ولم يقابل بردود نهائية بهذا الخصوص حتى الان، ما يعني الاستمرار في الدوران بدوامة تعطيل الانتخابات الرئاسية حتى إشعار آخر.

‎وتشير المصادر بينما البعض ينتظر ما سيسفر عنه لقاء باريس الخماسي الاثنين المقبل، بما يخص الانتخابات، وما اذا كانت ‎النتائج ستؤدي الى اختراق جدي بملف الانتخابات الرئاسية، بفعل ضغوط او تدخلات فاعلة، ولا سيما من الدول المؤثرة، كالولايات المتحدة الأميركية، يتريث البعض الآخر، ويتخوف من استمرار احتجاز ملف الانتخابات الرئاسية من قبل حزب الله وحلفائه ضمن مصالح ايران، في الصراع الدائر مع واشنطن والغرب عموما، ما يعني ان ازمة الانتخابات الرئاسية ستكون طويلة بحال لم تتبدل المواقف، ويتم تسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية بالنهاية.

‎وتعتبر المصادر ان تذرع حزب الله بضرورة الحوار والتفاهم المسبق بين الحزب وحلفائه مع المعارضة، كشرط اساسي لفك أسر الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس الجمهورية بداية، ثم الادعاء بعد ذلك بعدم اتفاق المسيحيين حول اسم الرئيس المقبل لاحقا، انما يعبر بوضوح عن محاولات الحزب للتهرب من مسؤوليته بتعطيل الانتخابات لحسابات ومصالح ايران، والسعي لالصاق هذه المسؤولية بالمعارضة والاطراف المسيحية الاخرى.

‎وتنقل المصادر عن بعض هؤلاء الاطراف المسيحيين، ان مسؤولية انتخاب رئيس الجمهورية، هي مسؤولية كل الاطراف السياسيين، مسيحيين ومسلمين، وليس شرط الانتخاب بأن يتفق الاطراف المسيحيون فيما بينهم اولا، وان كان ذلك الاتفاق اذا حصل، يشكل عاملا مساعدا لاخراج عملية انتخاب رئيس الجمهورية من دائرة التعطيل التي يتقنها حزب الله بجدارة، ولكن منطلق عملية الانتخاب وطني بامتياز، وبمشاركة جميع الاطراف السياسيين، كما حصل في اكثر الانتخابات الرئاسية الماضية.

الوضع الرئاسي

وفي الشأن الرئاسي، لم يتمخض اي جديد عن المداولات الجارية، لكن يبدو ان حسم الخيارات اقترب لجهة التوافق على طرح اسمين او ثلاثة تجري جلسة الانتخاب لإختيار واحد منهم ولو بجلسات متتالية ما يعني حصول الرئيس على نصف عدد اعضاء المجلس وليس بالضرورة الثلثين. علماً انه جرى حصر الخيارات بعدد محدود من الاسماء بات المعروف منها: قائد الجيش العماد جوزاف عون مع صعوبة الموافقة على تعديل الدستور، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وزياد بارود وصلاح حنين وناجي البستاني و جهاد ازعور ،على امل ان يطرح التيار الوطني الحر عند توافر الظرف الملائم اسم مرشحه.

وعلمت «اللواء» من مصادرمقربة من تيار «المردة» ان الرئيس نبيه بري ابلغ احد المعنيين في التيار شخصياً انه ما زال متمسكاً بترشيح فرنجية.

وفي المواقف، أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل: «اننا سنعطل الانتخابات اذا أراد الفريق الآخر الإتيان برئيس يغطي سلاح حزب الله لست سنوات مقبلة، مؤكدًا أننا قبلنا ان نلعب اللعبة الديمقراطية غير ان الفريق الآخر رفضها، ولكن تطبيق الدستور لا يكون حسب توقيتكم»، وختم: «سنعتمد الاسلوب نفسه من دون ان نجر البلاد الى الخراب».

واعتبر رئيس الكتائب ان هناك دولتين على ارض لبنان، الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاسلامية التي تحاول وضع يدها على الجمهورية اللبنانية التعددية وهذا الامر مطلوب منا ان نقاومه».

وتوجه الى حزب الله مؤكدأً «نحن غير مستعدين للاستمرار بهذا الوضع، واذا كان المطلوب الطلاق بين الجمهوريتين فليعنها حزب الله ولكن لن نقبل ان نعيش كمواطنين درجة ثانية».

كلام رئيس الكتائب جاء في خلال المؤتمر العام الـ 32 للحزب الذي انعقد في فندق الريجنسي بالاس في ادما.

بالمقابل، قال نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في كلمة ألقاها في اللقاء الخاص حول أشهر النور في بيروت: سنعمل مع شركائنا في الوطن لإنجاز استحقاق الرئاسة بالطريقة المناسبة والملائمة بحسب الدستور، محافظين على الضوابط التي وضعتها القوانين والدستور اللبناني، لنثبت للعالم مجدداً أنَّ حزب الله هو من بُناة الدولة اللبنانية، وهو الذي كان دائماً في الطليعة للمحافظة على المؤسسات، وهو الذي كان يوافق على المشاركة في الحكومات المختلفة خلال أول يومين مع أنَّ الحكومة لا تتشكل إلا بعد 6 أو 7 أشهر.

وتابع: كنَّا دائماً في موقع من يبني الدولة، ولكن هذه الدولة لا يمكن أن تنهض بجناح واحد أو جناحين، يجب أن تنهض بكل الأجنحة الموجودة وكل الشركاء في الوطن، وندعوالشركاء في الوطن حرصاً على شعبنا وشبابنا وأولادنا ومستقبلهم، وحرصاً على استقرار البلد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، أن يتعاونوا من أجل انتخاب الرئيس في أسرع وقت، هذه هي رؤيتنا.

وفي السياق، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان،أهمية معالجة القضايا المعيشية والصحية والتربوية والاقتصادية الملحة في مجلس الوزراء، الذي ينبغي أن تكون جلساته مفتوحة للحد من الانهيار الذي يعاني منه الناس في ظل الشغور الرئاسي وإيقاف التناحر بين الأطراف السياسية، فالحكم يجب أن يكون في خدمة المواطن».

ونوه بـ «الجهود والمساعي التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انطلاقاً من حرصه على الدستور والقوانين المرعية الإجراء، وعلى تسيير أمور الدولة برغم الظروف الصعبة والتعقيدات المتعددة التي لا تساعد على نهوض لبنان من كبوته المزمنة».

ودعا المفتي دريان القوى السياسية في البلد «الى تكثيف الحوار في ما بينهم لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، الذي يعني كل اللبنانيين كما رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء»، معوّلاً على «حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي»، وقال: لن تقوم قائمة للبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز هيبة الدولة وتفعيل مؤسساتها باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة».

دوكان وإعمار المرفأ

في مجال آخر، كشف وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، أنّ فرنسا مستعدة لتقديم خبراتها العملية للمساعدة في انجاز خطة اعادة إعمار مرفأ بيروت، مؤكداً أنّ هذه الخطة قد اصبحت قاب قوسين او ادنى من الإنجاز، والتي سيليها اعداد دفاتر الشروط.

وبعد لقاءه منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان يرافقه وفد من السفارة الفرنسية، شدّد حمية على أنّ الوزارة منفتحة على كل الشركات المستثمرة من جميع الدول الصديقة، مشيراً الى انّ الوزارة لن تُبقي إعادة اعمار المرفأ رهينة لطلبات القروض التي يمكن ان لا تأتي وبذرائع وتناقضات سياسية مختلفة، انما ستقوم بإعادة إعماره بعد ان تمت عملية تفعيله وزيادة ايراداته.

وأوضح حمية أن «الوقت الذي استغرقه اعداد هذه الخطة كان لأجل مواكبة التطور الحاصل في قطاع المرافئ العالمية، لذلك من بين الاصلاحات التي قامت بها الوزارة هي تقديم مشروع يلحظ الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان، والذي يجذب الاستثمار من القطاع الخاص مع الحفاظ على ملكية الدولة لأصولها».

وقال: أن لبنان منفتح على كل المفاوضات البناءة مع المؤسسات والمجتمع الدولي، مجدداً دعوته اللبنانيين جميعاً «لعدم الرهان على الخارج برغم انفتاحنا عليه ، داعياً إلى أن يكون الرهان على تفعيل مرافقنا واداراتنا العامة والسير بعملية الاصلاح فيها، لأنّ الرهان يبقى فقط على الحوار الداخلي بين جميع الاطراف لإنتخاب رئيس للجمهورية».

الدولرة واسعار المحروقات

على الصعيد المعيشي اعلن وزير الاقتصاد من بكركي أن «قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل».

واعلن نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني البحصلي، أنّ الوزير سلام سيُعلن رسميا آلية دفع ثمن المواد الغذائية من السوبرماركت بالدولار، ولكن ما يجب على المواطن معرفته:

– أنّ السوبرماركت ستحدد عبر شاشات سعر صرف الدولار الذي تعتمده.

– المواد الغذائية ستسعّر بالدولار على الرفوف، لكن الفاتورة ستصدر بالليرة اللبنانيّة حكما.

– سيحدد على الفاتورة سعر صرف الدولار إلزاميا.

– يمتلك المواطن حق الاختيار بين الدفع بالدولار، أو كما هو الحال الآن بالليرة اللبنانية وجزء من الفاتورة بالبطاقة المصرفية.

إيجابيات هذه النقلة برأي البحصلي مرتفعة، وعلى رأسها حماية المواطن والمصالح الصغيرة، حيث يصبح قادرا على اختيار السوبرماركت التي تحدد السعر الأفضل للدولار بالنسبة اليه، كما ان سعر المواد يصبح ثابتاً الى حدّ ما كما كان الوضع قبل الأزمة.

وشدد البُحصلي على أنّ هدف اعتماد هذه الآلية هي إنهاء مقولة «ارتفع الدولار ارتفعت الأسعار، انخفض الدولار لم تنخفض الأسعار».

لكن الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر استغرب «إصرار القطاعات الاقتصادية ووزراء في حكومة تصريف الاعمال  على التسعير بعملة غير عملة بلدهم متحججين بتقلبات سعر صرف الدولار بينما المفروض أن تكون كل مشترياتنا بعملتنا الوطنية».

وطالب «القضاء بإحالة كل تاجر أو مصنع أو صاحب مطعم يسعّر بالدولار الى المحاكم بجرم الخيانة العظمى، لأن من يتخلى عن ليرته كأنه يتخلى عن كرامته وسيادته، ومن يصر على الدفع بالدولار يُرمى بأبشع النعوت ونعتبره خائنا لوطنه. وآخر فصول الدولرة ان السوبرماركت والمحلات التجارية ستبدأ بالتسعير بالدولار كذلك الامر بالنسبة لقطاع المحروقات. حتى بعض الوزراء يعمدون الى تشريع الدولرة بينما المفروض ان يحاربوها» .

مرضى السرطان

وينفذ مرضى السرطان وقفة عند الساعة 2 بعد ظهر اليوم، وسط بيروت، احتجاجاً على ما وصفه نقيب الصيادلة جو سلوم بالمجزرة بحق هؤلاء المرضى، بسبب حرمانهم من الدواء، داعيا الصيادلة واللبنانيين للتضامن والمشاركة في الوقفة.

كورونا: 165

كوليرا: صفر

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء امس، عن حالات كورونا تسجيل « 165 صابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 122925، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».

كذلك نشرت الوزارة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات23.

الشرق الأوسط

 لقاء في باريس الاثنين لبحث «مواصفات» الرئيس اللبناني
تشارك فيه 5 دول… ولن ينقاش أسماء المرشحين

يأتي اللقاء الخماسي الذي تستضيفه باريس من أجل لبنان بعد غد (الاثنين)، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، في سياق حث النواب اللبنانيين على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، آخذين بعين الاعتبار المواصفات التي يُفترض أن يتمتع بها لطي صفحة التصدُّع الذي أصاب علاقات لبنان بالمجتمع الدولي كشرط لمساعدته للنهوض من أزماته الكارثية.

ويقول مصدر دبلوماسي عربي في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء في باريس لن يدخل في نقاش الأسماء المتداولة للمرشحين للرئاسة، وإن البيان الذي سيصدر عنه في ختام أعماله سيكون بمثابة خريطة طريق للنواب لانتخاب رئيس للجمهورية يُمهد الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة غير تلك المرحلة التي كانت وراء انهياره.

ويلفت الدبلوماسي العربي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان هو انتخاب رئيس للجمهورية يكون مقبولاً عربياً ودولياً، ويؤكد أن البيان الختامي سيكون نسخة عن المواقف العربية والدولية التي صدرت في الأشهر الأخيرة، وذلك بتحديد مواصفات الرئيس العتيد الذي يُفترض التعامل معه من زاوية أنه يتوجب على الكتل النيابية أن تشاركه في تحمُّل الهموم كأساس لتوفير الحلول لها، بدلاً من أن تلقي عليه تبعاتها، كأنها غير معنية بالتأزُّم الذي يحاصر البلد.

ويقول إن البيان الختامي سيكون بمثابة تجميع للمواقف العربية والدولية الخاصة بلبنان، بدءاً بالقمة التي عُقدت في المملكة العربية السعودية بين ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مروراً بالمبادرة الكويتية المدعومة من جامعة الدول العربية والقمة الخليجية التي استضافتها السعودية، وانتهاءً بالبيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية على هامش انعقاد الجمعية العمومة للأمم المتحدة.

ويرى الدبلوماسي نفسه أن اللقاء الخماسي ينعقد في ظل اشتعال الأوضاع إقليمياً ودولياً مع دخول إيران طرفاً في الصراع الدائر بأوروبا، في ظل استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية، وهذا ما يزيد من ارتفاع منسوب التوتر بين طهران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويقول إن تدخّلها بدأ يرتدّ سلباً على علاقتها بفرنسا كونها الدولة الأوروبية الوحيدة التي ما زالت تميز في علاقتها مع «حزب الله» بين جناحه المدني والآخر العسكري.

ويعتبر أن السلوك الذي تتبعه إيران حالياً بتجاوزها للمنطقة إلى أوروبا بدأ يُقلق دول الاتحاد الأوروبي التي أخذت تتشدّد في تعاطيها معها، وستعمل على محاصرتها لدفعها إلى تغيير سلوكها في المنطقة، خصوصاً أنها تشارك الدول العربية مخاوفها من زعزعة الاستقرار في دول الجوار.

ويؤكد المصدر الدبلوماسي أن اللقاء الخماسي سيحدد المواصفات المطلوبة للرئيس العتيد على أن يأخذ بها النواب ويعملوا على إسقاطها في المرشح المقبول عربياً ودولياً، لئلا يؤدي انتخاب الرئيس إلى تمديد الأزمة اللبنانية، لأن الدول العربية التي تضرّرت من العهد السابق بسبب تدخّل «حزب الله» في شؤونها الداخلية ليست في وارد أن تعيد النظر في تعاطيها مع لبنان إذا استمر النهج السابق.

وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي لبناني يتموضع في منتصف الطريق بين المحورين اللذين يتصارعان في لبنان حول رئاسة الجمهورية، إن تعذّر انتخاب الرئيس المقبول عربياً ودولياً سيؤدي إلى تمديد الدوران في حلقة مفرغة، ليس بسبب إخفاقه في تصويب علاقات لبنان بالمجتمع الدولي، وإنما لأن أبواب الدول العربية لن تُفتح له، لأن المساعدة التي يمكن أن يتلقاها من صندوق النقد الدولي لا تتيح للبلد النهوض من أزماته ما لم تؤدِّ إلى تصالحه مع المجتمع العربي.

ويؤكد المصدر السياسي أن على «حزب الله» القيام بمبادرة آخذاً بعين الاعتبار أن عدم تغيير سلوكه بما يؤدي إلى تصويب علاقات لبنان بالمجتمعين العربي والدولي لا يعيق إنجاز الاستحقاق الرئاسي فحسب، وإنما يدفع باتجاه تأزيم علاقاته بالمجتمع الدولي من خلال بوابته الأوروبية.

ويلفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تسهيل انتخاب الرئيس طبقاً للمواصفات التي سيرسمها اللقاء الخماسي يقع أولاً على عاتق «حزب الله»، في الوقت الذي تمر فيه علاقته بحليفه الوحيد «التيار الوطني الحر» بحالة من الاهتزاز لم يتمكن حتى الساعة من السيطرة عليها لوقف مفاعيلها السلبية مع انقضاء 17 عاماً على إبرام ورقة التفاهم التي أخذت تتهاوى.

ويرى أن «حزب الله» هو الأقدر على تقديم التنازلات، وهذا يتطلب منه المبادرة إلى تصويب علاقاته بالقوى السياسية، ويدعوه إلى عدم التعاطي مع انتخاب رئيس للجمهورية من زاوية أنها الفرصة الأخيرة له للمجيء برئيس يشكّل تحدّياً للآخرين، برغم أن الظروف السياسية الراهنة هي أكثر تأزُّماً من الظروف التي أتاحت له الإتيان بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وبالتالي فإن تشدُّده سيلقى تشدُّداً من خصومه يؤدي حتماً إلى تمديد أمد الأزمة.