كنعان: رئيس الجمهورية ذاهب إلى واشنطن لمحاولة وقف الحرب

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jul 12 26|15:02PM :نشر بتاريخ

أكد النائب إبراهيم كنعان، أن "رئيس الجمهورية ذاهب إلى واشنطن لمحاولة وقف الحرب وتثبيت السيادة وعودة النازحين واستعادة الأسرى وإعادة الاعمار، فلبنان غير قادر بعد اليوم على ترك حدوده مفتوحة ومصيره معلّق أو مرهون أمام عربدة الآخرين على أرضه ومصيره".

وقال في حديث اذاعي: "الإيراني يجلس مع الأميركي الذي قتل مرشده وقادته. فلماذا يحق لإيران الجلوس مع ما تعتبره الشيطان الأكبر ويُحرّم على لبنان التفاوض لضمان حقوقه وسيادته ووقف الحرب؟".

وأكد كنعان أن "القتال يكون لبقاء الوطن لا للقضاء على ما تبقى منه"، معتبراً أن "الحصار على لبنان سياسي، ولن يستقيم الوضع المالي والنقدي إلا بعد رفع هذا الحصار ومعالجة أسبابه".

واعتبر ان "لدينا فرصة لأن هناك اهتماما أميركيا مستجدا بلبنان قد يتلاقى مع مصلحة لبنانية بتحقيق الاستقرار فيه، فلنسْتفدْ من هذه الفرصة لوقف آلة الدمار والقتل الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن "لا إمكانية لإشكالٍ داخلي إلا إذا كان البعض يفكر بالانتحار، فما من عاقل يسعى إلى هدم البلد أكثر مما هو عليه اليوم، وتقديمه لتقاسم الحصص والمصالح والنفوذ الإقليمي و الخارجي".

وأضاف: "الدولة، بمؤسساتها ورئيسها وحكومتها وجيشها، تلمّ جراح اللبنانيين وتبحث عن السبيل للحد من الضرر بتصرّف مسؤول ضمن الإمكانات المتاحة. فما هو الحل البديل الذي يقدّمه المعترضون على المفاوضات لوقف الحرب؟ وحلّنا أن نفهم أن هناك تحولاً جذرياً يحصل على كل الأصعدة، من سوريا وغزة والعراق وصولاً إلى إيران".

وقال كنعان: "لا علاقة لنا بإسناد الآخرين، فهمّنا هو بلدنا وسيادته واستقراره ومستقبل أبنائه. ولا استقرار من دون حل فعلي لمسألة الحدود. فكل الحروب حصلت في ظل اتفاق الهدنة الذي لم يُحترم، والذي يطالب البعض اليوم بالعودة إليه".

وأضاف: "شبعنا من الشعبوية والمزايدات، والمطلوب البحث عن مصلحة البلد. والنقاش الديمقراطي مشروع، لكن المطلوب قرار لبناني داخلي، لأن ورقة القوة الوحيدة هي وحدتنا حول رؤية واحدة خلف دولتنا ومؤسساتنا وجيشنا لنفاوض مجتمعين على حقنا. ومن الطبيعي أن يكون النقاش الديموقراطي في هذا السياق مشروعاً، وأي تعديل تحت هذا السقف ممكن بالحوار تحت سقف الدولة".

واعتبر كنعان أن "العالم ليس جمعية خيرية ولا جمعية مار منصور، بل لديه مصالحه. لذلك، على لبنان أن يسوّق للعالم، من أميركا إلى فرنسا والسعودية وقطر وتركيا وسائر الدول، أنه يريد الدولة والمؤسسات والاستقرار وبسط سيادته على كامل مساحة الـ 10452كلم². و"على قد بساطنا نمدّ إجرينا"، ومصلحتنا ألا نرمي أنفسنا في حضن أحد، بل أن نخاطب العالم وفق سلّم الأولويات اللبنانية. وهذا ما يفعله رئيس الجمهورية، الذي يتمسك بالثوابت اللبنانية، وقد رفض لقاء بنيامين نتنياهو أو إجراء اتصال هاتفي ثلاثي معه".

وفي الملف المالي والانهيار ومعالجة أسبابه وتداعياته قال كنعان: "نحن من فضح غياب الحسابات المالية المدققة منذ 1993 أي غياب المحاسبة في الدولة اللبنانية. وقد حان وقت إيقاف محاصصة السرقة التي نبّهنا منها منذ عام 2010 في لجنة المال والموازنة عند استلامي رئاستها. وجاء "الإبراء المستحيل قي ال 2013"، الذي لم يتجرأ أحد على رفع دعوى ضدي بالرغم مما تضمنه من وقائع مالية وأرقام صادمة، ليفنّد هذه المخالفات وصرف  مئةٍ وسبعةٍ وسبعين مليار دولار  من دون وثائق وخارج الأصول، قبل أن يعود الجميع ويقرّ بواقعه بعد الانهيار بال 2019 والذي كان السبب الرئيسي بما وصلنا إليه اليوم".

وجدد كنعان تأكيده أن "المطلوب التدقيق المحايد في موجودات وأوضاع الدولة والمصارف في لبنان والخارج، وهو ما نطالب به منذ سنوات ولم يُنجز حتى اليوم"، وقال: "قانون استرداد الودائع لم يُنجز بعد لأنهم يريدون الهروب من تحميل المسؤوليات. ولا إمكانية للتعافي من دون استعادة الثقة المرتبطة بمعالجة الحقوق وأبرزها الودائع. والحكومة أرسلت مشروع 'قانون الفجوة' رفع عتب إلى مجلس النواب، وهي تعيد النظر به اليوم من دون أن تعلن ذلك، لأنه لا يُطبّق بالصيغة التي أعدّتها بل يؤدي الى نتائج عكسية".

وأكد أن "التشريع للحقوق لا للمصالح، والمطلوب قانون يؤمّن هذه الحقوق والحلول. وصندوق النقد، ومن أعدّوا المشاريع الحكومية لقانون الفجوة، لم يكونوا يرغبون بالحديث عن الودائع إلى أن أتينا في لجنة المال منذ عام 2021 وفرضنا قضية استرداد الودائع، إذ لا ثقة في الداخل والخارج من دونها".

وذكّر كنعان بأن "اقتراح قانون الكابيتال كونترول تقدمت به معجّلاً مكرراً بايار 2020 بعد فشل حكومة حسان دياب بإحالته الى المجلس النيابي وأُقرّته لجنة المال والموازنة في حزيران 2021 بعد انفجار المرفأ في آب 2020 ، والسؤال يجب أن يكون: لماذا لم يُقرّه مجلس النواب حتى اليوم؟"، لافتاً إلى أن "كل من يزوّر الحقائق يغطّي على الحرامية، وهو مستفيد، ومثل السارق ويجب محاكمته".

وفي الشق الإنمائي، قال كنعان: "سندشّن في الربع والعشرين من تموز بدء الأعمال بوصلة العطشانة - عين علق، التي ينتظرها المتن منذ عشر سنوات. وهناك ثمانمئة ملف ملف عالق لدى وزارة المال قي كل لبنان، ما يجمّد مئة وعشرين مليون دولار من المشاريع الإنمائية في لبنان والمعدة منذ 2025 والمقرة اعتماداتها في موازنتها. لذلك، يجري البحث في كيفية تحرير هذه الملفات، لأن الاستفادة من تنفيذ المشاريع الإنمائية أفضل مئة مرة من إيقافها".

وأضاف: "تابعنا مسألة جسر المشاة في جل الديب، وحصلنا على هبة من شركة خاصة لإنجازه حرصاً على سلامة المواطنين. وسيُستكمل العمل في جسر نهر الموت والدورة".

وأكد أن "لا تمديد بعد اليوم لمكب النفايات في الجديدة، وبلدية الجديدة - البوشرية - السد تعمل على حلول جدية في هذا السياق".

ولفت كنعان إلى "التعاون الإيجابي مع وزير الصحة لتحسين وضع مستشفى ضهر الباشق، وسندشّن قسم غسيل الكلى قريباً، كما سينجز قسم القلب قريباً أيضاً. وهو المستشفى الحكومي الوحيد في المتن الذي يؤمّن الخدمات للناس ويشكّل ملاذهم الصحي والطبي بأقل كلفة وأفضل الخدمات، في ظل الأعباء المالية التي يعاني منها المواطن المتني".