الحاج حسن يحذر من الارتماء في الحضن الأميركي: السلاح عنصر قوة 

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Dec 14 25|16:41PM :نشر بتاريخ

أكد رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن "السلاح يشكّل عنصر قوة للبنان، والدعوة إلى نزعه تحت ذريعة عدم القدرة على المواجهة تعني عملياً تجريد البلد من أي وسيلة دفاع"، سائلاً عن الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها في مواجهة العدو في ظل هذه الطروح؟ وشدّد على أن لبنان يواجه خطراً حقيقياً، وأن مواجهة هذه الأخطار لا تكون بالانقسام والأحقاد، بل بوحدة وطنية وتفاهمات داخلية، محذراً من الارتماء في الحضن الأميركي المنحاز كلياً الى إسرائيل، بل القائد الفعلي للمشروع، مستشهداً بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول توجيهه لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو.

وأشار الحاج حسن في كلمة خلال لقاء سياسي في بلدة اليمونة، الى أن التقدم البري الإسرائيلي خلال حرب الـ66 يوماً كان محدوداً وضئيلاً، موضحاً أن العدو لم يتمكن من الدخول إلى كامل أحياء مدينة الخيام، وأن معركة "أولي البأس" انتهت من دون أن يحقق الاحتلال أهدافه.

ووصف ما يُروَّج له في بعض الأوساط المعادية عن "توسل" الحزب وقف إطلاق النار بأنه "كلام غير صحيح"، لافتاً الى أن "المقاومة وافقت على وقف إطلاق النار، ولو كان العدو قادراً على الاستمرار في الحرب وتحقيق أهداف إضافية لما أقدم على وقفها".

وذكر بأن المقاومة قدّمت عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين، "ولا تزال حتى اليوم تودّع شهداءها"، مؤكّداً أن تضحيات هؤلاء حالت دون تحقيق إسرائيل هدفها الأساسي المتمثل بسحق المقاومة. كما ردّ على من يربط الحرب بمعركة الإسناد، كاشفاَ أن وزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت أعلن في اليومين الأولين للحرب وجود قرار مسبق بشنّ هجوم على لبنان في 11 تشرين الأول 2023، مع نقاش داخلي حول فتح جبهة واحدة أو جبهتين، ما ينفي، بحسب تعبيره، صحة هذه الذرائع.

وتطرق الحاج حسن إلى اتفاق وقف النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، معتبراً أن لبنان التزم به التزاماً كاملاً، فيما خرقته إسرائيل، إذ كان من المفترض أن تنسحب من كامل الأراضي اللبنانية خلال مهلة 60 يوماً تنتهي في 26 كانون الثاني 2025.

وأشار إلى أن دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني 2025، أعقبه بيان في اليوم التالي يعلن بقاء القوات الإسرائيلية شهراً إضافياً، في خرق واضح للاتفاق، متسائلاً: من بدأ بخرق الاتفاق؟. وأوضح أن أن الجيش اللبناني منتشر اليوم في كامل منطقة جنوب الليطاني، فيما لم تلتزم إسرائيل ببنود الانسحاب ولا بإطلاق سراح الأسرى.

وانتقد الحاج حسن زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان، معتبراً أنها جاءت لتشكر إسرائيل على ما سمّته "هزيمة حزب الله"، واصفاً إياها بأنها موفدة إسرائيلية أكثر منها أميركية، وحملت رموزاً تعبّر عن هذا الانحياز. ولفت إلى أن هذه الزيارة أعقبتها حملة داخلية للحديث عن حصر السلاح أو نزعه، سائلاً عن سبب التركيز على ما يُطلب من لبنان فقط، مقابل تجاهل الالتزامات الإسرائيلية؟ وقال: "إن بعض المسؤولين الأميركيين يطالب لبنان بتنفيذ ما عليه أولاً، على قاعدة افعلوا ما عليكم ولاحقاً نرى ما تفعله إسرائيل".

وفي هذا السياق، انتقد تصريحات الموفد الأميركي توم برّاك، معتبراً أنها "خطيرة ومهينة بحق لبنان. وأشار إلى أنه لم يسمع ردوداً واضحة من بعض المسؤولين اللبنانيين، ولا سيما وزير الخارجية، رغم خطورة ما قيل عن ضم لبنان إلى سوريا والتدخل السافر في الشأن اللبنانين مؤكداً أن الرد على التدخل الأجنبي يجب أن يكون متوازناً، سواء أتى من إيران أو من الولايات المتحدة.

وحذّر الحاج حسن من أن ما طُلب من سوريا يمكن أن يُطلب من لبنان، منبّهاً على أن تقديم التنازلات المجانية لا يؤدي إلا إلى مزيد من الابتزاز، لأن العدو الإسرائيلي، لا يلتزم بعهد ولا بميثاق. وأشار إلى خطورة الحديث عن مناطق اقتصادية قد تفضي إلى تهجير أو إلى وصاية أميركية أو إسرائيلية، سائلًا عن مدى توافق ذلك مع مفهوم السيادة.

ولفت إلى أن وزير خارجية العدو الإسرائيلي عاد للحديث عن إعادة النظر في اتفاقية الترسيم البحري، سائلاً عمّا إذا كان لبنان سيُدفع إلى تنازلات جديدة في هذا الملف وغيره.

وعن الاستحقاق الانتخابي، أكد أنّ الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في شهر أيار المقبل وفق القانون النافذ، ولا سيما ما يتعلق بانتخاب المغتربين. وأوضح أن القانون ينص على انتخاب ستة نواب للمغتربين ضمن الدائرة 16 التي تضم دول العالم كافة، مشيراً إلى أن ما جرى في عام 2022 كان استثناءً لمرة واحدة، ولا يجوز تكراره. وأكد أن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري واضح لجهة الالتزام بالقانون النافذ، لافتاً إلى وجود نقاشات في اللجان النيابية المختصة حول أي تعديل محتمل، لكنه استبعد حصول ذلك، مع تأكيد أن الموقف الرسمي حتى الآن هو إجراء الانتخابات في موعدها.