"اللقاء الديمقراطي" سيشارك في جلسة الثلاثاء وأبو الحسن: نذهب الى الجلسة لتجنب الفراغ

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Apr 14 23|16:43PM :نشر بتاريخ

على خلفيّة تطيير الإنتخابات البلدية والإختيارية، بحجّة عدم تأمين التمويل اللازم لإجرائها، ذهب الخيار بإتجّاه عقد جلسة تشريعية للتمديد، والذي عارضه عدد من الأفرقاء لسببيْن: الموقف المبدئي بالإصرار على إجراء الانتخابات. والسبب الثاني، رفض قوى سياسية أخرى عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي، والذي تعتبره هذه القوى هيئة الناخبة لا يحق له التشريع.

 موقف كتلة "اللقاء الديمقراطي"، يوضحه النائب هادي أبو الحسن لجريدة "الأنباء" الإلكترونيّة، بالاشارة الى أنّ "اللقاء كان واضحًا من الأساس، وطالب بكل صدقٍ بضرورة إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية".

ويُذكّر بما كان يقوله "اللقاء الديمقراطي"، بأنّ "عملية التأجيل لن تحل المشكلة ولا هواجس البعض بل سنواجه نفس المشكلة من جديد ، وسيدهمنا الإستحقاق مجددًا فلماذا لم نجريه في موعده وما يحصل اليوم هو خطأ فادح وتجاوز للأصول الدستورية ، كما لفت أيضًا إلى أنّ المسألة ليست مسألة تقنيات لوجستيّة ولا تمويل بقدر ما هي مسألة قرار سياسي مبني على عدم القناعة بإجراء الانتخابات . 

ولكن مع وصولنا إلى الوقت الداهم الذي لم يعد يسمح بإجراء الإنتخابات في موعدها، وفق أبو الحسن، فإن "اللقاء الديمقراطي أمام خياريْن: إمّا أن يكون شعبوياً وهذا ما سيتسبَّب بتعطيل مصالح المواطنين على مستوى البلديات والمخاتير، وستكون له تداعيات سلبيّة على الجميع، وإما سنضطر أن نذهب قسرًا إلى تجنب الفراغ من أجل تحمل المسؤولية".

وإنطلاقًا من ذلك، وحرصًا على إستمرارية المرفق العام، يوضح أبو الحسن أنه "بكل جرأة سيشارك اللقاء في الجلسة إلا أنه سيحاول أن لا يكون التمديد لفترة طويلة خصوصاً ان الحكومة تضع على جدول اعمالها المرتقب مسألة التمويل والزيادة للقطاع العام ، وإن اصرار اللقاء الديمقراطي في مطالبته لإجراء الانتخابات كان منطلقه إحترام الإستحقاقات  الدستورية ومبدأ تداول السلطات وتحقيق الإنماء".

وعن تلويح بعض القوى بلجوئها إلى الطعن بالتمديد، يرد أبو الحسن متسائلًا: "ماذا نكون فعلنا عندها؟ نكون دخلنا في الفراغ وهذا الأمر خطير، ولهذا السبب نحن موقفنا واضح".