الديار: إسرائيل تعيّد لبنان بالنار: الجنوب والبقاع تحت القصف
الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan
الكاتب : محرر الصفحة
Dec 27 25|09:13AM :نشر بتاريخ
الاستباحة الاسرائيلية للبنان برا وبحرا وجوا لا تقف عند حدود وضوابط، ولاقيمة لقرارات لجنة «الميكانيزم» وحصرية السلاح جنوب الليطاني وشماله ودوريات القوات الدولية وجولات السفراء والملحقين العسكريين والاجتماعات العربية والدولية وتعيين سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني المفاوض طالما رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو في رئاسة الحكومة الاسرائيلية يرسم معالم الشرق الاوسط الجديد ومن ضمنه لبنان على <قياسه>، منطلقا من انه هزم حزب الله وحماس واسقط النظام السوري وضرب ايران والحوثيين وبدل التوازنات التي سادت بعد حرب تموز 2006 ، ومن حقه ان يقرر <كيفما يريد> مسار الاوضاع في كل الساحات، وبالتالي، فان الرهان على نتائج ايجابية قد تنعكس على الداخل بعد اجتماع ترامب – نتنياهو في 29 كانون الاول قد لا يأتي بالنتائج المرجوة، في ظل استمرار التوافق الاميركي الاسرائيلي الخليجي على اجتثاث حزب الله من المعادلات الداخلية مع حماس وسائر قوى المقاومة في المنطقة وتوقيع سلام شامل بين لبنان وإسرائيل واقامة مناطق عازلة من غزة الى الجنوب السوري وصولا الى لبنان وتحويلها الى منتجعات اقتصادية وسياحية.
وتستبعد مصادر لبنانية مراقبة للاوضاع الداخلية في اسرائيل، اي خطوات تراجعية من نتنياهو في ظل مشاكله الداخلية، وليس امامه من مخارج سوى الهروب الى الامام وتفجير الاوضاع العسكرية لتجنب تشكيل لجنة تحقيق عن اخفاقات طوفان الاقصى وما حدث يوم 7 أكتوبر بالاضافة الى الخلافات حول قانون التجنيد الذي قد يطيح بحكومته وحل الكنيست واجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال الشهرين القادمين، وبالتالي فان الطريق الوحيد امام نتنياهو هو التصعيد في المرحلة القادمة.
وخلال لقاء بين إعلاميين وسفير اقليمي بارز، قال السفير بوضوح ودون دبلوماسية <ان أفق الحلول مسدود كليا بوجود نتنياهو، وخيارات الحرب معه تبقى متقدمة جدا، ولايمكن القيام بشيء طالما بقي في رئاسة الحكومة، ولننتظر الانتخابات النصفية في اميركا والكنيست في اسرائيل اوائل الخريف، وحتى ذلك التاريخ لن يتبدل شيئا مع تقدم احتمالات الحرب على لبنان وايران.
وفي ظل هذه الاجواء امضى الجنوبيون والبقاعيون عيد الميلاد على وقع الاعتداءات الاسرائيلية والغارات وتحليق المسيرات فوق كل الاجواء اللبنانية،وتركزت الاعتداءات على قرى الحافة الامامية وما بين النهرين <الليطاني والاولي> التي تشملها مسالة حصرية السلاح في مرحلته الثانية وصولا الى البقاع، وادت الغارات الى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، كما قامت قوات الاحتلال بالتسلل الى داخل قرى الحافة الامامية وفجرت عدة منازل كما ألقت المسيرات صواريخ على عدة جرافات وحفارات مياه بهدف تعطيل كل مظاهر الحياة وشلها ومنع عودة الجنوبيين الى قراهم حتى في إجازات الاعياد، كما عمدت قوات الاحتلال الى التوتير بهدف منع تبادل الزيارات العائلية واللقاءات الاجتماعية.
الاعتداءات الاسرائيلية نفذت، وسط صمت مطبق من لجنة «الميكانيزم» وقوات الطوارئ الدولية ومجلس الامن وحتى الخارجية اللبنانية، وحسب المصادر نفسها ، فان اقدام لبنان على تسمية سيمون كرم لرئاسة الوفد المفاوض كما طالبت واشنطن وفرنسا والرياض لم يؤد الى تخفيف الغارات والاعتداءات والاغتيالات، بل على العكس، ارتفعت وتيرتها وتوسعت، وفي المعلومات، ان جهات امنية لبنانية وعربية حذرت وطالبت بضرورة اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر قبل الايام التي تسبق اجتماع ترامب ونتنياهو في 29 كانون الاول، لان رئيس الحكومة الاسرائيلية قد يقدم على عمل امني او توسيع الاعتداءات لفرض مساره التفاوضي.
وكشفت المعلومات عن وجود اتصالات دبلوماسية عربية مع حزب الله قبل محطتي واشنطن والناقورة بهدف الانتقال إلى المرحلة الثانية بهدوء، لكن الصورة لم تتبلور حتى الان بانتظار السنة الجديدة وما تحمله.
مشروع التصحيح المالي
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع <الفجوة المالية>، بعد الاخذ بملاحظات وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي نزار الهاني وفايز رسامني، وهذا الامر ادى الى نيل المشروع 13 صوتا مقابل معارضه 9 وزراء لان وزير الخارجية يوسف رجي المحسوب على القوات اللبنانية غادر الجلسة مع بدء التصويت فيما عارضه وزراء القوات الاخرون، جوعيسى الخوري وكمال شحادة وجو صدي، واللافت ان ياسين جابر أيد فيما عارضت تمارا الزين، كما عارض المشروع وزيرا حزب الله ركان ناصر الدين ومحمد حيدر والكتائب عادل نصار ووزيرة الشباب والرياضة المحسوبة على الطاشناق نورا بيراقدريان، ووزير الاتصالات شارل الحاج المحسوب على رئيس الجمهورية، وشكلت معارضته مفاجاة للوزراء .
وشهدت الجلسة نقاشات حامية وتحديدا بين وزراء القوات اللبنانية من جهة ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر من جهة اخرى ، واخذ البند الثامن المتعلق بالودائع الحيز الاكبر من الخلافات مع البند العاشر، واحيل المشروع الى التصويت بعد اصرار الرئيس سلام على الإقرار مهما كانت النتائج، وخاطب سلام الوزراء بالقول < ما كتب قد كتب> والمشروع سنقره قبل راس السنة، ويحظى بموافقة صندوق النقد الدولي، لا تراجع عنه، واقراره شرط اساسي للحصول على المساعدات المالية>.
منسق لجان المودعين لـ< الديار>:
وانتقد منسق لجان المودعين الوزير السابق عصام شرف الدين في حديث لـ<الديار> المشروع، وقال : انه مشروع يهدف الى شطب ما يقارب 30 مليار $ أميركي من حسابات المودعين على الشكل التالي :
-اموال غير مشروعة
‐ اموال مؤهلة وغير مؤهلة وهذا بند مرفوض.
‐ استرجاع قيمة الفوائد العاليه وهذا بند مرفوض ايضا
‐اصدار سندات لما فوق 100 ألف $ تستحق بعد 15 سنة وهذا مرفوض ايضا لانه مخالف للاعراف والقوانين الدولية وسيؤدي الى فقدان الثقة بالمصارف.
-فرض ضريبة 30% على الاموال المحولة في فترة الريبة وتوضع في حساب صندوق استعادة الودائع، والاصح المطلوب هو استرجاع كل الاموال المحولة الى البنوك لاستعادة الملائة في البنوك.
‐بند الماية الف $ هو ايضا مرفوض لانه مخالف لكل القوانين والاعراف الدولية.
ومن تداعيات هذا البند الجائر انه سيقضي على القطاع المصرفي لان الثقة بالمصارف ستصبح معدومة من قبِل المودعين وستتوقف حركة الاستثمارات في السوق اللبناني، كما ستتوقف تحويلات المغتربين من الخارج وهذا سيؤدي الى ركود اقتصادي عام.
تفكيك رواية «المصارف الضحية»: وهمٌ يخفي شراكة كاملة في الانهيار
بالتوازي، كشف مسؤول مالي كبير لـ<الديار» أن:
ليس صحيحاً أن الأزمة المالية انفجرت لأن مصرف لبنان وحده احتجز أموال المصارف، وكأن المصارف الخاصة كانت ضحية بريئة لو استعاد المركزي أموالها لَتعافت وعادت «سليمة». هذه رواية منقوصة تتجاهل الحقيقة البنيوية للانهيار: فالمصارف لم تكن مجرّد مودِعة لدى المركزي، انما كانت شريكاً كاملاً في خيار الإقراض المفرط للدولة، وفي مراكمة المخاطر، وفي استقطاب الودائع بفوائد خيالية كانت مؤشراً واضحاً على انهيار وشيك.
المشكلة لم تبدأ يوم حجزت الدولة أو مصرف لبنان الأموال، بل يوم قررت المصارف أن تتحول إلى خزنة للدولة بدل أن تبقى مؤسسات مالية مستقلة، ويوم تجاهلت أبسط قواعد إدارة المخاطر، ويوم سمحت بتحويلات انتقائية إلى الخارج، وفرضت «كابيتال كونترول» غير قانوني على صغار المودعين فيما حمَت كبار النافذين.
اختزال الانهيار بمسؤولية جهة واحدة يلمّع الصورة ويطمس الوقائع. الأزمة نتاج منظومة كاملة: دولة أفلست، مصرف مركزي أخطأ، ومصارف خاصة شاركت بوعي في لعبة الأرباح السريعة على حساب أموال الناس. وأي محاولة لفصل هذه الأطراف عن بعضها هي محاولة لتلميع جزء من المنظومة وتبرئته من دوره الفعلي في الانفجار المالي الأكبر في تاريخ لبنان.
اختفاء النقيب احمد شكر
عززت التحقيقات التي اجرتها الاجهزة الامنية الفرضية القضائية بامكانية قيام اجهزة الموساد الاسرائيلي بخطف النقيب المتقاعد في الامن العام احمد شكر على خلفية صلته بحادثة اختفاء الطيار الاسرائيلي رون اراد وجثته بعد اسقاط طائرته في شرق صيدا بنيران المضادات الفلسطينية عام 1978، وما زالت اسرائيل تبحث عن اختفائه الغامض.
وفي المعلومات، لم يطرأ اي جديد على التحقيقات بعد المعلومات الأولية عن علاقة شابين سويديين بالخطف أحدهما لبناني الجنسية، استدرجا شكر من النبي شيت الى المعلقة في زحلة وانقطعت اتصالات شكر بعدها، وغادر احد المشتبهين البلاد عبر مطار رفيق الحريري، في يوم الاختفاء.
وفي المعلومات، ان السويدي من أصل لبناني لم يحضر الى بيروت بسبب أدعائه بكسر في رجله، وهذا ما كشفه احد أقرباء شكر.
وتستكمل التحقيقات بسرية مطلقة دون اي تسريبات عن كيفية وصول السويديين ومغادرتهما بيروت بسهولة مطلقة، مع معلومات عن وصول صحفيين اسرائيليين بشكل دائم الى بيروت والتجوال فيها.
ارتفاع أسعار السلع الغذائية
مع دخول البلاد فترة الاعياد وتسجيل قدوم 18 ألف مغترب يوميا عبر مطار رفيق الحريري الدولي، شكا المواطنون من استغلال التجار فترة الاعياد واقدامهم على رفع اسعار المواد الغذائية والفواكه واللحوم والخضار بشكل جنوني فاق كل التوقعات ودون اي تحركات من لجنة حماية المستهلك، كما رفعت المطاعم أسعارها ورغم ذلك فقد سجلت حجوزات المطاعم والحفلات ارتفاعا ملحوظا في معظم المناطق باستثناء الجنوب والبقاع، حيث حل العيد حزينا وصعبا مع استمرار الوحشية الاسرائيلية على مراى العالم كله
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا