الأنباء: مشروع قانون الحكومة بتعديلات "اللقاء الديمقراطي"... تثبيتُ مسار حماية حقوق المودعين

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 27 25|09:51AM :نشر بتاريخ

أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الانتظام المالي المعروف بقانون "الفجوة المالية"، بعد مباحثات استمرت ثلاثة أيام، أُدخلت خلالها بنود مهمّة كان اللقاء الديمقراطي قد طرحها مطلع الأسبوع وناقشها مع الوزيرين فايز رسامني ونزار هاني، ومن خلالهما على طاولة مجلس الوزراء. 

وفيما يعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي و"اللقاء الديمقراطي" أن إقرار المشروع في الحكومة أمرٌ مهم وضروري، لأن العكس يعني إبقاء الوضع على ما هو عليه وبالتالي خسارة الناس لودائعهم التي تتآكل مع مرور الوقت، لا بدّ من التوقّف عند البنود المهمّة التي لحظها مشروع القانون المُقَرّ بعد طرحها من قبل اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي الذي تعاطى مع هذا الملف بمسؤولية تامّة لإنهاء حقبةٍ من الحقوق الضائعة للبنانيين استمرت لست سنوات.

النقطة الأولى: احتياطي الذهب

أتت النسخة الأخيرة من مشروع القانون المقدّم من الحكومة متضمّنةً في بنودها قانونًا خاصًا يصون احتياطي المصرف المركزي من الذهب. وبالتالي، لا تسييل للذهب ولا تصرّف به خارج هذا القانون، بل العمل بموجبه. وهذه النقطة كان "اللقاء الديمقراطي" قد أثارها، إذ حذّر على لسان أمين سرّ اللقاء هادي أبو الحسن وعضوي اللقاء وائل أبو فاعور وبلال عبدالله من المساس بالذهب الذي يُعدّ ملكًا عامًا للبنانيين جميعًا.

النقطة الثانية: دور الدولة اللبنانية

ومواكبةً للبند الذي تناوله اللقاء الديمقراطي فور عرض مشروع القانون، والذي أكّد من خلاله ضرورة تحمّل الدولة مسؤوليتها تحت قاعدةٍ مفادها أن يقوم القانون على العدالة في توزيع المسؤولية والانحياز الواضح لمصلحة المودعين، أوضحت الصيغة النهائية لمشروع القانون ـ بشكلٍ لا يحتمل التأويل ـ دور الدولة اللبنانية في تحمّل مسؤولياتها، خصوصًا لجهة تمويل مصرف لبنان.

النقطة الثالثة: ضمان حقوق صغار المودعين

وفيما طالب "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي بضمان حقّ جميع المودعين في استرداد أموالهم، ولا سيما صغار المودعين، أتت إضافات مجلس الوزراء واضحة لتصبّ في الخانة نفسها، إذ يضمن مشروع القانون استرداد الأموال لنحو ٥٣٢ ألف حساب مصرفي تقريبًا، ومن السنة الأولى، وهؤلاء هم الذين يملكون ٢٠ ألف دولار وما دون، وذلك على أساس دفع ١٥٠٠ دولار على الأقل شهريًا. وتشكل هذه الحسابات مجتمعةً أكثر من ٥٠٪ من مجمل الحسابات المصرفية في لبنان البالغ عددها ٩٢٧ ألف حساب، بحسب ما قالته مصادر حكومية للأنباء الإلكترونية. 

باختصار، الطريق لا يزال طويلًا، وللقاء الديمقراطي تعديلات إضافية سيتركها للمجلس النيابي، حيث سيحرص على أن تكون هناك مناقشات معمّقة وعلمية للقانون، تكون نتيجتها ضمان ردّ ودائع اللبنانيين وإعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.

وبهذا، لم تعد ودائع اللبنانيين منسيّة كما كان الأمر سابقًا، ومن هنا أهمية إقرار مشروع القانون الذي حظي بتأييد ١٣ وزيرًا.

سلام

بعد إقرار القانون، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملةً من دون أي اقتطاع، إضافةً إلى الفوائد التي تراكمت خلال السنوات الماضية. وأوضح أن السندات التي ستُعطى للمودعين ليست "وعودًا على الورق"، بل مدعومة بنحو 50 مليار دولار من موجودات مصرف لبنان. ورأى سلام أن هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص، إلا أنه يشكّل خطوةً منصفة على طريق استعادة الحقوق، مشددًا على ضرورة إقراره في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن، ومبديًا انفتاحه على إدخال تحسينات عليه. مضيفاً: "نحن الأساس وليس صندوق النقد الدولي".

عون يشيد بالسعودية

سياسيًا، أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن تقدير لبنان للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار والسلم في اليمن، مجددًا دعم لبنان المبدئي لكل المبادرات التي تشجّع على الحوار والمصالحة والتوصل إلى حلول شاملة للأزمات الإقليمية. وبحث الرئيس عون مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو موضوع دعم الجيش والمؤتمر المزمع عقده في باريس، في شهر شباط، لهذه الغاية.

ماذا يحمل نتنياهو إلى ترامب؟

في المقابل، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعيش نشوة ما يعتبره "انتصارات" على "حماس" و"حزب الله" وفق المفهوم الإسرائيلي، يواجه أزمة سياسية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقرّرة في ربيع العام 2026. 

وهو يخشى تراجع شعبيته نتيجة سياساته الدموية في غزة ولبنان. لذلك، سيسعى خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى انتزاع الموافقة على اقتطاع 50% من قطاع غزة لإقامة مستوطنات تستوعب ما يقارب مليون يهودي يُستقدمون من دول شرق آسيا، مع تمسّكه بالنقاط التي يحتلّها في المنطقة الحدودية الجنوبية مع لبنان، وتوسيع المواجهات الميدانية مع "حزب الله"، لإجباره على تسليم سلاحه تمهيدًا لتفكيك بنيته العسكرية.

وتوقّعت مصادر خاصة لـ"الأنباء" عدم موافقة ترامب على ما يطالب به نتنياهو، لإفساح المجال أمام جهود السلام التي يبذلها بالتعاون مع عدد من دول المنطقة وتحت إشرافه الشخصي، ومن خلال الموفدين الأميركيين الذين لم تنقطع زياراتهم المنطقة، وتحديدًا لبنان وإسرائيل، خصوصًا أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى أصبحا عضوين في لجنة "الميكانيزم"، وهو ما تراه المصادر كافيًا لوضع حد للمغامرات الأمنية التي يسعى إليها نتنياهو بغطاءٍ أميركي.