توقيع إتفاقية الرابط الإلكتروني بين مجلسي كتاب العدل في لبنان وفرنسا في وزارة العدل 

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 08 22|19:13PM :نشر بتاريخ

وقع مجلس كتاب العدل في لبنان والمجلس الأعلى لكتاب العدل في فرنسا إتفاقية تعاون في مجال الربط الإلكتروني، وهي واحدة من ضمن سلسلة اتفاقيات موقعة بين الجانبين أو هي قيد الإعداد
ووقع عن الجانب اللبناني رئيس مجلس الكتاب العدل ناجي الخازن وعن الجانب الفرنسي عضو المجلس الأعلى لكتاب العدل في فرنسا سعد خليفة، برعاية وإشراف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري والمدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري

بعد المحادثات وتوقيع الإتفاقية بين الجانبين وتبادل النسخ، تحدث  الخازن قائلاً: "إن موضوع الرابط الإلكتروني مهم جداً لأنه يؤدي الى تخفيف الأعباء وتسريع المعاملات مع فعالية أكبر وزيادة الضمانة القانونية، وبالتالي فهو يسهّل الأمور أكثر على المواطن، ومن هنا فإن بروتوكول التعاون الذي تم التوقيع عليه اليوم يدخل في هذا الإطار، فالجانب الفرنسي يضع خبرته وإمكانياته في هذا المشروع، ونحن من جهتنا كمجلس الكتاب العدل نقوم بالجهود اللازمة لأننا بحاجة ماسة لاعتماد التقنيات الحديثة في خدمة العمل العدلي وعمل كتاب العدل"

بدوره رحب الوزير الخوري بأعضاء مجلس الكتاب العدل الفرنسي وبتوقيع البروتوكول، قائلاً :"إن موضوع الترابط الإلكتروني هو فكرة كانت تراودني قبل استلامي مهامي في الوزارة وقد طرحتها على أكثر من وزير، وأنا مدرك لإيجابياتها لأنها تخفف من الأعباء و المراجعات خصوصاً أمام المحاكم العدلية عن طريق التثبت من كل المعلومات التي تكون بين يدي كاتب العدل، وهو أمر مهم جداً، لأنه بحكم تجربتي في بعض المحاكم خصوصاً العقارية منها، يتبين أن دعاوى التزوير كانت تنتج من المستندات التي كانت تُبرز لكتاب العدل وهي غير صحيحة، من هنا فإن الترابط من شأنه توضيح صحة المستندات وتسريع المعاملات، وقد حان الوقت لتحقيق هذه الفكرة، ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستُستكمل بتشريعات تثبت ما  بدأنا به من خلال توقيع البروتوكول اليوم، آملين الوصول الى نتائج إيجابية في هذا الخصوص"

ثم تحدث  خليفة مؤكداً "استعداد مجلس الكتاب العدل في فرنسا على تقديم المساعدة لنظيره اللبناني، وهو ما تتم ترجمته بجهود تُبذل قوانين هي قيد المتابعة والدرس، وبالتالي علينا وبسرعة وضع كل ما رأيناه من جانبكم وما سمعتموه منا اليوم قيد التنفيذ لصالح تسهيل معاملات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم"