نصار: تسليم السلاح يعطي الجيش والدولة القدرة على مواجهة إسرائيل

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Dec 20 25|01:48AM :نشر بتاريخ

أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن سلاح حزب الله غير رادع في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، معتبرا أن المواجهة بين الحزب وقوات الاحتلال الإسرائيلي غير متكافئة.

وفي رده على سؤال، خلال لقاء  على قناة الجزيرة مباشر الجمعة، حول استمرار الاعتداءات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بضمانة أميركية فرنسية، أشار نصار إلى أن مسألة عدم قدرة السلاح على الردع "ليست رأيا شخصيا"، بل "اعتراف صادر عن حزب الله نفسه"، الذي أقر بعدم وجود توازن قوة مع الجيش الإسرائيلي.وأكد نصار أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله يشكلان شرطا داخليا أساسيا لبناء الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، وليس استجابة لمطالب أو ضغوط إسرائيلية، مشددا على أن بقاء السلاح خارج إطار الدولة يضعف السيادة اللبنانية ويقوض موقعها في المحافل الدولية.وقال نصار إن مقاربة مسألة السلاح يجب أن تنطلق من الداخل اللبناني، موضحا أن "هناك قرارا داخليا بنزع السلاح وحصره بيد الدولة اللبنانية كشرط لبناء الدولة، وتأمين الاستقرار الداخلي، وإعطاء الدولة القدرة على مواجهة أي اعتداء خارجي عبر القنوات الدبلوماسية، ومنع إعطاء أي ذريعة للاعتداء على لبنان".

وأضاف أن هذا المطلب "ليس خدمة لإسرائيل"، بل هو "مصلحة لبنانية خالصة"، معتبرا أن المبادرة من حزب الله لتسليم سلاحه "كانت ستسهل كثيرا مهام الجيش اللبناني وتعزز دور الدولة وقدرتها على حماية لبنان".

وأوضح وزير العدل اللبناني عادل نصار أن الاعتداءات الإسرائيلية مدانة ومرفوضة، لكن "القيام بالتفاوض أو المواجهة الدبلوماسية دون امتلاك الدولة كامل عناصر السيادة يضعف موقعها"، مشيرا إلى أن وجود سلاح خارج سلطة الدولة "يضعف قدرتها في المحافل الدولية ولا يمنحها القوة اللازمة لفرض التزامات على إسرائيل".

وشدد على أن "إعطاء الدولة اللبنانية القرار الداخلي وحصرية السلاح هو المدخل الطبيعي لتعزيز موقعها التفاوضي"، قائلا إنه "عندما يكون الإسرائيلي أقوى عسكريا، لا يجوز أن ننجر إلى ملعبه، بل يجب أن نجره إلى ملعبنا، أي المحافل الدولية والقنوات الدبلوماسية".

وحول موقف حزب الله الرافض لتسليم سلاحه قبل التزام إسرائيل الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، اعتبر نصار أن الحزب "يخلط بين أمرين"، موضحا أن "حصر السلاح ليس خدمة لإسرائيل، بل هو لبناء الدولة اللبنانية، وبناء الدولة هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة إسرائيل".

وقال إن ربط تسليم السلاح برغبات أو التزامات إسرائيل "مقاربة غير سليمة"، مضيفا: "مَن قال إن لإسرائيل مصلحة في بناء الدولة اللبنانية؟ على العكس، بناء الدولة اللبنانية يحد من قدرتها على الاعتداء".

وأكد أن الدولة اللبنانية "ليست طرفا ضد طرف"، بل "حاضنة للجميع"، وأن تسليم السلاح "يعطي الجيش والدولة القدرة على مواجهة إسرائيل في المسار الذي يناسب لبنان، وليس في المسار العسكري الذي يناسب إسرائيل".