مجلس الوزراء يُقر سلسلة تعيينات إدارية جديدة ويوصي ببناء ثلاثة اهراءات

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jan 15 26|23:31PM :نشر بتاريخ

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم، في السراي الحكومي، جلسة لمجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الاعلام المحامي د. بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

المقررات الرسمية

وبعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة السادسة والنصف، أدلى الوزير مرقص بالمقررات الرسمية الآتية: "عقد مجلس الوزراء جلسته الثانية هذا الأسبوع برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور السيدات والسادة الوزراء، في السراي الكبير، وذلك في غياب معالي وزير العمل، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير الخارجية والمغتربين، ووزير الزراعة. كما حضر الجلسة كل من رئيسة مجلس الخدمة المدنية، ومدير دائرة الصرفيات، ومدير الواردات في وزارة المالية.

وبما أن البند الأول على جدول الأعمال كما تعلمون، يتعلّق بمشروع قانون تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام، علماً أن مجلس الوزراء أقر معظم بنود الجدول.

كما أخذ المجلس علماً بالعرض الذي قدّمته رئيسة مجلس الخدمة المدنية حول المشروع، ولا سيّما لجهة الأكلاف المالية المترتبة على الرواتب والأجور المقدّرة تبعاً للزيادات المقترحة في المشروع، وتقرر استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة بعد الأخذ في الاعتبار الواردات المتوقعة تحصيلها، نتيجة تفعيل الالتزام الضريبي، مكافحة التهرب الجمركي وغيرها من الأمور الاصلاحية التي عرضها وزير المالية، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 13 من الشهر الجاري، حيث رفع التقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء بالسرعة الممكنة، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وعرض وزير شؤون للتنمية الادارية فادي مكي آخر ما تم التوصل إليه في تعيينات الفئة الأولى، حيث بلغ عددها 42 تعييناً، كما قدّم إحصاءات حول مصادر الطلبات وعددها وأنواعها. وتحدث عن 64 مركزاً شاغراً متبقياً منها، من بينها 39 مركزاً ذات أولوية، على أن يُصار إلى المباشرة بها وإنجازها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

أيضاً عرض معالي وزير الاقتصاد الاستراتيجية الوطنية لانشاء صوامع الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي، وأشارت الاستراتيجية إلى التوصية ببناء ثلاثة اهراءات جديدة للحبوب في كل من مرفأ بيروت، ومرفأ طرابلس، وموقع داخلي في منطقة البقاع. وقد اتُخذ قرار بالتنفيذ المرحلي، بدءاً بمرفأ بيروت نظراً لأثره الوطني الفوري، كما جرى تفويض معالي وزير الاقتصاد والتجارة التواصل مع الشركاء الخارجيين لتأمين التمويل الميسّر اللازم.

كذلك، عرض دولة نائب رئيس مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/10/2025 والمتعلّق بالخيارات المتاحة لتشغيل وإدارة شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان، فوافق مجلس الوزراء على جميع توصياتها، وطلب الإسراع في إجراء عملية الجرد والتخمين.

وفي موضوع التعيينات تم تعيين العميد مصباح خليل خليل رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك والسيدين لؤي الحاج شحادة وشربل نسيب خليل عضوين، إضافة إلى تعيين السيدة غريسيا يوسف القزي مديرة عامة للجمارك".

 أسئلة وأجوبة

ورداً على سؤال، قال وزير الاعلام: "جرى استعراض الأمر في مجلس الوزراء بناءً على أسئلة ومداخلات أكثر من وزير، وأبدى أحد الوزراء تحفّظه على هذا التعيين، إلا أنه وبعد المناقشة تبيّن أنه لا يوجد أي مانع قانوني بناءً على النص القانوني يحول دون إجراء هذا التعيين، على اعتبار أن ليس هناك حكم صادر بحق أي من المعيّنين، وباعتبار قرينة البراءة التي تسمح للشخص الاستمرار في ممارسة حقوقه المدنية والسياسية والاستفادة من التعيين في الإدارات العامة وسواها دون مانع بذلك. وقد بحث الأمر ولا يوجد أي مانع قانوني يحول دون التعيين".

سئل: هل تطرق مجلس الوزراء الى كلام وزير الخارجية؟

أجاب: "قدم معالي وزير الصحة مداخلة بخصوص هذا الأمر، وجرى التأكيد من قبل مجلس الوزراء بناء على تدخل دولة رئيس الحكومة الذي أكد وجوب التقيد بالبيان الوزاري بحذافيره".

سئل: يعني أن رئيس الحكومه تدخل، هل يعني هذا أنه تبنٍ لما قاله وزير الخارجية؟

أجاب الوزير مرقص: "عادة عندما يقدم أحد الوزراء مداخلة لا يرد عليه كل المجلس، بل رئيس مجلس الوزراء يؤكد على المسار الذي سنتخذه والذي كان محل توافق في مجلس الوزراء على التقيد بحذافير البند المتعلق بحصر السلاح وبسط سلطة الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بحسب ما هو وارد في البيان الوزاري".

ورداً على سؤال حول ما تقرر في بند قطاع الإتصالات، قال: "تمت الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية التي يترأسها دوله نائب رئيس الحكومة، وسنعود الى هذا البند لاتخاذ القرارات المناسبة بعدما تم التأكيد على توصيات اللجنة في متابعة الموضوع لناحية إجراء التقييم اللازم والتقييم المتعلق بهذه الشركات، أي إجراء الجردة تحديداً".

ورداً على سؤال حول البند المتعلق بالقطاع العام، قال مرقص: "ان مجرد تخصيص أول بند على جدول أعمال الجلسة الذي استغرق حيزا كبيرا منها، فالبنود بلغت هذه المرة نحو 13 بندا وهي من أقل الجلسات التي  تضمنت بنودا على جدول الأعمال، انما البند الاول استغرق وقتا كثيرا لانه تم عرض الأرقام والكلفة، والامكانات التي يمكن للخزينة أن تتحملها، وللتوصيات الدولية لحجم القطاع العام والموارد التي يجب ان تخصص له من حيث الأجور، وكان لدينا هاجس بتوحيد التعامل والمعاملة القانونية للذين هم في وضعيات قانونية شبيهة، فمن هم في الفئة الأولى يجب أن يكون لديهم معايير موحدة ويجب على الأسلاك ان تكون متقاربة مع بعضها البعض لا بل المتوازية في أجورها ومخصصاتها".

أضاف: "هناك أيضا عدد من الاصلاحات التي وردت وليس فقط زيادة الرواتب، مع العلم أننا نتكلم هنا عن جميع الأسلاك، فيجب أن يكون هناك توحيد  بين هذه الفئات ومساواة أيضا، فنحن سنصل الى إعادة نظر بكثير من الأمور لتوحيد كل هذه العطاءات مع بعضها البعض من دون إرهاق الخزينة بشكل لا تتمكن من تنفيذ  كل هذه الأمور، ولهذا قدمت اقتراحات بجدولة هذه الزيادات على خمس سنوات بشكل أنها تضاعف بما يمكن أن تمتصه وتستوعبه الخزينة ويكون هناك أيضا تصحيح وزيادة للراتب وان يحتسب أيضا ضمن التقاعد، وان يستفيد منه من يتقاعد بالقيمة الأعلى التي وصل اليها بعد مع الأخذ في الاعتبار الامكانات".

وفي موضوع تعويض الصرف، أوضح أنه "صارت هناك معالجة لجميع الأسلاك، وهناك امكانية لرفع سن التقاعد، وهذا يدرس أيضا من 64 الى 66 وأيضا في الأسلاك  العسكرية اضافة  بعض سنين معينة للتسريح العسكري وهذا القرار لم يتم اخذ  القرار به بعد، ولكن أنا أعدد البنود التي تناقش، وهي سلة بنود تتضمن زيادات وتصحيح ومساواة واصلاحات. وهناك أيضا تمديد سن تعيين الفئة الاولى من خارج الملاك وهو الآن 39، لنتمكن من استيعاب أناس لديهم خبرة بما يفوق هذا السن، وتحديد حد أقصى للمكافآت التي تعطى في الادارات العامة، وأيضا حوافز الموظفين التي يجب أن تدفع بشكل أفضل، واعادة هيكلة الوزارات والادارات فهذه كلها خطوات اصلاحية وهيكلية بشكل  أن يكون هناك زيادات  تكون قادرة الحكومة على تنفيذها ومرتبطة بواردات معينة، وقادرة على انصاف العاملين في القطاع العام وأن تبدد التفاوت بين بعضهم البعض".