تقرير: دول عربية ضمن قائمة "الأكثر فساداً في العالم"

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Feb 11 26|02:08AM :نشر بتاريخ

أصدرت منظمة الشفافية الدولية، يوم الثلاثاء، نتائج مؤشر مدركات الفساد (CPI) للعام 2025 والذي يقيس مستويات الفساد في دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.

ويظهر مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، تقلصا في عدد البلدان التي حققت درجات أعلى من 80 من 12 بلدا قبل عقد من الزمن إلى 5 بلدان فقط هذا العام.

وكشفت نتائج المؤشر أن أفضل الدول عالميا من حيث النزاهة ومكافحة الفساد كانت الدنمارك، فنلندا، سنغافورة، نيوزيلندا، النرويج، السويد، سويسرا، لوكسمبورغ، هولندا، ألمانيا، وآيسلندا.

وفي المقابل، جاءت أسوأ الدول عالميا وفق المؤشر والتي من بينها خمس دول عربية، وهي غينيا الاستوائية، كوريا الشمالية، سوريا، نيكاراغوا، السودان، إريتريا، ليبيا، اليمن، فنزويلا، والصومال.

وبحسب نتائج المؤشر، فقد تجاوزت ست دول عربية حاجز الـ50%، وهي الإمارات العربية المتحدة، قطر، السعودية، سلطنة عُمان، البحرين، والأردن، في حين حصلت ثلاث عشرة دولة عربية على أقل من 50%، وهي الكويت، المغرب، تونس، الجزائر، مصر، موريتانيا، العراق، لبنان، سوريا، السودان، ليبيا، اليمن، والصومال.

النتائج الرئيسية المتعلقة بالفساد العالمي
ويصنّف مؤشر مدركات الفساد 182 بلدا وإقليما وفق مستويات الفساد المدرك في القطاع العام، على مقياس يتراوح بين (0) شديد الفساد و(100) شديد النزاهة.

ويبلغ المتوسط العالمي 42 من 100 وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، ما يشير إلى اتجاه تراجعي مقلق على المدى الطويل.

وبينما يبلغ متوسط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 39 من 100، أما متوسط الدول العربية، فتبلغ علامته على مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، 34 من 100.

وتُظهر النتائج أن الغالبية العظمى من الدول ما زالت تفشل في السيطرة على الفساد، إذ حصل أكثر من ثلثي البلدان (122 من أصل 180) على أقل من 50 نقطة. وللعام الثامن على التوالي، تصدّرت الدنمارك المؤشر بدرجة (89)، تلتها فنلندا (88) وسنغافورة (84).

في المقابل، سجلت أدنى الدرجات دول تعاني من قمع الحريات وعدم الاستقرار، مثل جنوب السودان (9)، والصومال(9)، وفنزويلا (10).

ومنذ عام 2012، شهدت 50 دولة تراجعا ملحوظا في درجاتها، من بينها تركيا (31)، وهنغاريا (40)، ونيكاراغوا (14)، في ظل ضعف بنيوي طويل الأمد في منظومات النزاهة مرتبط بالتراجع الديمقراطي، والنزاعات، وهشاشة المؤسسات، وترسخ شبكات المحسوبية.

في المقابل، حققت 31 دولة تحسنا ملموسا من أبرزها إستونيا (76)، وكوريا الجنوبية (63)، وسيشل (68)، نتيجة إصلاحات مستدامة، وتعزيز المؤسسات الرقابية، وتوسيع رقمنة الخدمات العامة، وتحسين كفاءة الخدمة المدنية.

يذكر أن مؤشر مدركات الفساد الذي أنشئ عام 1995، يعد المرجع العالمي الأبرز لقياس فساد القطاع العام، ويعتمد على بيانات من 13 مصدرا دوليا موثوقا تعكس آراء خبراء ورجال أعمال، مع مراجعة دورية لمنهجيته لضمان دقتها، وآخرها عام 2017، علما بأن جميع نتائجه منذ 2012 قابلة للمقارنة سنويا.