بوصعب: جلسة الاثنين قد تكون نهائية في ما يتعلق بقانون العفو العام

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

May 06 26|14:19PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن - مجلس النواب - هالة الحسيني

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، الذي رفع الجلسة بعد عشر دقائق، وقال إن الجلسة كانت مخصصة لاستكمال البحث في اقتراح قانون العفو العام.

وأوضح بوصعب أنه حصل تشنج في جلسة الأمس وانتقل إلى خارج القاعة، ووصل إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإلى جهات خارج المجلس، معتبراً أن ذلك لا يخدم إقرار قانون عفو حساس لم يتم إقراره منذ أكثر من عشرين عاماً، رغم ضرورته والإصرار على إقراره في حال توفرت أجواء هادئة.

وأشار إلى أن الأجواء المتشنجة التي سادت لا تسمح بمتابعة البحث، لافتاً إلى أن الشرخ بدأ يتسع داخل المجلس، وهو أمر غير مقصود، لأن الجميع حريص على إقرار القانون بالتوافق لا بالتصويت، نظراً لحساسيته. وأكد أنه كان هناك حرص على تمرير الاقتراحات والتعديلات بهدوء، إلا أن ما جرى أدى إلى تبادل الاتهامات والتخوين خارج القاعة وعلى وسائل التواصل.

وشدد على أن الجيش اللبناني ليس ضد القانون، ولم يعمل يوماً من منطلق طائفي، وأن شهداءه من مختلف الطوائف، وهو حريص على جميع اللبنانيين. وقال إنه، وبناء على طلب عدد من المعنيين، لم يكن من الممكن استكمال الجلسة في ظل هذه الأجواء، مؤكداً الحرص على إقرار القانون، مع الحاجة إلى مناخ هادئ.

وأعلن أنه تقرر عقد جلسة جديدة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين، لبحث النقاط العالقة، وهي قليلة وحلولها متوفرة، والدخول في نقاش مباشر يخدم مصلحة القانون، على أن تكون الجلسة نهائية تمهيداً لرفع التقرير إلى الهيئة العامة.

وبعد رفع الجلسة، عقد بوصعب اجتماعاً مع عدد من النواب من مختلف الكتل، وأكد أن الهدف من تعليق الجلسة هو التوصل إلى تفاهم قبل جلسة الاثنين، والدخول إليها بمشروع متفق عليه قدر الإمكان، ليُطرح ويُصوَّت عليه.

وأشار إلى ضرورة عدم إظهار وجود انقسام داخل المجلس حول قانون العفو العام، رغم وجود آراء مختلفة، موضحاً أن ما حصل في الجلسة السابقة أدى إلى سوء فهم وشرخ كبير انعكس خارج المجلس.

وأكد أن المطلوب تهدئة الأجواء داخل القاعة، لأن إقرار قانون بهذا الحجم يتطلب توافقاً، لافتاً إلى وجود نقطتين أساسيتين تحتاجان إلى نقاش. وأعلن تشكيل لجنة مصغرة تمثل معظم القوى السياسية لمتابعة البحث في هذه النقاط، على أن تعقد اجتماعات متتالية قبل جلسة الاثنين لإنهاء النقاش.

وختم بالتأكيد أن جلسة الاثنين يُفترض أن تكون نهائية بالنسبة للجان المشتركة في ما يتعلق بقانون العفو العام، مشيراً إلى أن المجلس النيابي يعمل منذ أكثر من عشرين عاماً على إقراره، وأنه بات قريباً من ذلك، لما له من دور في تهدئة الأوضاع والحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.