ماذا بعد الانتخابات؟ ما الذي ينتظر مجلس النواب الجديد ؟

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : سميرة اوشانا

May 24 22|19:23PM :نشر بتاريخ

استضاف  برنامج حوار بيروت من لبنان الحر  في ندوته الاقتصادية ال  427  تحت  عنوان : "ماذا بعد الانتخابات؟"،  وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام و الخبير في المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي والباحث في الدولية للمعلومات  وممثل موزعي المحروقات ومستشار نقابة المحطات فادي ابو شقرا مع الزميلة ريما خداج حمادة التي قالت 

 في مقدمة برنامجها :

"الانتخابات مرّت بسلام، وأظهرت النتائج الأوزان الحقيقية، والناس قالت كلمتها وحاسبت في صناديق الاقتراع، وفجر الانتخابات كان ساطعاً وكان نقطة الانطلاق نحو التغيير.

المجتمع المدني فاز بثقة الناس وبقوة، الأحزاب المعارضة والسيادية فازت بثقة الناس من جديد وبقوة ، وأحزاب السلطة  فازت بخجلٍ وتراجع مع خروج رموز الوصاية السورية من المعادلة.

أما الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات فهو الاقتصاد والمعيشة والانسان والفقير، فالدولار حلّق عالياً جداً، والبنزين أصبح يلامسى ال 600 الف والمازوت 680 الف والرغيف نفد من السوق وأصبح يباع في السوق السوداء ب 25 و40 و50 الف سعر ربطة الخبز،  الدواء اختفى من الصيدليات والكهرباء الى التقنين المقنن.

فمن الرابح اذاً؟ وأي مهمة انقاذية سيقوم بها المجلس النيابي الجديد للخروج من المأزق الاقتصادي؟ وأي حكومة سترث حكومة الرئيس ميقاتي المثقلة بالملفات المجمدة الى ما بعد الانتخابات؟

 فحيلي:التركيز على انقاذ المواطن اللبناني

 البداية كانت  مع الخبير في المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي ، الذي اعتبر ان الانتخابات هي استحقاق سياسي أكثر منها دستوري، وتكمن العبرة اليوم بتكوين المجلس النيابي أي اكتمال السلطة التشريعية بانتخاب رئيس للمجلس وهيئة المجلس واللجان، للمباشرة بالتشريع.

 ولكي يربح لبنان يجب تشريع الاصلاحات وتنفيذها التي تقضي بتشكيل الحكومة،  واضاف  تركيزنا يجب أن يكون على إنقاذ المواطن اللبناني الذي قال كلمته، ولبنان بحاجة ل 128 نائب.

متمنياً  على الاحزاب السياسية أن تكون قد تعلمت من أخطاء الماضي، قال:  بغض النظر عن حجم ربح السياديين في المجلس لن يكون أكثر من الربح الذي حققناه في 2005، أتمنى ألا تتكرر أخطاء 2005. احساسنا بالنصر يكون عندما يشعر المواطن اللبناني به، السيادة هي انقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اللبناني بسبب تراكمات اخطاء الماضي.

وعما اذا كان هناك من  بديل للرئيس نبيه بري أجاب من الجيد التعامل اليوم بشفافية، ما يعني ان تكون انتخابات المجلس "على عينك يا تاجر" وكل مواطن لبناني يعرف من هو معارض او موال، مع اعلان البديل اذا كان موجوداً.

وتابع موضحاً:نحن نحصد ما زرعناه ويجب تفادي الأخطاء، عندما يتم تصنيف الجنوب شيعي مرجعيون وبنت جبيل كذلك ومغدوشة ليست شيعية لبنان ملون كثيراً، وعندما أصنف بيروت بالسنية هي ليست كذلك لان هناك الاورثوذكس والموارنة، وطرابلس ايضاً ليست سنية هناك مار مارون ومار الياس، وكسروان مسيحية ونحن نحاول أن نكون الأقوى. اذا أردت أن أكون الأقوى مسيحياً وأتقبل الاقوى شيعياً فأكون بذلك أسيء الى نفسي بمقاربتي للمعركة السياسية. قواعد الاشتباك السياسي يجب أن تكون بغض النظر عن تمسكي بديني وايماني، يجب أن تكون قواعد سيادية. انا لا أخدم وطني عن دار الفتوى بل كمواطن لبناني وما يريده مني وطني، انا مع المسار السيادي 100% نبدأ بمقاربة الحلول.

وأكد أن: اسقاط الكابيتال كونترول يساوي اسقاط التدقيق الجنائي واسقاط النتائج المرجوة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، السلطة السياسية وزعت الادوار مع وضد.

أما بالنسبة للدعاوى  فمحاسبة المصرفيين أمر ومحاسبة المصرف امر آخر، لذا يجب ابراء ذمة المصرف وليس المصرفي الذي اتخذ قرارات خاطئة، لانه من غير الممكن شراء مؤسسة عليها دعاوى فهذه مشكلة يصعب تحديد حجمها.

وعن وصول المجتمع المدني الى البرلمان أعرب قائلاً: سعيد بالتعرف على ألوان المجتمع المدني وآمل ان يعطوا قبل 2026، وأهم ما أنتجته هذه الانتخابات هي بداية التخلي عن الاقطاعية السياسية.

وعن مقولة "كلن يعني كلن" التي لم تثبت ذلك لان الناس جددت الثقة لاحزابها قال: هنا يجب أن نواكب اداء النواب  الذي يجب أن يتمثل باقرار القوانين الصح في المجلس النيابي.

وختم قائلاَ: ما يحصل في موضوع صرف الدولار ليس له اي مبررات اقتصادية الا المحتكرين وهناك تفسير ربما لارتفاع الدولار وهو معاقبة المواطن على تصويته وخياراته  التي ابداها في صناديق الاقتراع فمعروف من يتحكم بلعبة الدولار  في لبنان .

اما الخاسر الأكبر فهو المواطن اللبناني الذي يحركه الخوف. اشياء كثيرة طلبها الشعب اللبناني والحكومة يجب أن تهتم بها ومنها قضية انفجار بيروت واللبنانيين الذين لا يزالون في قعر البحر لان تمويل انتشالهم اصبح وارداً، وتأمين الغذاء للمواطن.

أبو شقرا: موضوع الدولار في ايدي المافيات وهي التي تحرك البلد بكبسة زر

من ناحيته  بدا مستشار نقابة المحطات فادي ابو شقرا، متشائماً مما يحصل، شارحاً اسباب ازمة البنزين الأخيرة قائلا : كان هناك شح في مادة البنزين قبل الانتخابات، كنا نستلم كميات قليلة كموزعين واصحاب محطات، وعلى أثر الاتصالات تمنى علينا بعض المسؤولين التريث كي تمر الانتخابات، بعد انتهاء الانتخابات  حصل التهافت بشكلٍ كبير على محطات البنزين في حين المخزون لم يكن كافياً بسبب الحركة الكبيرة التي شهدتها نهاية الاسبوع (الجمعة والسبت والاحد)، تابع: يوم الاثنين اغلقت شركات المستوردة، الثلثاء لم يتم تسليم البضاعة والاربعاء ارتفعت الصرخة، بالامس اتصلت بدولة الرئيس ميقاتي شارحا له الوضع بكل تفاصيله، بدوره تحدث مع وزير الطاقة في الوقت كانت الوزراة تعقد اجتماعاً مع المستوردين، ما تم البحث به هو تأمين المادة للمواطن.

وتابع ابو شقرا  مبدياً تعاطفه مع المواطن:  يكفيه أنه يدفع ثمن التنكة نص مليون وخمسماية، الله يساعد المواطن على ما وصلنا اليه، مصرف لبنان اعاد تحويل مبالغ للموضوع المتعلق بالمحروقات ونأمل أن يكون باستطاعتنا الاستمرار. لا يزال يصرف الدولار على سعر الصيرفة، ماذا لو صرف على سعر السوق، هنا تكمن المشكلة أعود واؤكد اذا لم يتم الاستقرار وثبات لسعر الدولار هذا يعني سنبقى نعيش في توتر.

وعن احتمال عودة مشهد الطوابير والتهافت على البنزين قال: نتمنى ان تبقى الحكومة لتصريف الاعمال واعلان الجدول اسبوعياً وكل وزير يقوم بواجباته، استقالة الحكومة لا تعني عدم تصريف اعمالها، هناك بلد و المواطنون بحاجة لاوكسيجين، ونتمنى الا يحصل الفراغ لاننا أصبحنا عاجزين عن التحمل، المواطن اللبناني يعاني من الغلاء صفيحة  البنزين قاربت الحد الأدنى، المواطن يدفع الثمن صحيح و أصحاب المصالح تغير رأسمالها هناك محطات أغلقت وافراد توقفت، لان الرأسمال تبخر.

وعن تفاوت في ارتفاع السعر بين المازوت والبنزين شرح قائلا:  يدفع ثمن  المازوت نقداً بالدولار ما يعني يسعر على سعر سوق السوداء، اما البنزين فيسعر بسعر الصيرفة نحن نبيع باللبناني على المحطة وندفع بالليرة اللبنانية للشركات والشركات تحول الاموال الى المصارف ويقبضون على سعر الصيرفة اولهم البنك المركزي، وهنا تقع الخسائر.

وختم قائلاً، الامر ليس بيدي لا نستطيع أن نسيطر على الوضع، موضوع الدولار في ايدي المافيات وهي التي تحرك البلد بكبسة زر الدولار يتغير يوم الاحد وليلاً، من يفعل ذلك، لا نعلم يجب على الحكومة والمسؤولين واللبنانيين ان يعرفوا ذلك، لكن ما نعلمه كلما ارتفع الدولار المواطن هو الضحية.

الوزير سلام: الخبز في الافران والربطة الكبيرة ب 16000

أما وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام  فقد طمأن المواطن ان ازمة الخبز ستنتهي مؤكداً على ان سعر ربطة الخبز العائلية "الحجم الكبير "هو 16000 ل.ل.  رداً على تساؤلات الناس عن اسباب انقطاع الخبز وبيعه في السوق السوداء وقال: نعلم جيداً انه منذ فترة ونحن نتخبط في هذا الملف ونعلم ان امكانيات الدولة محدودة جداً والاعتمادات التي كانت تفتح من مصرف لبنان كانت على حدود الخط الاحمر مع الحرص الشديد  على ألا يقترب من ما تبقى من اموال الاحتياط في مصرف لبنان. في الفترة الاخيرة لجأنا لحقوق السحب التي اعطانا  اياها صندوق النقد الدولي لكي نؤمن للمواطن اللبناني اقل ما يمكن من حقوقه اي الدواء ولقمة الخبز،فطلبنا ان تكون هذه الامور مسهلة وميسرة. لكن بسبب الآلية التي تعتمد حصل تأخير في فتح الاعتمادات لاننا نلجأ لآلية مختلفة تتطلب التدقيق في الكميات والاسعار وهذا ما يؤخر وكما نعلم ان موضوع القمح يعتمد الاسعار الدولية وبناءً عليها تفتح الاعتمادات.

وتابع سلام: ان وصول البواخر يحتاج الى ثلاثة اشهر من الوقت ما يعني ان العملية اللوجيستية صعبة جداٍ وما حصل معنا منذ يومين لا يختلف عما حصل للاسف منذ شهر. ولهذه الاسباب ولكي يطمئن  المواطن وأضمن استمرار تدفق القمح الى لبنان  واستقرار ربطة الخبز لفترة طويلة لجأت الى اعتماد حلول طويلة الامد  فاتفقنا مع البنك الدولي على قرض بمبلغ 150 مليون دولار لخلق استقرار لمدة تسعة اشهر.

وكشف سلام ان الصعوبة تكمن في الوقت الذي يحتاجه مجلس النواب الجديد لاعطاء الموافقة النهائية وهذا ما يحتاج الى شهر ونصف الشهر لتفعيل القرض.

وعن طريقة الحل لانقطاع الخبز قال سلام: اجتمعت مع المطاحن وطلبت من المطاحن التي تملك كميات كبيرة باعطاء مطاحن في المناطق التي لم يعد فيها خبز وقسمت الكميات بينها لتحل الازمة .

هذا واكد سلام ان  ليس هناك قرار برفع الدعم عن القمح مذكرا  من جديد  بموافقة  البنك الدولي على  منح لبنان القرض  لانه وجد لدينا نية صادقة وعملا وطنيا وادارة صادقة لهذا الملف .

وقال رفع الدعم  يجب ان يتم وفق  برنامج متكامل  لا بقرار عشوائي  لانه لا يجوز التلاعب بلقمة عيش المواطن وطلبنا من المطاحن تصحيح السياسات والاستراتيجيات الخاطئة وكان يجب ان يكون هناك  اهراءات في اكثر من منطقة لتوفير المخزون الاحتياطي لا ان يكون مخزوننا في مكان واحد حيث حصل الانفجار .

 شمس الدين:اختلفت العناوين لكن المجموعة لا تزال هي نفسها

أما الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين و في قراءة لنتائج الانتخابات قال لحوار بيروت : هناك امور حصلت شكلت مفاجأة مثال خسارة القوات القوات اللبنانية في بشري وخسارة هادي حبيش وطلال ارسلان وفيصل كرامي عدم تمكن حزب الله من اسقاط مرشح القوات اللبنانية في بعلبك الهرمل خرق المعارضة في الجنوب، هذه النتائج شكلت مفاجأة.

أما المفاجأة الثانية فكانت في وصول قوى التغيير الى هذا العدد، وثالثاً نسبة الاقتراع التي بقيت كما كانت اي 48%.

كل ما جرى في لبنان لم يكن كافياً لتحريك اللبنانيين، لا أتصور ان هناك بلد مر بانهيار اقتصاد مالي مماثل مع بطالة وفقر ومن دون  كهرباء الى انفجار بيروت الكارثي، كل هذه الاحداث  لم تستطع مجتمعةً تحريك هذا الشعب اللبناني الذي لا يثق لا بالزعماء السياسيين ولا بالتغييريين.

كان يجب ان يبقى 14 نائبا  من القدماء ويأتي 114 نواب جدد، هذا ما كان يجب أن يحصل، لكن للأسف لم يحصل ذلك.

وبالنسبة للتغير قال: بالنسبة الي، جميعهم أتوا من هذه المنظومة، لا احد يستطيع أن يقول "ما خصني" السيادة لا تكون في فترة الانتخابات، برأيي يجب تغييرهم جميعاً والذهاب نحو وطن جديد الى اداء جديد ونظام جديد أو أننا لا نزال مجموعة نفسها، اختلفت العناوين لكن المجموعة لا تزال هي نفسها، وكل طرف  استطاع أن يشد العصب الطائفي لدى مناصريه وهذا خطأ.

كل الاحزاب مختلفة على التفاصيل في حين نحن نريد تغييراً حقيقياً.

وسأل:  عندما كان الجميع مشتركاً في السلطة، لماذا لم يستقيلوا جميعاً؟  كان تغيّر الوضع، نحن نريد التغيير الحقيقي في البلد ما حصل في لبنان ليس مزحة بل أمر خطير كان يجب ان يحصل تغيير حقيقي للاسف لا يزال النظام قوياً.

وعن كيفية تنفيذ عملية الانقاذ قال: كل فريق يعتبر نفسه رابحاً في هذه الانتخابات، وولدت اصطفافات سياسية جديدة، برأيي عاد لبنان الى نقطة البداية وهو يحتاج لجمع اللبنانيين والاتفاق على حكومة والبرنامج الاقتصادي ورئيس الجمهورية . امام المجلس اربع مهمات اساسية، اولها انتخاب رئيس  جديد لمجلس النواب، ثانياً تشكيل حكومة ثالثاً اعداد خطة للتعاون مع البنك الدولي والمهمة الرابعة انتخاب رئيس الجمهورية، هذه المهمات الاربع ،مجلس النواب عاجز على القيام بها لوحده ، و اتخوف من  الوصول الى شلل وبالتالي الى انهيار، يؤدي الى انعقاد مؤتمر برعاية دولة فرنسية أوسعودية لا اعلم اي رعاية تتوفر، والاتفاق على هذه المراحل الاربعة لانقاذ البلد. هناك قيل بعد الانتخاب ينتظرنا الاسوأ وهذا ما ظهر، لذلك لست متفائلاً للأشهر المقبلة بل بالمؤتمر الذي سيكون الحل للبنان، وذلك في غضون شهرين أو ثلاث، قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية للانتهاء من حالة الانهيار الموجودة في هذا البلد. بالنسبة لقانون الانتخاب لا بد من قانون جديد للتغيير، هذا القانون لا يحقق التمثيل الصحيح للبنانيين بل هو ضد التغيير يجب أن يتغير لكي يكون فعلاً الشعب الذي يقرر.

وختم قائلاً: كان يجب أن يسجل التغيير على  114 نائبا لان ما حصل في لبنان هو جريمة، وكان يجب ان تكون نسبة الاقتراع اكثر لكي نحصل على تغييرٍ جذري.