مسعد: قرار تعديل رسوم كتاب العدل لا يعالج الخلل المالي

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Feb 03 26|10:14AM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- مجلس النواب- هالة الحسيني

قال النائب شربل مسعد في بيان: "إنّ القرار الصادر عن مجلس الوزراء، والمتعلّق بتعديل رسوم كتاب العدل، يشكّل تعدّيًا واضحًا على المبادئ الدستورية التي تحكم فرض الرسوم والضرائب، ويُحمِّل المواطنين وحدهم أعباءً مالية إضافية من دون أي سند قانوني أو مرفقي مشروع.

وأضاف: "فالرسوم لا تُفرض إلا مقابل خدمة محددة، وبنص صريح، ولصالح الجهة التي تؤدي هذه الخدمة. أمّا ما أُقرّ في هذا القرار، فهو اقتطاع إلزامي لا يقابله أي حق أو خدمة، ما يجعله ضريبة مقنّعة فُرضت خارج الموازنة العامة وخلافًا للأصول الدستورية".

وتابع: "إن هذا القرار لا يعالج الخلل المالي، بل يستسهل مرة جديدة مدّ اليد إلى جيوب الناس، وفرض أعباء على معاملات أساسية يُجبر المواطن على إجرائها، في انتهاك صارخ لمبدأ العدالة والمساواة".

وختم: "وعليه، أُعلن رفضي الصريح لهذا القرار، وأدعو إلى إعادة النظر به وإسقاط كل ما يشكّل عبئًا غير مبرّر على المواطنين، لأن الإصلاح الحقيقي لا يكون على حساب الناس، بل عبر إدارة سليمة وعادلة للمال العام".