حبشي: اقتراح القانون لتعديل أحكام تعيين رئيس "اللبنانية" يضرب مبدأ المداورة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jul 14 26|23:31PM :نشر بتاريخ

رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب وتناول فيه اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام تعيين رئيس الجامعة اللبنانية، أن "ما يجري يشكل مخالفة قانونية وتشريعية، ويضرب مبدأ المداورة والمساواة، ويؤسس لتفصيل قانون على قياس شخص واحد".

واستهل حبشي مؤتمره بعرض "الإطار القانوني الناظم لتعيين رئيس الجامعة"، موضحاً أن "المادة الثانية من القانون رقم 66/2009 تنص على تعيين رئيس الجامعة من بين خمسة مرشحين يختارهم مجلس الجامعة، بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، فيما حدد قرار مجلس الجامعة رقم 2071 الصادر عام 2016 آلية الترشيح والمهل الواجب التقيد بها".

وأشار إلى أن "ولاية رئيس الجامعة الحالي الدكتور بسام بدران تنتهي في 12 تشرين الأول 2026، وأن احتساب المهل القانونية يثبت أن باب الترشيح كان يجب أن يُفتح في موعد أقصاه 4 تموز 2026، وهو ما لم يحصل"، مؤكداً أن "تجاوز هذه المهل يشكل مخالفة قانونية قد تفتح الباب أمام الطعن". وتساءل عن "أسباب عدم التزام رئيس الجامعة هذه المواعيد الملزمة".

وأكد أن "اقتراح تعديل القانون، الذي يسمح لرئيس الجامعة بالترشح لولاية ثانية، يناقض فلسفة القانون رقم 66/2009 التي كرّست مبدأ المداورة في رئاسة الجامعة"، مشيراً إلى أن "القانون منع سابقاً التجديد لرئيس الجامعة والعمداء ومديري الكليات، فيما يأتي التعديل الحالي ليمنح هذا الحق لرئيس الجامعة وحده، في غياب مجلس الجامعة، بما يشكل إخلالاً واضحاً بمبدأ المساواة".

واعتبر أن "الأسباب الموجبة التي استند إليها الاقتراح، لا سيما التذرع بظروف الحرب، لا تبرر قانوناً تعطيل آلية تعيين رئيس جديد للجامعة، كما رفض المقارنة بالجامعات الخاصة"، مشدداً على أن "لها أنظمة حوكمة مختلفة لا تنطبق على الجامعة اللبنانية".

وعن المسار التشريعي، أوضح حبشي أن "الاقتراح وصل إلى النواب في 22 نيسان، قبل أيام قليلة من جلسة لجنة التربية التي ناقشته في 27 من الشهر نفسه"، لافتاً إلى أنه "طلب إعادة إرسال النص لإتاحة دراسته، إلا أن ذلك لم يحصل، بل أُحيل مباشرة على الهيئة العامة من دون التصويت على ذلك، ومن دون تحويله الى لجنة الإدارة والعدل خلافاً للأصول التي اعتمدت مع مشاريع قوانين أخرى".

وانتقد "طريقة إدارة الملف داخل مجلس النواب"، مشيراً الى أن "اقتراحات قوانين أخرى لا تزال عالقة رغم تأييد عشرات النواب لها، بينما جرى التعامل مع هذا الاقتراح بسرعة استثنائية".

وكشف حبشي عن "ضغوط واتصالات مورست مع عدد من النواب لتأمين التأييد للتعديل"، مشيراً إلى "محاولات لربط إقراره بملفات أخرى، من بينها قانون العفو العام"، معتبراً أن "التشريع لا يُدار بمنطق المقايضة".

كما رفض "استخدام التخويف من وصول مرشح محسوب على حزب الله لتبرير تعديل القانون"، مؤكداً أن "معيار اختيار رئيس الجامعة يجب أن يكون احترام القانون والكفاءة، بعيدا من الانتماءات السياسية والطائفية".

وتوجّه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، داعياً إلى "إنصاف أبناء بعلبك – الهرمل في التعيينات العامة"، ومشدداً على أن "المنطقة تستحق تمثيلاً عادلاً في مؤسسات الدولة".

وأعلن أنه يحمّل "زملاءه النواب مسؤولية مواقفهم خلال مناقشة الاقتراح في اللجان والهيئة العامة"، لافتاً إلى أنه سيوزع "الدراسة القانونية الكاملة على جميع النواب، حتى يتحمل كل نائب مسؤوليته عن معرفة الوقائع القانونية قبل التصويت على القانون".