كنعان خلال جلسة المناقشة: الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن موازنة 2022

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Sep 15 22|12:05PM :نشر بتاريخ

اكد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان على أن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن موازنة 2022 التي أتت خارج الموعد الدستوري في ضوء ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية.
واضاف "الموازنة تفتقر إلى الشمول المكرس دستورياً وقانونياً فلا القروض أدخلت في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة أدخلت أيضاً إذ اقتصر ورودها في مشروع الموازنة على شكل مساهمة أدرجت في فصل مستقل".
ولفت كنعان في جلسة مناقشة الموازنة الى ان " الاقتصاد بحالة انكماش ٩٠٪ وانهيار الليرة مريع وزيادة الرسوم والضرائب لتأمين الواردات وهمي في ضوء عدم القدرة على تحقيقه.
واشار الى أن إرجاء اعتمادات الدفع لقوانين البرامج يؤدي توقفاً عن تنفيذ المشروع، وإرجاء الاستفادة منه وإما يستمر المتعهد في تنفيذ المشروع، فتترتب له مستحقات ومنازعات مع الدولة وإما يتوقف عن تنفيذ المشروع بحجة عدم توفر الاعتمادات ما يؤدي إلى مطالبته ببدل عطل وضرر.
وأكّد "السيناريوهات المعدة من وزارة المال لأسعار الصرف ما بين 12 ألف و١٤ الف و16 ألف لن تؤمن الواردات المطلوبة ما يفقد الموازنة التوازن لأن الواردات لا تكفي حتى لتغطية الرواتب والأجور والمساهمات المخصصة للرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية وخدمة الدين."

وقال "أجرت لجنة المال تعديلات على المشروع تناولت /78/ مادة  من أصل /147/ مادة فألغت /27/ مادة، وعدلت/37/ مادة، وعلقت البت بـ /14/ مادة، بما فيها المادتان المتعلقتان بنفقات الموازنة ووارداتها، لارتباطهما بسعر الصرف الذي لم تتوصل الحكومة إلى نتيجة بشأنه، وتركت اللجنة أمر البت به إلى الهيئة العامة".

ولفت الى أن "الحكومة أجرت، بناءً على طلب اللجنة، تخفيضاً على النفقات والإيرادات فأصبحت النفقات 37.834 مليار ليرة، أي بتخفيض مبلغ 9.49 مليار ليرة، وأصبحت الإيرادات 24.312 مليار ليرة في حال اعتماد سعر صرف يبلغ 12 ألف ليرة، و 25.085 مليار ليرة في حال اعتماد سعر صرف يبلغ 14 ألف ليرة".

وفي الختام ، اعتبر كنعان أن "لجنة المال والموازنة، وانطلاقاً من مبدأ الاختيار ما بين السيء والأسوأ، قد قررت نقل الواقع إلى الهيئة العامة، أي عدم البت بمشروع الموازنة لجهة النفقات والواردات وبعض مواد مشروع القانون ورفعه إلى الهيئة، لأن الأسوأ، أي عدم رفع المشروع إلى الهيئة وإتاحة المجال لها لاتخاذ القرار المناسب، كان سيؤدي إلى استمرار الإنفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية".