البناء: الانتخابات العراقية: السوداني أولا والتنسيقي بيضة القبان وغياب نواب التغيير

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 13 25|09:41AM :نشر بتاريخ

لم تكن الانتخابات النيابية العراقية حدثاً عادياً فهي أول اختبار لتداعيات حرب السنتين في ساحة من ساحات فعل قوى المقاومة وعلاقة الجمهورية الاسلامية الإيرانية بها، والحصيلة التي جاءت بتثبيت مكانة متقدمة لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني أظهرت غياباً تاماً لنواب التغيير الذي حملتهم الانتخابات السابقة في 2021 كثمرة لثورة تشرين، بما يشبه ما جرى في لبنان في انتخابات عام 2022، بينما حافظت القوى المساندة للمقاومة والحشد الشعبي على حضور لافت يمنحها دور بيضة القبان في تشكيل الكتلة الأكبر وتسمية رئيس الحكومة الجديد، المنصب العراقي الأهم والذي يبدو اسم السوداني أبرز المرشحين لتوليه على قاعدة تنفيذ وعوده السياسية بضمان الانسحاب الأميركي من العراق في خريف عام 2026 وعدم بحث مصير سلاح المقاومة قبل تحقيق هذا الانسحاب، وعلى قاعدة ان الترابط بين أمن العراق وأمن إيران وعدم السماح باستهداف إيران من الأراضي والأجواء العراقية، كما يقول السوداني.
في المنطقة يستمرّ التجاذب حول المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، بينما المرحلة الأولى تترنح تحت ضغط استمرار حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو بانتهاك وقف إطلاق النار ومنع المساعدات من الوصول إلى داخل قطاع غزة بالأعداد والشروط التي تضمنها الاتفاق، والتقى أمس وزير خارجية تركيا حاقان فيدان ووزير خارجية مصر بدر أحمد محمد عبد العاطي، وتركز النقاش بينهما حول اتفاق غزة كما قالا في مؤتمر صحافي مشترك أكدا خلاله العمل معاً ومع الدول العربية والإسلامية، لضمان ربط تشكيل القوة الدولية والقرار الأممي

لبنانياً، تأكيد من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، حيث اعتبر خلال حوار مع مجلس نقابة محرري الصحف اللبنانية برئاسة النقيب جوزف قصيفي أن الدعوة إلى حوار وطني قبل إجراء الانتخابات النيابية، هو بمثابة «حوار طرشان»، مشدداً على إصراره ورئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام على حصول الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أنه على مجلس النواب أن يقوم بدوره في هذا الإطار، كاشفاً أن لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض، مجدداً قناعته بخيار التفاوض كخيار وحيد من خلال قوله، إن «منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق». وقال: «إذا لم نكن قادرين على الذهاب إلى حرب، والحرب قادتنا إلى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل»، بينما تتساءل مصادر متابعة لعجز المسار التفاوضي الذي كان اتفاق وقف إطلاق النار نتيجة له، عن تحرير الأرض ووقف الاعتداءات، وتقول هل أثبت خيار التفاوض فعاليته ونجاحه، وهل نجحت سورية في ظروف لصالحها لتنجح أكثر من لبنان وقد تجاوزت عقدة التفاوض السياسي المباشر وليس لديها مقاومة وسلاح مقاومة وما يشكله السلاح من عقدة بنظر اميركا و»إسرائيل»، وأبدت استعدادها لتأجيل النظر بمصير أرضها المحتلة في الجولان، وهل انتهت مفاوضاتها السياسية الحكومية العالية المستوى في تجنيبها استمرار الاعتداء واحتلال الأرض، وما دام خيار التفاوض لم ينجح فماذا نفعل؟

فيما بقيت مواقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في دائرة الاهتمام الداخلي والإقليمي والدولي لما حملته من رسائل أبرزها حسمه مسألة رفض تسليم سلاح المقاومة والخضوع للشروط الإسرائيلية وتجديده الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، كشف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن لبنان لم يتسلّم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض.

وعلى وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، عقدت لجنة الميكانيزم اجتماعها الدوري الثالث عشر في الناقورة برئاسة الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد وفي غياب الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس، تخلله عرض لبناني للخروقات الإسرائيلية خصوصاً الانتهاكات التي حصلت خلال الأيام الاخيرة وعودة الإنذارات لعدد من الأبنية في البلدات الجنوبية ومنها زوطر وطيردبا والطيبة ثم استهدافها ما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاق وقف النار.
ووفق معلومات «البناء» فقد أثار ممثل الجيش اللبنانيّ في اللجنة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية على لبنان وقدّم إحصاء لعدد الخروق البرية والجوية واستمرار الاحتلال لخمس نقاط واستحداث نقاط إضافية عدة في أكثر من منطقة حدودية، وأكد على ضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات، كما شرح ما أنجزته وحدات الجيش المنتشرة في جنوب الليطاني وفق اتفاق 27 تشرين والقرار 1701 فيما الجانب الإسرائيلي لم ينفذ أياً من بنود الاتفاق.

وفيما كان لافتاً غياب المبعوثة الأميركية مورغن أورتاغوس، لم يصدر عن السفارة الأميركية في بيروت أي بيان عن الاجتماع. فيما أفاد مصدر سياسي لـ»البناء» أن الملف اللبناني سينتقل إلى عهدة السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى الذي سيصل خلال الأسبوعين المقبلين إلى لبنان وتحت إشراف أورتاغوس، وانصراف المبعوث توم برّاك إلى الملف السوري فقط.
ووفق المعلومات فقد كذّب الجيش اللبناني المزاعم الإسرائيلية لجهة التغطية على حزب الله والتغاضي عن أنفاق ومراكز لتخزين السلاح الثقيل، كما رفض مطالب الممثل الإسرائيلي في اللجنة بمداهمة منازل في قرى يدّعي الاحتلال وجود سلاح لحزب الله بداخلها.

غير أن مصادر دبلوماسية أوروبية أوضحت لـ»البناء» أن اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار ليست صاحبة قرار بالضغط على «إسرائيل» للانسحاب ووقف الأعمال العدائية وإن برئاسة جنرال أميركي وتحت الرعاية الأميركية، بل دورها يقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار والطلب من الطرف الذي خرق الاتفاق عدم تكراره، ولا تملك الصلاحية والقرار والأدوات للتدخل لضبط الخروق بل العمل على معالجتها بالطرق الدبلوماسية والتواصل مع ممثلي الطرفين اللبناني والإسرائيلي، ويرفع الضابط الأميركي تقريراً لبلاده في واشنطن وللأمم المتحدة. ولفتت المصادر الى أن الطرف الوحيد القادر على ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية وقف خروقها هي الولايات المتحدة الأميركية فقط.
ودعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش «كلّ الأطراف إلى حماية المدنيين وتهيئة الظروف لحوار يؤدي لوقف دائم لإطلاق النار بين لبنان و»إسرائيل»»، مضيفاً أنّ «وجود القوات الإسرائيلية شمال الخط الأزرق وغاراتها على لبنان انتهاك لسيادة لبنان وللقرار 1701».

وجدّد غوتيريش مطالبته «لـ»إسرائيل» بالانسحاب من المناطق شمال الخط الأزرق ووقف التحليقات فوق الأراضي اللبنانية فوراً»، ولفت إلى أنّ «السلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانيّة وحدها وأن تمارس سيادتها الكاملة على أراضيها»، مؤكّداً أنّ «اليونيفيل ستدعم جهود انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لضمان خلو المنطقة من أي سلاح غير شرعي». وندّد بـ»إطلاق القوات الإسرائيلية النار قرب مواقع اليونيفيل أو الاعتداء على جنود حفظ السلام»، واصفاً ذلك بـ»غير المقبول إطلاقاً».
في موازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية أن لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض، مشيراً إلى أن «منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق». وقال: «إذا لم نكن قادرين على الذهاب إلى حرب، والحرب قادتنا إلى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟». وطمأن الرئيس عون إلى أن الكلام عن «تلزيم» لبنان إلى سورية غير مبرّر ولا داعي له، مشيراً إلى أن استقرار سورية ضروري لاستقرار لبنان. واعتبر أن الدعوة إلى حوار وطني قبل إجراء الانتخابات النيابية، هو بمثابة «حوار طرشان»، مشدداً على إصراره ورئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام على حصول الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أن على مجلس النواب أن يقوم بدوره في هذا الإطار. مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله في قصر بعبدا، وفد نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي.

من جانبه، جدّد رئيس المجلس النيابي «المطالبة بوجوب أن تضطلع لجنة الميكانيزم بدورها وكذلك الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لجهة إلزام «إسرائيل» بوقف عدوانها على لبنان وانسحابها من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب». وقال أمام وفد موسع من اللقاء الروحي العكاري زاره في عين التينة: صدقوني بأن لبنان لن يكون لبنان من دون هذه الصيغة الفريدة في المنطقة والتي تمثل نقيضاً لعنصرية «إسرائيل»، وإن الجنوب اللبناني ومنذ نشأة الكيان الإسرائيلي دفع ثمن التاريخ والجغرافيا ليس لأن أبناءه من طائفة محدّدة، بل العكس فالجنوب بتعدّد طوائفه يشبه إلى حد كبير عكار وإقليم الخروب، وإن المخاطر الإسرائيلية التي هدّدته ولا تزال تهدده إنما هي مخاطر تهدد كل اللبنانيين الذين هم مطالبون بمقاربة هذه المخاطر والتحديات والتداعيات مقاربة وطنية وبأن يكونوا جميعاً جنوبيين في الجرح والهم والألم والأمل.
وواصل الإعلام الإسرائيلي وبعض الإعلام اللبناني والعربي، ضخ أخبار ومعلومات عن توسيع للحرب الإسرائيلية باتجاه شمال الليطاني والضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع، لتنفيذ القرار الدولي بنزع سلاح حزب الله بعد عجز الحكومة اللبنانية، وفق ما يقولون. ووضعت جهات حزبية هذا الكلام في إطار الإشاعات لبث الذعر والخوف واليأس في نفوس اللبنانيين لدفعهم لمغادرة قراهم ومدنهم وعرقلة حياتهم اليومية، ما يصب بمصلحة المشروع الإسرائيلي بتدمير القرى الحدودية وتهجير السكان ومنع عودتهم وعرقلة عملية إعادة الإعمار لفرض المنطقة العازلة في الجنوب كأمر واقع. وإذ لفتت الجهات لـ»البناء» إلى أننا نتوقع كل شيء من هذا العدو لكن لا ظروف موضوعية لحرب جديدة على لبنان على غرار حرب الـ66 يوماً، وأصلاً الحرب لم تتوقف يوماً واحداً من 27 تشرين ومن جانب واحد، فيما الدولة اللبنانية لم تستطع بالطرق الدبلوماسية صد الاعتداءات وتحرير الأرض.
وفيما أفيد أن المبعوث السعودي يزيد بن فرحان سيصل بيروت خلال أيام قليلة على رأس وفد مالي واستثماري كبير، تزور آن كلير لوجاندر، مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان، وفق ما كشف مصدر دبلوماسي لـ»الحدث». وأوضح المصدر أن مستشارة الرئيس الفرنسي ستلتقي الرؤساء الثلاثة اليوم لبحث التهدئة في الجنوب وحث «إسرائيل» على وقف الاعتداءات. كما أكد أن «فرنسا تسعى لتثبيت التهدئة بلبنان وحض «إسرائيل» على وقف الاعتداءات». وأشار المصدر إلى أن «مستشارة ماكرون ستبحث في بيروت مساري حصر السلاح وإلاصلاحات».
ولا تزال أصداء زيارة الوفد المالي ـ الاستخباري الأميركي الكبير للبنان والمناقشات التي تخللته، مدار بحث بين المسؤولين، إذ علمت «البناء» أن الوفد لوّح للمسؤولين بفرض عقوبات أميركية قاسية على مقرّبين من مرجعيات ومسؤولين في لبنان إذا لم تقم الحكومة بتنفيذ قرارها بحصر السلاح بيد الدولة وإنجاز الإصلاحات لا سيما المالية المتعلقة بضبط التحويلات الخارجية واقتصاد الكاش وتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب والفساد خلال ستين يوماً. كما ألمح أكثر من مسؤول التقى الوفد الأميركي تهديد الأخير بتجميد الأصول المالية للدولة ووقف التعاملات البنكية معها بحال فشلت بتنفيذ المطلوب منها. فيما ندد مقرّبون من فريق المقاومة بما وصفوه «الاجتياح» الأميركي الدبلوماسي والأمني والمالي والاقتصادي والسياسي والإعلامي للبنان، مشيرين لـ»البناء» إلى أن أغلب الحكومة اللبنانية باتت خاضعة للإملاءات والإرادة الأميركية وآلة تنفيذية لقراراتها.
ميدانياً، مضى الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه اليوميّ على لبنان، حيث قام جيش الاحتلال ببناء جدار إسمنتي على طول المساحة المقابلة لسهل يارون حتى موقع «الحدب» العسكري داخل الأراضي الإسرائيلية والذي غطته البلوكات الإسمنتية بالكامل. الجدار الجديد يبنيه الجيش الإسرائيلي على الحدود الدولية وخلف الخط الأزرق من دون خرق الجدار، لكنه خرق بآلياته الأراضي اللبنانية والخط الأزرق بتنفيذها عملية تجريف واسعة في محيط تشييد الجدار .
وعمدت قوات الجيش الإسرائيلي، إلى «إطلاق قذائف مدفعية في منطقة وادي الحولة، ما أسفر عن دوي انفجارات عنيفة تردّدت أصداؤها في المنطقة الحدودية اللبنانية». كذلك سُجل تحرّك لآليات إسرائيليّة من موقع بياض بليدا وذلك بعد إطلاق قذيفة سقطت بين ميس الجبل وبلدة محيبيب في القطاع الشرقي.
وأفادت «طباء بلا حدود»، في بيان، بأن «هجوماً بطائرة مُسيّرة، وقع الاثنين الماضي، على بعد أمتار قليلة من عيادة أطباء بلا حدود في الهرمل. وقد أدى الانفجار إلى تحطيم النوافذ وإثارة حالة من الذعر ولحسن الحظ لم يُصب أحد بأذى».
وعشية جلسة لمجلس الوزراء مقررة اليوم تتخللها سلة تعيينات، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب د. فريد البستاني الذي قال على الأثر «كان اللقاء مناسبة لنقاش الأوضاع الاقتصادية والمالية» ووضعت دولة الرئيس «بالتطورات المتعلقة بلجنة الاقتصاد النيابية، وكان تركيز من قبلي على موضوع الودائع وأبلغت دولته أنه قبل التعافي في الموضوع الاقتصادي يجب أن تكون هناك خطة معقولة تعطي حقوقاً للمودعين، وكان هناك تجاوب من رئيس الحكومة بأن الـ»Haircut»، يؤذي الاقتصاد، وأنا لن أسير بهذا الموضوع ولديّ خطة تقدّمت بها في شهر شباط الماضي وهو على علم بذلك، كما أنّ فريق رئيس الحكومة يعمل على تحضير خطة وعندما تصل الخطط إلى المجلس النيابي سيكون هناك نقاش بنّاء، ولكن أكّدت اليوم ما أبلغته لوفد البنك الدولي ووفد الخزانة الأميركية، بأنّ كل ركيزة للتعافي الاقتصادي هي تعافٍ للمصارف والحفاظ على حقوق المودعين كاملة».
على صعيد آخر، علمت «البناء» أن اتصالات حصلت بين المرجعيات الرئاسية ومع وزيري الداخلية والخارجية للتشاور لحل أزمة قانون الانتخاب قبل مرور المهل القانونية للانتخابات المقررة في أيار المقبل، ويجري البحث عن صيغ توافقية قبل وصول مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب إلى مجلس النواب والذي سيحيله رئيس المجلس النيابي نبيه بري فوراً إلى اللجان النيابية لدرسه. ومن المتوقع أن يوقع رئيس الجمهورية مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب خلال أيام ويحيله إلى المجلس.
وأعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، أنه «في إطار متابعة التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، تعلن وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين أنه، ولغاية تاريخ 12/11/2025، تمّ تسجيل 51,685 طلباً عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين». ولفتت الى أنه «قد تسلّمت وزارة الداخلية والبلديات منها 41,957 طلباً، يجري حالياً العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين».
وذكرت أنه «مع اقتراب موعد انتهاء مهلة التسجيل المحدّدة بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري»، ودعت غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، والراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية، إلى «تسجيل طلباتهم قبل انتهاء المهلة، تأكيداً لحقهم الدستوري في الاقتراع».