عون تسلَم خطة الهيئات الاقتصادية للتعافي المالي: لحكومة جديدة او تدعيم القائمة بستة وزراء سياسيين 

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Sep 13 22|17:47PM :نشر بتاريخ

 اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأييده "الجهود والحلول المنطقية لمعالجة الازمة الاقتصادية الراهنة"، معربا عن امله في "ان ينقل انجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واستخراج الغاز من المياه الإقليمية البلاد  الى مرحلة من الامل الواعد بالمستقبل".
 وشدد على "ضرورة بذل كل جهد  لتشكيل حكومة جديدة او تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين، الامر الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء المكلف في البداية، ثم تبدل الموقف"، مؤكدا "ضرورة ان يكون النظام منتجا ولا يسمح بالاهمال وعدم الكفاية لمعالجة الخلل القائم على المستويات كافة"

وعن عدم اخذ موازنة 2022 بعين الاعتبار لأي خطة تنموية اقتصادية وضرورة إعطاء القطاعات المختلفة التحفيزات الضرورية لحماية الاقتصاد، أعاد الرئيس عون التذكير "بمحاولات التضليل التي مارسها البعض لعدم الكشف عن واقع الليرة الحقيقي، والتهرب من التدقيق المالي الجنائي"، مؤكدا اننا "في مطالبتنا بهذا التدقيق لم نكن نريد  الا البحث عن الحقيقة"

وردا على سؤال، أشار الرئيس عون  الى "التداعيات السلبية  للاقتصاد الريعي على الواقع الاقتصادي للبلاد"،  لافتا الى انه سعى منذ بداية عهده "للانتقال الى الاقتصاد المنتج"، وقد قوبل بما قوبل به "من عقم  حكومي، وهو ما قوبلت به أيضا  الإصلاحات ومقررات مؤتمر "سيدر"، بالإضافة الى  معالجة عجز الموازنات وغيرها من القضايا والأمور"، مشددا على "ضرورة ان يكون النظام منتجا ولا يسمح بالاهمال وعدم الكفاية في أي حال من الأحوال"

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير الذي سلمه خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الهيئات والتي تتضمن "سبل إعادة أموال المودعين على مراحل، وذلك  لاعادة البلاد الى طريق النهوض من جديد"

بدوره لفت  شقير الى ان "الهيئات الاقتصادية ارتأت اعداد خطة  للتعافي المالي والاقتصادي تتضمن سبل إعادة ودائع المودعين، وقد ابتعدت فيها عن الشعبوية والشعارات"، مبديا "الاستعداد لمناقشتها مع فريق اقتصادي يختاره رئيس الجمهورية"، وقال: "لسنا اول بلد يتعثر لكننا البلد الأول والوحيد الذي لم يشهد محاولة معالجة التعثر، في ظل الخلافات السياسية القائمة التي اثرت بشكل كبير على مختلف النواحي الاقتصادية بالإضافة الى المؤسسات الوطنية والاستثمارات فيه"، كاشفا ان "الخطة اعدها فريق عمل من 13 شخصا ضم رؤساء قطاعات أساسية وخبراء اقتصاديين وقانونيين"

ثم شرح عضو الوفد رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين  اللبنانيين صلاح عسيران جوانب الخطة، لافتا الى "محاولة الفريق الذي اعدها التزام الواقعية في نظرته الى الوضع المصرفي في لبنان وإعطاء الامل للمودعين باستعادة أموالهم على مراحل وذلك بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، مؤكدا "ضرورة وجود حد ادنى من التوافق السياسي للسير فيها"

وأشار الى ان الخطة "تأخذ في الاعتبار المسؤوليات المختلفة ومحاولات الحصول على مساهمة عادلة من مختلف الجهات  المعنية، مع الإشارة الى انه بموجب الخطة ستخرج الدولة من عملية الهيكلة بنسبة الدين الى الناتج الإجمالي بحوالي 50بالمئة، مما سيسمح لها بالعودة في المستقبل الى أسواق التمويل الدولية المتعددة الأطراف لتحفيز اقتصادها، وتعتمد المساهمة المتوقعة من الدولة في اطارها بشكل كبير على نجاح شركات إدارة الأصول وعلى سندات ليس لها تاريخ استحقاق فلا تثقل كاهلها"

وردا على سؤال للرئيس عون، كشف عسيران انه "بموجب الخطة لا يحق للمواطنين حيازة اسهم في شركات الدولة لوجوب عدم حيازتهم حق بملكيتها"، كما كشف ان "هذه النقطة لا تزال موضع نقاش بين المعنيين، لا سيما في ظل رفض صندوق النقد الدولي استعمال أملاك الدولة لاعادة الأموال للمودعين. اما بالنسبة للمصارف فانه بعد إعادة رسملتها فيمكن تحويل جزء من  الودائع  لاسهم او حيازة المودع الكبير سندات فيها"

كذلك، شرح الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس بعض النقاط المتعلقة بالخطة. فقال: "ان الهيئات الاقتصادية راغبة في المشاركة في التعافي الاقتصادي الوطني، فتراكم إنجازاتها واقتراحاتها مع خطة الحكومة السابقة. وقد وضعنا لهذه الغاية نصب اعيننا هدفين: حماية أموال المودعين، واطلاق النمو الاقتصادي في البلد. وقد ارتكزنا على عدد من المبادئ، من بينها: احترام الملكية الخاصة وتراتب المسؤوليات، لأن هناك اكثر من فريق مسؤول في البلد. وقد انطلقنا من رقم الودائع الدولارية الموجودة حاليا في المصارف، واذا ما حسمنا منها مبلغ التسليفات الى القطاع الخاص، يبقى حجمها مجتمعّة بحدود 84 مليار دولار، هو ما يجب إيجاد حل له"

اضاف: "إن الحل الذي طرحته الهيئات الإدارية ينقسم الى 5 أجزاء: الجزء الأول حوالي 12 مليار دولار هي الفوائض على الفوائد التي تم دفعها بين سنة 2015 و2020 نتيجة الهندسات المالية والتي يجب ان يتم اقفالها على سعر 1500 للدولار. والجزء الثاني هو حوالي 16 مليار دولار، هي أموال تم تحويلها بعد 17 تشرين الأول 2019 من الليرة اللبنانية الى الدولار على سعر 1500 ولا يجوز ان تعود فريش، لأننا نكون بذلك نأكل من ودائع المودعين الأصليين. هذه الأموال ستعود في نهاية السنة السابعة على سعر صرف 8000 ليرة لبنانية للدولار"

وتابع: "اما التدبير الثالث، فهو على غرار التعميم 158 وحجمه 19 مليار دولار، فسيتم بموجبه الرد الى  أصحاب الودائع من قيمة 100 الف وما دون، ثلاثة ارباع أموالهم بالدولار والربع بالليرة اللبنانية على أساس سعر السوق. وستتحمل المصارف هذا التدبير، بنحو الثلث، ومصرف لبنان بالثلثين. ويبقى التدبير الرابع، فيقع حصرا على عاتق المصارف، وكلفته نحو 7 مليار دولار، هناك 4 مليار منها فريش ستتم اعادتها على امتداد 5 سنوات، و3 مليار دولار ستعاد الى المودعين على شكل سندات يصدرها المصرف او أسهم فيه. والجزء الخامس، وهو الأبرز في الخطة، فهو مساهمة الدولة في إعادة جزء من الأموال الى المودعين، وحجم هذا الجزء 30 مليار دولار، ستنشىء الدولة شركة قابضة: "هولدنغ"، وتحفظ فيها ملكية نحو 15 مؤسسة عامة في مختلف القطاعات من الكهرباء الى الماء والاتصالات وصولا الى شركات سيادية يتم انشاؤها في ما بعد. نحن نقول بشكل واضح ان أموال الدولة ستبقى لها، ولكن إدارة هذه الشركات ستكون لدى القطاع الخاص. وعندما تنتج هذه الشركات مردودا اعلى من المستويات العالمية، فإن هذه الأموال تذهب لتغذية صندوق دفع أموال المودعين. وكل مودع لديه سند، لا يكون سند دين إنّما يخوله على فترة 10 الى 12 سنة ان يستعيد أمواله بالكامل. والميزة لاساسية لهذا التدبير انه ليس دينا إضافيا على الدولة، ولا يشكل أعباء إضافية. ونقطة التفاوض الكبيرة مع صندوق النقد ستكون حول هذه الموضوع. وإذا ما سارت هذه الأمور على ما يرام، والظروف السياسية والاقتصادية كانت مؤاتية، يمكن للمودع اللبناني ان يستعيد 74% من أمواله"