نقولا نحاس : الهروب إلى الأمام ليس حلا في موضوع الموازنة  ..وامكانية التقارب في تأليف الحكومة اصبحت محتملة اكثر من اي وقت سبق

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 16 22|10:50AM :نشر بتاريخ

في مقابلة  ضمن برنامج حوار بيروت عبر اذاعة لبنان الحر مع الإعلامية ريما خداج حمادة  أوضح النائب السابق نقولا نحاس اللغط الكبير الحاصل لدى معظم الذين يتعاطون الشأن العام في لبنان حول مفهوم الموازنة ومعناها  فالموازنة يجب أن تكون رؤية مستقبلية للحلول تقوم على قوانين ولا تأتي سنوية لأن أي إصلاح للوضع الإقتصادي الحالي يجب أن يأتي من خلال قوانين خاصة والموازنة في صيغتها الحالية  تأتي فقط لتأمين المرفق العام ولا تشمل أية خطة انمائية ويمكن القول أن الدولة غير موجودة في الوقت الراهن  وخدمات الدولة متوقفة وهذا يشكل خطر كبير على الإقتصاد والمواطن وعلى استمرارية المرفق العام وعدم تمكن المواطن من تسجيل العقارات أو غيرها يعرقل الإقتصاد. 
وشرح  النائب السابق نقولا نحاس الفرق بين الدولة والقطاع الخاص فقد كان الهدف من الموازنة تأمين الحد الأدنى الذي يمكن الدولة من الاستمرار ولكنها لم تعط  الحق الكامل للموظف أما القطاع الخاص فهو يتأقلم مع تدهور سعر صرف الدولار .
و المشكلة الأهم التي  يراها نحاس في الواقع الإقتصادي اللبناني هو أن الطبقة السياسية ترفص حتى الآن الدخول في مشوار الإصلاح 
و  إعادة هيكلة القطاع العام وفصله عن التأثير السياسي والتبعية السياسية. 
وبحسب نحاس تأخر إقرار الموازنة بسبب عدم وجود مداخيل وكلام جميع الذين يتعاطون الشأن العام غير مبني على الحقائق وهم  بدل  إتخاذ القرار المتوفر والممكن يعتمدون سياسة الهروب إلى الأمام والمواطن يدفع ثمن تلك السياسة وهذا ينطبق على قانون الكابيتال كونترول الذي تم رفضه في البداية ثم بعد ذلك جاءت صياغات منه  غير مدروسة علما أن قانون الكابيتال كونترول  في حال إقراره يعطي حق قانوني للمودع ويؤمن إعادة بناء ميزان المدفوعات ويوقف تدهور سعر الصرف ونحن حاليا أمام إنهيار نظام بكامله من هنا ضرورة تشريع قانون جديد هو الكابيتال كونترول الذي يؤدي إلى إسترجاع قدرة الإقتصاد وهذا ما يعيد قدرة الودائع في المصارف ،  والأموال المتبقية في مصرف لبنان حاليا هي أموال الناس وبالتالي لا يمكن أن تستعمل في الدعم وبإمكان المصرف أن يقوم بالدعم  فقط عندما يكون هناك فائض لديه خاص به وليس من أموال المودعين ولكن منذ العام 2019 يتم الصرف من أموال المودعين من هنا يجب ضبط الأمور واعتماد العقلانية في إدارة الأزمة ومسار واضح مبني على العلم لأن الرفض الدائم ليس هو الحل وإنما الحل هو التجاوب مع متطلبات صندوق النقد الدولي الذي بإمكانه أن يضعنا على المسار الصحيح  لأن الإصلاح يأتي من خلال القوانين وهي خمسة قوانين لا بد من إقرارها  للربط مع الأسواق المالية وانتظام الشأن العام اللبناني وهي إقرار الموازنة ،الكابيتال كونترول، قانون السرية المصرفية ، إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وذلك بهدف إعادة بناء الإقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية .
في ختام المداخلة ولدى سؤاله عن إمكانية تأليف حكومة جديدة أجاب أن ما يمنع التأليف هو عدم التفاهم على المعوقات ولكن يبدو  حاليا أن  إمكانية التقارب أصبحت محتملة أكثر من أي وقت سابق