جمعية عمومية للعاملين في وزارة الاعلام وإضراب تحذيري ليومين

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jul 14 22|18:09PM :نشر بتاريخ

عقد العاملون في وزارة الاعلام جمعية عمومية للبحث في الأوضاع المعيشية المأساوية التي باتت تحول دون وصولهم الى مركز عملهم، وفي إمكانية إيجاد حلول تمكنهم من الاستمرار ولو بالحد الأدنى

وشدد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري خلال مشاركته في الجمعية العمومية الذي عقدها العاملون في وزارة الاعلام، على أن "الاضراب حق مشروع لإيصال صرخة الوجع المحقة والطبيعية"، وتمنى على العاملين تأليف لجنة تمثل كل الوحدات لزيارة المعنيين والبحث في الحلول المعقولة والمتاحة"

واكد المكاري تضامنه "مع الزملاء الذين لم يبخلوا يوما بالتضحية من أجل إعلاء المصلحة الوطنية بدافع من الحس المهني"،  وحيا  جهود كل فرد في "الوكالة الوطنية للاعلام" و"إذاعة لبنان" ومديرية الدراسات ومصلحة الديوان، وذكر بأن "الوكالة الوطنية لم يوقفها عن العمل أي ظرف قاهر من أيام الاجتياح الاسرائيلي الى اليوم، مرورا بعدوان تموز 2006 وجائحة كورونا، والامر نفسه ينسحب على مديريتي الاذاعة والدراسات. وان روح التضامن السائدة في وزارة الاعلام نموذج يحتذى في كل الوزارات والادارات"

 واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة برئاسة مدير "الوكالة الوطنية للاعلام الاستاذ " زياد حرفوش، وعضوية مديرة البرامج في "اذاعة لبنان" ريتا نجيم، رئيسة دائرة الانباء العامة رنا شهاب الدين، رئيس دائرة الانباء الاذاعية خليل حمدان، رئيس دائرة الشؤون المالية فادي عليان، رئيس الفريق التقني في الاذاعة علي جباوي. واصدر المجتمعون بيانا يتضمن كل الاعتبارات التي دفعت العاملين الى التوجه نحو  اضراب تحذيري لمدة يومين، مفسحين في المجال  أمام مساعي الوزير المكاري حتى مساء الخميس المقبل في 21 تموز

وقالوا: " ما لم نلمس أي خطوات فعلية إيجابية من المعنيين، سيكون اضرابنا مفتوحا في كل الوزارة اعتبارا من صباح الجمعة في 22 تموز، فنصمت بدل أن نكون الصوت المدوي، لعل الصمت يكون أكثر تعبيرا من الصوت وأبلغ من أي رسالة إعلامية"، معتذرين  من كل الذين لن يتمكنوا من  إيصال آرائهم وأصواتهم أو تغطية نشاطاتهم وبث أخبارهم

 ولخصوا في البيان:  اهم المطالب والحقوق المقدسة وهي التالية 
    تحويل الراتب على أساس سعر صرف 8000 ليرة، أسوة برواتب القضاة
    إعطاؤنا ما يكفي من بدلات تنقل تمكننا من الوصول الى عملنا
    إعادة السير باقتراح قانون افادة متعاقدي وزارة الاعلام من شرعة التقاعد، علما أنه كان أمام الهيئة العامة لمجلس النواب منذ سنة 2015، بعدما أقرته اللجان النيابية المشتركة حينها
    إفادة الاعلاميين في الوزارة من بطاقات هاتفية مجانية تصدر عن وزارة الاتصالات تسهيلا لعملهم المتواصل على مدار الاسبوع، كما كان معمولا به وفق القانون الخاص بامتيازات المحررين
    اقرار تعديل مرسوم بدل الانتقال عن كل مهمة تغطية لمندوبي الوكالة الوطنية للاعلام، (الذي أرسله معالي وزير الاعلام الى وزارة المالية) بما يتماشى مع تغير سعر الصرف، او تزويدهم قسائم محروقات ضرورية لإتمامهم المهمات المطلوبة منهم
    اقرار إفادة المتعاقدين مع الوزارة من الدرجات الثلاث التي نص عليها قانون سلسلة الرتب والرواتب سنة 2017 ولم تحرر حتى اليوم
    نقل اعتماد لصالح الفنيين في اذاعة لبنان تحت بند "ساعات الليل"
    رفع قيمة اعتمادات الانتاج للبرامج في إذاعة لبنان
 العمل على تشريع ملف شراء الخدمات لصالح مديريتي الوكالة الوطنية والدراسات، عبر مجلس الوزراء"