الخارجية الفلسطينية: حقوق شعبنا غير قابلة للتجاهل  

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 11 25|00:58AM :نشر بتاريخ

 أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، في بيان، "ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير".

وذكرت، في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان، "المجتمع الدولي بنكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصفه الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو العام نفسه الذي تبنى فيه المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق".

وأوضحت أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص".

وأكدت أن "إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام"، داعية "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية".

وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بـ "الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها"، معتبرة أن "حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة". كما طالبت الدول "بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها جرائم القتل المستمرة في أنحاء دولة فلسطين كافة ولا سيما قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيته، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي وأحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب".

كما شددت على أن "حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الأفراد من دون تمييز وغير قابلة للتصرف أو للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها أو يتجاهلها، وأن حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق".