الاحتياطي الفيدرالي يبقي أسعار الفائدة على حالها ويرفع توقعاته للتضخّم

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jun 17 26|23:53PM :نشر بتاريخ

أبقى الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) الأربعاء أسعار الفائدة على حالها، وهو ما كان متوقعاً، وذلك في أول اجتماع يرأسه كيفن وارش للهيئة التي عدّلت صعوداً تقديراتها للتضخّم وتوقّعت رفع معدّلات الفائدة بنهاية العام.

وقرّر الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة ضمن هامش يراوح بين 3,50 و3,75 بالمئة للاجتماع الرابع على التوالي، مع إجماع أعضاء اللجنة على القرار للمرة الأولى منذ عام.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن النشاط الاقتصادي "يتوسّع بوتيرة قوية رغم تزايد انعدام اليقين الذي يعود جزئياً إلى النزاع في الشرق الأوسط".

أضاف: "ما زال التضخّم مرتفعاً مقارنة بالمستوى المستهدف للجنة عند 2 بالمئة، ويعكس ذلك جزئياً صدمات على مستوى المعروض دفعت إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة".

كما نشر أعضاء المجلس الأربعاء خلاصات توقّعاتهم الاقتصادية، رافعين تقديراتهم لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بنهاية العام إلى 3,6 بالمئة مقارنة بـ2,7 بالمئة في آذار/مارس، في حين يواجه أكبر اقتصاد في العالم ارتفاعاً في الأسعار بلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

وتواجه الأسر الأميركية ضغوطاً شديدة بسبب ارتفاع الأسعار أكثر من المتوقع، مع انجراف التضخّم بعيداً من المعدّل المستهدف البالغ 2 بالمئة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب التي شنّها الرئيس دونالد ترامب على إيران.

قبل اندلاع الحرب، كانت الأسواق تتوقّع خفضاً واحداً على الأقل لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، لتتحوّل التوقعات إلى رفع للفائدة في اجتماع الفدرالي في كانون الأول/ديسمبر.

والأربعاء، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لأسعار الفائدة بنهاية العام، في إشارة إلى توقّع زيادة واحدة على هذا الصعيد بحلول نهاية 2026.

وكان وارش أشار إلى أنه يريد الحد مما يعلنه الاحتياطي، وكان متوقعاً على نطاق واسع أن يمتنع المجلس عن إعلان توقعاته.

وجاء بيان الأربعاء أكثر اقتضاباً من المعتاد، كما حُذف منه التوجيه المستقبلي بشأن مسار أسعار الفائدة، بعدما كان عنصراً ثابتاً في السنوات الأخيرة.

وبحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المعيار المفضل لدى الفيدرالي، بلغ التضخم في الولايات المتحدة 3,8 بالمئة في نيسان/أبريل.

وتطرّق وارش الأربعاء إلى خطط لمراجعة خمسة مجالات من السياسة النقدية.

وقال في مؤتمر صحافي إنه سيُشكّل فرق عمل معنية بتواصل الاحتياطي الفيدرالي، وميزانيته العمومية، واستخدامه لمصادر البيانات، والإنتاجية/التوظيف، وأطر عمل الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بالتضخّم.