اعتصام في طرابلس تضامناً مع الموقوفين الاسلاميين ورفضاً لمقترحات اللجان المشتركة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

May 20 26|23:36PM :نشر بتاريخ

شهدت ساحة عبد الحميد كرامي - النور في مدينة طرابلس، اعتصاماً جماهيرياً تضامناً مع الموقوفين الاسلاميين ورفضاً للمقترحات التي أعلنتها اللجان النيابية المشتركة.

ورأى النائب أشرف ريفي في المناسبة، أن "وضع السجون في لبنان لا يحتمل ان يبقى هذا الاكتظاظ كما هو راهناً، فالسجون تستوعب بين 3500 الى 4000، ولكن عندنا 8500 سجين في نظارات لبنان اضافة الى ذلك، فقد أخليت نظارات الجنوب وسجونه ونقل المساجين الى مناطق أخرى كذلك نقل السجناء من السجون في المناطق الحساسة، وما يحصل اليوم أن عندنا أربعة أضعاف القدرة الاستيعابية والدولة اللبنانية غير قادرة على توفير المأكل والمشرب. وفي الوقت عينه القضاء مقصر ولا يستطيع البت بكل هذه الملفات، اذاً المطلب الوطني هو العفو العام".

أضاف: " تحدثت الى الآخرين وقلت لهم بنظرية الأمن والزلزال، وقد شهدنا في سوريا التي فتحت أسوار كل سجونها زلزالاً، ولا يمكن الا أن يكون لهذه الزلازل هزات ارتدادية في لبنان واذا قصرت الحكومة فسنشهد زلزالاً في لبنان أيضاً".

وأشار الى أن "ملف العفو العام في لبنان فتح وهناك أربعة ملفات أساسية، أولاً أن نحدد المدة لحكم الاعدام، ثانياً أن نحدد المدة لحكم المؤبد، ثالثاً نحدد التخفيضات فعلاً، ثم هناك مسألة أنهم حاولوا أن يضعوا السنة في مواجهة الجيش اللبناني ونقول ان رهاننا هو على الدولة ونحن أبطال هذه الدولة، أبناء الجيش هم أبناؤنا وأكبر عدد من شهداء الجيش اللبناني هم من الطائفة السنية".

وأوضح ريفي أن "ثمة سجناء مضى عليهم الكثير من الوقت لم يحاكموا"، مذكراً الدولة اللبنانية بالمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية "والتي تحدد شهرين لقاضي التحقيق لتوقيف صاحب الجنحة، ثم تمدد لشهرين اذا مدد يحق له أربعة أشهر فقط، واذا أحيل بجناية يحق له أن يوقفه لمدة ستة أشهر، ونحن الآن نتحدث عن الذين أمضوا 10 سنوات سجنية أو 11 عاماً سجنية، نطالب باخلاء سراحهم فوراً ولكنهم منعوا العفو العام عن الذين حظوا بأحكام ويقصدون هنا شبابنا في السجون وهذا ما لم نقبل به". وقال: "ان الافخاخ نصبت لمادتين لأقول ان هناك حلاً لمسألة العفو العام في لبنان، فلبنان بحاجة الى هذا العفو ونحن بحاجة الى العدالة ورفع المظلومية،  فشبابنا مظلوم مظلوم. ومنذ أسبوع شممنا رائحة غير نظيفة، وأعلنت رسميا أنه اذا كان اجتماعنا سيخلي تجار المخدرات، ولن يخلي الأبرياء فلن نشارك في هذه الدعوة، وأرسل لي الشيخ أحمد الاسير الذي أوجه له التحيه من طرابلس وقال ان هناك أناساً أبرياء يجب أن يخرجوا ولو أخلي سبيلهم قبله فهو مستعد للتضحية، وأذكر مجدداً بأن الأمكنة لا تتسع أكثر للنزلاء في سجن رومية".

وأكد أننا "سنبقى نلاحق قضية الشيخ أحمد الاسير حتى إخراجه من السجن، ونعلم أن هناك من يفخخ المواد القانونية المستحدثة قصداً لمنع خروجه. وأقول لهم سيخرج الاسير شاء من شاء وأبى من أبى. وكان هناك موقف للأخوة المسيحيين الى جانبنا في هذه القضية وهم في الوقت عينه يخشون الخدع عند الفريق الآخر، الذي أقول له اقرأ التحولات في المنطقة سقط طاغية دمشق وسيسقط المزيد من الطغاة".

وقال النائب السابق خالد الضاهر: "رفضاً لمسودة اقتراح العفو العام الصادر عن لجان المجلس النيابي نقول اننا لا ندافع عن المجرمين وعملاء وتجار المخدرات فشبابنا هم 146 شخصاً بمن فيهم الشيخ أحمد الاسير... شبابنا صنفان صنف كان يطالب بالدولة وبسط سلطتها عبر الجيش والقوى وصنف آخر اعتقل لوقوفه مع ثورة الشعب السوري".

وتوجه الى رئيس الجمهورية "الذي جاء بأمل مجيد عند اللبنانيين باستعادة الدولة والسيادة بالتعاون مع رئيس الحكومة القاضي في المحكمة الدولية الذي أدان اسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين"، آملاً "أن يوفق رئيسا الجمهورية والحكومة مع كل المخلصين من كل الطوائف في توفير العدالة والتوازن لنهضة لبنان وأهل السنة ينتصرون، لأنهم اذا لم تتحق العدالة فيعتقدون أن لبنان سينهار ويسقط الهيكل على الجميع".

وكان توالى على الكلام كل من الشيخ سالم الرافعي، والشيخ خالد حبلص، والشيخ نبيل رحيم، وطالبوا جميعاً بعفو عام شامل وعادل، رافضين "المظلومية والتعاطي مع الموقوفين بمنطقين". وحذروا من "اطلاق تجار المخدرات على حساب الموقوفين الاسلاميين، ومن أن يبقى الموقوفون الاسلاميون في النهاية في السجون".