حصاد من المواقف في الجلسة الصباحية لمناقشة الموازنة 

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Sep 15 22|21:29PM :نشر بتاريخ

 افتتحت جلسة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب.
وبعد الوقوف دقيقة صمت عن روح نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري، تليت مواد النظام الداخلي بشأن الموازنة، ثم تلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقرير لجنة المال والموازنة.
من ثم، اشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى "ان وضعنا صعب". ورأى ان "المماطلة التي تحصل بمعالجة الازمة غير مسبوقة"، وقال: "نحن في المجلس النيابي لدينا مسؤولية، فمن المسؤول عن الدين العام.  منذ ان بدأت العمل في الشأن العام أسمع عن موازنة بدون رؤية اقتصادية، موازنة مبنية على الاستدانة، وقرارات للحكومة لاصدار سندات خزينة. 
واضاف، هناك معرقل وهناك حسيب دون رؤية اقتصادية مبنية على الدين العام، ولا احد يعلم من يتحمل مسؤولية القرارات، "فانوس علاء الدين"، موازنة دون مفعول رجعي ودون قطع الحساب والدولة خارجة عن الدستور" .
ثم تحدث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، مشيرا  الى "ان العدو الصهيوني الذي يعمل للاذعان وانتهاك المقدسات يشكل تهديدا للامن والاستقرار في لبنان". وقال: "المطلوب منا ان نصمد في وجه هذه العدوانية المتغطرسة في سحق كل الشعوب ،وذلك يتطلب جرعة مرونة من المعنيين في ادارة شؤون البلاد، كما  ان التصدي يتطلب تحسسا عاليا بمعاناة المواطنين ومنسوب قدراتهم على تحمل العبث باستقرارهم.  انطلاقا من هذه الرؤية نتعامل مع مشروع الموازنة الذي يعكس حال البلاد، وهو بحسب تقرير لجنة المال مشروع سيء كبديل عن الاسوأ. ليس للحكومة ولا لرئيسها ولا لوزير ماليتها ان يتباهوا بمشروع الموازنة هذا، ويجب الا نحملهم حصرا ما حصل في بلادنا وتسببت به حكومات سابقة".
وتابع رعد: "مناقشة الموازنة تضعنا امام وجوب حماية المودعين وتثبيت حقهم ، واقترحت كتلتنا قانونا بهذا الصدد، كما تضعنا الموازنة ازاء المعضلات المزمنة بدءا بالكهرباء والسياسة النقدية والمصرفية ومعضلة الفساد وصولا الى معضلة تسييس التحقيق في جريمة المرفأ".
وشدد على "ضرورة تمكين الجامعة اللبنانية من الاستمرار وتغطية الموازنة لها"، وقال: "كلما تحسست الموازنة وجع المواطنين كلما نشطت احوال البلاد، وهل ستستجيب الحكومة لمستلزمات المواطنين. في ضوء ما تجيب به الحكومة نقرر الموقف من هذه الموازنة".
من جهته، قال النائب جميل السيد: "من خلال تقرير لجنة المال والموازنة نستخلص ما ارتكبته الحكومة، حذرنا من النهج المعتمد في قيادة هذه الدولة الذي يسير نحو الانهيار الشامل في ظل غياب المسؤوليات والمعالجة".
واضاف: "اعتراضي الاساسي على فقدان الرقابة لهذا المجلس، هذا ما اوصلنا الى ما نحن فيه من افلاس. الدور التشريعي ليس منتقصا فيه، ما ينقص هذا المجلس هو الدور الرقابي المحاسب على اداء الحكومات والادارات الرسمية. بنتيجة تقاسم الحصص، تحولت الدولة الى مجموعة دول ومحميات، واصبحت تلك المؤسسات مسميات لهذه الطائفة او تلك، باستثناء الجيش، والواقع نفسه على مصرف لبنان".
وتابع: "نحن دولة في واقع المتسول، والمتسول لا يفرض شروطا. في الخارج، يقرأون وضعنا. واسهل ما يكون ان يتعرض عندها البلد للابتزاز. 
الى ذلك، اشار الى ان " هذا المجلس لم يحاسب وزيرا ولم يقل وزيرا، معتبرا ان الدولة مجموعة محميات الى درجة ان القضاء قد فرط. وعندما وصلنا الى هذا الدرك انهار البلد. لم يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الفساد، و المالية العامة. هي حكومة مستقيلة وغير مخولة ان تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق"، داعيا الى عقد جلسة لمناقشة صلاحيات رئاسة الحكومة.
كما دعا السيد الى وضع رسوم على الاملاك البحرية، وطالب الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف حكومة تستخلص حجم المخالفات.
وختم السيد داعيا الى رد مشروع الموازنة وان تستمر الحكومة بالصرف على القاعدة الاثني عشرية.
من جهته اشار النائب علي فياض الى ان كل مكون من المكونات اللبنانية يعيش لوحده بعيدا عن الاخر، ما يدفع الواقع اللبناني الى اخطر ما يهدده في غياب المبادرات الانقاذية، والطبقة السياسية تتصرف وكأن البلاد بألف خير"
وشدد على اقرار خطة التعافي، وقال: "ثمة حاجة لمقاربة انقاذية مترفعة تقوم على تحييد التجاذبات والصراعات السياسية".
كما رأى  فياض ان" موازنة 2022 تواجه مشكلة كبيرة في ما يخص رواتب القطاع العام، وقال: "هذه الموازنة تطل على القطاع العام من دون اي زيادات، وهذا الموضوع يحتاج الى معالجة.
 كذلك تناول فياض موضوع الجامعة اللبنانية وموازنتها داعيا الى معالجة الملف و تطرق ايضا الى ودائع المواطنين.
وفي هذا السياق، شدد النائب الان عون على ضرورة "تصحيح العجز المالي  الذي يضبط سعر الصرف، وقال" نريد معالجات تحل مشكلة العجز  بدل الجدل الشعبي حول الدولار الجمركي، والتعاطي السليم هو باعتماده على سعر الصرف الموحد، انما بعد تخفيض الرسوم الجمركية واعفاء كل السلع الحياتية من الزيادات".
واضاف: "انطلاقا من حرصنا على الانتظام المالي يجب اقرار هذه الموازنة واعادة القطاع العام الى العمل والى خطة خمسية توصلنا الى صفر عجز".
ومن جهة اخرى، تحدث عون عن الشلل في الادارات العامة، مشيرا الى  ان الشركات والمواطنين تضرروا ، لافتا الى شح جوازات السفر ونزوح الطلاب الى الجامعات الخاصة . وسأل: "أين الادوية في المستشفيات وتأمين الرعاية الاجتماعية"، مؤكدا "ان  المعالجات المطلوبة جوهرية وشاملة".
وفي ملف الكهرباء، دعا الى تشغيل معامل الكهرباء الموجودة ، وقال: "لماذا لا نخصص القروض للطاقة الشمسية".
وقال: "مهما علا شأننا، فلا احد يستطيع ان يحل محل الدولة وعلينا اعادتها الى الانتظام العام".
وفي ما يتعلق يموضوع المودعين، سأل عون: "ألا نعيش استنسابية في التعاطي مع المودعين" داعيا الى "انجاز قوانين لاعادة هيكلة المصارف والى معالجة ازمة المودعين وتخفيف الضغط على الليرة ووضع ضوابط، هناك ضغط كبير على الليرة جراء الطلب على الدولار ، وهذا يبقى من مسؤولية السلطة".
 ثم تحدثت النائبة بولا يعقوبيان، فقالت: "كم كنت اتمنى ان تكون جلسة اليوم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية علَّنا نبدأ بطيّ صفحة المعاناة وننطلق جدياً بمسيرة انقاذ ونهوض هذا الوطن، ولكنها للأسف جلسة متأخرة لمناقشة موازنة لم يكن مُفترضاً أن تُعرَض على هذا المجلس بل على المجلس السابق في ما لو روعيَت المهل الدستورية فيما لو كنا نحترم الدستور".
وأضافت: "مضى ثلاث سنوات على انهيار الاقتصاد وانهيار المؤسسات وانطلاق اكبر ثورة شعبية مطلبية غير طائفية في تاريخ لبنان، وللأسف لم يتغير أداء الطبقة السياسية الحاكمة و لم تبال

وتابعت، ثلاث سنوات ولا يزال المجلس يناقش الكابيتال كونترول والحكومة تناقش خطة التعافي. شو ناطرين ؟ دفن المريض ؟ ولازلنا  نناقش اذا كان يجب اعطاء  المريض الدواء المعروف . وتابعت: "ثلاثة اعوام انحدرنا من التقنين الى التعتيم ، ثلاثة اعوام والليرة انهارت وودائع الناس سرقت ولم يتبق منها الا مزايدات بضرورة حمايتها دون اي تدبير جدي يوحي بذلك. بالامس، دخلت سالي حافظ الى مصرف  ائتمنته على وديعة ، و حررت وديعتها لتعالج اختها. كم سالي حافظ فيه و كم عائلة "اخترب بيتها و هي مقتنعة  ان الليرة بخير و البلد قوي". 
وفي الخارج قدامى المحاربين صار معاشهم يساوي "فجلة"، ونريد منهم ان يطولوا بالهم. اولاد شهداء غير قادرين على العودة الى المدرسة".

وسألت: "عن اي موازنة نتكلم ؟يتم تفريغ و تجويف كل القوانين  المطلوبة لل IMF  
وتسألـت "كيف العالم سيأخذنا على محمل الجد" والتحقيق في جريمة المرفأ لا يزال معطلا وجرح الاهالي ينزف،  والتشكيلات القضائية ضائعة على الطريق بين وزارة العدل والمالية. واخر فضائح التعطيل القاضي الرديف، وكأن المجلس ينتخب رئيسين". 
واعتبرت  "ان "اقرار قانون استقلالية القضاء في غياب المجهول و تقاذف المسؤوليات،
اي مراقب من الخارج يسمع ان في لجنة العدل عضوين استدعاهما  القضاء اللبناني ، هل سيصدق ان لبنان يريد الاصلاح جدياً؟".
 واكدت "ان المحاصصة الفضيحة  التي تتم في تشكيل الحكومة او انتخاب الرئيس أكبر دليل على ان الأداء من سيء الى أسوأ، والذهنية العفنة لا تزال تحكمنا، والتبعية العمياء للخارج  مستمرة واخر شيء مصلحة اللبناني".
وقالت: "كتلتنا أطلقت مبادرة باتجاه جميع الكتل النيابية من اجل انتخاب رئيس جديد خارج الاصطفافات السياسية التي اوصلت البلد الى الانهيار. نحن امام فرصة تاريخية من اجل اثبات ان المجلس سيد نفسه ويتحمل المسؤولية التاريخية لانقاذ الوطن".

وفي هذا السياق، اكدت اننا نعمل "فوق الطاولة"، نجتمع امام أعين الناس والاعلام و الكاميرات، لا نختبىء مثلما هو  متعارف عليه في السياسة في بلدنا. وعندما نبادر نكون مستعدين لان ندفع من رصيدنا، اذا استطعنا التقدم ولو خطوة الى ظروف افضل للناس، هذه المبادرة اتت لاننا وصلنا الى الحضيض واسهل شيء هو الاستسلام". وقالت: "نعم كان باستطاعتنا ان نستسلم و"نرفع العشرة"، ونقول "ما فينا نغير شي" مع الطغمة الحاكمة ، ولكننا قررنا ان نضع الجميع امام مسؤولياتهم ونفضح المزايد والمقصر والمتواطئ. ذهبنا الى الكتل و النواب بدون اي اجنده او صفقة ،فقط من اجل صفحة افضل من صفحات السواد و القهر".

وتوجهت الى الرئيس بري بالقول: "نسمع انك تنتظر منذ ست سنوات أيلول، ما الذي تنتظره بعد لتحديد جلسة انتخاب رئيس جديد".؟ مشددة ممنوع الاستسلام للفراغ  

واكدت يعقوبيان "ان مشروع الموازنة الذي نناقشه اليوم ساقط في الشكل قبل المضمون
ورأت "اننا نشهد اليوم استمرار النهج ذاته في مقاربة الموازنة، ولا عجب، لاننا امام الطبقة نفسها التي عاثت فسادا بكل الموازنات وبكل البلد.  انها لعبة ارقام لا تستند الى خطة استراتيجية واضحة. نتكلم  عن ايرادات غير مؤكدة باعتراف الحكومة ونفقات غير منطقية وضرائب لا تستند الى خطة ورؤية اقتصادية واضحة. في غياب الاصلاحات والرؤية الاقتصادية موازنة الحكومة "تركيب طرابيش".  مؤكدة على ان الموازنة المقدمة ستؤدي الى المزيد من الانكماش الاقتصادي ولا تحقق نموًا  وبالتالي الثقة ستبقى مفقودة".

اما النائب جورج عدوان فوصف الموازنة المطروحة بأنها "شكلية" وكل الأوصاف المتبقية في غير محلها، وقال: "لا يجب تحميل المجلس النيابي أوزار عدم ممارسة مسؤولية غيره كما يجب، والحكومة تتلهّى بكلّ شيء إلا بوضع خطّة شاملة إصلاحيّة ماليّة اقتصاديّة.
واكد عدوان أن تكتل "الجمهورية القوية" لن يوافق على موازنات من هذا النوع ولا على آلية عمل من هذا النوع، وقال: " إن أعظم خطّة من دون دولة لتنفيذها "ما إلها معنى" ولا توصلنا إلى أيّ مكان". وتمنى تحديد جلسات نقاش عامّة تُطرح فيها خطّة التعافي التي تتكلّم عنها الحكومة.
وقال النائب سجيع عطية: "كنا نتمنى ان تكون حكومة اكبر ولديها موازنة افضل. فالموازنة غير متوازنة بالارقام ولا احد من الوزراء راض عنها وانتقدوها. واضاف: "المطلوب من الحكومة ان تقوم بالتحسينات، يجب ان ترافقها موازنة اخرى هي موازنة "الشحادة"، اصبحنا لاجئين في لبنان وليس مواطنين".
ودعا الى تخفيف السنة السجنية، والى تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء واخرى للطيران المدني، مبديا اعتراضه على تقليص موازنة البلديات. وناشد تثبيت متطوعي الدفاع المدني، ورأى ان وضع النقل يحتاج الى قانون. كما تحدث عن رواتب المتقاعدين العسكريين وتسويات مخالفات البناء والاملاك البحرية وطالب بصندوق انماء عكار.
واعطيت الكلمة للنائب فريد البستاني الذي شدد على "ضرورة وجود خطة تعاف"، مؤكدا "ان وجود موازنة افضل من الصرف على قاعدة الاثني عشرية". وتحدث عن شلل الادارات .
 بدوره، سأل النائب اسامة سعد دولةْ رئيسِ الحكومة :"أنت مسؤولٌ وفي مركزِ القرار، وأنتظرُ منك الجواب ...لماذا لم تأتِ بموازنتِك الخرقاء هذه في ميقاتها؟ هل على النواب مخالفة الدستور والنظام؟  أين حسابات الدولة يا دولةَ الرئيس ؟ ألَيْسَ من واجبِ مجلس النواب تدقيقُها وإبراءُ ذمّة الحكومة؟ هذا مالٌ عام إذا ما تمّ إخفاءُ أرقامِهِ ونواحي صرفِهِ حسب الأصول فإنه مالٌ قد سُرق... تقرير لجنة المال أكّد أن مليارات الدولارات لا جداولَ حسابٍ لها...التقريرْ يفتحُ بابَ المساءلة للحكومة ...أين هذه الأموال يا دولةَ الرئيس ومن سرقَها؟".
وتابع: "قالوا: إن الاتفاق مع الصندوق هو طريق الخلاص والانقاذ، وإن الاتفاق سيفتحُ أبواباً قد أُغلقت ويعيد ثقةً قد تقوّضت، وإن الاستثمارات والأعمال سوف تزدهر مع الصندوق ذلك.
واكد ان " لبنان اليوم بلا حياةٍ سياسية، وبلا رؤى وطنية ، حيث تتسلّط على قرارِه ومقدّراتِه طائفيات ومذهبيات ومنظومات فساد وتابعونَ لدولٍ شتّى. في ظلّ هذا الواقع لن يكونَ لبنان قادراً على تجاوزِ أزماتِه، بل إن الأيام الأصعب أمامه لا خلفه 
وتابع : "قبل الموازنة، وقبل الصندوق، وقبل الغاز والنفط، وقبل كل خطط الاصلاح والتعافي الموعودة...كلُّ هذا يبقى بلا جدوى إذا لم نسأل  أكثرَ الأسئلة جوهرية: كيف وصلنا إلى هذ الخراب الكبير؟ ومَن أوصلنا إليه؟ ومَن عليه أن يدفع الفواتير؟بمنطقِ الموازنة المعروضة، الناس هم مَن عليهم أن يسددوا كلَّ الفواتير من مستويات معيشتهم...موازنة لزوم ما لا يلزم معدومة الصلة بالتعافي والاصلاح...موازنة لا تقارب المشكلات الأساسية ولا تحاول معالجتها ...
موازنة تتجاهل تماماً المعاناة المتفاقمة لغالبية اللبنانيين ...لا إشارة في الموازنة إلى الانهيار المالي أو الاقتصادي..  ولا إلى السبل المؤدية لوقف الانهيار أو الحدّ من تفاقمه، ومن إنعكاساته الكارثية على حياة اللبنانيين".
وتابع: "وكأن الحكومة لا ترى ما تشهده إدارات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها من شلل وانهيار.وكأن الحكومة لا ترى أيضاً مخاطر السقوط الكامل لقطاعات أساسية كالصحة، والتعليم، والجامعة اللبنانية، والضمان الاجتماعي وغيرها العديد من القطاعات الأساسية الأخرى 
الى ذلك، اشار الى ان الموازنة تتجاهل مشكلات البلد الأساسية ولا تسعى إلى معالجتها أو الحدّ منها على الأقل هي فعلاً موازنة لا لزوم لها
من جهته، قال النائب عماد الحوت: "لا ينبغي ان نستسلم، نسمع ان الفساد موجود في مفاصل الدولة، ولم نجد احدا قد تمت محاسبته لاعادة ثقة المواطن بالدولة، شبابنا يجب ان يرى بيروت العاصمة ام العواصم، لست ادري كيف ينام المسؤولون وبيروت والمناطق محرومة من الكهرباء والمياه، والطبابة، والاستشفاء. نحن بحاجة الى الشعور بالمواطنة، والى رؤية اقتصادية واضحة المعالم، والى رجال دولة تحسن ادارة الدولة. ويبشرنا البعض ان الغاز اقترب ، ولكنني اقول ان استخراج الغاز ليس الحل، ازمتنا ان الدين بلغ 95 مليار دولار دون ان نملك اي شيء من منتوحات الدولة".
واضاف: "أزمتنا سوء الادارة، والسلطة تنحت عن مسؤولياتها ولم تقدم تصورا واضحا للعلاج. دخلنا في لعبة الاقتصاد، والمتروك نتيجة انشغال المسؤولين في صراعاتهم. حجم اقتصادنا صغير ويمكن ان يتعافى تدريجيا، ولكن ليس مع هذه الموازنة التي غابت عنها فذلكتها ، موازنة برامج.  الحل ان نبني اقتصادا حقيقيا. ان مشروع الموازنة يعاني من مجموعة من الثغرات الحكومة احيلت الينا دون مقدمة او فذلكة ،ماذا انفقت وكيف وماذا جبت وكيف، وهو يتضمن مخالفة مبدأ  سنوية الموازنة".
وقال النائب اديب عبد المسيح:  "الاصلاحات السياسية هي باعتماد موازنة نسبية او مبوبة لا تقليدية، وكنت افضل ان تعلن الحكومة موازنة 2023،  كان يجب ان نشترك اليوم بمناقشة موازنتين وليس موازنة واحدة. 
واشار الى ان الخطوة الاقتصادية ممكن ان تكون خطة مراحل ومن بينها خطة الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة والعودة الى النظام المصرفي وليس النقدي، ووضع خطة لترشيق القطاع العام، والعمل على ضبط الحدود.
وقال:  نريد ان نعرف عدد العاملين في القطاع العام والالية التي ستتبع لترشيق هذا القطاع واعادة هيكليته، مطالبا بنظام ضريبي متصاعد عادل، وبوضع التقديمات الاجتماعية  على حدة، وان نبدأ بورشة جدية نحو بلد منتج.
كما تناول موضوع سعر الصرف، وقال: "الموازنة المعروضة امامنا هي مجرد موازنة تمرير الوقت، لم ير الشعب خطة جدية للحكومة، واقترح  تعديل ارقام الموازنة بالنسبة للمتقاعدي العسكريين".داعيا الى تنمية المناطق الريفية المحرومة ودعم قطاعات الزراعة والصيد البحري وغيرها.
واعطيت الكلمة للنائب وليد البعريني الذي قال: "كيف نقر موازنة ولا نعرف قيمة الليرة. الكثير يهمهم مصالحهم . ان سياسة النكايات لا تبني الدولة، والحل ان نعود الى العقل والمنطق، فلا احد يستطيع ان يلغي احدا، الضحية هي الناس"، داعيا الى وضع حل سريع للبلاد.
من جهته، رأى النائب عبد الكريم كبارة "ان حسابات اللبنانيين ضائعة"، ووجه دعوة للوزراء جميعا لجولة ميدانية في طرابلس يوم السبت، مشيرا الى ان " طرابلس تستحق  اعطاءها من وقتكم  لمعرفة حقيقة وضع الناس واحتياجاتهم وان نعمل لتطبيق الخطط رأفة بالناس وانقاذا للوطن".
وقال النائب ياسين ياسين:  "المصرف يجب ان يحاسب، بعد ان لمست حجم الانهيار الذي وصلنا اليه، آثرت الانضمام الى حقوق المتظاهرين، وانتقلت من نضال الشارع الى نضال التشريع".
وتحدث عن سعر صرف الليرة والعجز الفعلي في الموازنة،  مشيرا الى عدم اقرار زيادة على الراتب، وانه من غير المفهوم ان يتم تحديد بعض الايرادات. ورأى ان هناك تاثيرا على القدرة الشرائية بتحديد سعر صرف الدولار الجمركي، فالمواد الاستهلاكية قد ازداد سعرها والاسعار ارتفعت عشرين ضعفا . وسأل وزير المالية، ترى هل ستكون اللوازم كافية لادارة شؤون الدولة، واي رقم يعبر عن الحاجة الحقيقية؟ ودعا الى اعتماد سعر صرف السوق، وان يتم وضع دراسة واقعية تفصل بين الضرورات والكماليات.
وقال: "هل هناك ما يمنع تعديل الرسوم وارقام الموازنة، وهل اقرار الموازنة هو فعلا من الاصلاحات، ولماذا هذا الاصرار على اقرارها طالما ان موازنة 2023 اصبحت قريبة، لابد من احترام المهل القانونية لاقرار الموازنة"، معتبرا ان الموازنة خالية من اي خطط حقيقية".
وفي الختام، سأل: "أين سياسة الحكومة المالية النقدية والقرارات التي تم اتخاذها لحفظ اموال المودعين".  كما سأل عن الاستيراد التجاري، وماهي القرارات التي تم اتخاذها لتحفيز السياحة". وتحدث عن امور عدة في الموازنة والسياسة النقدية والمالية للحكومة، واعتبر ان مدخل الحل يبدأ باعطاء الحق لكل من له حق في موضوع المودعين. ودعا الى انشاء وزارة للتخطيط واعلن رفضه للموازنة