"العمالي العام": الزيادات الضريبية دليل فشل السياسات العامة والمعالجات الاقتصادية

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jun 25 26|23:36PM :نشر بتاريخ

أعلن "الإتحاد العمالي العام في لبنان" أنه كان "ينتظر من الحكومة بعد الكوارث التي ألمت بلبنان والتدمير الواسع للممتلكات والمؤسسات وتهاوي المقومات الاجتماعية للمواطنين وتفاقم الصرف والبطالة، أن تلجأ الى زيادة التقديمات الاجتماعية والحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص وإعادة النظر بملحقات الراتب وبالتعويضات المتآكلة، وأن تبادر الى دفع الرواتب الستة المستحقة للقطاع العام والقطاعات العسكرية والمتقاعدين، وأن تعزّز المؤسسات الضامنة رفعاً لكوارث الطبابة والإستشفاء، فإذا بها تبادر الى زيادات وأعباء ضريبية جديدة على سلع غذائية ومصنوعات وزيوت وكيماويات ولحوم وأسماك وسكاكر وفواكه وثمار وألبان ومنتجاتها وسلع غير محددة ما يفتح أبواباً ضريبية تصعب مراقبتها ضمن إطار واضح، محدد لتتراوح رسومها أيضاً بين 1% و3% وقد تصل زياداتها على المواطن بعد زيادات الأكلاف الى 7 و8% من قيمة الإستهلاك، ما يزيد الضغوط على العمال وذوي الدخل المحدود".

ورأى أن "هذا الأمر إن دلّ على شيء فهو يدلّ على فشل السياسات العامة والمعالجات الاقتصادية بحدها الأدنى في ظل تفلت كبير في الأسعار وغياب المراقبة الرادعة"، مطالباً "الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الضرائب والرسوم بما فيها رسم الثلاثماية ألف ليرة الذي فرض على صفيحة البنزين لتمويل زيادات لم تحصل في القطاع العام".

ودعا الإتحاد "الحكومة بكل أطيافها ومجلس النواب، السلطة الرقابية إلى التضامن لحراسة الأمن الاقتصادي والإجتماعي والسيادي والوطني للمواطنين الذين لم يعد باستطاعتهم تحمّل الفوضى والتهرب ونهب الأموال والمدخرات وإرسالها الى الخارج وليس التضامن من أجل إذلالهم وإفراغ جيوبهم من كل شيء".

واذ أكد أنها "صرخة النبض الأخير"، حذر من "الإنفجار الاجتماعي الكبير الذي يزحف وسيأخذ بطريقه كل شيء"، موضحاً أنه "سيكون له موقف منسق مع كل النقابيين وهيئات المجتمع المدني، موقف رافض لكل هذه السياسات مع تهيئة لكل المواقف الإعتراضية بدءاً من الإعتصامات والتحركات وصولاً الى الإضرابات التي لم يعد أمامنا من مفر سوى اللجوء اليه".