الديار: شمال الليطاني في الثلاجة ونتنياهو يُحضّر لضربات عسكرية في «مناطق الممانعة» تريث وتحفظ في واشنطن... أسبوعان حاسمان أمام بيروت سعيد يرسم حدود العلاقة مع الحكومة... فهل تتجاوب الأطراف المانحة؟

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jan 11 26|08:57AM :نشر بتاريخ

في لحظة شديدة الحساسية والدقة، خرج قرار الحكومة بشأن حصر السلاح شمال الليطاني من كونه بندا داخليا خلافيا، ليتحول إلى تقاطع سياسي مكشوف بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل. قرار قرأته واشنطن كاختبار جدي لالتزامات الدولة اللبنانية، وتعاملت معه تل أبيب كإشارة أمنية قابلة للبناء عليها أو الانقلاب ضدها، فيما كان لبنان يستقبل في التوقيت نفسه رسائل ديبلوماسية مختلفة: إيرانية حملها عباس عراقجي، وأوروبية أتت بوفد يسعى إلى تثبيت الاستقرار ومنع الانزلاق الكبير، استعدادا لوصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، خلال ايام، مع تراجع حظوظ اللقاء الثلاثي، الاميركي-الفرنسي-السعودي، في بيروت.

هكذا فتح المسرح اللبناني على جولات تفاوض جديدة، يتقدم فيها ملف السلاح من شمال الليطاني الى صدارة لعبة شد الحبال بين العواصم المؤثرة، فيما القرار الرسمي المعلق بين اختبار النيات وحدود القدرة على التنفيذ، لا يلغي ضجيجه الصخب السياسي والديبلوماسي الذي ملأ بيروت، قبل ان يهدأ فجأة نهاية الاسبوع حتى حدود الانعدام، فيما استمرت وتيرة التهديدات الاسرائيلية بشن عملية على لبنان على حالها.

واشنطن وتل ابيب

لا احد ينكر ان قرارات الحكومة، المدعومة ببيانات الرؤساء الثلاثة وقيادة الجيش، شكلت محطة مفصلية في مقاربة الداخل اللبناني للأمن والسيادة، لكنها في الوقت نفسه وضعت هذه المقاربة تحت مجهر دقيق أميركي - إسرائيلي، لكل منهما حساباته وأولوياته المختلفة، حيث لم تتضح صورة المواقف في كل من واشنطن وتل ابيب بعد، في ظل تضارب المواقف المعلنة والتسريبات، التي وضعها الكثيرون في اطار الضغوط الاعلامية.

مصادر اميركية - لبنانية، نظرت «بإيجابية حذرة» الى ما اعلنته الحكومة، باعتباره «يلبي» مطالب واشنطن بتعزيز دور الدولة والجيش اللبناني وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، في حال اكتمل المشهد في شباط كما وعد المعنيون، معتبرة أن أي خطوة رسمية في هذا الاتجاه وان كانت لن تؤدي الى الاستقرار الكامل، الا انها تدعم الجيش على فرض سلطته على الارض، ومنع استخدام الساحة اللبنانية كورقة ضغط إقليمية، لذلك، توازن المقاربة الأميركية بين التشجيع السياسي، وبين إبقاء الضغط قائما على الحكومة اللبنانية لمنع أي تمييع أو التفاف على القرار، في الوقت الراهن.

في المقابل، تقول المصادر، ان المعطيات في واشنطن تتقاطع على ان الموقف الإسرائيلي لم يتغير، اذ تنظر تل ابيب إلى البيانات والقرارات بوصفها ضمانة أمنية غير كافية بحد ذاتها، معتبرة ان المقياس هو «النتائج على الأرض»، فمن وجهة نظرها، حصر السلاح بين شمال الليطاني وجنوب الاولي، قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يبدل جذريا في معادلة التهديد ما دامت البنية العسكرية والتنظيمية لحزب الله باقية، لذلك، تتعامل تل أبيب مع هذه القرارات كعامل تهدئة مؤقتة، لا كتحول استراتيجي نهائي، مبقية خياراتها العسكرية مفتوحة.

وختمت المصادر بانه على الصعيد الاستراتيجي، يتقاطع الموقفان الأميركي والإسرائيلي عند نقطة عنوانها اختبار الدولة اللبنانية، لفترة لن تمتد إلى اكثر من اسبوعين، لتحديد ما إذا كانت الحكومة قادرة على الانتقال من منطق الإعلان السياسي إلى منطق الفعل التنفيذي في منطقة شمال الليطاني، ما قد يفتح نافذة لخفض التوتر وتوسيع الدعم الدولي، أما إذا بقي القرار في إطار البيانات، فسيعاد إدراج لبنان سريعا في خانة الساحات المعرضة للضغط والتصعيد في أي لحظة.

اوروبا

اما على صعيد الاتحاد الاوروبي، فقد جاءت زيارة وفد الاتحاد إلى بيروت، لتشكل محطة سياسية اساسية ذات أبعاد تتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي، عاكسة انتقال الاهتمام الأوروبي إلى محاولة التأثير المباشر في مسار الاحداث اللبنانية، وفقا لتوصيف اوساط وزارية، خصوصا في ظل الوعود المالية التي سمعها رئيس الجمهورية من نظيره القبرصي، الذي ستتولى بلاده رئاسة الاتحاد للاشهر الستة المقبلة.

وفي هذا الاطار عكست التصاريح الأوروبية، بشكل واضح، بعد تصريحات الرئيس ماكرون وتغريدة السفير البريطاني في لبنان، ترحيبا واضحا بالموقف الرسمي اللبناني، وخصوصا بالتقاطع بين الرئاسات الثلاث والمؤسسة العسكرية، الذي لا يمكن فصله عن رغبة أوروبية في تثبيت مرجعية الدولة والجيش كعنوان وحيد للأمن، وهو ما ينسجم مع مطالب الاتحاد التقليدية القائمة على الاستقرار المؤسسي، في ظل التحضيرات الجارية لتقديم «جرعة دعم» للاجهزة الامنية، تتابع الاوساط.

غير ان الاوساط تستدرك، مشيرة، الى ان الدعم المالي والسياسي والامني، الذي يجري الحديث عنه يبقى مشروطا، بالترجمة العملية للبيانات إلى خطوات تنفيذية قابلة للقياس، خصوصا ان الجانب اللبناني سمع تلميحات واضحة إلى أن أي تلكؤ في فرض سلطة الدولة شمال الليطاني سيضعف الزخم الدولي المستجد، ويعيد لبنان إلى دائرة الشك بدل الثقة، خاتمة، بان اعضاء الوفد اكدوا ان حضورهم نابع من الرغبة بمنع انزلاق لبنان مجددا إلى أي تصعيد مهما كانت درجته، تحديدا في حال استهداف ايران من جديد، معتبرة ان الأسابيع المقبلة تشكل مرحلة مفصلية ستحدد ما إذا كانت نافذة الاستقرار قد فُتحت فعلًا، أم أنها مجرد هدنة سياسية مؤقتة.

عراقجي

في المقابل، جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت لتشكّل محطة سياسية ـ استراتيجية عالية الدلالة، لا يمكن فصلها عن لحظة إعادة التموضع التي يعيشها لبنان داخليًا، ولا عن احتدام التنافس الإقليمي على ساحته. فبحسب مصادر مطّلعة، عكست الأجواء التي رشحت عن الزيارة مقاربة متوازنة تجمع بين الثبات على المبادئ والمرونة في الأسلوب، إذ حملت في طياتها رسالة دعم هادئة ومدروسة للبنان. فقد أكّد الوزير الإيراني احترام سيادة لبنان وقرارات دولته، بالتوازي مع التشديد الواضح على حقه المشروع في المقاومة والدفاع عن نفسه في وجه الاعتداءات والتهديدات المستمرة.

ويعكس هذا الخطاب جوهر الاستراتيجية الإيرانية القائمة على مساندة الدولة اللبنانية، مع الإبقاء على الغطاء السياسي لحق لبنان في حماية أرضه وشعبه، بصيغة أكثر حكمة وهدوءًا في هذه المرحلة الحساسة. ومن هنا، تضيف المصادر، يمكن اعتبار الزيارة جزءًا في اطار تأكيد طهران حرصها على مواكبة المسار الجديد بما يضمن ألا يكون على حساب سيادة لبنان أو حقه في الدفاع عن نفسه، وعلى أن يرتبط أي تقدم فيه بتفاهمات أوسع توازن بين المتغيّرات الإقليمية وثوابت الدعم للبنان.

الاعلام الاسرائيلي

في غضون ذلك، استمر التصعيد الاسرائيلي مع كشف وسائل اعلامية عن تحركات عسكرية متسارعة على الحدود مع لبنان شملت نشر وحدات نخبة وفرق تدخل سريع تحسبا لتنفيذ ضربات استباقية او للتعامل مع أي تطور امني محتمل على الجبهة الشمالية، تزامنا مع توتير على طول الحدود، حيث ألقت مسيرة اسرائيلية مناشير تتضمن تهديدات للاهالي، فوق بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل تدعو الى منع حزب الله من تجديد مواقعه القريبة من السكان، كذلك أفيد عن سقوط مسيّرة إسرائيلية قرب وادي الحجير، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية حفارة متوقفة  في حي الطراش جنوب غرب بلدة ميس الجبل كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة بالقرب من حفارة في بلدة محيبيب وعلى حي كروم ابو العلا في ميس الجبل ، واحترقت حفارة في مارون الرأس بعد استهدافها بقنبلة متفجرة. وعمدت القوات الاسرائيلية في مركز رمتا الى تمشيط محيط بلدة كفرشوبا بالأسلحة الرشاشة.

وول ستريت جورنال

وامس، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن «عملية جديدة» قد تكون مطلوبة في لبنان، بهدف «مساعدة» الجيش اللبناني على نزع سلاح «حزب الله»، في طرحٍ يعكس، توجّهًا إسرائيليًّا لربط مسار السلاح بإمكان التصعيد الميداني إذا اعتُبر أن الخطوات القائمة لا تكفي.

هدنة هشة

بناء على ما تقدم ابقت مصادر ديبلوماسية على الحذر الشديد من اكتفاء نتنياهو بتوجيه الإنذار مع مواصلة الغارات، من دون التوسع في ما تسميه المصادر «تقييم إسرائيل للمرحلة الأولى من عملية حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني".، مؤكدة ان الإعداد لأي عملية إسرائيلية، هو شأن محسوم ولكن يبقى أي سيناريو عدواني ضد لبنان، ضربًا في الغيب، علماً أن إسرائيل تصعّد اعتداءاتها ثم تخفف وتيرتها، وفقا لمعايير غير مفهومة، مشيرة الى انه من غير الواضح، ما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة، تحديداً في إيران، حيث يفضل نتانياهو سيناريو الحرب، بينما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يكتفي بتوجيه الرسائل إلى طهران، على الأقل في الوقت الحالي، وهو ما يجعل لبنان في موقع المتلقي من واقع التصعيد أو التسوية على خطّ هذا المحور الثلاثي إسرائيل وأميركا وإيران، لأن سيناريو أي حرب أو أي تسوية أميركية مع إيران، سينعكس بقوة على الساحة اللبنانية حيث إن حزب الله يمثل جزءا أساسيا في هذا المشهد.

سلام في دار الفتوى

على صعيد السياسي، وفي طل الازمة التي اثارتها قضية «الامير المزعوم»، والتي بلغت شظاياها دار الفتوى، زار رئيس الحكومة نواف سلام مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حيث عُقدت خلوة جرى خلالها البحث في الأوضاع العامة، وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى، ان الرئيس  سلام اكد خلال اللقاء الثوابت الوطنية وتحصين الوحدة اللبنانية لمواجهة التحديات التي يمر بها لبنان من عدوان إسرائيلي مستمر على أراضيه والتصدي له ديبلوماسيا بالتزامه القرارات الدولية واحترام الدستور المدخل الأساس  للإصلاح والإنقاذ.

في السياق، عقد المجلس الشرعي الأعلى اجتماعه الدوري في دار الفتوى برئاسة المفتي دريان، في حضور العضو الطبيعي للمجلس رئيس مجلس الوزراء، الذي أطلع أعضاء المجلس على الأعمال التي تقوم بها حكومته في شتّى الميادين، وجدد في بيان «دعمه وتأييده ووقوفه إلى جانب الرئيس نواف سلام وحكومته، التي وضعت خريطة طريق في بيانها الوزاري يُبنى عليها للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان»، ودعا  «إلى الإسراع في تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية المتعلّقة بوجوب حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وبسط الدولة سلطتها بقواها الشرعية على أراضيها كافة».

حاكم المركزي

والى الهم المالي والاقتصادي، وعلى وقع التحضيرات النقابية والقطاعية، والحديث عن موجة غضب في الشارع، قاب قوسين او ادنى من الانفجار، على خلفية الاجراءات الحكومية الاقتصادية، استمر المؤتمر الصحافي لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مدار حديث الصالونات المالية، والخبراء، حيث قرأ الخبراء في كلام سعيد محطة مفصلية في مسار إدارة الأزمة النقدية والمالية، لما حمله من رسائل مباشرة وغير مباشرة تمس جوهر العلاقة بين المصرف المركزي والدولة والقطاعين السياسي والمالي معا.

ويشير الخبراء الى ان تركيز سعيد على «مسارات قانونية وقضائية» لاسترداد أموال مصرف لبنان ومحاسبة المتورطين في هدرها أو تهريبها، هو محاولة واضحة لإعادة ترميم الثقة بالمصرف المركزي، ولطمانة الداخل والخارج بأن المصرف لم يعد في موقع الدفاع أو إدارة الخسائر فقط، بل انتقل إلى موقع الهجوم القانوني، علما ان الأثر الفعلي لهذه الرسائل يبقى مرهونا بقدرة الحاكم على تحويلها إلى نتائج ملموسة، إذ إن الأسواق والمودعين لم يعودوا يكتفون بالوعود، بل ينتظرون خطوات قابلة للقياس، سواء على مستوى الشفافية أو ضبط السيولة وسعر الصرف.

وتوقف الخبراء عند وضع الحاكم الكرة في ملعب السلطة السياسية، ملوحا ضمنيا بأن المصرف المركزي لن يستمر في تأدية دور «الاطفائي» في ظل غياب الإصلاحات الحكومية، راسما حدودا جديدة للعلاقة بين مصرف لبنان والحكومة، وهو ما المح اليه رئيس الحكومة في اطلالته التلفزيونية، خاتمين بان رسالته للخارج لا سيما المؤسسات المالية والدول المانحة، كانت واضحة :» مصرف لبنان مستعد للتعاون، لكنه يرفض الاستمرار في إدارة الانهيار من دون شرْكة إصلاحية حقيقية».