محكمة أميركية تحدد موعد محاكمة مادورو في يونيو 2027

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jul 23 26|00:42AM :نشر بتاريخ

تبدأ محاكمة الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو 2027، بحسب ما قررت محكمة الأربعاء، بعدما اعتقله الجيش الأميركي في عملية خاطفة في كراكاس مطلع العام.

ويقبع مادورو (63 عاماً) وزوجته سيليا فلوريس (69 عاماً) في سجن في بروكلين منذ أكثر من سبعة أشهر بعد أن دفعا ببراءتهما من تهم فيدرالية تتعلق بتهريب المخدرات وحيازة الأسلحة النارية.

واعتقلتها قوات خاصة أميركية في مجمعهما في كراكاس في 3 كانون الثاني/يناير. وشاركت في العملية الخاطفة قوات مشتركة بحرية وجويّة وبريّة أطاحت الزعيم الذي قاد فنزويلا منذ العام 2013.

وأثناء جلسة استماع استمرت قرابة 20 دقيقة، حدد القاضي ألفين هيلرستاين موعداً للمحاكمة في الأول من حزيران/يونيو العام المقبل بناء على طلب مشترك من الادعاء وهيئة الدفاع.

وتجمّع متظاهرون رفعوا لافتات كُتب عليها "الحرية للرئيس مادورو" خارج مقر المحكمة في مانهاتن حيث لوّحوا بالأعلام الفنزويلية، بينما رفع محتجون خرجوا في تظاهرة مضادّة لافتات تصف مادورو وفلوريس بـ"الدكتاتوريين".

وأعلن مادورو نفسه "أسير حرب" ونفى التهم الأربع الموجّهة إليه وهي التآمر من أجل "الإرهاب المرتبط بالمخدّرات" والتآمر لاستيراد الكوكايين وحيازة رشاشات وأجهزة مدمرة والتآمر لحيازة رشاشات وأجهزة مدمرة.

ومنذ إلقاء القبض عليه، تتولى نائبته سابقاً وحليفته ديلسي رودريغيز رئاسة فنزويلا بالوكالة، بينما باتت الولايات المتحدة تسيطر على الصادرات النفطية للبلاد والتي يتم تحويل عائداتها إلى حسابات خاصة تشرف عليها واشنطن.

وسمحت الولايات المتحدة لفنزويلا في نيسان/أبريل بدفع تكاليف الدفاع القانوني عن مادورو وفلوريس، وهو أمر كان محظوراً في السابق بموجب العقوبات الأميركية.

جاء ذلك بعدما سعى الزوجان إلى إسقاط قضيتهما بحجة أن منع تمويل الدفاع القانوني عنهما ينتهك الحق الدستوري في الولايات المتحدة في اختيار محام للدفاع عن المتّهم.

ويواجه مادورو كذلك قضية مدنية في الولايات المتحدة بعدما ادعت عائلات خمسة شبان قتلوا في فنزويلا بأنه أمر بقتلهم خارج نطاق القضاء في سياق نمط أوسع من أعمال عنف مارستها الدولة.

وجاء في الشكوى المرفوعة الشهر الماضي أن مادورو كان يدير قوة أمن من عناصر النخبة تدعى "قوات التحرّك الخاصة"، أعدمت أشخاصاً بين العامين 2017 و2020.

وتضيف أن الضحايا كانوا من بين آلاف الأشخاص الذين قتلوا في عهد مادورو بأيدي وحدات بينها "قوات التحرّك الخاصة" التي تمّ حلّها بعد شكاوى بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة.

وخلال فترته الرئاسية بين 2013 و2026، اتُّهم مادورو على نطاق واسع باستخدام القمع السياسي للتشبّث بالسلطة. ورفضت عدة بلدان بينها الولايات المتحدة نتائج انتخابات 2018 و2024 التي أُعيد انتخابه خلالها، على اعتبارها مزوّرة.

ويتوقع أن يسعى مادورو للحصول على حصانة في الإجراءات المدنية نظراً لكونه رئيس دولة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".