المبادرة اللبنانية للنفط والغاز : لضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jul 16 22|16:07PM :نشر بتاريخ

عقدت المبادرة اللبنانية للنفط والغاز، مؤتمرا صحافيا في فندق "راديسون" في بيروت، لمناقشة الوضع الحالي لقطاع الكهرباء في لبنان والإجابة على أسئلة تتعلق بحملة "حقنا نعيش ع ضو" التي تسلط الضوء على معاناة اللبنانيين جراء انقطاع التيار الكهربائي منذ 47 عاما، وتهدف ايضا الى جمع التواقيع على عريضة تدعو الى تسليط الضوء على خطة إصلاح الكهرباء الأخيرة التي وقعتها الحكومة في آذار 2022، كما الى مناصرة موضوع فتح جلسات اللجان البرلمانية الى العلن.
 
واوضح المدير التنفيذي للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز عامر مردم بك، أن هدف المبادرة "التركيز على توعية الرأي العام ووضع السياسات ودعمها الى جانب مساعدة لبنان للاستفادة من أقصى حد ممكن من ثروته الطبيعية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وتفادي أن تصبح هذه الثروة الطبيعية نقمة على البلد"

ثم تحدثت الخبيرة في تمويل مشاريع الطاقة كارول عياط، فأكدت أنه  "على مدى السنوات الماضية في لبنان، كان مصدر وجود 24/24 ساعة كهرباء هو القطاع الخاص غير الشرعي الذي يتفادى دفع الضرائب. وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن القطاع لا يخسر بل يربح 500 مليون سنويا وتغيب فيه الرقابة سواء من ناحية الأثر البيئي ومن الناحية التقنية، وكان هذا القطاع يغطي عجز الدولة من الضرائب. إن تسعيرة المولدات الخاصة اليوم والتي أصبح لا بد منها باتت تتراوح ما بين 50 سنتا الى دولار عن كل كيلو واط ساعة، وهذا يشير الى أن الكهرباء والتي هي حق أساسي أصبحت من الكماليات".
 
وأضافت: "بالنسبة لكهرباء لبنان، اعتدنا على غياب الاستثمارات أو الحلول الطويلة الأجل. ورأت أن "قطاع الكهرباء هو نموذج عن عجز كل هذه الطبقة السياسية على مدى السنوات بالقيام بالإصلاحات، وبالتالي إصلاح القطاع يعني إصلاح البلد اقتصاديا وماليا، وهو إحدى المتطلبات الأساسية لصندوق النقد الدولي واليوم هي الفرصة للقيام بقفزة نوعية في مجال الطاقة المتجددة التي تجعلنا نؤمن طاقة مستدامة ونظيفة للبنانيين عبر الانتقال الى الغاز الطبيعي".
 
وعن مضمون الخطة التي أعادت الحكومة إقرارها في نيسان عام 2022، رأت أنه "لم يكن ينقصنا الخطط بل ما كان ينقصنا هو التنفيذ"، مشيرة إلى أنه "لنجاح هذه الخطة يجب:إعادة التوازن المالي لكهرباء لبنان من خلال رفع التعرفة، وتفعيل الجباية، كما النظر الى الجباية والى نموذج التوزيع، والتداول بأفكار جديدة مثل اللامركزية الإدارية واخذ خبرة المولدات الناشئة. كما و اشارت الى انه لابد ايضا من وجود النية السياسية للإصلاح، بالاضافة الى ضرورة  الانتقال الى الطاقة المتجدد. 

وقالت عياط ان سلبيات هذه الخطة تكمن في عدم "ذكر كيفية تأمين التمويل لهذه المشكلة"، مؤكدة في الوقت عينه "ضرورة "تفعيل قواعد القانون لمكافحة السرقات، حيث  أشارت إلى أن وجود " قانونين مهمين جدا مرا على طاولة الحكومة وهما في مجلس النواب. الأول، قانون الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية الموزعة الذي يمكنه أن يؤدي الى قفزة نوعية ويجلب الكثير من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة ونطاق الطاقة الموزعة، أما الثاني، فهو القانون الذي يتعلق بفعالية الطاقة وهو قانون مهم للتحفيز على الطاقة النظيفة خاصة أن أنظف طاقة هي التي لا نستهلكها"، مطالبة ب"تنفيذ هذه القوانين بأسرع وقت ممكن لأنها ستساعد القطاع الخاص والمجتمع اللبناني ككل في ظل عدم تنفيذ الإصلاحات والمماطلة بها".
  
من جهتها، اكدت عضو المجلس الاستشاري للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا القيسي "ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات والالتزام بمعايير الشفافية التي هي المدخل الأساسي للدول المانحة".