خليل رداً على جعجع: الانتخابات النيابية في موعدها ثابتة وحقوق المغتربين مؤمّنة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Dec 08 25|15:23PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- مجلس النواب- هالة الحسيني

أدلى النائب علي حسن خليل في مجلس النواب بالتصريح التالي: "بالأمس استمعنا إلى الخطاب الإرشادي لسمير جعجع اود ان أوضح بعض الأمور اجراء الانتخابات النيابية في موعدها مسألة ثابتة لا نقاش فيها وهذا امر لا يخضع لا للابتزاز السياسي ولا للمزايدات من يريد تعطيل الانتخابات هو من يحاول ربطها بشروط جديدة بتعديلات على القانون النافذ وخلق مسببات فعلية لهذا التأجيل بدل الذهاب إلى الاستعداد لخوض هذه المعركة والضغط على الحكومة لاستكمال الاجراءات التطبيقية لها الأمر الثاني فالجميع يعرف والسيد جعجع أولهم ان هذا القانون هو ثمرة توافق حصل في الفترة الماضية توافق واسع كانت القوات اللبنانية في صلبه وعبرت عن اعتزازها في ذلك اليوم انها انجزت اقرار الدائرة السادسة عشرة لتمثيل الاغتراب اليوم ما يحصل ليس تصويباً تقنياً بحتاً ولا إصلاح ديمقراطي ولا اهتمام بالمغتربين وأصواتهم هو محاولة استغلال لحظة سياسية في ظل عدم وجود تكافؤ فرص للمرشحين والناخبين بالتعبير عن رأيهم بهذا الاستحقاق في محاولة للاستثمار على المغتربين في مصالح لا تمت لهم بصلة لان القانون أعطاهم الحق في دائرة ينتخبون من خلالها نوابهم ويحفظ لهم الحق ان يأتوا إلى البلد ويصوتوا كما يريدون ".

وأضاف: "اليوم هذا الحق ليس بيد احد يخطر على باله بلحظة من اللحظات ان يلغيه ويعمل تعديلا يخدم اللحظة السياسية فالتعديلات على القانون ونريد ان نذكر الدكتور جعجع ان كتلة القوات اللبنانية ايضا هي اول من عطل نقاش قانون جديد للانتخابات تنفيذا وتطبيقا لاتفاق الطائف تقدمت به كتلة التحرير والتنمية قبل سنوات وطرحنا نقاشه على جدول اعمال اللجان المشتركة قبل ثلاث سنوات من موعد الانتخابات النيابية وكتلة القوات اللبنانية عطلت النصاب وعطلت الجلسة ورفضت اقرار قانون جديد يقوم على اقرار مجلس للشيوخ كما ينص الطائف واقرار مجلس النواب خارج القيد الطائفي واجراء تعديلات اساسية بما فيها سن الاقتراع بأن يكون ثماني عشرة سنة".

وتابع: "اما على مقلب آخر بموضوع الصلاحيات التي ركز عليها بالأمس السيد جعجع وحول حديثه عن صلاحية رئيس المجلس وهو يتحدث بالأمس يتحدث بطريقة وكأنه مرشد لهذه الجمهورية ونريد ان نذكره ان موقع رئاسة مجلس النواب وصلاحية الدعوة إلى الجلسات صلاحية دستورية قانونية نظامية لرئيس المجلس النيابي لا تقبل المصادرة ولا تقبل الوصاية ولن نسمح لاي جهة اياً تكن بمحاولة التأثير عليها كما هناك المحاولات للتأثير على مواقع ومؤسسات وصلاحيات اخرى".

 وختم: "اريد ان أقول ان احترام الدستور لا يكون بالرسائل كما يحصل بل السير بأصول عمل المؤسسات واحترام التوازنات والاستعداد لنقاش القوانين الأساسية السياسية وفق الأصول من يريد الانتخابات حقا ليتوقف عن استعمالها كسلاح ليكف عن تعطل المؤسسات حين تخدم الديمقراطية وعن استنفار الخطاب حين تخدم الصناديق".