مجلس الأمن يرجئ التصويت على جواز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Apr 03 26|15:25PM :نشر بتاريخ

أرجأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت الذي كان مقرراً اليوم الجمعة على مشروع قرار قدمته البحرين يجيز استخدام القوة "الدفاعية" لتأمين الملاحة في مضيق هرمز في ظل الحرب في الشرق الأوسط. في حين حذرت ايران مجلس الأمن من الاقدام على أي "خطوة استفزازية" في هذا السياق.

وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من خمسة عشر عضواً صباح الجمعة على مشروع قرار قدمته البحرين، لكن الجدول الزمني لذلك تغيّر ليل الخميس. والسبب المذكور هو أن الأمم المتحدة تعتبر الجمعة العظيمة التي تسبق عيد الفصح وتصادف اليوم، عطلة رسمية، وفقاً لمصادر دبلوماسية، رغم أن ذلك كان معروفاً عندما أعلن موعد التصويت. ولم يحدد موعد جديد لطرح النص.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي إن "أي خطوة استفزازية من المعتدين وأنصارهم، بما في ذلك داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في ما يتعلّق بالوضع في مضيق هرمز، لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع أكثر".

وأسفر تعطيل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز عن تداعيات اقتصادية بالغة على مستوى العالم، خصوصا لجهة ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وحذّر المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي هذا الأسبوع من "استمرار هذا الوضع، وأن يكون هناك خنق وإرهاب اقتصادي على بلداننا، وأيضاً على العالم". وقال إن مشروع القرار المقترح الذي خضع لتعديلات عدة وتدعمه الولايات المتحدة "يأتي في توقيت حساس ومهم".

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في كلمة أمام المجلس الخميس، الهيئة التابعة للأمم المتحدة إلى إصدار قرار يجيز "استخدام جميع الوسائل المتاحة واللازمة" لضمان الملاحة في مضيق هرمز.

وقال إن "السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار" تجاوز "كلّ الخطوط الحمر"، داعياً المجلس إلى "تحمّل مسؤولياته كافة واتّخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الممرّات المائية وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية بأمن وسلام".

وتجيز المسودة السادسة والأخيرة من النص للدول الأعضاء، إما من جانب واحد أو "كشراكات بحرية طوعية متعددة الجنسيات"، استخدام "كل الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف" لضمان سلامة السفن.

وينطبق ذلك على المضيق والمياه المجاورة "لتأمين عبور ترانزيت وردع محاولات إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز". ويفترض أن يستمر هذا الإجراء لمدة ستة أشهر على الأقل.

وقال جيروم بونافون، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، الخميس إن "الأمر متروك للمجلس لوضع رد دفاعي سريع" بعدما صوّت الأعضاء في آذار للتنديد بإغلاق إيران لمضيق هرمز.