البناء: غموض حول موقف روسيا النهائي من مشروع القرار الأميركي… واحتمال الفيتو
الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan
الكاتب : محرر الصفحة
Nov 17 25|09:56AM :نشر بتاريخ
وسط مواصلة التعبئة الإعلامية الأميركية لحرب على فنزويلا وتعبئة إسرائيلية موازية لحرب على لبنان، تتجه الأنظار نحو نيويورك والتصويت على مشروع القرار الأميركي حول غزة، حيث لم يتم التوصل إلى تسوية أميركية روسية، مع ملاحظات روسية جوهرية على المشروع الأميركي، حيث خلا المشروع الروسي من الإشارة إلى مجلس السلام الذي يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترؤسه ومنحه صلاحيات مجالس الوصاية والانتداب، ولم تذكر من مهام لقوة دولية مهمة نزع سلاح المقاومة، كما ورد في المشروع الأميركي بينما أبلغ الأوروبيون حليفهم الأميركي مبكراً تمسكهم بتشكيل القوة الدولية بموجب قرار أممي، وإيضاح أن مهمة القوة الدولية ضمان وقف إطلاق النار، وقال مصدر على صلة بالمفاوضات، إنه يستحيل أن يطلب من دول السلام القيام بمهمة حرب عجز عنها أصحاب الحرب انفسهم.
بنيامين نتنياهو جدّد أمس القول بأن الحرب لن تتوقف حتى يتم القضاء على حماس، مؤكداً رفضه الدائم لقيام دولة فلسطينية، بينما تشير نقاشات نيويورك إلى احتمال أن تضطر واشنطن لتمرير التصويت ضد القرار لضمان لاحق بتقديم تعديلات جديدة، والتموضع وراء رفض أي حديث عن الدولة الفلسطينية ولو كفكرة توحي بالتشكيك بمزاعم نتنياهو عن تحقيق نصر كامل، والسؤال الذي يلاحق نتنياهو «ما دمت قد استنجدت بـالأميركي لوقف النار في غزة وفي اليمن ولبنان ودون تحقيق أي من أهداف الحرب، فهل تستطيع الذهاب الى حرب جديدة دون أميركا؟».
في لبنان تدور الأبحاث حول سبل احتواء مناخ التصعيد الناجم عن التهديدات الإسرائيلية والتلويح باستخدام سورية للمساهمة في فاتورة الحرب، بينما تقيم في بيروت بعثة من وزارة الخزانة الأميركية، بهدف هندسة النظام المالي ليصير أشد طواعية. وفي هذا السياق تقول مصادر على صلة بالملف، إن ما حمله وفد الخزانة الأميركية تمخض عن طلبات بإنشاء نظامين ماليين، واحد للشركات والأفراد المنتمين إلى الطائفة الشيعية، ونظام موازٍ لسائر اللبنانيين، وقد ترك كلام المبعوثين الأميركيين تفاعلات وتداعيات كثيرة ولا تزال رسم أسئلة حول ما سوف ينتج عن الرؤية الأميركية، وقد نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله إن ليس لديه وقت للقاء الوفد الأميركي وإن بإمكانه إناطة المهمة في أي وقت بمستشار الرئيس نبيه بري.
يحمل الأسبوع الطالع جملة عناوين وتطورات على كافة المستويات، حيث من المتوقع أن يتحرك ملف التفاوض بين لبنان و«إسرائيل» مع بدء السفير الأميركي ميشال عيسى مهامه في لبنان، حيث من المتوقع أن يبدأ لقاءاته مع المسؤولين ويلتقي رئيس مجلس النواب نبيه برّي اليوم، فيما يطلق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مواقف بارزة في كلمة له بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المسؤول الإعلامي للحزب الحاج محمد عفيف، على أن يتفاعل التجاذب السياسي بين القوى النيابية والسياسية وتبادل كرة النار بين الحكومة والمجلس النيابي حول أزمة قانون الانتخاب.
ووفق معلومات «البناء» فإن هناك توافقاً بين الرؤساء الثلاثة على إجراء الانتخابات في موعدها في أيار المقبل بمعزل عن قانون الانتخاب، لا سيما أن لا سبب أو مبرر لتأجيلها إلا من احتمال حصول تطورات عسكرية أو أمنية في لبنان والمنطقة كحربٍ إسرائيلية على لبنان أو على إيران تؤدي إلى توتر على مستوى المنطقة.
وتكشف مصادر سياسية مطلعة لـ«البناء» أن قوى سياسية داخلية بدعم خارجي تسعى لفرض قانون انتخاب على قياسها لتحقيق مصالحها على مصالح القوى الأخرى مستغلة غياب المساواة وتكافؤ الفرص بمسألة انتخاب المغتربين في الخارج، لانتزاع أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية ونيل الأكثرية النيابية واختراق «الجدار الشيعي» بمقعدٍ أو أكثر ما يمكنها من التفاوض مع الثنائي الوطني على رئاسة مجلس النواب. وشدّدت المصادر على أن الصراع السياسي على قانون الانتخاب سيشتدّ حتى الانتخابات لمحاولة تحجيم كتلة الثنائي حركة أمل وحزب الله والحلفاء بعد إضعاف المقاومة عسكرياً عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وسقوط النظام السوري والمتغيرات على المستوى الإقليمي. ولا تفصل المصادر بين محاولة الفريق الأميركي في لبنان إلحاق هزيمة سياسية بفريق المقاومة، وبين التصعيد العسكري الإسرائيلي وسياسة الحصار المالي والاقتصادي وفرض العقوبات والخناق المالي على حزب الله وكل مَن يدعم المقاومة.
وكشفت جهات نيابية لـ«البناء» أن بعض النواب والمسؤولين اللبنانيين يحرضون على المقاومة وعلى رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي تحت ذرائع واهية مثل التلكؤ في حصر السلاح بيد الدولة والتغطية على حزب الله، فيما حثت بعض الشخصيات السياسية والاقتصادية خلال لقائها مسؤولين أميركيين لفرض عقوبات على شخصيات مقربة من الرئيس بري.
وحطّت مجمل هذه الملفات في لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزاف القصيفي. فجزم برّي انّ الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها ولا تأجيل أو تمديد. وقال: حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي. لا أدري لماذا ألفًت الحكومة لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما، ورمت هذه الكرة إلى المجلس النيابي وحتى الآن لم أتسلّم أيّ شيء من الحكومة، والبعض مستعجل عن غير حق ويريد مني أن أحلّ الأزمة المتصلة بقانون الانتخابات وأنا لم أتسلم المشروع بعد. وأشار إلى أنّ البعض ومنذ أكثر من 12 سنة يعمل تحريضاً في الولايات المتحدة الأميركية لفرض عقوبات ضدي، ماشي الحال! وأشار الى ان لا مبرّر على الإطلاق ألا يكون موقف اللبنانيين موحداً حول ما قامت وتقوم به «إسرائيل» وما تضمره للبنان واللبنانيين. وقال: أعطوني وحدةً، عندها لا خوف على لبنان مهما كانت التحديات من أي جهة أتت. وحول الانفتاح السعودي والعربي تجاه لبنان قال الرئيس بري: لبنان هو بلد كل العرب ويدنا دائماً كانت ولا تزال ممدودة لكل الأشقاء العرب وعلاقتي مع المملكة العربية السعودية لم تنقطع في يوم من الأيام. وأكد رئيس المجلس أن لا خوف من فتنة داخلية على الإطلاق. وحول ما يقال عن قيام حزب الله بإعادة بناء نفسه وترتيب أوضاعه. أجاب الرئيس بري: من الطبيعي جداً لأي حزب أو تنظيم أو مكون سياسي أن يعيد بناء نفسه وترتيب أوضاعه الداخلية والتنظيمية بين فترة وأخرى، ومع كل تحدٍ فمن حق حزب الله أن يقوم بذلك خاصة بعد العدوان الإسرائيلي أما المزاعم عن تهريب السلاح من البحر أو البر أو الجو هي مزاعم كاذبة ولا صحة لها. الرئيس برّي وصف الأزمة الراهنة التي يمرّ بها لبنان بأنها الأخطر التي يواجهها شخصياً وكذلك هي الأخطر في تاريخ لبنان. قائلاً: لا خلاص ولا مناص امامنا إلا الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة».
وقدّم الرئيس بري وفق ما نقل زواره عنه لـ«البناء» قراءة موضوعية للأحداث في لبنان والمنطقة، إذ جدد استبعاده لخيار الحرب الإسرائيلية الشاملة على لبنان وعدم يقينه من إطلاق مسار المفاوضات بين لبنان و«إسرائيل» في وقت قريب بسبب الغموض في الموقف الإسرائيلي وغياب الضغط الأميركي الجدي على حكومة «تل أبيب» للانسحاب من لبنان ووقف الاعتداءات. كما لفت بري وفق الزوار إلى عدم استعداد لبنان لأي شكل من أشكال السلام مع «إسرائيل»، متسائلاً لماذا يستعجل البعض للتفاوض المباشر والسلام مع «إسرائيل» قبل الانسحاب من الأراضي المحتلة وتثبيت حدودنا واستعادة أسرانا ووقف العدوان علينا؟ وقبل انجلاء مسار المفاوضات بين «إسرائيل» وسورية إذا كان قبل الانسحاب الإسرائيلي من سورية أم لا؟
واستغرب الرئيس برّي تحريض بعض اللبنانيين في الولايات المتحدة لفرض عقوبات على بري منذ عقود ولا زالوا يحرضون حتى الآن! مؤكداً أن هذا التحريض لن ينفع ولن يجدي في إبعادي على خياراتي الوطنية.
وأشارت أوساط نيابية عليمة لـ«البناء» إلى أنه بحال ألغيت المادة المتعلقة بالدائرة الـ16 ولم يقرّ المجلس النيابي انتخاب المغتربين في الخارج لـ128 نائباً، وعدنا إلى قانون ما قبل الـ2017 أيّ انتخاب المغتربين للـ 128 في لبنان، فلا مانع من تمديد تقني للمجلس النيابي الحالي لمدة شهرين للسماح للمغتربين بالعودة إلى لبنان لقضاء فصل الصيف والمشاركة في الانتخابات في الوقت نفسه.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أنّ زوار الرئيس بري نقلوا عنه قوله بشأن عدم لقائه بوفد الخزانة الأميركية «ليس عندي وقت يمكنهم اللقاء مع المستشار علي حمدان».
وذكر زوار بري بأن رئيس المجلس مستاء مما ورده من معلومات عما دار في لقاء وفد الخزانة في ما سمّاه «مطبخ النائب فؤاد مخزومي»، حيث أُطلقت اتهامات وتهديدات ضده كانت كافية لعدم اللقاء بالوفد.
وفي موقف لافت، كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر حسابه على «أكس»: «الوفود السيادية التي تزور واشنطن مهمتها التشكيك والتحريض متجاهلين العدوان اليوميّ. فهل طالبوا بزيادة معاشات الجيش والأمن الداخلي مع تحديث آلياته؟ وهل يدركون أهمية تسوية المحكومين الإسلاميين السوريين الذين ترفض السلطة تسليمهم؟ وماذا عن وضع السجون المكتظة وحالات المرض والانتحار؟».
في غضون ذلك، التقى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل في طهران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني، وجرى البحث في التطوّرات في المنطقة، والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وكذلك الخروق المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار من قِبل «إسرائيل». واجتمع خليل مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف حيث نقل إليه تحيات بري وعرض معه التعاون البرلماني بين لبنان وإيران. كما عقد خليل لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وعرض معه الأوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية.
ويتحدّث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهادة الرمز الإعلامي الشجاع الشهيد القائد الحاج محمد عفيف النابلسي ورفاقه الذين قضوا معه وهم الشهداء: محمود الشرقاوي، موسى حيدر، هلال ترمس وحسين رمضان، وذلك خلال احتفال عصر اليوم في قاعة مجمع الإمام المجتبى الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي المواقف، توجّه عضو المجلس السّياسي في الحزب الوزير السّابق محمود قماطي إلى «العدو الإسرائيلي» بالقول: «عليك ألّا تفكّر في حرب جديدة على لبنان، أو بتصعيد نوعي يشابه الحرب، لأنّ هذا لن يفيدك بشيء، لا سيّما أنّ العدو قد جاء خلال الحرب الماضية بأربع فرق عسكريّة إلى الحدود اللّبنانيّة الفلسطينيّة، وفشل في أن ينجز أهدافه، والآن يحاول من جديد؛ ولكن ستكون النّتيجة أيضاً هذه المرّة هي الفشل»، مشيراً إلى «أنّنا نقول للعرّاب الأميركي مِن خلفه، لا ترتكب حماقةً، لأنّه في حال ارتكبتم هذه الحماقة وأي عدوان على لبنان، فإنّنا سنواجهه وسندافع عن وطننا وشعبنا وأمتنا، ولن يستطيع هذا العدو أن يفرض علينا شيئاً».
وأضاف قماطي في تصريح أنّ «رئيس حزب لبناني وبكل وقاحة يطالب بنزع سلاح «حزب الله» باعتباره حزباً من الأحزاب اللبنانية، ولكن هو نفسه قاتل الجيش اللبناني وقتل من أبناء كلّ الطوائف، وقتل زعماء السُّنة والموارنة، كما أنّ مستودعات هذا الحزب مدجّجة بالسّلاح الأميركي الّذي يصله يوميّاً وبالأنواع كافّة». وأكّد أنّ «الولايات المتحدة الأميركية تعزّز هذه المستودعات وتضغط بكلّ ما تستطيع لنزع سلاح المقاومة، من أجل إضعاف الأمّة والوطن، وإزالة قوّة الوطن، وإزالة الكيان اللّبناني من الخارطة، وإنهائه كي يصبح جزءاً من إسرائيل الكبرى»,
بدوره، اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النّائب علي المقداد أن المقاومة لن ترفع راية الخضوع والخنوع والاستسلام مهما غلت التضحيات»، مشيراً إلى أنّه «لطالما هناك مقاومة ورجال باعوا جماجمهم لله، لن يتحقّق حلم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأعوانه بإقامة دولة كيان إسرائيل الكبرى على أرضنا العربيّة».
وتوجّه المقداد إلى «بعض شركائنا في الوطن»، قائلاً: «لا تكونوا ملكيّين أكثر من الملك، ولا تنفّذوا أوامر الإدارة الأميركية الّتي لا تريد الخير لبلدنا، ولا تصدروا التعاميم والقرارات السّياسيّة والاقتصاديّة والماليّة الّتي تذعن للأوامر الأميركيّة، والّتي تضيّق على النّاس وتضرّ بمصلحة لبنان وأبنائه».
وأضاف: «خائن مَن يستقوي بالعدو الإسرائيلي، والمقاومة والثّنائي الوطني لن يسمحوا لأيّ عابث بأن يحقّق رغبته بزعزعة استقرار البلد، لأنّ هذا المشروع والنّهج الشّيطاني لا يخدم إلا مصالح الأعداء»، معلناً «أنّنا سنبقى في المرصاد لكلّ المخطّطات الّتي تهدف إلى الفتنة والفرقة بين اللّبنانيّين».
على صعيد آخر، أعلنت «قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان» (اليونيفيل)، أنّ «دبّابة «ميركافا» تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النّار على قوّات حفظ السّلام التابعة لليونيفيل، قرب موقع أقامته «إسرائيل» داخل الأراضي اللّبنانيّة»، مشيرةً إلى أنّ «طلقات رشّاشة ثقيلة أصابت قوّات حفظ السّلام على بُعد حوالي خمسة أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام واضطرّوا للاحتماء في المنطقة».
وأوضحت في بيان، أنّ «عبر قنوات الاتصال التابعة لليونيفيل، طلب جنود حفظ السّلام من الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النّار، وتمكّنوا من المغادرة بأمان بعد ثلاثين دقيقة، عندما انسحبت دبّابة الميركافا إلى داخل موقع الجيش الإسرائيلي»، لافتةً إلى أنّ «لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى».
وأكّدت «اليونيفيل» أنّ «هذا الحادث يُعدّ انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن رقم 1701»، مجدّدةً مناشدة الجيش الإسرائيلي بـ»وقف أي أعمال عدوانيّة أو هجمات تستهدف قوات حفظ السّلام أو بالقرب منها، الّتي تعمل على دعم جهود العودة إلى الاستقرار، الّذي تقول كل من «إسرائيل» ولبنان سعيهما لتحقيقه».
بدورها، أعلنت قيادة الجيش في بيان، أن العدو الإسرائيلي يُصرّ على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسبباً زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلاً استكمال انتشار الجيش في الجنوب، وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل بتاريخ 16/11/2025. وأكدت قيادة الجيش أنّها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركاً فورياً لكونها تمثل تصعيداً خطيراً.
وأفيد مساء أمس أن وزير الدفاع ميشال منسى أصيب بوعكة صحية أثناء زيارته اليونان، حيث أدخل إلى المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي فور عودته إلى لبنان، حيث تلقى العلاج المناسب، وهو الآن في حالة صحية جيدة.
على مقلب آخر، فاز المحامي عماد مارتينوس بمركز نقيب المحامين في بيروت بغالبية ٢٤٣٦ صوتاً، مقابل ٢٠٤٢ صوتاً لمنافسه المحامي إيلي بازرلي.
واعتبر النقيب مارتينوس بعد فوزه أن نقابة المحامين انتصرت في هذا العرس الديموقراطي كما انتصر المحامون وكل الوطن.
ووفق مصادر مطلعة لـ«البناء» فإنّ مارتينوس كان مدعوماً من عدة أحزاب سياسية مختلفة لا سيما حركة أمل والحزب الاشتراكي والكتائب فيما توزّع الصوت السني إلى عدة مرشحين، وبالتالي المعركة كانت نقابية مهنية لا سياسية أو طائفية. وأوضحت المصادر أنّ حزب القوات اللبنانية «امتطى» الحصان الرابح والذي تقاطعت عليه أكثرية الأحزاب، وبالتالي النقيب الفائز لم يكن مرشح القوات، بل داعمة له مع بقية الأحزاب، والدليل وفق المصادر أن العضو القواتي الفائز في مجلس النقابة نال 1700 صوت فقط، وهذا هو الحجم الحقيقيّ للقوات في النقابة.
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا