عربيد خلال الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية : يمكننا معًا أن نبني تآزرًا يخدم دعوة مؤسساتنا

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jul 17 22|19:28PM :نشر بتاريخ

قال رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد خلال مشاركته في لقاء  الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناطقة بالفرنسية ، في باريس"يمكننا معًا أن نبني تآزرًا يخدم دعوة مؤسساتنا، و أن نحمل شعلة الحوار والحكم الرشيد والديمقراطية التشاركية، وهي من ركائز ومنارات الفرنكوفونية المعاصرة، ومن اسس مجالسنا، واعدا بالتعاون المطلق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني، في خدمة اتحاد أقوى وأكثر ترابطاً وحضوراً على الساحة الفرنكوفونية، وعلى الساحتين الإقليمية والدولية

واشار عربيد الى الوضع السياسي والاقتصادي والنقدي والاجتماعي الصعب الذي يمر به لبنان والذى اشعل شرارة ثورة 17 أكتوبر 2019  ضد   الطبقة الحاكمة، مضيفا "تفاقمت الأزمة بسبب وباء كوفيد ولكن قبل كل شيء بسبب الانفجار الرهيب في ميناء بيروت في 4 آب / أغسطس 2020". وشكر فرنسا  على دعمها للبنان وحرصها على الحفاظ على استقراره ورسالته ومستقبله. واضاف : "شكرًا من أعماق قلبي، شكراً أيضاً للدعم الفرنسي لإعطاء الأولوية لقطاع التعليم، ركيزة التميز اللبناني، وكذلك القطاع الاستشفائي. 

وتابع عربيد، "منذ بداية ولايتنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني، راهنّا على الحوار الشامل للمواطنين.وتعهدنا بجمع الأحزاب الرئيسة المكونة للنظام السياسي وممثلي القطاعات الإنتاجية. أرباب العمل والعمال؛ الأنظمة الاجتماعية المهنية، والمجتمع المدني والخبراء المستقلين. ونتج عن ذلك، سلسلة من المقترحات والدراسات وخرائط الطريق التي تركزت على الإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها في المجال الاجتماعي والاقتصادي، والتي وافق عليها الجميع، ثم نقلت بعد ذلك إلى السياسيين.
يجب أن تكون مجالسنا نشطة في صياغة سياسات المواطنين وأن تعمل كـ "أدوات للتغيير" في خدمة الإصلاحات.

ولهذا السبب، استضفنا عدة اجتماعات مع المسؤولين عن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، كان الاهتمام الأساس هو منع تحميل الجزء الأكبر من خسائر القطاع المالي للمودعين."

واردف ، "من جانبٍ آخر، نحن نحث الحكومة على الشروع في إصلاحات حاسمة تتعلق بالحوكمة الاقتصادية والمالية والضريبية والقضائية، وتلك المتعلقة بسياسات الميزانية والهيكلية، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، كجزء من خطة اقتصادية تدمج شبكات الحماية الضرورية لغير المحصّنين. كما نشجع على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق خطة تتوافق مع المعايير الدولية، بما يسمح بتمويل الاقتصاد من جديد."

الى ذلك، اشار عربيد الى حاجة الدولة اللبنانية إلى خطة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية، لافتا جمع مؤتمر سيدر، الذي عقد في عام 2018 وشاركنا فيه، ما يقرب من 11 مليار دولار

ولفت الى  "حيوية مجتمعنا المدني، و "المرونة" المميزة لقوانا الإنتاجية، تتحد بشكل مثالي مع دورنا كحلقة وصل بين القوى الحية للأمة. وبهذه الروحية، نتابع تطوير الأبعاد المرتبطة بالديمقراطية الحديثة والديمقراطية التشاركية في مجلسنا، الأمر الذي عبر عنه القانون الأخير الصادر في أبريل 2022 لقانون إنشاء المجلس، بما يعزز مركزه وصلاحياته ومجالات مساهماته، مع إضافة البيئة إلى عنوانه. وبذلك يكرس "مشاركة المواطنين" ويوسع الاستشارة المباشرة، عبر العرائض الشعبية، لتشمل جميع طبقات المجتمع."

اما في ما يتعلق في مواجهة قضية اللاجئين السوريين وتهديدات انعدام الأمن الإقليمي، فاكد عربيد وجوب تحقيق لبنان الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي لتنفيذ الاصلاحات  التي لا غنى عنها، والتي طالب بها الكثير من اللبنانيين كما طالب بها صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، كشرط مسبق لمنح مساعدة مالية كبيرة يمكن استخدامها لتمويل انتعاشه الاقتصادي. 

واضاف، "هذا يسلط الضوء بشكل أكبر على الدور الذي يجب على إتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الفرنكوفونية القيام به، لأنه يضم 23 مجلساً لكلٍ منهم قصته المختلفة، وبالتالي في النهاية ، العديد من التجارب المفيدة لبعضهم البعض، مشيرا الى ضرورة تحرك الاتحاد نحو انتظام أكبر للاجتماعات المشتركة بين الأعضاء، وتطوير وتنفيذ استراتيجية اتصال حقيقية، مما يؤدي إلى تغطية إعلامية واسعة لدوره فيجعله يبرز في الفضاء السياسي للفرانكوفونية، ويعززها على أنها منظمة إقليمية."

وفي الختام، شكر عربيد الرئيس تييري بيودي و المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي  متمنيا أن تحقق الرئاسة الفرنسية جميع أهدافها، مشاركا  شعار المجلس الاقتصادي "دعونا نعمل معًا ويمكننا التفكير بشكل أفضل، والإنتاج بشكل أفضل، والعيش بشكل أفضل!"