البناء: ترامب يودّع زيلينسكي بتفاؤل حل غير قريب… ويستقبل نتنياهو بملفات الحروب؟

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 29 25|10:06AM :نشر بتاريخ

رغم نبرة التفاؤل التي تحدث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وبعد اتصالين هاتفيين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بقيت القضايا العالقة عالقة، فلم يستطع ترامب الحصول من زيلينسكي على التخلي عن مقاطعات شرق أوكرانيا لصالح روسيا إضافة لشبه جزيرة القرم، ولا نجح ترامب في إقناع الرئيس الروسي بقبول ضمانات أمنية أوروبية وأميركية لأوكرانيا تترجم بوجود قوات أوروبية داخل أوكرانيا، ولذلك تحفظ ترامب في الحديث عن حل قريب مؤكداً أن هناك تقدماً، لكن الأمر يحتاج للمزيد من الجهد والوقت، بينما روسيا تواصل تحقيق التقدم براً وتصعّد هجماتها على العمق الأوكراني، بما يضع المسعى الأميركي في دائرة جس النبض حول مدى نضج الجانب الأوكراني نحو التسليم بالهزيمة وتقبل تقديم التنازلات لضمان وقف الحرب، وهو ما يقوم به ترامب بين جولة روسية وجولة أخرى منذ قمة ألاسكا التي جمعته بالرئيس الروسي ورفض الأوروبيون مخرجاتها ودعموا موقف اوكرانيا بمواصلة الحرب.

من المفترض أن يستقبل ترامب اليوم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وسط وضوح تضارب التوجهات، بين كلام إسرائيلي عن نوايا تصعيد الحروب في المنطقة، ووثيقة الأمن القومي الأميركي التي تعلن الانكفاء إلى القارة الأميركية وعدم التورط بحروب لا نهاية لها، ووفقاً لتوازن القوى الذي يقول إنه لم يعد بمستطاع «إسرائيل» خوض الحروب دون مشاركة أميركية، خصوصاً ما يتعلق بإيران، وفي ظل تساؤلات حول الجديد الذي يسمح بوضع آمال على جدوى العودة للحرب في غزة أو على لبنان، يمكن وضع الكلام الإسرائيلي عن الحرب كورقة تفاوضية لنيل مكاسب أخرى ليس في مزيد من المال والسلاح فقط، بل على الأرجح في ملف العفو عن نتنياهو الذي اقترحه ترامب ويريد منه نتنياهو بذل مزيد من الجهود فيه، وبصورة خاصة في ملف ضم أجزاء من الضفة الغربية بما يضمن وحدة الحكومة الحالية وإقناع مكوناتها بصرف النظر عن العودة للحروب وقبول السير بالأجندة الأميركية في غزة بما فيها مشاركة تركيا في القوة الدولية، ووفق مؤيدي نتنياهو يمكن لهذا المسار أن يضمن الفوز بالانتخابات القادمة.

في سورية شهدت مدن وبلدات الساحل تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف، وانتهت بمواجهات وإطلاق نار ودماء، قالت الحكومة إنها مؤامرة عليها، واتهمت من تسميهم بفلول النظام السابق بتدبير المؤامرة، بينما توقف الكثير من المتابعين أمام حجم الحشود كتعبير عن الطابع الشعبي للتحرك، بمعزل عن الشعارات المرفوعة، لأن المشاركة الشعبية الواسعة في تظاهرات احتجاجية تعني نهاية مرحلة الرهان على السلطة ومعالجتها الذاتية للضغط الأمني المفروض على الساحل، وكذلك نهاية مرحلة الخوف من الخروج إلى الشارع، ما يعني أن سياقاً جديداً قد بدأ في منطقة الساحل، بينما شرق الفرات يعيش تعقيداً واضحاً، وكذلك منطقة السويداء، ومع الفوارق بين منطقة وأخرى، يبقى الجامع المشترك هو فشل النظام الجديد في امتلاك أرضية شعبية عابرة للطوائف والمكونات، بما يعني وجود مخاطر حروب أهلية متعددة مرشحة للتحول إلى منصة لتدخلات ذات امتدادات إقليمية.

في لبنان حسم حزب الله على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم الموقف مما روجت له دوائر حكومية وتحدث عنه صراحة رئيس الحكومة نواف سلام، بالإعلان عن الاستعداد لبدء تنفيذ مرحلة ثانية من حصر السلاح في جنوب الأولي بعد الانتهاء من جنوب الليطاني، من دون اشتراط تنفيذ «إسرائيل» للانسحاب ووقف الاعتداءات، وجاء كلام قاسم حاسماً بالقول إن أي بحث في شأن السلاح غير وارد قبل تنفيذ «إسرائيل» موجباتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، قائلاً للحكومة كفى تنازلات مجانية، ولا تطلبوا منا شيئاً قبل اكتمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقد نفذنا ما علينا والاحتلال لم ينفذ شيئاً.

بانتظار انطلاق العام الجديد، تتجه الأنظار نحو مسار وقف إطلاق النار في البلاد، حيث من المقرّر أن يُعقد الاجتماع المقبل للجنة مراقبة وقف إطلاق النار «الميكانيزم» في 7 كانون الثاني المقبل، ضمن الجلسة الثالثة للوفدين المدنيين. ويأتي هذا الاجتماع بالتوازي مع تقديم التقرير الشهريّ للجيش إلى مجلس الوزراء في الخامس من الشهر نفسه، والذي يُتوقع أن يعلن فيه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، انتهاء المرحلة الأولى، ما يسلّط الضوء على انعكاسات هذا التطوّر المحتملة على مسار المفاوضات المستقبلية.

وتفيد تقارير إسرائيلية بأن واشنطن تضغط على «إسرائيل» لبدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزة، بما يشمل انسحابات من غزة ولبنان دون نزع سلاح حماس وحزب الله. ويرى محلّلون إسرائيليون أن مهمة بنيامين نتنياهو في لقائه مع ترامب هي منع التوصل إلى تفاهمات من هذا النوع، حيث سيعرض على ترامب خمسة مبادئ أساسية، أبرزها: نزع سلاح حماس وحزب الله، تدمير البنى التحتية العسكرية، منع إعادة بناء القدرات القتالية، إنشاء آليات إنفاذ دوليّة، ومنح «إسرائيل» حرية التحرك العسكري دون تنسيق مسبق مع واشنطن.

في الشأن اللبناني، سيطالب نتنياهو بمنع أيّ وجود مسلح لحزب الله جنوب الليطاني وتفكيك قدراته الصاروخيّة، مع تحميل الحكومة اللبنانيّة مسؤولية السعي للسلام وحصر السلاح بيد الجيش. كما سيطلب ضوءًا أخضر أميركيًا لتكثيف الهجمات في لبنان، مع اعتبار أن تأثير ترامب حاسم بسبب سيطرته على ملف تمويل وإعادة إعمار لبنان.

في المقابل، نبّه الأمين العام لحزب الله الشيخ قاسم إلى خطورة الوضع الراهن على لبنان، فقال: «نحن اليوم أمام مفصل تاريخي. فإمّا أن نعطي أميركا و«إسرائيل» ما تريدان أي الوصاية الكاملة على لبنان وإمّا أن ننهض وطنيًا فنستعيد سيادتنا وأرضنا ونبني وطننا ودولتنا». قاسم حذّر من أن «نزع السلاح هو مشروع إسرائيلي أميركي حتى لو سمّوه في هذه المرحلة حصريّة السلاح»، وتوّجّه إلى أركان السلطة بالقول: «أنْ تطلبوا حصرية السلاح في الوقت الذي تعتدي «إسرائيل» عليه فهذا يعني أنّكم لا تعملون من أجل لبنان، بل من أجل «إسرائيل»».

وقال قاسم: «سنناقش استراتيجية الأمن الوطنيّ بتعاون كامل بعد انسحاب «إسرائيل» من الأراضي اللبنانيّة، والمركب في لبنان واحد، فمن يعتقد بأنه سيرمينا في البحر أقول له «أنظر أين تضع قدميك». وأكّد أنّه «مع عدم تنفيذ العدو أيّ خطوة من الاتفاق فلم يَعُدْ مطلوبًا من لبنان أيّ إجراء على أيّ صعيد قبل أنْ يلتزم العدو الإسرائيلي بكل ما عليه»، منبهًا إلى أنّ «التبرّع للعدو بإجراءات إضافية سواء من الدولة اللبنانية أو غير ذلك فهو تنازل غير مسؤول وخطير ويتهدّد المصالح الوطنية الكبرى».

وخاطب الشيخ قاسم أركان السلطة بالقول: «لا تطلبوا منّا شيئًا بعد الآن».

إلى ذلك قام الجيش اللبناني بتفقد عدد من المنازل في بنت جبيل بناءً على طلب من «الميكانزيم». وبحسب المعلومات الأولية بلغ عدد المنازل ثمانية، معظمها كان قد كُشف عليها في وقت سابق أو تهدّمت في الحرب. وتمّ الكشف على منزلين في حي الدورة في بنت جبيل، ومنازل أخرى في عيناتا ونفّذت دورية مشتركة من قوات «اليونيفيل» والجيش كشفًا ميدانيًّا في بلدة بيت ياحون، شمل تفتيش منزل جرى الاشتباه باقتنائه سلاحًا.

إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن اجتماع عُقد بين وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، مع الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني، الذي يزور البلاد حالياً وجرى خلال الاجتماع، «استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتطوّرات الأوضاع في لبنان، وجهود التنسيق المشترك بين البلدين بشأن الملف اللبناني».

وجدّد وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الداعم للبنان، ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.