الأشغال تدافع عن قرار مجلس الوزراء.. وعبدالله يستغرب الاستنفار حول مطار بيروت

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jun 17 26|10:13AM :نشر بتاريخ

دافعت وزارة الأشغال العامة والنقل عن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء "شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي" لإدارة وتشغيل واستثمار مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت بارتكازه على مواد قانونية.
وأكدت أن القرار المذكور يأتي تطبيقًا مباشرًا لأحكام قانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481 الصادر عام 2002، نافيةً ما يتم تداوله حول وجود أي مخالفة قانونية أو مساس بدور الهيئة العامة للطيران المدني.

وأوضحت الوزارة، أن تسمية الشركة وردت بشكل صريح في المادة 14 من القانون المذكور، وبالتالي فإن اعتمادها لا يشكل قرارًا مستحدثًا من الحكومة، بل تنفيذًا لنص قانوني نافذ.

وشددت على أن القانون يقوم على مبدأ الفصل بين مهام التنظيم والإشراف والرقابة التي تتولاها الهيئة العامة للطيران المدني، وبين مهام التشغيل والاستثمار التي أوكلها القانون إلى "شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي".

وأكدت الوزارة أن تأسيس الشركة لا ينتقص من صلاحيات الهيئة العامة للطيران المدني، بل ينسجم مع فلسفة الإصلاح التي اعتمدها القانون منذ إقراره، والهادفة إلى ضمان الحياد وتجنب تضارب المصالح بين الجهتين.

ونفت الوزارة في بيانها ما وصفته بـ"المعلومات غير الدقيقة المتعلقة بملكية الشركة"، موضحة أن "المادة 14 من القانون تنص على أن أسهم الشركة مملوكة بالكامل للدولة، مع إمكانية بيعها كليًا أو جزئيًا وفق الأصول القانونية المحددة في قانون الخصخصة رقم 228 لعام 2000 وبقرار من مجلس الوزراء."

وجددت التأكيد على أن ما أقره مجلس الوزراء يندرج ضمن الإطار القانوني القائم منذ عام 2002، ويهدف إلى تطوير إدارة المطار وتعزيز قدراته التشغيلية والاستثمارية، مع الحفاظ على الملكية العامة والالتزام الكامل بالنصوص القانونية والتنظيمية النافذة.

النائب خليل

ويأتي رد وزارة الأشغال أعلاه عقب بيان صدر عن المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، الذي قال فيه: "بالأمس أخذت الحكومة قرارًا بإنشاء المؤسسة لإدارة مطار رفيق الحريري الدولي، والمُراجع لهذا القرار يعرف تمامًا انه يتضمن اكتر من مخالفة جوهرية".

وأضاف خليل مفصلًا:
أولا، في الشكل المطار اسمه مطار رفيق الحريري الدولي، ولا أعرف لماذا تجاهلت الحكومة هذا الامر، عن قصد او مرّ عفوًا، وبالتالي يحتاج الأمر الى التوقف عنده.

واعتبر خليل أن  الحكومة "تجاوزت القوانين والأصول المرعية الاجراء وتحديدًا دور الهيئة العامة للطيران المدني المنشأة بموجب القانون 482 على 2002/لأنها صاحبة الصلاحية والجهة المسؤولة من الناحيتين التشريعية والتشغيلية للمطارات المدنية في لبنان". وقال: للأسف لم يتم أخذ رأيها وتم تجاوز هيئة أنشئت واعتبر انشاؤها إنجازا قبل سنة،  في تموز من العام 2025. واعتُبر إنشاؤها احدى الخطوات الإصلاحية للحكومة، وللأسف مع هذا القرار، ضربنا كل قواعد الاصلاح عرض الحائط".

ورأى أنه تم تفخيخ نظام الشركة من خلال المادة 7 والتي تتحدث عن ان ملكية اسهم هذه الشركة تعود للحكومة لكن يمكن بيعها كليا او جزئيا بقرار من مجلس الوزراء، معلقًا "كل الدنيا تعرف ان هذا مرفق عام له امتياز يحتاج الى قانون، اما ان نمرر في سياق النظام ان هذا الامر يستند الى قانون الخصخصة، ففيه تجاوز ليس لقاعدة قانونية حصرًا، بل لقاعدة دستورية يجب احترامها".

وختم خليل بما يُشبه التحذير "هذا الأمر بالنسبة لنا لن يمرّ بشكل عادي، ونحن سنتوجه بإسم كتلة التنمية والتحرير بسؤال رسمي للحكومة حوله وبالتوازي سنتابع هذا الأمر لنضع الامور في نصابها الصحيح".

عبدالله

في ذات السياق، دخل على الخط عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، سائلاً عبر منصة "اكس": "‏لماذا هذا الاستنفار حول مطار بيروت؟ و‏لماذا نخلط بين صلاحيات التقرير والتنفيذ؟

‏لماذا نحاول إجهاض تجربة الهيئات الناظمة والتي لطالما نادينا بها كممرّ إصلاحي الزامي، ‏ونسعى في مكان آخر الى اغراقها وعرقلتها؟

‏وخاطب عبدالله المنتقدين قائلاً: "دعوا وزير الأشغال يُكمل خطته التطويرية، والتي لن يكون أخرها مطار القليعات!"