افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Feb 17 26|09:30AM :نشر بتاريخ

 "النهار":

لم تعد التأكيدات الكلامية المتشدّدة حيال تثبيت المواعيد الرسمية للانتخابات النيابية تكفي لحجب تصاعد الأزمة السياسية حيال هذا الاستحقاق وازدياد تعقيداته القانونية، خصوصاً بعدما أشعل رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، رئيس مجلس النواب نبيه بري وحاصره في زاوية الازدواجية التي طبعت رفضه لهذا الرأي بزعم عدم قدرته على تعديل قانون، في حين أن رئيس المجلس منع بنفسه اضطلاع المجلس بدوره التشريعي لحلّ هذه الأزمة. ولذا لم يكن غريباً أن يتقدم مأزق الاستحقاق الانتخابي إلى صدارة المشهد الداخلي أمس ويحتل الأولوية في التداول والبحث والتشاور السياسي، على رغم زحمة الأولويات التي برزت في مداولات ومقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا. وتكشّفت عاصفة التفاعلات النيابية والسياسية حيال رأي هيئة التشريع والاستشارات عن تجاذبات ضمنية بين أهل الحكم أنفسهم، إذ لم يخف أن التباينات برزت بوضوح بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب حيال مسألة اقتراع المغتربين، ولم يعد الأمر محصوراً بين بري والثنائي الشيعي ومعظم الكتل الأخرى التي جاء رأي هيئة التشريع ليمحضها الزخم والدعم المعنوي والسياسي والقانوني في مواجهة بري. وإذا كان بري عاود أمس تكرار التشديد على إجراء الانتخابات في موعدها، فإن ثمة من عزى ذلك إلى اضطراره لإبعاد طابع الحصار السياسي عليه نظراً إلى وجود "شراكة" ضمنية بين معارضيه السياسيين والنيابيين والرئيسين جوزف عون ونواف سلام الذين يجمعهم الموقف من ضرورة تعديل قانون الانتخاب في مجلس النواب مع منح المغتربين حق الاقتراع من مناطق انتشارهم. وأما عن احتمالات تعقيد الاستحقاق أو تأجيله، فإن المؤشرات لا تزال توحي بترجيح التأجيل التقني من دون إمكان الجزم بإطالة فترة الإرجاء تبعاً للتطورات التي ستشهدها البلاد في الأسابيع القليلة المقبلة وفي ظل ترابط الكثير من الاستحقاقات.

وفي السياق، قال الرئيس بري مجدداً أمس "إن هناك قانوناً نافذاً والانتخابات في موعدها ولا تأجيل تقنيا أو غيره".

أما وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجّار، فأعلن قبيل جلسة مجلس الوزراء، "أنّ قطار الانتخابات النّيابيّة انطلق وفقًا للقانون الحاليّ"، مؤكّدًا أنّ "لا شيء يوقفه سوى إجراء يتّخذ في المجلس النّيابيّ". وقال: "ننتظر ما إذا سيطرح ملفّ الانتخابات وقرار هيئة التّشريع اليوم على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال".

وإذ رفع وزير الداخلية نتيجة الاستشارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء "للتفضل بالاطّلاع وإجراء المقتضى"، توالت ردود سياسية ونيابية حول الملف، فكتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي: "مُلزِم ونصّ يا دولة الرئيس برّي". واعتبر زميله في التكتل النائب جورج عقيص أن "ممارسات الرئيس بري وإدارته لمجلس النواب لا تركبان على قوس قزح"، مضيفاً، "برّي يصادر حقوق 67 نائباً وإرادتهم".

في المقابل، اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "كل ما يدور حول رأي هيئة التشريع والإستشارات هو هرطقة. القانون واضح، انفتحت المهل، والتيار سيقدّم ترشيحاته من الخارج. التقارير موجودة ومسؤولية الداخلية والخارجية إصدارها".

أما الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فكتب عبر حسابه: "الطريق إلى الانتخابات التشريعية سالكة".

في غضون ذلك، ازدحمت الاستحقاقات المتنوعة، من أمنية واجتماعية أمام مجلس الوزراء، وكان أبرز ما سُجل خلالها العرض الذي قدمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل في الساعة الأولى من الجلسة عن تنفيذ خطة حصر السلاح، وتحدث فيه عن مهلة زمنية تمتد من أربعة إلى ثمانية أشهر لإنجاز المرحلة الثانية من حصر السلاح، وأوضح أن المهلة تُعتبر أنها بدأت، إذ بوشر بحصر السلاح بين شمال نهر الليطاني ونهر الاولي. ولم يُثر تقرير هيكل اعتراضات تُذكر واقتصرت المداخلات على بعض الاستيضاحات، ولم يتضمن قرار الحكومة المهلة الزمنية وإنما الترحيب بما عرضه قائد الجيش. ثم باشر المجلس البحث في الزيادات على الرواتب والأجور في القطاع العام، فطال النقاش كثيراً حول اقتراحين لمصادر تمويل زيادات الرواتب، إما بفرض رسم جديد على البنزين وإما برفع الضريبة على القيمة المضافة كما على قيمة الزيادات. ولكن الجلسة أفضت إلى إقرار مجلس الوزراء زيادة 6 رواتب على أساس الراتب. كما قرّر زيادة 300 ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين وزيادة واحد في المئة على ضريبة القيمة المضافة التي عارضها بعض الوزراء .

وكان الرؤساء الثلاثة انشغلوا باستقبال رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك والتر شتاينماير الذي أجرى محادثات موسعة مع رئيس الجمهورية جوزف عون، وزار الرئيسين بري وسلام. وأعلن الرئيس عون في مؤتمر صحافي مشترك مع شتاينماير "أننا لم نعدْ قادرين على تحمُّلِ نزاعاتِ أيٍ كان، ولا أعباءَ أيٍ كان. ولا نريدُ إلا مصلحةَ شعبِنا وأهلِنا وازدهارَ وطنِنا وحياةَ أبنائِنا".

من جهته، شدد الرئيس فرانك والتر شتاينماير على دعم بلاده لمؤسسات الدولة في لبنان وبشكل خاص الاجهزة الأمنية، مؤكداً "أن المانيا بعد انتهاء مهام "اليونيفيل" سوف تبقى إلى جانب بلدكم". وأكد "أن مصلحتنا استقرار المنطقة، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو فرصة لتحقيق ذلك، لافتاً إلى "أن الحكومة الاتحادية أعلنت مرات عدة إنها ترفض احتلالاً دائماً للأراضي اللبنانية وهذا أمر غير مقبول ويجب إنهاؤه وهو ما نقوله أيضاً في إسرائيل، لذلك إن زيارتي اليوم هي فرصة لأطلب من الجانبين التزام اتفاق وقف إطلاق النار. كما أن نزع سلاح حزب الله يجب أن يتم على قدم وساق وأن ينسحب الجنود الإسرائيليون من جنوب لبنان".

وفيما كان مجلس الوزراء منعقداً لإقرار خطة المرحلة الثانية من حصر السلاح، عاود الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم النفخ في سردية رفض حصرية السلاح، مطيحاً بالمرونة الظاهرية التي أبداها قبل أسبوع حيال رئيسي الجمهورية والحكومة. واعتبر في "ذكرى الشهداء القادة" للحزب "أن الدولة تتحمّل المسؤولية كاملة في تحقيق السيادة ومواجهة العدوان، وما تقوم به الحكومة اللبنانية في التركيز على نزع السلاح هو خطيئة كبرى ويحقّق أهداف العدوان الإسرائيلي". وتوجّه للدولة اللبنانية قائلاً: "أوقفوا كل تحرّك عنوانه حصر السلاح، فأداء الحكومة مسؤول بنسبة ما عن طمع العدو. وسأل: لماذا لا تجتمع الحكومة بشكل دوري لمناقشة خطة تحقيق السيادة والجدول الزمني لها؟".

 "الأخبار":

فيما كان مجلس الوزراء يناقش «صورياً» ما أُطلق عليه الجزء الثاني من خطة الجيش لحصر السلاح خارج منطقة جنوب نهر اللبطاني، كشفت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» عن وجود مفاوضات سياسية جارية على خط موازٍ، تتولّاها جهات إقليمية، بهدف التوصّل إلى «اتفاق أمني مع لبنان» يقول الأميركيون إنهم مهتمّون بترتيبه، ولا يلقى معارضة من حزب الله.

وأوضحت المصادر أن النقاش يتركّز حول فكرة أولية، مفادها أن الجانب الأميركي يسعى للحصول على ضمانات بعدم قيام حزب الله بأي عمل ضد المستوطنات الإسرائيلية، مع وجود آلية تضمن عدم قدرته على استخدام سلاحه في المرحلة اللاحقة. ويتضمّن المُقترح أيضاً اتفاقاً لبنانيّاً مع حزب الله على مرحلة انتقالية لإدارة الملف، تشمل جزئياً التزام إسرائيل، بضمانة أميركية، بوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من بعض النقاط المحتلة، وإطلاق عدد من الأسرى.

وبحسب المصادر، يعود النقاش إلى فكرة سبق أن طرحتها مصر، مفادها أن نزع السلاح بالقوة مستحيل، وأن أيّ صدام بين الجيش وحزب الله قد يتحوّل إلى حرب أهلية وفوضى في لبنان. والبديل المطروح هو التفاهم مع الحزب على التعهّد بعدم القيام بأي عمل عسكري ضد إسرائيل، والتفاهم مع الجيش اللبناني على إدارة مخازنه وأسلحته في منطقة شمال نهر الليطاني، على أن تضمن الولايات المتحدة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار.

وأكّدت المصادر أن الأميركيين يطالبون بانتقال البحث بين لبنان وإسرائيل إلى مستوى جديد، يشمل النقاش المباشر حول اتفاقيات أمنية تتجاوز اتفاقية الهدنة الحالية واتفاق وقف إطلاق النار، على أن لا يعارض حزب الله هذه المفاوضات أو يعطّلها، في مقابل موافقة الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام على تعديل تشكيلة الوفد اللبناني، بينما يقول رئيس المجلس النيابي نبيه بري إنه لا يدعم التخلّي عن لجنة «الميكانيزم».

وعلى خلفية هذه المداولات، حمل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أوراقه إلى مجلس الوزراء أمس، لمواجهة مطالب حكومة تبدو ملتزمة إلى أبعد حدّ بتنفيذ الإملاءات الأميركية تحت شعار «حصرية السلاح بيد الدولة». وشكّلت جلسة الأمس اختباراً جديداً لمدى التزام الحكومة بالتعليمات الخارجية، في الاختبار الأخطر حتى الآن، إذ تناول البحث استكمال خطة نزع سلاح المقاومة في منطقة شمال الليطاني، وسط خلاف كبير ومُعلن مع حزب الله حول هذه النقطة، ما يطرح تحدّياً كبيراً لم يكن موجوداً في مرحلة جنوب النهر، حيث أبدى الحزب تعاوناً كاملاً استناداً إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

أمّا في الشمال، فيرى الحزب أن الموضوع يجب أن يُعالج عبر حوار داخلي حول الاستراتيجية الدفاعية، وبعد أن تنسحب إسرائيل من النقاط المحتلة، وتوقف اعتداءاتها، وتطلق الأسرى، ويبدأ الإعمار.

وعليه، توجّهت الأنظار إلى الجلسة لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستتبنّى خطة بآليات تنفيذية واضحة بجدول زمني محدّد، أم ستربط الأمر بقدرات الجيش وإمكاناته وتؤجّل الفصل بانتظار تطورات الوضع الإقليمي والمفاوضات الإيرانية - الأميركية. وعملياً، يمكن القول إن الجلسة جمعت بين الأمرين.

فقد قدّم قائد الجيش صيغة مطاطية، أشار فيها إلى مهلة زمنية تُراوِح بين 4 و8 أشهر وربما أكثر، من دون إلزام نفسه بوقت مُحدّد، ما ترك الباب مفتوحاً، وخفّف الضغط الخارجي عليه، مع كسب مزيد من الوقت. وأوضح هيكل أمام الوزراء خطة المؤسسة العسكرية لمرحلة شمال الليطاني من دون الدخول في تفاصيل الترتيبات على الأرض، مؤكّداً ما أعلن عنه قبل نحو شهر ونصف شهر بشأن إنجاز المهمة جنوب النهر، باستثناء النقاط التي ما زالت إسرائيل تحتلها خلافاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

وإذ اختار قائد الجيش التأنّي في هذه المرحلة إدراكاً لخطورتها، لجأ بعض وزراء الفريق «السيادي» إلى لغة التخويف، محذّرين من انعكاسات محتملة على مؤتمر باريس لتأمين التمويل للجيش أو من تصعيد إسرائيلي محتمل. ومع ذلك، تبقى التطورات على الأرض المعيار الفعلي، خصوصاً في ما يتعلق بتعامل حزب الله مع أي ترتيب ينفّذه الجيش في شمال النهر، علماً أن الحزب أبلغ الرئيسين عون وسلام وقائد الجيش بأن المقاومة «لن تسلّم طلقة واحدة» في هذه المنطقة.

ويطرح ذلك تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الجيش والمقاومة، وكيف سيتصرف الحزب تجاه أيّ تحرك نحو مراكز أو منشآت تابعة له. وفي حال جرى ترتيب الأمور على نحو مُعيّن، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً سيكون ضربات إسرائيلية تصعيدية، فهل تقف المقاومة متفرّجة؟ أم أن «هذه الحالة التي نحن عليها لا يمكن أن تستمرّ»، كما قال الشيخ قاسم، لافتاً إلى أنه «متى وكيف وما هي المستجدّات التي تغيّر هذا الواقع، فسنترك للوقائع أن تروي الحكاية».

"الجمهورية":

الأنظار التي ستّتجه اليوم إلى جنيف ترقباً لنتائج الجولة الثانية من المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية برعاية الوسيط العماني، لم تهمل ملفي المرحلة الثانية من حصرية السلاح وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام، اللذين كانا نجمي جلسة مجلس الوزراء، التي طالت حتى منتصف الليل، ليتقرّر في نهايتها تنفيذ الحصرية الثانية للسلاح في إطار زمني مفتوح، وفقاً لتقديرات قيادة الجيش 8 أشهر، في ضوء تقرير قيادة الجيش. وزيادة الرواتب لموظفي الدولة والمتقاعدين 6 أضعاف، مغطاة برسم على صفيحة البنزين بمعدل 300 الف ليرة على الصفيحة تنفّذ ابتداءً من اليوم. وكذلك زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1 في المئة لتصبح 12 في المئة، على أن تُقرّ بقانون في مجلس النواب. فيما أرجأ المجلس البحث في جدول تفرّغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية لغياب التوازن الطائفي فيه.

قبيل جلسة مجلس الوزراء وقبل أقل من أسبوعين على موعد انعقاد مؤتمر دعم الجيش المقرّر في مطلع آذار المقبل في باريس، أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للسيناتور الأميركية Elissa Slotkin من ولاية Michigan، تصميم لبنان على المضي في نشر الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية الدولية، داعياً الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من الأراضي التي تحتلّها، وإعادة الأسرى.

وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ هناك توافقاً ضمنياً بين القوى السياسية، وفي مقدمها «حزب الله»، على ضرورة إمرار استحقاق خطة حصر السلاح من دون تشنّج داخلي. وفي هذا السياق، جاء اللقاء الذي عُقد الأحد بين رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ومستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال. والأرجح انّ المساعي التي سبقت الجلسة سمحت بإنتاج المخرج الذي تمّ تقديمه في الجلسة. فلا الدولة تراجعت عن خطة السلاح ولا «حزب الله» تراجع عن شروطه. وجرى السير في الخطة، ولكن من دون التقيّد بمهل. وهذا المخرج يلقى التوافق ويريح الأجواء داخلياً. ولكن، يبقى السؤال عن الأجواء الخارجية، وتحديداً المناخات التي عاد بها قائد الجيش من زيارة واشنطن، والتي تلقّى خلالها طلباً باستكمال الحكومة جدّياً لا صورياً خطة حصر السلاح. وهذا الأمر سيرتبط مباشرة بمدى الدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة إلى لبنان، وتالياً الضوء الأخضر لمؤتمر دعم الجيش المقرّر عقده في باريس في 5 آذار المقبل، والذي سيسبقه اجتماع تحضيري يرجّح عقده في القاهرة في 24 شباط الجاري، بمساعٍ من المجموعة الخماسية.

الانتخابات

وعلى صعيد الاستحقاق النيابي، ظلّ قرار هيئة التشريع والاستشارات، الذي اعتبر انّ من حق المنتشرين التصويت لـ128 نائباً من بلدان الانتشار، محور تفاعل في مختلف الأوساط المعنية والسياسية. وأُفيد انّ وزير الداخلية احمد الحجار رفع نتيجة الإستشارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء «للتفضّل بالإطلاع وإجراء المقتضى».

فيما كرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه بشدّة هذا القرار، معتبراً انّه صدر بإيعاز من أحدهم لتعطيل الانتخابات، وقال: «انّ الانتخابات في موعدها ولا تأجيل تقنيًا أو غيره، ولا إمكانية لتعطيل الاستحقاق». وأشار رداً على سؤال عمّا إذا كان سيلتقي الرئيس سعد الحريري: «نحن دائماً نلتقي».

في هذه الأثناء، اعلن وزير الدّاخليّة قبيل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، أنّ قطار الانتخابات النّيابيّة انطلق وفقًا للقانون النافذ، مؤكّدًا أنّ «لا شيء يوقفه سوى إجراءٍ يُتّخذ في المجلس النّيابيّ».

وأشار «التيار الوطني الحر» في بيان، إلى انّ «ما يتمّ تداوله حول رأي هيئة التشريع والإستشارات، هو هرطقة دستورية وقانونية، ولا يجوز التوقف عنده. فالقانون نافذ، والمهل فُتحت، والترشيحات بدأت. وعلى وزيري الداخلية والخارجية والحكومة القيام بالإجراءات اللازمة للإتاحة بالترشح من الخارج. و«التيار الوطني الحر» من جهته سيبدأ تقديم مرشحين له من الخارج. وكل ما هو غير ذلك تقصير حكومي وإداري فاضح، وتتحمّل الحكومة مسؤولية إفقاد العملية الإنتخابية شرعيتها القانونية»...

وقال رئيس التيار النائب جبران باسيل عبر «إكس»: «كل ما يدور حول رأي هيئة التشريع والإستشارات هو هرطقة. القانون واضح، انفتحت المهل، والتيار سيقدّم ترشيحاته من الخارج. التقارير موجودة ومسؤولية الداخلية والخارجية إصدارها، او الحكومة إصدار المراسيم التطبيقية للترشح من الخارج. كل تقصير يمسّ بشرعية الانتخابات يحمّلكم المسؤولية».

ومن جهته، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قال في حديث لـ«هلا آرابيا»: «لا يوجد أي سحر أو آلية أو خطوة يمكن أن تؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات مهما اشتدّ الكباش السياسي الذي بدأ يظهر اليوم». وأوضح انّ التغييرات في نواب «القوات» تمّت «بتفاهم كامل مع المعنيين، وليس بنحو مفاجئ، الموضوع نوقش سابقًا معهم، ولم يُطرح فجأة، لذلك حصل الأمر في شكل طبيعي وسلس».

مجلس الوزراء

ومنتصف ليل امس، أعلن وزير الإعلام بول مرقص في ختام جلسة مجلس الوزراء التي دامت 10 ساعات، انّه تقرّر إعطاء الموظفين 6 رواتب إضافية مع كامل متمماتها للعسكريين على أساس القيمة التي كانت مُقرّرة عام 2019. وأوضح مرقص، انّ الزيادة على الرواتب هي بمثابة تعويض شهري على أساس الراتب ولا تدخل في أساس صلب الراتب. وأشار إلى انّه تلافيًا لحدوث خلل إضافي اقتصادي أو نقدي، تقرّر أن تُدفع هذه الرواتب الإضافية بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وقانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة. إذ إنّ كلفة الزيادة تبلغ 800 مليون دولار أميركي.

اما في موضوع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في شمال نهر الليطاني، فقرّر مجلس الوزراء في ضوء تقرير قيادة الجيش تنفيذ هذه المرحلة، في إطار زمني مفتوح وفقاً لتقديرات قيادة الجيش.

جولة شتاينماير

في هذه الأجواء، جال الرئيس الالماني فرانك ـ فالتر شتاينمايرعلى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.

وخلال لقائهما قال عون لنظيره الالماني باسم اللبنانيين، «اننا لم نعدْ قادرين على تحمُّلِ نزاعاتِ أيٍ كان، ولا أعباءَ أيٍ كان. ولا نريدُ إلّا مصلحةَ شعبِنا وأهلِنا وازدهارَ وطنِنا وحياةَ أبنائِنا». وإذ استذكر كلام الرئيس الالماني في أثناء زيارته إلى لبنان قبل ثمانية أعوام، قال: «نحن اليومَ نصرُّ معك، على السلامِ المطلق ونرفضُ أيَ شروطٍ له إلّا الحقُ والخير». وعدّد «الدروس التاريخية التي تعلّمها لبنان من المانيا»، مؤكّداً «عهدُنا لكم وللعالم بأن نتعلَّمَ من تجاربِنا وتجاربِكم. فنحققَ مصلحةَ لبنانَ أولاً، في خيرِ شعبِه وسلامِ منطقتِه، وذلك عبر تحرّرِنا من كلِ احتلالٍ أو وصاية، بقوانا المسلحة اللبنانية وحدَها، وعبرَ إعادةِ بناءِ كلِ ما تهدّمَ، بإراداتِنا وإمكاناتِنا ودعمِ الأصدقاء، وأنْ نَهدمَ كلَ جدرانِ الحقدِ التي رفعتها الاحتلالاتُ والوصاياتُ المتعاقبة على أهلِنا، وبينهم، من أجلِ حريةِ وطنِنا ورفاهِ شعبِه».

من جهته، شدّد شتاينماير على دعم بلاده لمؤسسات الدولة في لبنان وبشكل خاص الأجهزة الأمنية، مؤكّداً «أنّ المانيا بعد انتهاء مهمّات قوات «اليونيفيل» سوف تبقى إلى جانب بلدكم»، ومعتبراً «انّ الدولة الفاعلة هي دولة تعمل لرفاهية مواطنيها ولمواجهة التأثيرات الخارجية». واكّد «انّ مصلحتنا استقرار المنطقة، وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو فرصة لتحقيق ذلك»، لافتاً إلى «انّ الحكومة الاتحادية اعلنت مرّات عدة انّها ترفض احتلال دائم للأراضي اللبنانية وهذا امر غير مقبول ويجب إنهاؤه وهو ما نقوله ايضاً في إسرائيل».

ومن جهته، بري عرض وشتاينماير لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والميدانية والعلاقات اللبنانية- الالمانية . وشكر بري له ولألمانيا «دعمهما للبنان وخصوصاً الجيش وقوات «اليونيفيل»، والمساهمة في الكثير من المشاريع الانمائية». وشدّد على «ضرورة أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده لإلزام إسرائيل وقف إعتداءاتها وخرقها للقرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني من عام 2024، والذي التزمه لبنان منذ اللحظة الأولى بشكل كامل». وأكّد بري «أنّ لبنان واللبنانيين لا يريدون الحرب ولن يقبلوا بالإحتلال الإسرائيلي لأرضهم ولا يمكن أيضاً الرضوخ تحت وطأة الإنتهاكات والاعتداءات اليومية».

بدوره شتاينماير، أكّد «استمرار ألمانيا في دعمها للبنان في كافة المجالات، وأنّها دائماً ستكون إلى جانبه رافضاًَ الإحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية».

اما البحث بين سلام وشتاينماير فتناول مسار الإصلاحات الإدارية والمالية التي قامت بها الحكومة، إضافةً إلى مسار حصر السلاح بيد الدولة، وتطرقا إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمّة قوات «اليونيفيل» في لبنان نهاية السنة المقبلة.

«حزب الله»

في غضون ذلك، أكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مهرجان أقامه الحزب في «ذكرى الشهداء القادة» انّ «الدولة تتحمّل المسؤولية كاملة في تحقيق السيادة ومواجهة العدوان». واشار إلى «انّ ما تقوم به الحكومة اللبنانية في التركيز على نزع السلاح هو خطيئة كبرى ويحقّق أهداف العدوان الإسرائيلي. وعلى الحكومة أن تحقق أهداف التحرير والوطن والوحدة والتعاون الداخلي».

وتوجّه قاسم إلى السلطة اللبنانية قائلاً: «أوقفوا كل تحرّك عنوانه «حصر السلاح»، فأداء الحكومة مسؤول بنسبة ما عن طمع العدو». وسأل: «لماذا لا تجتمع الحكومة دورياً لمناقشة خطة تحقيق السيادة والجدول الزمني لها؟».

واكّد «انّ الدستور بحسب اتفاق الطائف بالبند الثالث يتحدث عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحرير من الاحتلال الاسرائيلي». وقال: «كل الخزي والعار ان يدعو شريك في الوطن إلى حماية نفسه على حساب الآخرين، وكل الخزي والعار ان يتمّ تقديم التنازلات تلو التنازلات دون اي فائدة ومكتسبات». واضاف: «العدو الصهيوني يهدّد بسياسة الضغط الأقصى لأخذ مطالبه بالسياسة وتوفير أعباء الحرب عليه»، مشيراً الى «اننا كحزب الله لا نريد الحرب ولكننا لن نستسلم وحاضرون للدفاع»، لافتًأ إلى أنَّ هناك فرقًا كبيرًا بين دفاع في مواجهة عدوان وبين حرب تكون ابتداءً». وقال: «نحن مستعدون للدفاع ولنرى النتائج، ولن نخضع للتهديد، مع مقاومة مصممة وشعب عظيم صامد لن ينجحوا. قد يؤلموننا ولكن نحن أيضا نستطيع أن نؤلمهم، لا تستهينوا بالدفاع عندما يحين الوقت»، مؤكدًا أنَّه «بالاستسلام لا يبقى شيء. ونحن شعب لا يستسلم وهيهات منّا الذلة (...) ونحن مع الوحدة الوطنية اللبنانية والسيادة الكاملة والتحرير وضدّ كل أشكال الفتنة ومع تمكين الجيش اللبناني من الحماية وضمان السيادة، ولسنا مع التنازلات المجانية وضدّ تنفيذ الوصاية الأميركية والدولية والعربية، ونحن صابرون لأنّ الدولة هي المسؤولة عن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وعليها القيام بواجباتها، وصابرون حتى الآن رعايةً لمجتمعنا ووطننا في هذه المرحلة الحساسة»، مشدّدا على «انّ الحال التي نحن عليها لا يمكن أن تستمر. أمّا متى وكيف وما هي المستجدات التي ستغيّر الواقع سنترك للوقائع أن تروي الحكاية».

 "الديار":

عدم الحسم في الخارج فرض استمرار المراوحة داخليا. تأرجح المنطقة بين خياري الحرب والتسوية بين الولايات المتحدة وايران، يدفع الجميع لتقطيع الوقت، ريثما تتضح معالم المرحلة المقبلة. وعشية جولة تفاوض جديدة بين الايرانيين والاميركيين في جنيف اليوم، اختصر عضو الكونغرس الأميركي لندسي غراهام المشهد بالقول «ان التخلص من ايران يعني حكما القضاء على حزب الله وحركة حماس»..

وهنا يكمن صلب الموضوع، لا استعجال اميركي في حرق المراحل، والاعتقاد السائد في واشنطن ان ملفات المنطقة تبقى تفصيلا ملحقا بالقضية الاساس، والانتهاء من الملف الايراني سلما او حربا، سيكون له انعكاسات مباشرة على كافة الساحات، ومنها لبنان الباقي تحت الضغط ميدانيا، عبر ترك هامش واسع لـ»اسرائيل» لتنفيذ المزيد من الضربات، لكن دون دفع البلاد نحو الفوضى.

هكذا تجاوز مجلس الوزراء حقل «الغام» شمال الليطاني بسلاسة وهدوء، وحاول رئيس الحكومة ووزراء «القوات اللبنانية» احراج قائد الجيش رودولف هيكل في مسألة المهل الزمنية، لكن المخرج كان حاضرا عبر تحديد مهلة مرنة للاحتواء لا الحصر، ربطا بظروف محددة، لم تذكر تفصيليا لكن الجميع بات يعرفها جيدا. وقد تحدث عنها الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة ،عكست في مضمونها الثبات على المواقف، واستمرار ربط النزاع مع الحكومة والعهد، في ضوء الاتصالات واللقاءات السياسية التي أنتجت تنظيما للخلافات، تحت سقف خفض التوتر وشراء الوقت».

محاولة فاشلة لاحراج هيكل!

وقد انشغلت الحكومة بالامس بثلاثة استحقاقات «دسمة»: الانتخابات، و«قنبلة» زيادة رواتب القطاع العام، وملف السلاح شمال الليطاني. وفي سيناريو متفق عليه مسبقا بين الرئاسة الاولى و«الثنائي»، علمت «الديار» ان جلسة الحكومة مرت بسلاسة، خصوصا في الشق المرتبط بعرض قائد الجيش رودولف هيكل لتقريره حول حصرية السلاح شمال الليطاني، ولم تشهد الجلسة اي اعتراضات جدية، واقتصرت المداخلات على بعض الاستفسارات من رئيس الحكومة نواف سلام ووزراء «القوات» .

وبعد نحو الساعة من تقديم هيكل تقريرا عن الانجازات جنوب الليطاني، متحدثا عن المعوقات الاسرائيلية المتمثلة بالاحتلال، واستمرار الاعتداءات، قدم عرضا مسهبا عن خطة احتوء السلاح شمال الليطاني، ولفت الى ان الجيش بدأ اصلا بتنفيذها من خلال مصادرة اي سلاح ظاهر، مع عدم القيام باي مداهمات.

وحين لم يقدم هيكل مدة زمنية للمرحلة الثانية، التي تشمل المنطقة الممتدة من الليطاني الى الاولي، حصلت مداخلات من سلام ووزراء «القوات»، الذين اشاروا الى ان عدم تهديد مهلة لن يرضي المجتمع الدولي، وسألوا هل تحتاج 4 اشهر او اكثر، فكان الجواب ربما 4 اشهر او 8 او اكثر، ربطا بالظروف العامة.

ووفق مصادر مطلعة، فان هذه الظروف تتصل بالاعتداءات الاسرائيلية والتوافق السياسي، وعدم حصول اي صدام داخلي، وكذلك الجهوزية اللوجستية للجيش. وقد انهى قائد الجيش عرضه بالحديث عن انجازات الجيش على المعابر، ومكافحة الخارجين عن القانون على كافة الاراضي اللبنانية.

ووفق مصادر سياسية، فان عدم تصعيد الفريق المناهض لحزب الله في الجلسة، يعكس رغبات الخارج في ابقاء الامور منضبطة على «ساعة» تطورات المنطقة.

الشيخ قاسم «والحكاية»

وكان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اكد في ذكرى الشهداء القادة، ان «الدولة تتحمل المسؤولية كاملة في تحقيق السيادة ومواجهة العدوان»، واشار الى «ان ما تقوم به الحكومة اللبنانية في التركيز على نزع السلاح هو خطيئة كبرى، ويحقّق أهداف العدوان الإسرائيلي».

وقال» نحن صابرون لأن الدولة هي المسؤولة عن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وعليها القيام بواجباتها، وصابرون حتى الآن رعايةً لمجتمعنا ووطننا في هذه المرحلة الحساسة»، مشددا على «ان الحال التي نحن عليها لا يمكن أن تستمر، أمّا متى وكيف وما هي المستجدات التي ستغيّر الواقع ، سنترك للوقائع أن تروي الحكاية».

بري يضغط انتخابيا

في هذا الوقت، يواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري هجومه المضاد على اصحاب النوايا المبيتة لتأجيل الانتخابات النيابية، كما يشير زوارعين التينة. ووفقا لهؤلاء فان بري بات على قناعة بان الخارج لم يقل كلمته بعد في هذا الملف، لكن بعض هؤلاء لا يبدو متحمسا لاجراء الاستحقاق في موعده، ولهذا يقوم باحراج الجميع عبر دفعهم الى كشف نواياهم، من خلال اصراره على تكثيف تصريحاته الداعية لاجراء الانتخابات في موعدها، ودون تأجيل تقني…

ووفقا لمعلومات «الديار» سأل وزراء «الثنائي» خلال جلسة الحكومة عن السبب وراء سؤال هيئة التشريع، واصروا على اعتبار انها ليست مرجعا صالحا في وجود القانون، ورأيها غير ملزم، وانتهى النقاش بتأكيد من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعدم وجود رغبة بتأجيل الانتخابات، وقد طلب سلام عدم الاستفاضة بالموضوع..

إقرار الزيادات

اما في ملف زيادة الرواتب للقطاع العام، قرر مجلس الوزراء منح الموظفين في القطاع العام والعسكريين ستة رواتب إضافية مع كامل متمماتها، على أساس القيمة التي كانت مقررة عام 2019، في خطوة تأتي في إطار محاولة الحكومة تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام، وتأمين موارد إضافية للخزينة وسط استمرار الضغوط الاقتصادية والمالية.

كما اقر المجلس سلسلة قرارات مالية ومعيشية جديدة، شملت زيادة قدرها 300 ألف ليرة لبنانية على سعر صفيحة البنزين، ورفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 1%، مع تسجيل تحفظ من وزيري الصحة والعمل، والغى الرسم المُحتسب سابقاً على مادة المازوت، وتمّ تعيين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان.

وكان وزير المال وعدد من موظفي الوزارة عرضوا خلال الجلسة التكلفة التي تصل الى 800 مليون دولار، وجرى تقديم صيغ لجباية المبلغ عبر ضريبة القيمة المضافة، او ضريبة المحروقات، لان وزير المال يرفض التمويل من الموازنة في ظل عدم امكانية تحمل الاعباء ورفض صندوق النقد.. وتم اقتراح ان تكون هناك صيغة زيادة للقطاع العام مغايرة للعسكريين، لكن رئيس الجمهورية رفض الامر ، وطالب بان تكون هناك مساواة.

ماذا وراء تعيين «ام نادر»؟

وفي سياق متصل بالتطورات السياسية المستجدة، انطلاقا من الحضور المستمر لرئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري في بيروت، وما يمكن ان يستتبع ذلك من تأثير مباشر على الساحة السنية، توقفت مصادر مطلعة على نقطتين رئيسيتين:

– الاولى: مقاطعة السفير السعودي الوليد البخاري زيارة ضريح الشهيد رفيق الحريري، وفي ذلك «رسالة» واضحة على بقاء الحرم السعودي السياسي على «تيار المستقبل»..

-الثاني : تعيين النائب السابق بهية الحريري نائبا لرئيس «تيار المستقبل»، وجاء التعيين بعد اعلان الحريري تمسكه باتفاقية الهدنة كاساس لاي تسوية اقليمية، وذلك ردا على مطالب خارجية بموقف سني متقدم تجاه السلام في المنطقة. وفي هذا الموقف، مؤشر على السقف الوطني الذي سيعمل تحته التيار بقيادة «ام نادر».

وعلم في هذا السياق، ان رئيس التيار منحها «كارت بلانش» للقيام بما يجب القيام به للتسويق لبداية جديدة بقيادتها داخليا وخارجيا، باعتبار انها وجه مقبول ومعتدل، وبالامكان الاتفاق على قواعد عمل ترضي خصوصا السعودية.

وترجح تلك الاوساط، ان تطلق «ام نادر» سلسلة من الاتصالات عنوانها استعادة التواصل مع الرياض، بعد مغادرة الرئيس الحريري في الايام القليلة المقبلة، بعد حضوره لافطار دارالفتوى، علما ان السعوديين تجاهلوا حتى الساعة الحريري ومواقفه، ولم يرتاحوا كثيرا منح احمد الحريري دورا محوريا في التيار. فيما تجدر الاشارة الى ان رئيس الحكومة الاسبق، تقصد عدم طلب مواعيد رسمية لعدم احراج احد.

 " نداء الوطن":

لم تأتِ رياح الحكومة بما اشتهته سفن الشيخ نعيم قاسم؛ إذ انتقلت السلطة التنفيذية في مسار الإبحار نحو السيادة إلى شمال الليطاني بإقرار خطة الجيش اللبناني في جلستها أمس. بهذه الخطوة، أدت قسطها للمصلحة الوطنية، ضاربةً بعرض الحائط كل مناخات التهويل والوعيد التي واظب الأمين العام لـ "حزب الله" على ضخها، مُنصّبًا نفسه "مرشدًا" يوزع صكوك الأخلاقيات السياسية؛ حيث وصم قرارات الدولة في التركيز على نزع السلاح بـ "الخطيئة الكبرى" و "تحقيق أهداف العدوان الإسرائيلي".

في جلسة "ماراثونية" ناهزت الست ساعات، خيّم عليها هدوء لافت على جبهة السلاح، بينما شهدت حماوة على مقلب رواتب العسكريين والمدنيين في القطاع العام. وفي التفاصيل، قدّم قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقريرًا مفصلًا حول المرحلة الثانية من خطة الجيش، محددًا سقفًا زمنيًا للتنفيذ يتراوح بين 4 و8 أشهر، مؤكدًا أن المسار الميداني قد انطلق فعليًا. ويكتسب هذا العرض أهمية استثنائية لتزامنه مع العد العكسي لـ "مؤتمر باريس"؛ وفي هذا الإطار، أكد السفير القطري الذي التقته "نداء الوطن" في قصر بعبدا، أن التحضيرات للمؤتمر قائمة، كاشفًا عن اجتماع للجنة الخماسية اليوم، ومجددًا التزام الدوحة التاريخي والحتمي بالوقوف إلى جانب المؤسسة العسكرية اللبنانية فور تسلم الدعوات الرسمية.

سحب السلاح لا احتواؤه

في السياق، أشارت مصادر مطلعة لـ "نداء الوطن" إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون، قاد مروحة اتصالات مكثفة استبقت الجلسة، شملت رئيسي البرلمان والحكومة، نبيه بري ونواف سلام، بالإضافة إلى وزراء "الثنائي" وكافة المكونات السياسية، لضمان التفاف وطني جامع حول خطة المؤسسة العسكرية. والمفاجأة التي كسرت الاعتقادات السابقة، تمثلت في الجدول الزمني الذي وضعه قائد الجيش، لعملية "سحب السلاح"، "لا احتوائه"، وهي نقطة مفصلية ولافتة، تؤكد الحسم الحكومي الواضح في هذا الملف. وبحسب المصادر، فإن هذا التشدد في المهل لم يكن داخليًا فحسب، بل جاء حصيلة اتصالات ولقاءات خارجية، لا سيما محطة هيكل في المملكلة العربية السعودية وقبلها الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى زيارة الرئيس عون إلى سلطنة عمان، مما حتم على الدولة تحديد جدول زمني واضح كشرطٍ أساسي لإنجاح مؤتمر باريس لدعم الجيش الشهر المقبل وتجنيب لبنان سيناريوات الحرب.

أما المفاجأة الثانية، فتمثلت في "الانكفاء الاعتراضي" لوزراء "الثنائي"، وتحديدًا "حزب الله"، الذين آثروا عدم تعكير صفو الجلسة أو اللجوء إلى سلاح الانسحاب لتسجيل موقف كما جرت العادة. هذا السلوك "السلس" يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة: هل بدأ "الحزب" فعليًّا تقديم أوراق اعتماده للدولة بعد قناعته بأن خيار تسليم السلاح بات ممرًا إلزاميًا للنجاة، تاركًا الخطابات التصعيدية لمجرد "الاستهلاك الشعبي"؟ وهل تؤشر هذه الليونة المتزامنة مع انطلاق صافرة الجولة الثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران اليوم في جنيف؛ إلى ما يعزز فرضية وجود ضوء أخضر إيراني لإنقاذ "رأس النظام" من المقصلة الأميركية، ولو كان الثمن تقديم "الأذرع الإقليمية" كقرابين على طاولة التفاوض.

في الشق الانتخابي، وضع وزير الداخلية أحمد الحجار ملف "هيئة التشريع والاستشارات" على طاولة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، محصنًا موقفه بضوابط المادة 14 من قانون تنظيم وزارة العدل؛ إذ أوضح أن قرار الهيئة، وإن كان غير ملزم، إلا أن القفز فوقه يتطلب "قرارًا معللًا". الحجار الذي فصل بين "الاشتباك السياسي" و"المسطرة القانونية"، أكد مضي الوزارة في صون حق المغتربين بالانتخاب في موعده، مشددًا على أن الدائرة 16 سقطت تقنيًا، وأي تعديل هو رهن البرلمان حصرًا. واللافت أن هذا الطرح حظي بإجماع وزاري، باستثناء وزراء "الثنائي".

عين التينة تصوِّب على بعبدا؟

وعلى خط الانتخابات، وما أحدثه رأي هيئة التشريع والاستشارات، الذي أجاز للمنتشرين التصويت لـ 128 نائبًا، من هزة سياسية، أصابت الرئيس برّي، حيث اعتبر أنه صدر "بإيعازٍ من أحدهم لتعطيل الانتخابات"، كشفت مصادر سياسية، أن برّي قصد بهذا الكلام، الرئاسة الأولى من دون أن يسميها. واعتبرت المصادر أن رئيس المجلس، كان "في جو" أن قرار "الهيئة" سيأتي مغايرًا لِما صدر، وتم ذلك من خلال "تفاهمٍ ما"، لكن الذي حدث أن القرار جاء معاكِسًا، ما دفع بري إلى الحديث عن "جهةٍ ما " من دون أن يسميها. في المقابل، امتنعت دوائر قصر بعبدا عن التعليق على ما أدلى به رئيس المجلس، وأكدت أنها لم تتدخل في ما توصلت إليه هيئة التشريع والاستشارات.

على المقلب المعيشي، وبعد نقاش استغرق ساعات، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة وافقت على إعطاء الموظفين في القطاع العام 6 رواتب إضافية مع كامل متمماتها للعسكريين، وذلك على أساس القيمة التي كانت مُقرّرة عام 2019، موضحًا أن الزيادة هي بمثابة تعويض شهري على أساس الراتب ولا تدخل في أساس صلب الراتب. وأكد مرقص مسألة زيادة 300 ألف ليرة لبنانية على صفيحة البنزين، لكنه قال إن الحكومة ألغت الرسم المُحتسب سابقًا على مادة المازوت، معلنًا في الوقت نفسه زيادة الـ TVA لتُصبح 12 % بدلًا من 11 %.

اعتراض "قوّاتي"

في المقابل، وبعد عرض وزير المال ياسين جابر خلال الجلسة عدة سيناريوات لزيادة الرواتب، سجّل وزراء "القوات اللبنانية" اعتراضهم لعدم توافر دراسة وافية ومفصلة تتيح للوزراء الاطلاع عليها قبل بدء النقاش. كما رفضوا تمويل أي زيادات عبر رفع الرسوم أو زيادة أسعار المحروقات، مشدّدين على ضرورة تأمين التمويل من خلال تحسين الالتزام الجمركي والضريبي وتعزيز تحصيل الواردات. وأكد وزراء "القوات" ضرورة مقاربة ملف الرواتب بصورة شاملة لا مجتزأة بين فئات موظفي الدولة، مع التشديد على الإصلاح في القطاع العام، وعلى اعتماد مبدأ المساواة بين القوى العسكرية وسائر موظفي القطاع العام عند البحث في أي زيادات.

ألمانيا إلى جانب لبنان

وسط هذه الأجواء، وقبل انعقاد الجلسة الوزارية استهل رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك – فالتر شتاينماير، جولته على القيادات اللبنانية بزيارة إلى قصر بعبدا حيث التقى الرئيس عون. وشدد بعد الاجتماع، على "أننا سنبقى إلى جانب لبنان بعد انتهاء مهمّة اليونيفيل". وأكد "دعم الجيش اللبناني وإعادة بناء كل ما تهدم بدعم الأصدقاء". وأضاف: "الجميع يعرف أهمية الإصلاحات وأهمية إعادة وتعزيز ثقة المواطنين وأيضًا ثقة الشركاء الدوليين وألمانيا كانت إحدى الجهات الكبرى الداعمة للبنان في التنمية والتعاون الإنمائي وسنبقى دائما إلى جانبكم". وكشف شتاينماير أن "زيارتي هنا للطلب من حزب الله وإسرائيل الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار وأن نزع سلاح الحزب يجب أن يكون على قدم وساق وأن ينسحب الجنود الإسرائيليون من جنوب لبنان".

"الأنباء" الالكترونية:

لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات النيابية ومصيرها الذي يتأرجح بين الحسم في إجرائها حسب موعدها الدستوري وهو ما أكد عليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط عقب زيارته بيت "الكتائب" المركزي ولقائه النائب سامي الجميل، وبين تأجيلها نظراً للتعقيدات القانونية المحيطة ببعض بنودها المتعلقة بتصويت المغتريبن والدائرة 16 والبطاقة الممغنطة والميغاسنتر، بحيث أن الثابت لغاية اليوم أن أي قرار في هذا الشأن يجب أن يتخذ في مجلس النواب وليس في مجلس الوزراء.

أما الحراك السياسي اللافت اليوم فكان في زيارة الرئيس الألماني فرانك -والتر شتاينماير إلى لبنان ولقائه الرؤساء الثلاثة والموقف الثابت من دعم الجيش، ناهيك عن التحضيرات المواكبة لانعقاد مؤتمر الدعم المقرر في باريس في الخامس من الشهر المقبل على أن يسبقه مؤتمر تحضيري كان يفترض انعقاده في العاصمة السعودية الرياض لكنه تحول إلى القاهرة على ما يبدو بعد الدخول المصري القوي على خط دعم الجيش.

إقليمياً، لا زالت الايحاءات الأميركية والاسرائيلية حول الضربة العسكرية التي يجب أن تؤدي إلى "اطاحة النظام" في الجمهورية الاسلامية كما لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهيمن على الأجواء السياسية الدولية فيما تجهد الدول المؤثرة في الاقليم لإقناع الرئيس الأميركي بعدم القيام بها. ويؤكد جنرال أميركي متقاعد في حديث إعلامي أن لا مفر أمام ترامب من توجيه هذه الضربة عاجلاً أم آجلاً، رغم الترددات التي قد تؤثر على كل الدول المحيطة أو التي تدور في فلك "ولي الفقيه" ومن بينها لبنان.

مجلس الوزراء

أما الموضوع الذي استأثر بالاهتمام السياسي فكان جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وخصصت للبحث في التقرير الذي قدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من حصر السلاح في شمال الليطاني، إلى جانب البحث في موضوع رد هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل على سؤال وزير الداخلية العميد أحمد الحجار عن انتخابات المغتربين، وموضوع زيادة رواتب القطاع العام.

وفي المعلومات التي حصلت عليها جريدة "الأنباء الالكترونية" أن قائد الجيش عرض خطته ومرت بسلاسة ومن دون أي اعتراض من قبل الوزراء وخصوصاً وزراء الثنائي الذين كانت التوقعات تشي بأنهم سوف يعترضون على مضمون الخطة، لكن العماد هيكل وضع مهلة زمنية تتراوح بين أربعة وثمانية أشهر فمرت الخطة بهدوء.

وأقر مجلس الوزراء زيادة 6 رواتب للعسكريين تدفع بعد إقرار القوانين في مجلس النواب. كما أقر تعيينات مجلس إدارة "كهرباء لبنان".

جنبلاط – الجميل

وكان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط زار رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل في البيت المركزي في الصيفي، يرافقه أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، بحضور الأمين العام لحزب "الكتائب" سيرج داغر، وجرى عرض لمختلف المستجدات السياسية الراهنة والأوضاع المحلية.

وتمّ التأكيد على متانة العلاقة الثنائية بين الحزبين، وعلى ضرورة إجراء الانتخابات النيابية كاستحقاق ديمقراطي في موعدها الدستوري.

شتاينماير في بعبدا 

عقد الرئيس الألماني فور وصوله إلى لبنان اجتماعاً في قصر بعبدا مع الرئيس عون الذي أكد باسمِ اللبنانيين، أننا "لم نعدْ قادرين على تحمُّلِ نزاعاتِ أيٍ كان، ولا أعباءَ أيٍ كان. ولا نريدُ إلا مصلحةَ شعبِنا وأهلِنا وازدهارَ وطنِنا وحياةَ أبنائِنا"، مستذكراً كلام شتاينماير أثناء زيارته الى لبنان قبل ثمانية أعوام، وقال: "نحن اليومَ نصرُّ معك، على السلامِ المطلق ونرفضُ أيَ شروطٍ له إلا الحق والخير".

من جهته، شدد شتاينماير على دعم بلاده لمؤسسات الدولة في لبنان وخصوصاً الأجهزة الأمنية، مؤكداً "أن المانيا بعد انتهاء مهام اليونيفيل سوف تبقى الى جانب بلدكم". واعتبر أن الدولة الفاعلة هي دولة تعمل لرفاهية مواطنيها ولمواجهة التأثيرات الخارجية.

وأكد أن مصلحتنا استقرار المنطقة، وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو فرصة لتحقيق ذلك، لافتاً الى "أن الحكومة الاتحادية أعلنت عدة مرات أنها ترفض احتلالاً دائماً للأراضي اللبنانية وهذا أمر غير مقبول ويجب إنهاؤه وهو ما نقوله أيضاً في إسرائيل".

وأشار بشكل واضح الى أنه بالنسبة لألمانيا فإن انتهاء مهمة "اليونيفيل" ليست نهاية دعمنا للبنان، ونحن نعلم أهمية أن يكون لبنان سيداً ومستقراً، وذلك لمصلحته ولمصلحة استقرار المنطقة، وبعد نهاية مهمة "اليونيفيل" علينا أن نقرر كيف نعزز هذا العصب، وشريان الحياة. وقد بدأ ذلك في التعاون بين القوات البحرية الألمانية والجيش اللبناني من خلال تدريب القوات البحرية اللبنانية وقدمنا المعدات وقدرات المراقبة والرصد لتتمكن القوات البحرية اللبنانية من تعزيز قدراتها بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل". وأعلم أن قيادة الجيش اللبناني هي على تعاون وثيق مع وزارة الدفاع الألمانية.

..وفي عين التينة

وانتقل الرئيس الألماني بعد قصر بعبدا إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة،  حيث كان في استقباله رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شكر له ولألمانيا دعمهما للبنان وخصوصاً الجيش وقوات "اليونيفيل" والمساهمة في الكثير من المشاريع الانمائية. وشدد على ضرورة أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده لإلزام إسرائيل وقف إعتداءاتها وخرقها للقرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني من العام 2024، والذي إلتزمه لبنان منذ اللحظة الأولى بشكل كامل، مؤكداً أن لبنان واللبنانيين لا يريدون الحرب ولن يقبلوا بالإحتلال الإسرائيلي لأرضهم ولا يمكن أيضاً الرضوخ تحت وطأة الإنتهاكات والاعتداءات اليومية .

بدوره، أكد الرئيس الألماني إستمرار ألمانيا بدعمها للبنان في المجالات كافة وأنها دائماً ستكون إلى جانبه، رافضاً الإحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. 

.. والسراي الحكومي

ثم زار شتانماير السراي الحكومي حيث عرض مع رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام مسار الإصلاحات الإدارية والمالية التي قامت بها الحكومة، إضافةً إلى مسار حصر السلاح بيد الدولة، كما تم التطرّق إلى مرحلة ما بعد "اليونيفيل".

الانتخابات النيابية

وفي معلومات حصلت عليها جريدة "الأنباء الالكترونية" من مصادر مطلعة، فإن رد هيئة التشريع والاستشارات، يعد مؤشراً إضافياً على احتمال تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرة إلى أن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن الملف الانتخابي ذاهب الى تعقيدات، يعتبر مؤشراً إلى أن "التعقيدات" ستطيح الانتخابات تحت عنوان الدخول في ورشة عمل لتطبيق القوانين والطائف، ما سيمدد عمر المجلسِ عاماً على الاقل.

وأضافت المصادر أن التمديد هو الحل الأسهل لعبور تعقيدات المشهد الانتخابي التي ستفرِض مواجهة لا يريد أحد من النواب تحمل مسؤوليتها أمام اللبنانيين.

"اللواء":

بدا الاستقرار الداخلي ميزاناً ثابتاً في بورصة متغيرات وانتظارات لا سيما في ما خص التجاذب حول الانتخابات النيابية التي يتمسك الرئيس نبيه بري بإجرائها وفقاً للقانون القائم، وانضم إليه التيار الوطني الحر واصفاً رأي هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل «بالهرطقة الدستورية» .

على أن الأهم الرسالة التي تم خلالها عرض قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل تقريره في ما خص المرحلة الثانية من حصر السلاح شمال نهر الليطاني.

وقال: إن تنفيذ المرحلة الثانية قد يستغرق من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر، وربما أكثر، وأن التقدم مرتبط بالوضع العام.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء نجح في احد اطول جلساته ان يؤكد قراره السابق بالسير بخطة حصرية السلاح عند الإطلاع على خطة الجيش في مرحلة شمال الليطاني وحدد قائد الجيش مهلة اربعة الى ثمانية اشهر محققا بذلك نقطة ايجابية قبل مؤتمر دعم الجيش.

اما ملف الرواتب الذي استحوذ على القسم الاكبر من النقاشات فتقرر منح ستة رواتب لموظفي القطاع العام وسط اعتراض الوزيرين محمد حيدر وركان ناصر الدين على فرض الرسوم وكذلك وزراء القوات على عدم وجود تفاصيل عن فرض هذه الرسوم وغياب الخطة في هذا الشأن.

واعتبرت المصادر ان ما بعد هذه الجلسة ستتظهَّر المواقف بشأن قرار الحكومة حول الرواتب مع العلم ان موضوع فرض الضرائب سيلقى اعتراضات ولاسيما زيادة ٣٠٠ الف على البنزين وواحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة.

واشارت المعلومات الى ان المهلة التي تحدّث عنها قائد الجيش تُعتبر أنها قد بدأت، إذ بوشر بحصر السلاح بين شمال الليطاني ونهر الأولي وقد مرّ تقريره بسلاسة في جلسة مجلس الوزراء من دون اعتراضات تُذكر واقتصرت المداخلات على بعض الاستفسارات.وغادر هيكل الجلسة، فيما افادت معلومات: اجتماع للجنة الخماسية اليوم في السفارة المصرية لبحث الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش المرتقب عقده في القاهرة يوم 14 شباط.

وقد شارك العماد هيكل في مؤتمر ميونيخ الثاني والستين للأمن والسياسة الذي أقيم في ألمانيا من 13 الى 15 شباط، وخلال المؤتمر، عُقِد اجتماع ضمَّ قادة الجيوش المشاركين، وجرى عرض المستجدات الدولية والمسائل المتصلة بالتعاون العسكري.

والتقى هيكل عدداً من قادة جيوش الدول المشاركة،وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وعَرَضَ العماد هيكل سُبل تعزيز التعاون ومواصلة دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة، في ظل حساسية الوضع الداخلي اللبناني وخصوصيته، واستمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لإتفاق وقف الأعمال العدائية.

6 رواتب للقطاع العام

معيشياً، أقر مجلس الوزراء 6 رواتب للقطاع العام من دون أن تدخل في أساس الراتب.. الأمر الذي سيكون له صدى في الساعات المقبلة على صعيد النقابات وروابط العسكريين.على أن يُصار إلى إنجاز الزيادة في مدة لا تتجاوز شهر آذار.

وأعلن وزير الاعلام بول مرقص أن زيادة 6 رواتب للقطاع العام ستُعطى بعد إقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها.

ولتمويل الزيادة على الرواتب، أقر مجلس الوزراء ضريبة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين وزيادة 1٪ على الـ T.V.Aكمصادر لتمويل زيادة القطاع العام.

وأضاف مرقص: تلافياً لحدوث خلل إضافي اقتصادي أو نقدي تقرر أن تدفع هذه الرواتب الإضافية بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وقانون فتح الإعتمادات اللازمة إذ أن كلفة الزيادة تبلغ 800 مليون دولار أميركي.

شتانيمار: ألمانيا ستبقى إلى جانبكم

ومجمل الأوضاع الداخلية ومشكلة الاحتلال الاسرائيلي لنقاط في الجنوب، وعدم الالتزام بوقف النار، حضرت في الإجتماعات بين الرئيس الالماني فرانك – فولتر شتانيمار والرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام.

واكد الرئيس عون، اننا «لم نعدْ قادرين على تحمُّلِ نزاعاتِ أيٍ كان، ولا أعباءَ أيٍ كان. ولا نريدُ إلا مصلحةَ شعبِنا وأهلِنا وازدهارَ وطنِنا وحياةَ أبنائِنا». وإذ استذكر كلام الرئيس شتاينماير في اثناء زيارته الى لبنان قبل ثمانية أعوام قال: «نحن اليومَ نصرُّ معك، على السلامِ المطلق ونرفضُ أيَ شروطٍ له إلا الحقُ والخير».

من جهته، شدد رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد فرانك-فولتر شتاينماير على دعم بلاده لمؤسسات الدولة في لبنان وبشكل خاص الاجهزة الأمنية، مؤكدا «أن المانيا بعد انتهاء مهام «اليونيفيل» سوف تبقى الى جانب بلدكم»، لافتا الى «ان الحكومة الاتحادية اعلنت عدة مرات انها ترفض احتلال دائم للأراضي اللبنانية وهذا امر غير مقبول ويجب إنهاؤه وهو ما نقوله ايضاً في إسرائيل».

مواقف الرئيسين عون وشتاينماير جاءت خلال لقاء القمة الذي عقد بينهما امس في قصر بعبدا والمؤتمر الصحافي المشترك الذي اعقب المحادثات الرسمية.

وكان الرئيس شتاينماير وزوجته السيدة الكه بودنبندر وصلا الى قصر بعبدا ، حيث استقبلهما الرئيس عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون امام العلم في الباحة الخارجية، واقيمت لهما مراسم الاستقبال الرسمي.

وشدد الرئيس بري امام الرئيس الالماني على «ضرورة أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده لإلزام إسرائيل وقف إعتداءاتها وخرقها للقرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني من عام 2024، والذي إلتزمه لبنان منذ اللحظة الأولى بشكل كامل».وأكد «أن لبنان واللبنانيين لا يريدون الحرب ولن يقبلوا بالإحتلال الإسرائيلي لأرضهم، ولا يمكن أيضا الرضوخ تحت وطأة الإنتهاكات والاعتداءات اليومية» .

وفي المواقف أيضاً، أكّد رئيس الجمهورية للسيناتورة الأميركية عن ولاية ميشيغين ايليسا سلوتكين، «تصميم لبنان على المضي في نشر الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية الدولية، داعياً الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من الأراضي التي تحتلّها، وإعادة الأسرى.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن رئيس الحكومة نواف سلام، قوله: أن هناك إمكانية لضم خبراء مدنيين لبنانيين إلى لجنة مراقبة وقف الاعمال العدائية – ميكانيزم عند الحاجة، لتعزيز مراقبة وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار في المنطقة.

اضاف: إن الحكومة منفتحة على توسيع دورها في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم) بين إسرائيل وحزب الله، مشدداً «على ضرورة تعزيز الجهود لنزع سلاح الحزب.

كذلك، أعلن سلام أن الحكومة قادرة على تجاوز الخلافات مع صندوق النقد الدولي الذي يريد مزيداً من الإيضاحات بشأن عدد من القضايا، وقال: برأيي، أي ملاحظات أو تصريحات قد تُحدث فجوة يمكن ردمها.

والتقى سلام امس في السرايا الحكومية، المستشارَ الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان جاك دو لا جوجي، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو. وحسب معلومات السرايا: جرى خلال اللقاء البحث في التقدّم المُحرَز في مسار الإصلاحات الاقتصادية، ولا سيما في ما يتعلّق بالتعديلات على قانون إعادة هيكلة المصارف، والسياسة المالية والإنفاق العام، ومشروع قانون إعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، وذلك بهدف التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما جاء في البيان الوزاري للحكومة.

الانتخابات

إنتخابياً، بعد السجالات التي سببها قرار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حول حق المغتربين بإنتخاب النواب الـ 128 في القارات الست ورفض الرئيس نبيه بري والتيار الوطني الحر للقرار واعتباره هرطقة دستورسة وقانونية، مع انه اغير مُلزم، افادت المعلومات: ان مجلس الوزراء استهل جلسته بنقاش حول الإنتخابات النيابية ورد هيئة الإستشارات حول إقتراع المغتربين وتم التأكيد على إصرار الحكومة على إجراء الإنتخابات في موعدها.

اما وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجّار،فأعلن في تصريحٍ أدلى به قبيل جلسة مجلس الوزراء، ان قطار الانتخابات النيابية انطلق وفق القانون الحالي، وأي توقف له مرتبط فقط بإجراء يُتخذ في مجلس النواب.

وقال الحجار: الهدف الأساسي هو إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد، وكلنا نسعى للتوافق ومن هذا المنطلق طلبنا رأي هيئة التشريع والاستشارات.وأوضح أن رأي هيئة التشريع والاستشارات غير ملزم، لكن عدم تطبيقها يتطلب تعليلاً رسمياً بحسب نظام وزارة العدل.

وفي السياق، قال الرئيس نبيه بري ولدى وداعه الرئيس الألماني عند مدخل المقر رد على أسئلة الإعلاميين بشكل مقتضب لا سيما في الشأن المتصل بالإنتخابات النيابية وإمكانية تعطيلها فرد متسائلاً : تعطيل الانتخابات ؟، هناك قانون نافذ والإنتخابات في موعدها وليس هناك تأجيل تقني ولا غير تقني.

واعلن «التيار الوطني الحر» في بيان، ان «ما يتم تداوله حول رأي هيئة التشريع والإستشارات (حول انتخابات المغتربين)، هو هرطقة دستورية وقانونية ولا يجوز التوقف عنده. فالقانون نافذ، والمهل فُتحت، والترشيحات بدأت. وعلى وزيري الداخلية والخارجية والحكومة القيام بالاجراءات اللازمة للاتاحة بالترشح من الخارج».

وقال ان التيار الوطني الحر من جهته سيبدأ تقديم مرشحين له من الخارج. وكل ما هو غير ذلك تقصير حكومي وإداري فاضح وتتحمل الحكومة مسؤولية إفقاد العملية الإنتخابية شرعيتها القانونية.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان: إنّ قرار هيئة التشريع والاستشارات، التي هي أصلاً تتبع لوزارة العدل ووزيرها، والتي تُعدّ قراراتها غير مُلزمة، لا يجب أن يتحوّل إلى حجّة للحديث عن تأجيل الانتخابات.وكلّ من يتحدّث عن نيّة الدول في التأجيل ويسوّق لذلك، إنّما يلفّق أخباراً تخدم مصلحته الشخصية… فالدول المعنيّة بالملف اللبناني تدرك جيداً أنّ إجراء الانتخابات اليوم أو غداً أو بعد سنة لن يغيّر في المعادلات الداخلية. احترموا الاستحقاقات الدستورية ومواعيدها، ولا تنجرّوا خلف بعض المغرضين لأهداف شخصية.

وكتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «أكس»: «الطريق إلى الانتخابات التشريعية سالكة». فيما اطلق الحزب الديمقراطي اللبناني ماكينته الانتخابية المركزية بقرارٍ من رئيس الحزب طلال أرسلان وبإشرافٍ مباشر من مجيد أرسلان، إيذاناً ببدء مرحلة العمل الميداني المنظّم استعداداً للاستحقاق النيابي المقبل.

قاسم: لا للفتنة وضد التنازلات المجانية

وفي المواقف، جزم الشيخ قاسم أن حزبه «مع الوحدة الوطنية والسيادة الكاملة والتحرير، وضد كل اشكال الفتنة».. مضيفاً: نحن مع تمكين الجيش اللبناني، لكننا لسنا مع التنازلات المجانية، وضد تنفيذ الوصاية الأميركية والعربية»، واعتبر أن كل ما تقوم به الحكومة من التركيز على نزع السلاح هو خطيئة كبرى، تحقق أهداف العدو الاسرائيلي، وتساءل: لماذا لا تجتمع الحكومة بشكل دوري لمناقشة خطة تحقيق السيادة والجدول الزمني لها؟

جنوباً: شهيد وإجراءات للجيش

ميدانياً، باكر الاحتلال الاسرائيلي باعتداءاته جنوباً، واستهدف سائق باص لنقل الركاب، في بلدة حانين الحدودية، فسقط شهيداً ونجا التلامذة من موت محتم.

فقد نفذت مسيَّرة معادية صباح امس غارة جوية بعدة صواريخ موجهة، مستهدفة سيارتين إحداهما رباعية والأخرى فان للركاب في بلدة حانين بقضاء بنت جبيل، وافادت المعلومات عن استشهاد سائق حافلة مدرسية يدعى محمد تحسين حسن قشاقش، الذي كان يستعد لتشغيل «الفان» الذي يملكه المركون امام منزله والى جانبه سيارته ايضا رباعية الدفع، وذلك للتوجه لنقل طلاب الى مدارسهم، عندما وقع الاستهداف حيث اطلقت المسيّرة الاسرائيلية صواريخ عدة باتجاهه، ما ادى الى مقتله واحتراق السيارتين.وعلى الفور عملت فرق من الدفاع المدني على اطفاء الحريق ونقل جثة الضحية الى مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل.

وفي هذا السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه هاجم عنصرًا من حزب الله في منطقة حانين بجنوب لبنان.

ومساء أمس شن العدو غارة على سيارة في بلدة طلوسة الجنوبية ادت الى ارتقاء الشهيد الحاج احمد ترمس.

الى ذلك، توغلت قوة اسرائيلية فجرا، إلى أطراف بلدتي عيتا الشعب وراميا في قضاء بنت جبيل، وفخخت منزلا في المنطقة وفجرته، ودمر بالكامل.

واعتبارا من بعد ظهر امس، صعَّد العدو وتيرة اعتداءاته بغارة اسرائيلية بعد الظهر، جرافة في بلدة معروب ولم تصبها ولم يسجل سقوط اصابات.وسجل قصف مدفعي ثقيل من موقع الراهب استهدف منطقة الكساير بين بلدتي راميا وبيت ليف.كما نفذ الإحتلال الإسرائيلي، عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة، باتجاه، بلدة حولا.

بالتوازي، قامت قوة من الجيش اللبناني بصيانة الطريق المؤدي الى موقعه السابق في تلة «الحدب» في اطراف بلدة عيتا الشعب، تمهيدا لإعادة وضع قوة للجيش في المنطقة خلال الساعات المقبلة، واستكمال تحصين الموقع والتمركز فيه .وافيد ان الجيش اللبناني استحدث نقطة تموضع جديدة جنوب خلة المحافر عند أطراف بلدة عديسة في الجنوب.

وكان العدو الاسرائيلي قد نفذ ليل امس الاول، غارة على سيارة عند الحدود اللبنانية السورية ما بين نقطة المصنع قرب مجدل عنجر وجديدة يابوس السورية وكانت متجهة الى سوريا، وأدت الى ارتقاء 4 شهداء كانوا بداخلها.وسمع صدى دوي 4 انفجارات قوية في القرى المجاورة للمكان المستهدف.وقال الاحتلال انه استهدف مسلحين من حركة الجهاد الفلسطيني في فلسطين.

واستحدث الجيش اللبناني نقاطاً حدودية في بلدات كفركلا، العديسة، عيتا الشعب، بعد تزايد عمليات الوغل والتفجير، التي سجلت مع بداية العام في هذه القرى الحدودية وغيرها.

وليل أمس، استهدفت مسيَّرة اسرائيلية القيادي في حزب الله أحمد ترمس، فسقط شهيداً، وهو رابط حزب الله في بلدة طلوسة.

"البناء":

اليوم موعد فاصل في مسار التفاوض الأميركي الإيراني، حيث يكون على واشنطن إظهار نية السير في اتفاق نووي منفصل عن البرنامج الصاروخي وسائر الطلبات الأميركية المضافة إلى البرنامج النووي وغير قابلة للتفاوض إيرانياً، وفق ما هو مرسوم في إطار التفاوض عندما قبلت واشنطن بالتراجع عن معادلة كل شيء أو لا شيء، أو سوف يكون على المفاوض الأميركي أن يرفض عروضاً في الملف النووي تحقق الاطمئنان الذي يدّعي السعي إليه لعدم امتلاك إيران برنامجاً نووياً عسكرياً، ومعها حزمة حوافز اقتصادية واستثمارية تبحث واشنطن عن مثلها، ويقول إنه متمسك بالشروط الإسرائيلية بضم البرنامج الصاروخي والعلاقة بحركات المقاومة الى جدول أعمال التفاوض، لأن هذه التزامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ربما خشية انفجار فضائح من العيار الثقيل في ملف ابستين، أو بسبب الخشية من انقلاب اللوبي المؤيد لـ»إسرائيل» ضده انتخابياً، أو لأنه بالأساس كان يكذب بشعار أميركا أولاً وأنه مثله مثل رؤساء أميركيين سبقوه متمسك بمكانة مميزة للمصالح الإسرائيلية حتى ولو على حساب المصالح الأميركية الطبيعية، ولعل ما أرادته إيران من العروض النووية والاقتصادية التي يجري الحديث عنها في جولة اليوم، فيما أرادت من عرضها العسكري الموازي في مضيق هرمز الرد على استقدام ترامب لحاملة طائرات جديدة الى المنطقة، وللقول إن إيران جاهزة للحرب وواثقة من قدرتها على خوضها، وإنها لن تكون وحدها من يلحق به الأذى إذا وقعت الحرب.

في لبنان عقدت الحكومة جلستها المنتظرة تحت عنوان حصر السلاح شمال الليطاني، فاستمعت إلى تقرير قدمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، شرح خلاله بالصور والوقائع الوضع جنوب الليطاني واحتياجات الجيش للتوسع نحو ما بعد جنوب الليطاني، شارحاً صعوبة تحديد مهل للإنجاز شمال الليطاني في ظل مناخ سياسي مختلف وتعقيدات تستدعي التعامل وفقاً للظروف المتاحة، واكتفت الحكومة بالاستماع، لتنتقل إلى البحث في مشروع زيادة الرواتب الذي تعهد به رئيسها في أعقاب احتجاجات العسكريين المتقاعدين، وكشفت القرارات الصادرة عن الحكومة ربطاً للزيادة بضرائب جديدة أثارت موجة من الاحتجاجات يتوقع أن تترجم بمواقف نقابية في الشارع.

لبنانياً أيضاً يتزايد الغموض حول مصير الانتخابات النيابية مع صدور نتائج طلب وزارة الداخلية من هيئة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل حول تعقيدات إجراء الانتخابات النيابية في الدائرة المخصّصة للمغتربين، وتسبب ما تضمنه جواب الهيئة بإثارة تساؤلات كبيرة حول وجود نية سياسية بتأجيل الانتخابات، لأن الجواب الذي يدعو لفتح الباب للمغتربين للتصويت في كل الدوائر، أثار الاستغراب لدى الخبراء القانونيين وبدا أنه مجرد وصفة سياسية لاختراع أزمة تعقد إجراء الانتخابات وتنتهي بالتمديد للمجلس النيابي والحكومة.

في ذكرى القادة الشهداء تحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ورسم معادلات متقدمة حول موقف المقاومة، فدعا الدولة الى تحمل مسؤوليتها بمواجهة العدوان بدلاً من التركيز على نزع السلاح، داعيا الحكومة إلى التوقف عن الحديث عن حصر السلاح لأن هذا الخطاب زاد طمع العدو، ومنطق التنازلات أساء لموقع لبنان ومصالحه، مضيفاً أن الحالة السائدة لا يمكن أن تستمرّ وأن المقاومة سوف تترك للوقائع أن تحكي الرواية، مؤكداً أن المقاومة التي لا تريد الحرب ولا تسعى إليها لن تستسلم وقادرة على الدفاع وإيلام الاحتلال عندما يحين الوقت.

وأكَّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال كلمته في احتفال ذكرى القادة الشهداء، أنَّ مسؤولية الدولة أن تواجه العدوان وتحفظ السيادة، مضيفاً: «ما تقوم به هذه الحكومة اللبنانية في التركيز على نزع السلاح هو خطيئة كبرى لأن هذا الموضوع يحقق أهداف العدوان «الإسرائيلي» وعلى الحكومة أن تحقق أهداف التحرير والوطن والوحدة والتعاون الداخلي».

وشدّد الشيح قاسم على أنَّ حزب الله لا يريد الحرب ولا يسعى إليها، ولكنه لن يستسلم وحاضر للدفاع، لافتاً إلى أنَّ هناك فرقاً كبيراً بين دفاع في مواجهة عدوان وبين حرب تكون ابتداءً. وأضاف: «نحن مستعدون للدفاع ولنرى النتائج، ولن نخضع للتهديد، مع مقاومة مصممة وشعب عظيم صامد لن ينجحوا. قد يؤلموننا ولكن نحن أيضاً نستطيع أن نؤلمهم، لا تستهينوا بالدفاع عندما يحين الوقت»، مؤكداً أنَّه «بالاستسلام لا يبقى شيء ونحن شعب لا يستسلم وهيهات منّا الذلة». وتابع: «إذا أردتم الاستسلام عدّلوا الدستور لأن الأصل هو القتال من أجل التحرير، وإذا أردتم الاستسلام احصلوا على الإجماع الوطني للمذلة». وأضاف: «الأصل هو الدفاع عن الوطن، والدفاع عن الوطن مسؤولية الجميع، ونحن مَن يجب أن نسألكم لماذا لا تدافعون، لماذا لا تنتقدون العدوان، لماذا لا تقفوا بصلابة مع الذين يقاومون».

وأكد قاسم أنَّ حزب الله «مع الوحدة الوطنية اللبنانية، مع السيادة الكاملة والتحرير، وضد كل أشكال الفتنة، ومع تمكين الجيش اللبناني ليتمكن من الحماية وتحقيق السيادة، مع استراتيجية الأمن الوطني والاستفادة من قوة المقاومة». وتابع: «صابرون لحد الآن لسببين: الأول لأن الدولة هي المسؤولة وعليها أن تقوم بواجبها، والثاني رعايةً لوطننا ومجتمعنا في هذه المرحلة الحساسة». وشدَّد على أنَّ «هذه الحالة التي نحن عليها لا يمكن أن تستمر، أما متى وكيف وما هي المستجدات التي تغيّر هذا الواقع، سنترك للوقائع أن تروي الحكاية». ولفت إلى أن حزب الله ليس مع التنازلات المجانية، و»لسنا مع تنفيذ أوامر الوصاية الأميركية الدولية العربية، ولسنا مع تحقيق مطالب «إسرائيل» العدوانية».

واعتبر أنَّ «أداء الحكومة مسؤول بنسبة ما عن طمع هذا العدو بالاستمرار بسبب التنازلات والاستجابات المتتالية للضغوط». وأكَّد الشيخ قاسم أنَّ إيران استطاعت أن تصمد وستصمد إن شاء الله وهي دائماً منصورة ولا يمكن أن تهزم مع الصفات التي لديها، وأضاف: «بالتأكيد ستؤثر إيران على المنطقة كما أثرت غزة على المنطقة وكما أثر لبنان على المنطقة». ولفت إلى أنَّ إيران متألقة بقيادة الإمام الخامنئي وشعبها الأبي وجهاده، وتابع: «مع الأصالة والجهاد والمقاومة والتصميم على الحق والاستعداد للتضحية لن ندعهم يحققوا أهدافهم سنكمل الطريق مع القادة الشهداء والمجاهدين».

وسأل الشيخ قاسم: «لماذا لا تجتمع الحكومة بشكل دوري لمناقشة خطة تحقيق السيادة والجدول الزمني لها؟»، مطالباً إياها بوقف كل تحرك عنوانه «حصر السلاح» فأداء الحكومة مسؤول عن طمع العدو».

وتوقفت مصادر سياسية عند كلام الشيخ قاسم، معتبرة أنه يحمل رسائل عدة باتجاه الداخل والخارج، الأولى رسالة حثّ للحكومة اللبنانية على ممارسة دورها الطبيعي في حماية السيادة وصون الثروات والدفاع عن الأرض والشعب، لا استجداء التدخل الخارجي وتسهيل تسلل المسؤولين للتدخل في الشؤون الداخلية وفرض الإملاءات والشروط التي لا تصبّ الا في مصلحة «إسرائيل»، أما الرسالة الثانية وفق المصادر فموجهة للأميركيين الذين يراهنون على ضعف المقاومة ودفعها للتنازل والخضوع للشروط الخارجية تحت وطأة الضغوط العسكرية والسياسية والمالية والاقتصادية على لبنان لتغيير كامل وشامل لموازين القوى والمعادلة بين «إسرائيل» ولبنان. ولفتت المصادر لـ»البناء» الى مصادفة كلام قاسم مع بدء جلسة مجلس الوزراء لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح.

وعلمت «البناء» أنّ حزب الله أبلغ المسؤولين اللبنانيين رفضه الكامل لأيّ بحث بسلاحه في شمال الليطاني وكامل الأراضي اللبناني، قبل تنفيذ «إسرائيل» التزاماتها في اتفاق 27 تشرين.

كما علمت أنّ التواصل مستمرّ بين بعبدا وحارة حريك والعلاقة تتجه نجو الإيجابية تدريجياً، على أنّ اللقاء بين الرئيس عون والنائب محمد رعد واللقاء أمس الأول بين مستشار عون والنائب رعد ترك ظلاله على جلسة مجلس الوزراء، حيث نجح رئيس الجمهورية وفق المعلومات بتدوير الزوايا بين مكونات الحكومة لتجنّب أيّ خلاف يفتح الباب أمام أزمة حكومية.

إلا أنّ وزراء حزبي القوات والكتائب اللبنانية أصرّوا خلال الجلسة على أن تكون الخطة مقرونة بمهل زمنية واضحة. أما وزير العمل محمد حيدر فقال قبل الجلسة: سنستمع إلى ما سيقوله قائد الجيش في جلسة مجلس الوزراء وسنبني على الشيء مقتضاه.

وحضر ملف السلاح وتقرير الجيش على طاولة مجلس الوزراء الذي عقد جلسة في بعبدا برئاسة عون وحضور سلام والوزراء، وعرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقريره الشهري حول خطة حصر السلاح، من دون وضع مهل زمنية للتطبيق، لكن أفيد أنّ قائد الجيش أبلغ المجلس بأنه جاهز لتنفيذ الخطة بعد أربعة أشهر الى ثمانية أشهر إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك، مع طلب تعزيز الجيش بإمكانات وقدرات واستكمال فرض سيطرة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، أي انسحاب «إسرائيل» ووقف الاعتداءات.

على صعيد آخر، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن «مجلس الوزراء قرّر إعطاء الموظفين 6 رواتب إضافية مع كامل متمماتها للعسكريين على أساس القيمة التي كانت مُقررة عام 2019، كما ألغى مجلس الوزراء الرسم المُحتسب سابقاً على مادة المازوت». وأوضح مرقص، انّ «الزيادة على الرواتب هي بمثابة تعويض شهري على أساس الراتب ولا تدخل في صلب الراتب»، مشيراً الى أنه «تلافٍ لحدوث خلل إضافي اقتصادي أو نقدي تقرّر أن تدفع هذه الرواتب الإضافية بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وقانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة إذ إن كلفة الزيادة تبلغ 800 مليون دولار أميركي».

ووفق المعلومات فقد تحفظ وزراء الصحة والعمل والإعلام على هذه القرارات.

أمنياً، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن «استشهاد مواطنين اثنين في غارتين شنهما العدو «الإسرائيلي» في أقلّ من اثنتي عشرة ساعة: الغارة الأولى على ڤان في بلدة حانين قضاء بنت جبيل والغارة الثانية على سيارة في بلدة طلوسة قضاء مرجعيون».

كما استهدفت مدفعية العدو المنطقة الواقعة بين بيت ليف وراميا بعدد من القذائف، واستهدفت مُسيّرة صهيونية محيط جرافة في بلدة معروب. ودمّرت قوات العدو منزلاً بين بلدتي عيتا الشعب وراميا عبر عملية تفجير نفذتها في أثناء توغلها في المنطقة.

على صعيد آخر، أثار قرار هيئة التشريع والاستشارات الذي اعتبر أنّ من حق المنتشرين التصويت لـ128 نائباً من بلدان الانتشار، موجة سياسية وقانونية تراوحت بين التأييد والاعتراض، حيث رفضه بشدة رئيس مجلس النواب نبيه بري معتبراً انه صدر بإيعاز من أحدهم لتعطيل الانتخابات، بقي يتفاعل. وقد قال أمس لـ «NBN» إن الانتخابات بموعدها ولا تأجيل تقنياً أو غيره ولا امكانية لتعطيل الاستحقاق.

أما وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجّار، فأعلن في تصريحٍ أدلى به قبيل جلسة مجلس الوزراء، أنّ قطار الانتخابات النّيابيّة انطلق وفقاً للقانون الحاليّ، مؤكّداً أنّ «لا شيء يوقفه سوى إجراءٍ يتّخذ في المجلس النّيابيّ». وقال: «ننتظر ما إذا سيطرح ملفّ الانتخابات وقرار هيئة التّشريع على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال».

وإذ افيد انّ وزير الداخلية رفع نتيجة الاستشارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتفضل بالاطلاع وإجراء المقتضى، أشار «التيار الوطني الحر» في بيان إلى انّ «ما يتمّ تداوله حول رأي هيئة التشريع والاستشارات، هو هرطقة دستورية وقانونية ولا يجوز التوقف عنده. فالقانون نافذ، والمهل فُتحت، والترشيحات بدأت. وعلى وزيري الداخلية والخارجية والحكومة القيام بالإجراءات اللازمة للإتاحة بالترشح من الخارج، والتيار الوطني الحر من جهته سيبدأ تقديم مرشحين له من الخارج. وكلّ ما هو غير ذلك تقصير حكومي وإداري فاضح وتتحمّل الحكومة مسؤولية إفقاد العملية الانتخابية شرعيتها القانونية»…

وفي هذا السياق كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على «أكس»: كل ما يدور حول رأي هيئة التشريع والإستشارات هو هرطقة. القانون واضح، انفتحت المهل، والتيار سيقدّم ترشيحاته من الخارج. التقارير موجودة ومسؤولية الداخلية والخارجية إصدارها، أو الحكومة إصدار المراسيم التطبيقية للترشح من الخارج. كل تقصير يمسّ بشرعية الانتخابات ويحمّلكم المسؤولية.

اما الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فكتب عبر حسابه على «أكس»: «الطريق إلى الانتخابات التشريعية سالكة».

على مقلب آخر، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام في بيان، بأنه «تنفيذاً لتعليمات سلام، تتواصل الإجراءات الميدانية والإدارية وفق الخطة المتكاملة الهادفة لحماية السلامة العامة وتأمين الاستجابة الاجتماعية والصحية والهندسية اللازمة، وتمّ حتى اليوم في 16 شباط إخلاء 21 مبنى متصدّعاً في طربلس، مغادرة 229 عائلة هذه المباني المتصدّعة، تأمين مراكز إيواء موقتة لكلّ العائلات التي طالبت بذلك وعددها 64 عائلة، وبدء أعمال تدعيم 9 أبنية قابلة للتدعيم وفق التقارير الفنية. كما تمّ إدراج واستفادة كلّ العائلات من برنامج «أمان» لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، بما يضمن استمرارية الدعم الاجتماعي لهذه العائلات، وبرنامج التغطية الصحية لدى وزارة الصحة العامة، مع تأكيد كلّ الجهات المعنية المتابعة اليومية المستمرة لضمان التنفيذ السريع والدقيق لهذه المقررات».

"الشرق":

استهل رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier جولته على القيادات اللبنانية بزيارة إلى قصر بعبدا حيث التقى الرئيس عون. وبعد الاجتماع، قال عون في مؤتمر صحافي مع ضيفه «قلتَ عنا قبلَ ثمانيةِ أعوام: «كم من مرّةٍ اضطُرَّ اللبنانيون لعيشِ نزاعاتٍ عنيفةٍ لم تكن تَخُصُّهم، وتحمّلوا أعباءَها»، ‏واليومَ أقولُ لك باسمِ اللبنانيين كافة، لم نعدْ قادرين على تحمُّلِ نزاعاتِ أيٍ كان، ولا أعباءَ أيٍ كان. ولا نريدُ إلا مصلحةَ شعبِنا وأهلِنا وازدهارَ وطنِنا وحياةَ أبنائِنا.

‏وأخيراً، لقد قلتَ للعالمِ يومَها أيها الصديق للبنان، إنَّ «هذا الوطنَ لديه الكثيرُ مما يمكنُ أن يقولَه ويعلّمَه للعالم». وأنا إذ أشكرُكَ مجدداً على كلِ كلمةٍ قلتَها يومَها، كما على زيارتِك وكلماتِك الآن. ‏أقولُ لك، إنَّ للبنانَ أيضاً الكثيرُ مما يتعلّمُه من ألمانيا. واسمحْ لي أن أذْكَرَ دروسا تاريخية اساسية: نتعلمُ من ألمانيا ومن تاريخِها الحديث، بأنّ أكثرَ الأوطانِ اتحاداً، يمكنُ أن تسقطَ ضحيةَ التقسيم، متى سيطرَ عليها الاحتلال. وأنَّ الوحدةَ، لا تتحققُ إلا بالاستقلالِ الناجز، وبسيادةِ الدولةِ وحدَها على كاملِ أراضيها. ذلك أنّ وحدةَ وسائلِ القوة، شرطٌ لوحدةِ الدولة. تماماً كما أنَّ تحرّرَ كلِ الأرض، شرطٌ لاستقلالِ الوطن. نتعلمُ أخيراً من تجاربِكم المعبِّرة، بأنَّ وصاياتِ الخارج، ومصالح الآخرين على حسابِ مصلحةِ أيِ شعبٍ كان، تسعى دوماً إلى رفعِ جدارٍ من الفصلِ والعزلِ والفرزِ والقسمةِ والقهر، بين أبناءِ الشعبِ الواحد. وذلك سبيلاً لتسلُّطِها ووسيلةً لتحكُّمِها». تابع: وعهدُنا لكم وللعالم، بأن نتعلَّمَ من تجاربِنا وتجاربِكم. فنحققَ مصلحةَ لبنانَ أولاً، في خيرِ شعبِه وسلامِ منطقتِه. وذلك عبر تحرّرِنا من كلِ احتلالٍ أو وصاية، بقوانا المسلحة اللبنانية وحدَها، وعبرَ إعادةِ بناءِ كلِ ما تهدّمَ، بإراداتِنا وإمكاناتِنا ودعمِ الأصدقاء، وأنْ نَهدمَ كلَ جدرانِ الحقدِ التي رفعتها الاحتلالاتُ والوصاياتُ المتعاقبة على أهلِنا، وبينهم، من أجلِ حريةِ وطنِنا ورفاهِ شعبِنا».

دعم الجيش ولبنان 

من جانبه، أعلن شتاينماير «اننا سنبقى إلى جانب لبنان بعد إنتهاء مهمّة «اليونيفيل». وتابع شتاينماير «ندعم الجيش اللبناني ونريد إعادة بناء كل ما تهدم بدعم الأصدقاء». وأضاف: «الجميع يعرف أهمية الإصلاحات وأهمية اعادة وتعزيز ثقة المواطنين وأيضا ثقة الشركاء الدوليين وألمانيا كانت إحدى الجهات الكبرى الداعمة للبنان في التنمية والتعاون الإنمائي وسنبقى دائما الى جانبكم». وكشف شتاينماير ان «زيارتي هنا للطلب من حزب الله وإسرائيل الإلتزام بإتفاقية وقف إطلاق النار وأن نزع سلاح الحزب يجب أن يكون على قدم وساق وأن ينسحب الجنود الإسرائيليون من جنوب لبنان».

اللبنانية الأولى والألمانية الأولى

وبعد الاستقبال الرسمي، عقدت اللبنانية الاولى نعمت عون وزوجة الرئيس الالماني إلكه بودنبندر اجتماعاً تم خلاله عرض مواضيع تهم المرأة اللبنانية والمرأة الالمانية مع وجود قواسم مشتركة بينهن، حيث تم تبادل وجهات النظر في عدد من المواضيع المطروحة لا سيما منها المخاطر التي تهدد المجتمعات اذا ما اسيئت الاستفادة من التطور التكنولوجي لا سيما موضوع الذكاء الاصطناعي. وكان الرأي متفقاً بين السيدتين عون وبودنبندر على ضرورة وضع ضوابط تمنع التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي. واطلعت السيدة عون ضيفتها السيدة الالمانية الاولى على مشروع «مدرسة المواطنية» الذي ترعاه، وأهميته لجهة تعزيز الانتماء الوطني في صفوف الجيل الشاب منذ مرحلة الدراسة. كما عرضت الالمانية الاولى لأبرز المشاريع التي ترعاها في بلادها.

واقام الرئيس عون واللبنانية الاولى غداء للرئيس الالماني وقرينته في حضور الجانبين اللبناني والالماني تم خلاله استكمال البحث في مواضيع المحادثات.

عين التينة

كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، شتاينماير والوفد المرافق بحضور السفير الألماني لدى لبنان كورت جورج شتوكل وسفيرة لبنان لدى ألمانيا عبير علي والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان ، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية والعلاقات اللبنانية الالمانية.

الرئيس بري شكر للرئيس الألماني شتاينماير وألمانيا دعمهما للبنان وخاصة الجيش وقوات اليونيفيل والمساهمة في الكثير من المشاريع الانمائية.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده لإلزام إسرائيل وقف إعتداءاتها وخرقها للقرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني من عام 2024، والذي إلتزمه لبنان منذ اللحظة الأولى بشكل كامل.

وأكد الرئيس بري بأن لبنان واللبنانيين لا يريدون الحرب ولن يقبلوا بالإحتلال الإسرائيلي لأرضهم ولا يمكن أيضا الرضوخ تحت وطأة الإنتهاكات والاعتداءات اليومية. بدوره الرئيس الألماني فرانك شتاينماير أكد على إستمرار ألمانيا بدعمها للبنان في كافة المجالات وأنها دائما ستكون إلى جانبه رافضاَ الإحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. وكانت قد اقيمت للرئيس الالماني شتاينماير لدى وصوله الى عين التينة مراسم استقبال رسمية حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري عند مدخل المقر مستعرضا حرس الشرف كما عزف له النشيدين اللبناني والالماني.

السراي

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام رئيسَ جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك-فالتر شتاينماير، حيث جرى عرض مسار الإصلاحات الإدارية والمالية التي قامت بها الحكومة، إضافةً إلى مسار حصر السلاح بيد الدولة، كما تم التطرّق إلى مرحلة ما بعد اليونيفيل.

 " الشرق الأوسط":

دعا الرئيس الألماني، فرنك فالتر شتاينماير، السلطات اللبنانية إلى مواصلة نزع سلاح «حزب الله»، عادّاً أن من شأن ذلك تهيئة الظروف لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن «لبنان لم يعد قادراً على تحمل نزاعات أيٍ كان، ولا أعباء أيٍ كان».

وأتت مواقف الرئيسين خلال زيارة شتاينماير بيروت، الاثنين، حيث التقى عدداً من المسؤولين. وعُقدت محادثات موسعة ضمّت أعضاء الوفدين اللبناني والألماني، بُحث خلالها التعاون العسكري، ومستقبل الدعم الألماني بعد انتهاء مهمة «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)»، ومسار الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى التطورات الإقليمية وانعكاساتها على لبنان.

وأكد عون، في مستهل كلمته خلال المؤتمر الصحافي المشترك، أن «لبنان متمسك بخيار السلام والسيادة»، قائلاً: «لم نعد قادرين على تحمّل نزاعات أيٍّ كان، ولا أعباء أيٍّ كان. ولا نريد إلا مصلحة شعبنا وازدهار وطننا وحياة أبنائنا». واستذكر عون كلام نظيره الألماني في أثناء زيارته لبنان قبل 8 أعوام، قائلاً: «نحن اليومَ نصرُّ معك على السلامِ المطلق، ونرفضُ أيَّ شروطٍ له إلا الحق والخير».

التجربة الألمانية

ولفت عون إلى أن لبنان يتعلم من التجربة الألمانية دروساً في الوحدة وإعادة البناء بعد الانقسام والحروب. وقال: «نتعلّم من تاريخكم أن أكثر الأوطان اتحاداً يمكن أن تسقط ضحية التقسيم متى سيطر عليها الاحتلال، وأن الوحدة لا تتحقق إلا بالاستقلال الناجز وبسيادة الدولة وحدها على كامل أراضيها».

وشدد على أن الإصلاحات التي تنفذها الدولة اللبنانية «حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلباً دولياً»، مؤكداً: «عهدنا لكم وللعالم بأن نحقق مصلحة لبنان أولاً، في خير شعبه وسلام منطقته، عبر تحرّرنا من كل احتلال أو وصاية، بقوانا المسلحة اللبنانية وحدها، وعبر إعادة بناء كل ما تهدّم، وأن نهدم كل جدران الحقد التي رفعتها الاحتلالات والوصايات المتعاقبة».

في الشق الأمني، قال عون إنه طلب من نظيره الألماني التدخل لدى إسرائيل لالتزام اتفاق وقف إطلاق النار. وقال: «طالبنا بالضغط على الجانب الإسرائيلي للتقيد باتفاقية وقف إطلاق النار والانسحاب من التلال الخمس وإنهاء هذه الحالة، وقد وعدني الرئيس الألماني بأنه سيتدخل لتحقيق ذلك».

وعدّ عون زيارة الرئيس الألماني «رسالة أمل» للبنانيين، و«دليلاً إضافياً» على الصداقة التي تجمع بين البلدين عبر التاريخ.

شتاينماير: استقرار لبنان مصلحة مشتركة

من جهته، أكد شتاينماير أن استقرار لبنان مصلحة مشتركة لبلاده وللمنطقة، قائلاً: «ألمانيا كانت إحدى الجهات الداعمة الكبرى في تنمية لبنان، وسوف نبقى دائماً إلى جانبكم». وأضاف: «أكدت لفخامة الرئيس أن ألمانيا بعد انتهاء مهام (يونيفيل) سوف تبقى إلى جانب بلدكم».

وشدد على أن «القوات المسلحة اللبنانية هي عصب الاستقرار في لبنان»، مجدداً موقف الحكومة الاتحادية الرافض أي احتلال دائم للأراضي اللبنانية، وقال: «الحكومة الاتحادية أعلنت مرات عدة أنها ترفض احتلالاً دائماً لأراضٍ لبنانية، وهذا أمر غير مقبول ويجب إنهاؤه، وهو ما نقوله أيضاً في إسرائيل».

وأوضح شتاينماير أن بلاده بدأت منذ سنوات دعم القوات البحرية اللبنانية بالمعدات والتدريب، مؤكداً أن البحث جارٍ في سبل تعزيز هذا التعاون بما يحفظ استقرار الجنوب ويعزز قدرات الجيش.

الإصلاحات واللاجئون

اقتصادياً؛ عرض عون خطة الإنقاذ والإصلاحات الرامية إلى استعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي، فيما عبّر الرئيس الألماني عن تقديره «العزيمة والقوة التي يحتاج إليهما لبنان الآن»، مؤكداً استمرار الدعم الألماني للمشروعات التنموية.

كما تطرق شتاينماير إلى ملف اللاجئين السوريين والفلسطينيين، معرباً عن تقديره تحمّل لبنان أعباء هذا الملف، ومشيراً إلى استمرار إسهام بلاده في دعم قطاعات التعليم والبنى التحتية المتأثرة.

لقاء اللبنانية الأولى ونظيرتها الألمانية

بالتوازي، عقدت اللبنانية الأولى، السيدة نعمت عون، اجتماعاً مع السيدة إلكه بودنبندر، بُحثت خلاله قضايا المرأة والتحديات الاجتماعية المشتركة، لا سيما مخاطر الاستخدام السلبي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى عرض مشروع «مدرسة المواطنية» لتعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب.

بري: اللبنانيون لا يريدون الحرب

كما التقى الرئيس الألماني والوفد المرافق رئيس البرلمان، نبيه بري، وبُحثت تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية والعلاقات اللبنانية - الألمانية.

وشكر بري للرئيس الألماني شتاينماير وألمانيا دعمهما لبنان، خصوصاً الجيش وقوات «يونيفيل» والإسهام في كثير من المشروعات الإنمائية.

وشدد رئيس المجلس على «ضرورة أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده لإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها وخرقها القرار (1701) واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، الذي التزمه لبنان منذ اللحظة الأولى بشكل كامل».

وأكد بري أن «لبنان واللبنانيين لا يريدون الحرب، ولن يقبلوا بالاحتلال الإسرائيلي لأرضهم، ولا يمكن أيضاً الرضوخ تحت وطأة الانتهاكات والاعتداءات اليومية».

بدوره، أكد الرئيس الألماني على استمرار بلاده في دعمها لبنان بجميع المجالات، وأنها دائماً ستكون إلى جانبه، رافضاً الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.

لقاء مع سلام

ومن ثم التقى شتاينماير رئيس الحكومة، نواف سلام، في السراي الحكومي؛ حيث عُرض مسار الإصلاحات الإدارية والمالية التي قامت بها الحكومة، إضافةً إلى مسار حصر السلاح بيد الدولة، كما جرى التطرّق إلى مرحلة ما بعد «يونيفيل»، وفق بيان رئاسة الحكومة.

"العربي الجديد":

أقرت الحكومة اللبنانية، في جلسة مطولة انتهت مساء الاثنين، زيادة ستة رواتب للقطاع العام تُعطى بعد إقرار القوانين في مجلس النواب وليس قبله، وزيادة 300 ألف ليرة (3.3 دولارات) على صفيحة البنزين (20 ليتراً) و1% على ضريبة القيمة المضافة (TVA).

هذه المقررات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية أعلنها وزير الإعلام بول مرقص الذي غادر جلسة مجلس الوزراء ليذيع بياناً مقتضباً، موضحاً بعض النقاط ثم عاد ليستكمل مع الوزراء مناقشة بند التفرّغ في الجامعة اللبنانية.

وبحسب مرقص، قرّرت الحكومة اللبنانية إعطاء الموظفين بكل أسلاكهم والمتقاعدين ستة رواتب إضافية على أساس القيمة التي كانت مقررة عام 2019، كما أكد المجلس ضرورة تحسين الجباية والنظر في الأملاك البحرية وغيرها من الأمور التي تساهم في إدخال إيرادات إلى الخزينة العامة، وإلغاء الرسم المحدد سابقاً على صفيحة المازوت، مع تصحيح الرسم السابق على المستوعبات.

وأوضح الوزير مرقص أن الزيادة على الرواتب هي بمثابة تعويض شهري على أساس الراتب ولا تدخل في أساس صلب الراتب. وأشار إلى أنه تلافياً لحدوث خلل إضافي اقتصادي أو نقدي تقرر أن تدفع هذه الرواتب الإضافية بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وقانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة، إذ إن كلفة الزيادة تبلغ 800 مليون دولار.

ومن باكورة ردّات الفعل على المقررات الحكومية، كتب النائب عماد الحوت عبر منصة "إكس": "أدعم أي زيادة عادلة ومنصفة لرواتب موظفي القطاع العام والعسكريين، لأنّ كرامتهم جزء من كرامة الدولة. لكن أرفض أن تُموَّل هذه الزيادة من جيب المواطن عبر رفع الـTVA 1% أو فرض 300 ألف ليرة إضافية على البنزين"، ورأى أن "الحل ليس بتحميل الناس أعباء جديدة، بل بإصلاح الهدر وضبط التهرب وتحسين الجباية بعدالة"، قائلاً إنّ "دولة عادلة تعني إنصاف الموظف… من دون خنق المواطن".