أبو الحسن من العبادية: ملتزمون بمبدأ السيادة الكاملة وندعم التفاوض عبر "الميكانيزم"

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Dec 20 25|23:24PM :نشر بتاريخ

أكد أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، أن شعار الحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي طرحه منذ سنوات "لا إصلاح من دون سيادة"، سيظل عنوان المرحلة المقبلة، معتبراً أن "لا سيادة فعلية من دون حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وفقاً للدستور اللبناني".

كلام أبو الحسن جاء خلال لقاء حواري، سياسي، شبابي، عقدته منظمة الشباب التقدمي - مكتب المتن، في بلدة العبادية، شارك فيه أكثر من 320 شخصاً، بينهم 200 شاب وشابة من بلدات المتن.

وتطرق في مستهله، إلى النتائج المتقدمة التي أحرزتها منظمة الشباب التقدمي في الانتخابات الطلابية في الجامعات الخاصة، معتبراً أنها "تعكس تعبيراً ديمقراطياً واضحاً عن ثقة القاعدة الطلابية بخيارات الحزب التقدمي الإشتراكي السياسية والفكرية، وامتداداً طبيعياً للحركة الشبابية داخل الحزب التقدمي الإشتراكي". وأكد "التزام الحزب بتعزيز دور الشباب كشريك أساسي في صناعة القرار السياسي"، مشدداً على أهمية دور الشباب في الحياة السياسية وفي الحزب "التقدمي".

وأشار إلى "رهان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط على عنصر الشباب باعتبارهم ثروة وطنية وحزبية"، لافتاً إلى "النهج والخيار الذي اتخذه الحزب بالارتكاز إلى اعتبار الشباب النواة الحقيقة والخميرة، ونقطة الارتكاز للإنطلاق نحو المستقبل. هذا النهج الذي يستند إلى مشروع تاريخي متجذر في مدرسة المعلّم كمال جنبلاط، مروراً بالرئيس وليد جنبلاط، ووصولاً إلى المرحلة الراهنة، والقائم على الانفتاح والحوار، والقدرة على التجدد ضمن الثوابت الوطنية".

وتحدث أبو الحسن عن تيمور جنبلاط الذي "يحمل روح الشباب التوّاق إلى لبنان الغد، وهذا الأمر يعتبر تطوراً طبيعياً في مقاربة التحديات المتغيرة"، مشيراً إلى "الواقعية السياسية التي يتمتع بها جنبلاط، والقاسم المشترك بين كمال جنبلاط ووليد جنبلاط وتيمور جنبلاط، والذي يتمثل في التمسك بالوحدة الوطنية، الهوية العربية، استقلال لبنان، والعيش المشترك، كون هذا النهج يشكل ضمانة للاستقرار السياسي والاجتماعي".

وشدد أبو الحسن على الثوابت السيادية التي اتخذها الحزب "التقدمي"، والتي تقضي بانسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة جنوب لبنان، ووقف الاعتداءات وتحرير الأسرى. وأكد "قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة، وأن القرار 1701 يشكل الخيار الأنسب لتجنيب لبنان الحرب، وصولاً إلى اتفاقية هدنة العام 1949 بعد بعض التعديلات عليها كي تتلاءم مع الواقع، والتي تشكل الخيار الأنسب، حيث أن البديل عن هذه الخيارات سيكون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة لا تخدم لبنان إطلاقاً".

ورأى أن العنوان العريض الذي طرحه "التقدمي" قبل سنوات، وكان "لا إصلاح من دون سيادة"، سيظل عنوان المرحلة المقبلة، مؤكداً أن "الحزب "التقدمي الاشتراكي ملتزم بمبدأ السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على كل أراضيها ومؤسساتها، ولا سيادة فعلية من دون حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وفقاً للدستور اللبناني المنبثق من اتفاق الطائف".

ورحّب أبو الحسن بالتفاوض الحاصل من خلال لجنة "الميكانيزم"، وتعيين السفير سيمون كرم عضواً في اللجنة، ووصفه بأنه "شخصية سيادية ويتمتع بخبرة ديبلوماسية واسعة"، موضحاً أن "الحزب التقدمي الاشتراكي يتمسك بالحلول السياسية والديبلوماسية، ويرفض استخدام لبنان كساحة لتصفية الحسابات والصراعات الإقليمية".

وقال: "الوضع في الجنوب في الوقت الحاضر أصبح مرتبطاً بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإذ يريد نتنياهو التوجّه نحو خيارات عسكرية واحتلال المزيد من المساحات في لبنان للتفاوض بعدها، وصولاً إلى التطبيع بالحد الأدنى، فإن الموقف الأميركي قد يرفض العمليات الواسعة التي تؤدي إلى التوسع، وربما إلى فوضى وهروب طويلة، وقد يفضل الحلول الدبلوماسية وإذا تعذّرت فقد يلجأون إلى عملية عسكرية كبيرة، وهذا ما يؤكده المسؤولون الأميركيون في تصريحاتهم الأخيرة".

وشدد أبو الحسن على "وجوب احترام المهل الدستورية كونها تعدّ ركيزة أساسية في النظام الديمقراطي، وضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، أو تأجيلها لشهرين فقط ولدواع تقنية إذا كان هناك من موجب، وأي تأجيل طويل الأمد للاستحقاقات الانتخابية يشكّل مساساً بحقوق المواطنين، والحزب التقدمي الإشتراكي يرفض تأجيلها واستعداده الكامل لخوضها ديمقراطياً". كما جدّد دعمه لخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، وضمان حق المغتربين اللبنانيين بما يتوافق والمادة السابعة من الدستور التي تتحدث عن المساواة في الحقوق السياسية بين اللبنانيين. وللشباب دور كبير في الانتخابات على مستوى الترشيحات واللجان الانتخابية".

وتطرّق إلى دور وليد جنبلاط وسعيه إلى حماية الموقع التاريخي لطائفة الموحّدين الدروز بما يحفظ هويّتهم وبقائهم ومصالحهم. وتحدّث كذلك عن خريطة الطريق للحل في السويداء والتي أكّد جنبلاط تمسّكه بها، وتقوم على "مساءلة مرتكبي الانتهاكات والاعتداءات ومحاسبتهم، ثمّ المصالحة بين مكوّنات النسيج السوري الواحد والحفاظ على الهوية والانتماء بعيداً عن محاولات الانفصال كي لا يتحوّل الدروز إلى قومية تحمي إسرائيل"، محذّراً من "المشاريع الإسرائيلية التي تستغل بعض الفئات والجماعات لتنفيذ مشاريع توسّعية وتقسيمية".