السيّد تشارك في اجتماعات ومؤتمرات عربية بالأردن

الرئيسية مجتمع / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 19 25|15:18PM :نشر بتاريخ

زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، المملكة الأردنية الهاشمية، حيث شاركت في سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات العربية الرفيعة المستوى في العاصمة عمّان، وذلك يومي 17 و18 كانون الأول الجاري، في إطار تعزيز التعاون العربي في مجالات التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية.

وشاركت الوزيرة السيد الأربعاء في المؤتمر العربي–الدولي رفيع المستوى الذي عُقد في عمّان، برعاية رئيس حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جعفر حسّان وحضوره، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك متابعةً لمخرجات قمة قطر للتنمية الاجتماعية.

وصدر عن المؤتمر بيان عمّان، الذي أكّد "الالتزام بالعمل العربي المشترك للقضاء على الفقر، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحويل الالتزامات الإقليمية إلى سياسات وطنية ملموسة تُعيد وضع الإنسان في صلب التنمية".

وعلى هامش المؤتمر، عقدت الوزيرة السيّد لقاءً مع وزيرة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وفاء بني مصطفى، جرى خلاله البحث في سبل تعزيز الشراكات الإقليمية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي.

وتم تأكيد  أهمية الإدماج الاقتصادي كأحد الركائز الأساسية لبناء أنظمة حماية اجتماعية أكثر فاعلية واستدامة، وعلى فرص تبادل الخبرات وتطوير أطر تعاون مستقبلية بين البلدين.

كما أعربت السيّد عن "تطلّع لبنان إلى مشاركة استراتيجيته الوطنية للإدماج الاقتصادي مع الجانب الأردني واستكشاف مجالات إضافية للتنسيق والتعاون المشترك".

وشاركت الوزيرة الخميس في أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حيث تركّزت النقاشات على دفع إصلاحات عملية في السياسات الاجتماعية، ولا سيّما في مجالات مكافحة الفقر، وتعزيز الإدماج الاقتصادي، وحماية الفئات الأكثر هشاشة.

وخلال مداخلتها، شددت على أنّ "التحديات الاجتماعية التي تواجه الدول العربية هي تحديات مشتركة، ما يستدعي حلولاً قائمة على التعاون والتنسيق والعمل العربي المشترك".

وفي هذا السياق، أكدت" التزام لبنان بتطوير سياسات اجتماعية قائمة على الحقوق والحوكمة الفاعلة، وبالشراكة مع الدول العربية الشقيقة".

كما أعلنت استعداد لبنان لاستضافة مؤتمر عربي عالي المستوى حول الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي، وذلك بالشراكة مع جامعة الدول العربية، واتحاد الغرف العربية، ومنظمة العمل العربية، بهدف تعزيز التنسيق الإقليمي وترجمة الالتزامات العربية المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية ملموسة.