افتتاح اجتماعات اللجنة التحضيرية للدورة الثامنة للجنة العليا اللبنانية الأردنية
الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan
الكاتب : المحرر الاقتصادي
Jan 13 26|18:38PM :نشر بتاريخ
عقد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة، مؤتمرًا صحافيا اليوم، للإعلان عن مراسم افتتاح اجتماعات اللجنة التحضيرية للدورة الثامنة للجنة العليا اللبنانية الأردنية المشتركة في وزارة الاقتصاد، حضره سفيرة لبنان في الأردن بريجيت طوق ، سفير الأردن في لبنان وليد الحديد، المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر ، الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ،اضافة إلى وفد اردني ومسؤولي ورؤساء أقسام في الوزارة .
البساط
بعد النشيدين اللبناني والأردني ، قال البساط:"نقدّر زيارتكم الكريمة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والتجارية الراسخة بين لبنان والأردن، والتي تقوم على شراكةٍ عمليّة عريقة، أساسُها التبادل التجاري، والتواصل بين الشعبين، ورؤيةٌ مشتركةٌ للاستقرارِ والنموِّ الإقليمي".
تابع:"ان حجم التبادل التجاري الثنائيِّ بين بلدَينا يبلغُ (نحو مئي مليون دولارٍ سنوياً)، حيث تُشكِّل الصادرات الأردنية، ركناً أساسياً في السوق اللبنانية، فيما تحافظ المنتجات الغذائية والزراعية اللبنانية على حضورٍ ملحوظ في السوق الأردنية. و يبرزُ الأردن كمحورٍ أساسيٍّ للربط الجوي والبري بالنسبة للبنان، بما يُساهِم في تسهيل حركة التجارة والأفراد وتعزيز الترابط الإقليمي".
وإذ قدّر" هذا الاندماج الاقتصادي"، رأى أن "الإمكانات المتاحة بين بلدينا، أوسعُ بكثيرٍ والفرص الكبيرة تكمنُ في المرحلة المقبلة. فمع سعي لبنان إلى استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ننظرُ إلى الأردنِّ كشريكٍ اقتصادي استراتيجي، لا سيما في مجالات اللوجستيات، والصناعات الدوائية، والخدمات الصحية، والزراعة، والطاقة، والنقل، والسياحة العلاجية، والاستشفاء وحالات الإخلاء الطبي والكوارث، والرقمنة والمَكنَنة، إضافةً إلى إمكاناتٍ واعدةٍ للتعاون عبر المشاريع المُشتركة وتعزيز الشراكة بين القطاعَينِ الخاصَّينِ في البلدين".
وقال:"من منطلق تطوير هذه العلاقة الحيويّة، تنعقدُ اجتماعاتنا اليوم في إطار اللجنة التحضيرية للجنة العليا الأردنية–اللبنانية المشتركة، للبناء على مُخرجات اجتماعات اللجان الفنية، ورفع التوصيات إلى اللجنة العليا التي تنعقدُ غداً برئاسة دولتي رئيسي مجلس الوزراء، حيث يُتوقّع توقيع نحو عشرين اتفاقية ومذكّرة تفاهم وبروتوكول تعاون، تشملُ في مندرجاتها تعاوناً وثيقاً بين اربع عشرة وزراة على الأقل من الجانبين".
تابع:"نؤكد حرصنا على تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقَّعة، وتعزيز التنسيق لتنفيذ قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما في ما يتعلق بقواعد المنشأ العربية، وتحرير التجارة في الخدمات، وإنشاء الاتحاد الجمركي العربي. كما نؤكدُ التزامنا من الجانب اللبناني الإسراع في تنفيذ اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحُرّة الموقعة العام 2002، وتفعيل وحدة التدخل السريع".
وأضاف:"نثمّنُ التعاون في مجال المناطق الحرة، مع تأكيد دراسة مشروع بروتوكول التعاون الإداري والفني في هذا المجال، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المعارضِ التجارية والصناعية، وتوفير بيئةٍ استثماريةٍ آمنة وحوافز جاذبة. كما نولي أهميةً خاصةً لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجالات المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك وتشجيع وحماية الاستثمار".
وقال:"في المجالين الضريبي والجمركي، نؤكدُ أهمية تبادل الخبرات، والربط الجمركي، وتفعيل اتفاقية التعاون الإداري الموقّعة عام 2010، والاستفادة من الخبرة الأردنية المتقدمة في تحديث الجمارك، واعتماد أفضل الممارسات الدولية لمكافحة التهريب وتسهيل التجارة".
وختم:"نأمل أن تُفضي هذه الاجتماعات، استناداً إلى مخرجات اللجان الفنية المنعقدة أمس (في الثاني عشر من كانون الثاني 2026)، إلى اعتماد حزمة متكاملة من الاتفاقات والبرامج التنفيذية، بما يُعزز الانتقال من التنسيق إلى التنفيذ، ويؤسِّس لتعاونٍ مستدام يخدم مصالح شعبَينا الشقيقَين".
القضاة
من جهته، أعرب القضاة عن" حبه لبنان لعوامل كثيرة وعديدة واهمها الترابط الوثيق بين البلدين ، وعن خصوصية العلاقات من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مشددا على "دعم الأردن لأشقائه في لبنان وعلى سيادته ووحدة أراضيه وازدهاره وتقدمه لهي مصلحة أردنية عليا" ، مشيرا إلى ان "التبادل التجاري والاقتصادي هو ضئيل جدا ولا بد من العمل سوية على زيادة هذا التبادل ،ومنها السياحة الطبيعية والعلاجية وكافة المجالات الأخرى"، لافتا الى ان "كلا الجانبين يتمتع بخدمات وفرص مميزة ، لذلك نعمل على بناء شراكات وتعاون مشترك فضلا بان لبنان لديه مقومات وقدرات اقتصادية عالية في مجال الخدمات وفق شراكة استراتيجية حقيقية تأتي ثمارها بشكل مباشر وسريع لذلك نبذل جهدنا لإيجاد بنية تحتية خصبة ومحفزة بين البلدين".
وختم مشددا على ان "التعاون وخاصة رجال الأعمال بين البلدين وعلى ان القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو والتطور ، وان ملتقى رجال الأعمال يزيد من فرص الاستثمار والبناء والتنمية في إطار المناطق الحرة والمدن الصناعية الكبرى، وفق تكامل صناعي رائد وشراكات حقيقية لأجل اقتحام الأسواق العالمية".
ثم كانت مداخلات اقتصادية للسفيرين حديد وطوق، وأبو حيدر والزعبي حول السبل الآيلة لتعزيز وتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين الشقيقين.
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا