افتتح وتيمور جنبلاط مكتب "المشروع الأخضر" في الشوف.. هاني: نسعى لاعادة رسم الخريطة الزراعية

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Nov 09 25|16:49PM :نشر بتاريخ

احتُفل في مركز دير القمر الزراعي بافتتاح مكتب "المشروع الأخضر" في الشوف، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط ووزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وبالتعاون مع بلدية دير القمر.

وشارك في المناسبة، إلى جانب جنبلاط وهاني، النواب: أكرم شهيّب، فريد البستاني، مروان حمادة، بلال عبد الله وغسان عطا الله، وكيل داخلية الشوف في الحزب التقدّمي الاشتراكي الدكتور عمر غنام، مسؤول مكتب التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الحزب د. وئام أبو حمدان، القيادي الدكتور وليد صافي، رئيس بلدية دير القمر ناجي جرمانوس، إلى جانب مسؤولين في وزارة الزراعة و"المشروع الأخضر"، ورؤساء اتحادات بلديات وبلديات، ومخاتير، ورؤساء تعاونيات زراعية، ومهتمين بالشأن الزراعي.

جرمانوس
وألقى رئيس بلدية دير القمر كلمةً قال فيها: "إنّ افتتاح مكتب المشروع الأخضر في الشوف يشكّل خطوةً أساسية في سبيل تعزيز التنمية الزراعية المستدامة في منطقتنا، ودعم المزارعين، وحماية مواردنا الطبيعية التي نعتزّ بها. نحن في بلدية دير القمر نؤمن بأنّ الشراكة بين الوزارة والمجتمع المحلي هي الأساس لتحقيق التنمية المتوازنة، ونتطلّع إلى أن يكون هذا المكتب نقطة انطلاقٍ لمبادراتٍ تخدم الشوف وأهله".

سركيس
وأعربت رئيسة اتحاد بلديات الشوف الأعلى لينا سركيس عن تقديرها لإطلاق المشروع في الشوف، معتبرةً أنّه "سيلعب دوراً محورياً في تطوير البنية الزراعية والاقتصادية، من خلال إنشاء برك جبلية وشبكات مياه وشق طرقات واستصلاح الأراضي". وأكدت أنّ هذه الخطوات "ستسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وسبل العيش ورفع قدرة المجتمعات الريفية في مواجهة التغيّرات المناخية والضغوط الاقتصادية".

بو ضاهر
كما رحّب رئيس المركز الزراعي في دير القمر المهندس وسام بو ضاهر بالمشاركين، مشدّداً على "أهمية المشروع الجديد الذي سيساعد المواطنين في تخفيف أعباء الانتقال إلى العاصمة لمتابعة ملفاتهم في المشروع الأخضر". وأكد أنّ "المركز الزراعي يخدم 56 بلدة شوفية ويقدّم أنشطة متنوّعة من إرشادات وندوات ومساعدة المزارعين، عبر المختبر والرخص والمناحل والأبحاث والأحراج وغيرها"، مشيراً إلى أنّ "السجل الزراعي بات أمراً ضرورياً لمتابعة أعمال المزارعين في مختلف شؤونهم".

الخوري
ولفت رئيس اللجنة الإدارية للمشروع الأخضر المهندس ريمون الخوري إلى أهمية افتتاح المركز الجديد، معتبراً أنّ "الشوف أرض خصبة والناس مستعدّون والفرص موجودة". ووجّه الشكر الى كلّ من ساهم في تحقيق هذا التطوّر، وقال: "دعمكم للمشروع الأخضر وخبرتكم، معالي الوزير، يسرّعان التنفيذ ويعزّزان التزامنا بتجديد السياسات ودعم البنى التحتية. نجدد التزامنا في المشروع الأخضر بالبقاء إلى جانب المزارع وتسهيل أموره لتحقيق إنتاجٍ أكبر وحماية الأرض. حلمنا أن يبقى الشباب في أرضهم، فالمشروع الأخضر يعطي القلب نبض الحياة".

البستاني
وألقى النائب البستاني كلمةً رحّب فيها بالحضور، وقال: "شاركنا هذا الأسبوع في دار الطائفة الدرزية في فردان بإطلاق الشراكة بين مشيخة العقل والرهبانية المارونية في الجبل، واليوم المشروع الأخضر يجب أن يكون جزءاً من هذه الشراكة التي هدفها الزراعة. نحن كلجنة اقتصاد وتجارة في المجلس النيابي نركّز على تحقيق الاكتفاء الذاتي، خصوصاً بعد المراحل الصعبة التي مررنا بها من كورونا وغيرها. نشدّ على أيديكم في كلّ الأعمال التي تساعد الناس".

هاني
ثم تحدّث الوزير هاني، فقال: "حضوركم ومشاركتكم هما دعمٌ حقيقيّ للقطاع الزراعي. هذا الاهتمام من البلديات والمخاتير وشركاء الزراعة يشكّل ركيزة أساسية لنهضة القطاع. اليوم تركّز الوزارة على القطاعات المنتجة، وعلى رأسها الزراعة، لأنّ الصناعة الغذائية مرتبطة بها مباشرة. فالمشروع الأخضر، والتعاونيات الزراعية، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، والدراسات، هي الأعمدة المرجعية لأيّ عملٍ زراعي".

وأضاف: "رؤية الوزارة للسنوات المقبلة تهدف إلى تطوير القطاع بشكلٍ واسع وإعادة رسم الخريطة الزراعية في ظلّ التغيّرات المناخية. لبنان سيركّز على الزراعات ذات القيمة التفاضلية، لأننا لا نستطيع منافسة الدول التي تنتج بكلفةٍ أقل، لكننا سنعمل على إعادة إحياء التراث الزراعي في جبل لبنان والشوف تحديداً. سنسعى إلى شراكة صناعية – زراعية تضمن للمزارع تصريف إنتاجه بأمان".

وأشار الى "أننا سنحتفل الأسبوع المقبل بافتتاح سوق الجبل لتسويق الإنتاج الزراعي للمزارعين عبر تجميع المنتج وتجهيزه للتسويق المحلي والخارجي. في لبنان نصدّر نحو ستة أنواع من المنتجات فقط، بينما نستورد نحو 80% من حاجاتنا الزراعية. سنعمل على إقامة توازنٍ في الإنتاج بين السوق المحلي والخارجي بما يعزّز الدورة الاقتصادية".

وأوضح أن "الناتج الزراعي رغم كلّ الظروف الصعبة، ارتفع بنسبة 15%، أي ما يعادل ملياري دولار، ومع الخدمات والتبريد يصل إلى أربعة مليارات. خطة الوزارة للعام 2032 تهدف إلى أن يشكّل القطاع الزراعي 15% من الناتج الوطني والقومي. إذا زرعنا أراضينا بشكلٍ علمي، فالأرقام قابلة للتحقق. الوزارة أطلقت الإرشاد الزراعي، وبلغ عدد المشاركين تسعة آلاف مزارع. التمويل سيكون جيداً للقطاع، بقرابة 200 مليون دولار من البنك الدولي، و120 مليوناً كمنح من جهات مانحة. كما سنطلق البطاقة الزراعية الممغنطة لتكون المدخل إلى الدعم والمساعدات التقنية".

وتوجه إلى النواب قائلاً: “لدينا الكثير من المشاريع قيد الإعداد، وعلى رأسها مشروع الصيد البحري لتربية الأسماك ومشروع تنظيم الطوارئ والكوارث الزراعية".

وفي الختام، أزاح النائب جنبلاط والوزير هاني الستارة عن لوحة "المشروع الأخضر" إيذاناً بافتتاحه رسمياً.